نمایندگان مجلس با امکان واردات رسمی کالای ته‌لنجی و کولبری و با هدف تقویت معیشت مرزنشینان تا سقف ۵۰۰ تن به مدت 5 سال موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری همراه با تبصره‌های مربوطه در نشست علنی روز سه شنبه ۲۱ شهریور پیشنهاد‌هایی مطرح کردند که در نهایت اصل ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری و کالای ملوانی به رأی گذاشته شد و در نهایت با ۱۷۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، امکان واردات کالای ته‌لنجی و کولبری با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و شفافیت در واردات کالای مرزی اعم از مرزی و آبی با شناور‌های سنتی تا سقف ۵۰۰ تن به مدت پنج سال از زمان ابلاغ قانون فراهم می‌شود.

در تبصره ۲ این ماده هم ارزش کل کالا‌های وارداتی از طریق مرزی (آبی و خاکی) معادل ۱۰ درصد کل واردات کشور با مأخذ سال قبل از آن به عنوان سقف واردات تعیین شده است. تعیین منشأ ارز هم در این تبصره مورد تأکید است.

همچنین بر اساس این مصوبه، از سال پنجم به بعد تولیدکنندگان و اصناف شهرستان‌های مرزی می‌توانند از تخفیف ۳۰ درصدی تعرفه و حقوق گمرکی برخوردار شوند. اما این تخفیفات صرفا به یک درصد واردات کالا‌هایی که وارد کشور می‌شود تعلق می‌گیرد.

گفتنی است؛ متن ماده یک لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کوله بری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر است:

ماده ۱. به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالا‌های مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرز‌های زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناور‌های سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین نامه موضوع ماده ۶ این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالا‌های وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور است.

تبصره ۱. آیین نامه احراز صلاحیت مشمولان، استان‌ها و شهرستان‌های مشمول این قانون در چارچوب قوانین و مقررات ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد. انجام تشریفات قانونی واردات کالا‌های موضوع این قانون، در چارچوب تصویب نامه هیات وزیران توسط واحد‌های تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۲. سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ۱۰ درصد ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت موضوع بند «الف» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲8.۱۰.۰۳ و اصلاحات بعدی، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲.۱۰.۰۳ و اصلاحات بعدی، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها موضوع بند «ث» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲.۱۰.۰۳ و اصلاحات بعدی و تعیین منشأ ارز کالا‌های وارداتی است.

پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف ۳۰ درصدی از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام کنند.