می‌گویند لایحه بودجه سال 1403 مبهم‌ترین لایحه پیشنهادی بودجه از تاریخ مشروطه تا به امروز است و هیچ انطباقی با برنامه هفتم توسعه ندارد (اگر اساساً اراده، علاقه و تمایلی به اجرای این برنامه باشد). البته تراز عملیاتی از 455 همت به 305 همت کاهش‌یافته و دولت هزینه‌ها را متعادل‌تر کرده است؛ ولی به بهای نامتعادل‌تر شدن بودجه تولید و بودجه بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها. در این میان آنچه بیش از همه زنگ خطر بودجه 1403 برای تحریک سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود عدم تغییر اعتبارات عمرانی نسبت به بودجه 1402 است، آن هم با انبوهی از پروژه‌های تا تمام و وعده‌های بی‌پایان در سفرهای استانی رئیس‌جمهور. یکی از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با ترابران درباره تاثیر اعتبارات مصوب دولت در سال آینده در زمینه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تاکید می‌کند که نباید تصور کرد که بودجه طرح‌های عمرانی بدون تغییر نسبت به سال 1402 بوده است. او می‌گوید: «واقعیت این است که این عدد، ۳۷۵ هزار میلیارد تومان نیست، به‌دلیل تورم موجود در کشور و نرخ تعدیل در پروژه‌های عمرانی که توسط مراجع رسمی مثل بانک‌ها یا سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود، ۳۷۵ هزار میلیارد تومان باید ضرب در 0.6 شود. یعنی عملاً 40 درصد از آن کاهش می‌یابد و رسماً ۲۲۵ یا ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی برای سال بعد داریم.»

جواد قادری‌راد، کارشناس ارشد عمران، در گفت‌وگو با ترابران با اشاره به اینکه بودجه عمرانی در سال آینده به اندازه 40 درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: «چنان‌که می‌دانید، بودجه‌های عمرانی و نه بودجه‌های جاری، موتور حرکتی تولید و اشتغال‌زایی محسوب می‌شوند، اما متاسفانه سال‌هاست عمده تخصیص دولت‌ها معطوف به بودجه‌های جاری کشور شده است، چون باید روزمره را بگذرانند، پس از میانه سال حتی از همین مبالغ ناکافی برای بودجه‌های عمرانی هم برای بودجه‌های جاری کشور برداشت می‌کنند. در واقع موتور پیش‌ران کشور را عملاً خاموش کرده یا در بهترین حالت سرعتش را بسیار کاهش می‌دهند. آن هم در شرایطی که به‌طور رسمی اعلام شده است که ما ۲۷۰ شغل مستقیم و بیش از ۸۰۰ شغل غیرمستقیم در ارتباط با صنعت احداث کشور و پروژه‌های عمرانی داریم. پس می‌بینید که چه حجمی از تولید و اشتغال و صنعت معطل تامین مالی خواهند بود.»

این کارشناس اقتصادی درباره ارزیابی خود از بودجه عمرانی 1403 اظهار کرد: «با این ۳۷۵ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال آینده به این امر اختصاص دادند، فقط می‌توان از تاسیسات موجود نگهداری کرد که اگر از همان‌ها هم بتوانیم نگهداری و از استهلاکشان جلوگیری کنیم، هنر کرده‌ایم، چون به نظر من، این رقم حتی جوابگوی نگهداری از زیرساخت‌های موجود هم نیست

میانگین 60 درصدی تحقق بودجه

قادری‌راد در ادامه به میزان تحقق بودجه‌های عمرانی سال جاری اشاره کرد و افزود: «شرکت ساب که شرکت مادر تخصصی برای بخشی از پروژه‌های زیرساختی کشور است، این را رقم را با توجه به اوراق تنظیم، حدوداً 60 درصد اعلام کرده است، اما خود آقای خاندوزی در مصاحبه‌ای گفته‌اند که از این ۳۷۵ همت، ۱۶۲ همت در آخر بهمن ماه امسال یعنی تا همین چند روز پیش، محقق شده است یعنی تحقق ۴۳ درصدی بودجه.»

او در ادامه درباره درصد تحقق بودجه‌های عمرانی در دهه 90 گفت: «در سال ۹۱ تنها ۳۶ درصد بودجه محقق شده است. در سال ۹۲، حدود ۵۳ درصد؛ در سال ۹۳، نزدیک به ۶۷ درصد، در سال ۹۴، حدود ۵۵ درصد؛ در سال ۹۵، بالغ بر ۶۷ درصد، در سال ۹۶، تقریباً 61 درصد؛ در سال ۹۷، حدود ۸۲ درصد، در سال ۹۸، کم‌وبیش ۶۴ درصد و در سال ۹۹، ۷۷ درصد. یعنی به‌طور متوسط، در دهه نود، به‌طور میانگین، تنها ۶۲ درصد از بودجه‌های عمرانی مصوب محقق شده‌اند و امسال هم همان‌طور که گفتم، در حالت واقع‌بینانه‌ای که خود وزیر اعلام کرده، ۴۴ یا ۴۵ درصد خواهد بود.»

این کارشناس عمرانی تاکید کرد: «پس عملاً با بودجه‌ای روبه‌رو هستیم که به‌طور متوسط 60 درصد از آن محقق می‌شود و 40 درصدش نیز در اثر تورم بی‌ارزش می‌شود. پس چیزی از آن باقی نمی‌ماند که بشود با آن کاری را در کشور به جلو برد.»

6000 پروژه ملی ناتمام

قادری‌راد با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور، چیزی نزدیک به 80 هزار پروژه ناتمام داریم و بیش از 6 هزار پروژه، جزو طرح‌های ملی هستند، افزود: «برای اینکه بتوانیم این پروژه‌ها را به سرانجام برسانیم ارقام متفاوتی اعلام می‌شود؛ مثلا در امور عمرانی توسعه عمومی روستایی و شهری اعلام شده که باید 4 هزار همت پول اختصاص داده شود تا همین پروژه‌ها به اتمام برسند. محسن رضایی هم که دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست، در آخرین مصاحبه‌اش این مبلغ را 5 هزار همت عنوان کرده است.»

قادری‌راد درباره میزان پیشرفت پروژه‌ها عنوان کرد: «در سال ۹۳، حدود ۷۱ درصد طرح‌هایی که قرار بود در آن سال تمام شوند به سال بعد موکول شدند. همین عدد برای سال ۹۴، نزدیک به ۸۰ درصد بود که در سال بعد از آن به ۸۹ درصد رسید. این روند به سال ۹۷ به ۹۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۹۰ درصد طرح‌ها رسیده است. این ارقام واقعیت وحشتناکی است که که نشان می‌دهد چه روندی در صنعت احداث کشور در جریان است.»

او درباره عمر پروژه‌ها در سال جاری بیان کرد: «در دولت رئیسی، بیش از ۶۰۰ طرح با بیش از ۲۰ سال سابقه وجود دارد. همچنین ۴۵۰ از این طرح‌ها عمری بین ۱۵ تا ۲۰ سال دارند و فقط ۲۰۰ پروژه عمری زیر پنج‌سال دارد.»

قادری‌راد درباره علت دیگر عدم تکمیل پروژه‌ها خاطرنشان کرد: «در پروژه‌های عمرانی اولویت اول شرکت‌ها، پرداخت بیمه و مالیات است، چون شوخی‌بردار نیست و در صورت تخطی، سریعاً پروژه‌ها را متوقف می‌کنند. پس به این میزان تخصیص بودجه و میزان تحقق آن و تاثیر تورم بر آن، باید هزینه بیمه و مالیات را هم اضافه کنیم که در نتیجه آن عدد بسیار ناچیزی برای توسعه می‌ماند. آیا با این میزان تخصیص، باید انتظار معجزه از پروژه‌ها را داشت؟»

قادری‌راد با بیان اینکه پروژه‌ها در اثر طولانی شدن‌شان زمان احداث و بهره‌برداری، از حیز انتفاع خارج می‌شوند و عملاً توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند، اظهار کرد: «پس اگر تمام ۳۷۵ همت نیز محقق شود، برای نجات این پروژه‌ها، 7.5 درصد از کل بودجه مورد نیاز را در بودجه عمرانی امسال کنار گذاشته‌اند که اگر هم به روال سابق شاهد تحقق بودجه عمرانی باشیم به 4 درصد می‌رسیم.»

او درباره پروژه‌هایی که در اولویت تخصیص قرار می‌گیرند، گفت: «عمده تخصیصات، به مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری تعلق می‌گیرد و سایر پروژه‌ها سهمی ندارند. این روند بدی است و بهتر است که تقسیم تخصیص‌ها به روال سابق سازمان برنامه و بودجه، بر اساس مطالعات و پیشرفت پروژه‌ها و ضرورت تسریع انجام شود. با این حال، به این موضوع در بودجه 1۴۰۲ توجه نشد و می‌توان گفت که بودجه 1۴۰۲ از این نظر هم بسیار ناکارآمد و ناتوان بوده است.»

قادری‌راد درباره سایر تحمیل‌ها به بودجه اظهار کرد: «آن‌قدر نیازهای غیرضروری برای دولت ایجاد شده که دیگر نمی‌تواند به بخش‌های عمرانی و آبادانی کشور فکر کند. از دهه 70، ارگان‌های زیادی در بدنه دولت ایجاد شدند که عرفاً، قانوناً، شرعاً و… تامین بودجه‌شان بر عهده دولت نبوده است. این نهادهای تازه سربرآورده به‌دلیل فشار کانون‌های قدرت، لابی‌ها و قدرت سیاسی که در آنها وجود داشته است، توانسته‌اند در ردیف‌های بودجه بنشینند و حجم عمده‌ای از بودجه کشور را به خود اختصاص دهند. نتیجه اینکه بودجه‌های جاری، بیش از ۸۷ درصد هزینه‌های کشور را به خود اختصاص داده است. یعنی عملاً آن چیزی که برای بخش‌های توسعه‌ای، آبادانی و پیشرفت کشور باقی می‌ماند، چیزی بین 10 تا 15 درصد است. یعنی در واقع، آن‌قدری است که دولت فقط بتواند حقوق‌ها را بدهد و بودجه ارگان‌های متعدد فراوان زیرشاخه‌دار متنفذ را بدهد و لاغیر.»

این کارشناس عمرانی درباره ضرورت تغییر نحوه تخصیص بودجه به پروژه‌ها مطرح کرد: «ما باید یک جراحی قاطعانه برای بودجه داشته باشیم و برای یکبار هم که شده دولت با نظر کارشناسی و تیم‌های تخصصی پروژه‌های غیرضروری را برای همیشه کنار بگذارد. اولویت تخصیص باید با پروژه‌های زیربنایی و حساس و ملی و توسعه‌ای باشد و بعد هم به این پروژه‌ها با توجه به درصد پیشرفت و میزان نیازشان تخصیص پیدا کند.»

او تصریح کرد که اولویت دولت باید اختصاص بودجه به پروژه‌های مشارکتی باشد، تا بخش خصوصی به صورت دیرپا در صنعت احداث باقی بماند و به‌عنوان شریک و بازوی اقتصادی و اجرایی دولت عمل کند.

شرکت ساخت 14 همت بدهی دارد!

این کارشناس با اشاره به ضرورت استفاده از کارشناسان برای تخصیص بودجه، از عدم نقش شرکت ساخت و توسعه در تعیین بودجه انتقاد کرد و گفت: «شرکت ساخت صرفاً بودجه‌های معین را ابلاغ و توزیع می‌کند و کارش تنها کارگزاری بودجه است و نمی‌تواند یک بند از آن را تغییر دهد و متاسفانه نقشی در بودجه‌ریزی ندارد.»

قادری‌راد بدهی دولت به پیمانکاران را به‌دلیل عدم انتشار آمار، نامعلوم دانست و یادآور شد: «در سال ۱۳۹۷، گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که نشان می‌داد بدهی دولت به پیمانکاران دولت و مشاوران خصوصی تا پایان همان سال، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است، اما در بندی تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰، از تکلیف دولت برای پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و ستاد اجرایی و بخش‌های خصوصی صحبت شده بود.»

این کارشناس تاکید کرد: «این بند شامل ترکیبی از اسامی بنیادهای مختلف است و بنابراین نمی‌شود با قطعیت گفت که واقعاً چقدر از این ۹۰ هزار میلیاردی مربوط به بخش خصوصی است. بعد از این آمار دیگر چیزی منتشر نشد، اما طبق همکاری پیمانکاران با شرکت ساخت، بدهی شرکت ساخت ۱۴ هزار میلیارد تومان است.»

او به قانون مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: «از پارسال قانون مولدسازی دارایی‌های دولت به جریان افتاد. قرار بود بخشی از عدد مولدسازی به سمت کاهش بدهی‌های دولت به پیمانکاران برود، اما همان‌گونه که پیش بینی می‌شد مولدسازی موفق نبود و به همین دلیل هم هیچ تغییری در میزان بدهی دولت به پیمانکاران رخ نداد.»

تنها کمک مجلس به بخش خصوصی منتفی شد!

قادری‌راد درباره مشکلات مالیاتی پیمانکاران پروژه‌های عمرانی گفت: «شرکت‌ها به‌دلیل عدم دریافت مطالبات، نقدینگی کافی در اختیار ندارند و به همین دلیل با سازمان امور مالیاتی دچار مشکل هستند. حتی مدیران بسیار از این شرکت‌ها به همین دلیل، ممنوع‌الخروج شده یا اموال آنها مصادره شده است البته در سال‌های قبل، یک راهکار عملیاتی برای این مسئله در بودجه پیش‌بینی شده و قرار بود مطالبات پیمانکاران از دولت با بدهی‌های آنها به سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها تهاتر شود. اما این راهکار در بودجه ۱۴۰۳ حذف شده که بسیار بسیار خطرناک است.. واقعاً باید پرسید چرا این بند باید از بودجه ۱۴۰۳ حذف شود که یکی از معدود کمک‌هایی بود که مجلس به بخش خصوصی و توسعه‌ای کشور کرده بود.»

قادری‌راد با اشاره به اینکه تکیه بودجه امسال، بر پایه افزایش مالیات است و بیش از نیمی از بودجه کشور از محل مالیات دریافتی تامین می‌شود، درباره آثار آن تاکید کرد: «میزان افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۳ نه‌تنها نشانگر فقدان نقش و اثر مولد و محرک در تولید است، بلکه با توجه شاخص تورم اعلامی، ابتکار عمل را از هر کسب‌وکاری سلب می‌کند.» او ادامه داد: «در چنین شرایطی، اختصاص این حجم بودجه به هزینه‌های جاری و نه اعتبارات عمرانی، موجب خواهد شد که در صورت عدم پیش‌بینی و تمهیدات لازم، در سال بعد با شوک مالیاتی مواجه شویم که نتایج آن ایجاد اثر موجی در کلیه سطوح کسب‌وکار می‌شود.»

به گفته این کارشناس، از دیگر نتایج افزایش مالیات‌های امسال می‌توان به کاهش در سودآوری و نقدینگی شرکت‌ها و مشاغل، کاهش در سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، عدم اطمینان و بی‌ثباتی در محیط کسب‌وکار، از دست رفتن مشاغل و تعدیل نیرو، عدم استخدام نیروی کار مولد، معوق شدن تعهدات مالی در سررسید در قبال بانک‌ها و تامین‌کنندگان نهاده‌های تولید و در نهایت تخلیه نقدینگی شرکت‌ها از سمت توسعه و سرمایه‌گذاری به سمت مالیات‌ها، اشاره کرد.

قادری‌راد خاطرنشان کرد: «از آنجا که صاحبان مشاغل به‌منظور انتقال شوک مالیاتی به مصرف‌کننده نهایی، اقدام به افزایش قابل‌ملاحظه قیمت کالاها و خدمات خود می‌کنند، شوک مالیاتی به شوک تورمی تبدیل خواهد شد و چون عمده اقتصاد کشور در دست دولت است و دولت هم در جایگاه مصرف‌کننده و هم عرضه‌کننده قرار دارد، این فشار مالیاتی، بدنه دولت را نیز درگیر کرده و آنها را ناچار به افزایش نرخ ارز خواهد کرد.»

پیشنهاد بخش خصوصی برای اصلاح بودجه

این کارشناس ارشد عمران درباره پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح بودجه عنوان کرد: «پیشنهاد اصلی ما این است که بخش خصوصی در احداث پروژه‌های مختلف کشور در حوزه‌های گوناگون مشارکت کند. ضمناً به‌طور مشخص پیشنهاد می‌کنیم که دولت، طی یک تبصره‌ای تمام دستگاه‌های اجرایی را موظف کند که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از بودجه‌شان را به‌طور ممتاز صرف پروژه‌های سرمایه‌گذاری کرده و این الزام را در دستگاه‌های اجرایی ایجاد کند که متناسب با تعهداتش، تامین مالی انجام دهند. یعنی دولت دستگاه‌های اجرایی مثل شرکت ساب یا هر جای دیگری را که بودجه‌ای برایش در نظر گرفته شده، موظف کند که ۲۰ درصد برای پروژه‌های مشارکتی کنار بگذارند و در قراردادی هم که با بخش خصوصی منعقد می‌کنند حتماً ذکر شود که تزریق بودجه از طرف دولت ضمانت اجرایی خواهد داشت.»

او درباره دیگر پیشنهادات بخش خصوصی اظهار کرد: «از پیشنهادات دیگر ما نیز این است که امکان تهاتر مطالبات پیمانکاران را با بدهی‌های بانکی، مالیاتی فراهم کند و این موضوع در بودجه آورده شود. از نوسازی، تولید ماشین‌آلات به روز و ماشین‌آلات راه‌سازی، حمایت شود. تاسیس صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت، در این بودجه تعریف شود. ارز مناسب برای واردات ماشین‌های عمرانی و ماشین‌های صنعت احداث اختصاص داده شود. از واردات ماشین‌های راه‌سازی رفع ممنوعیت شود، در جهت امکان پیشرفت و ارتباط. ارز لازم برای ارتقای پالایشگاه‌ها اختصاص داده شود و امکان تولید سوخت EURO5 جهت کاهش آلایندگی محیطی و کاهش مصرف سوخت فراهم شود. همچنین و شرکت‌های تولیدی جهت تولید ماشین‌آلات به‌روز و سوخت‌رسانی پیشرفته در جهت کاهش مصرف سوخت ملزم شوند.»