عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اجرایی نشدن قانون هوای پاک و قانون واردات خودرو خطاب به رئیس مجلس گفت: «دغدغه ما قانونگذاری نیست، ما از شما قانون جدید نمی‌خواهیم؛ درخواست ما قانون‌زدایی از صنعت حمل‌ونقل است.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، همایش حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی به میزبانی دو کمیسیون «حمل‌ونقل» و «انرژی و محیط زیست» اتاق بازرگانی تهران امروز (چهارشنبه، 22 آذر) حضور رئیس مجلس، رئیس اتاق تهران و فعالان این حوزه برگزار شد و در آن مهم‌ترین چالش‌های این حوزه مطرح و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای بهبود شرایط حمل‌ونقل و تبعات مهم آن مانند مصرف انرژی و آلایندگی ارائه شد.
در آغاز این همایش، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، حمل‌ونقل را جزء بخش‌های زیربنایی اقتصاد کشورها معرفی کرد و افزود: «حمل‌ونقل فرایند توسعه‌اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است و رابطه مستقیمی با کارایی دارد.»
پیمان سنندجی با بیان اینکه حمل‌ونقل قلب جریان توسعه است، گفت: «حمل‌ونقل نقش مهمی در توزیع درآمدها و کاهش نابرابری‌های اقتصادی دارد و اختلاف درآمدی را پوشش می‌دهد.
او با اشاره به فراز و فرودهای صنعت حمل‌ونقل در سال‌های اخیر، تصریح کرد: «باتوجه به موقعیت استراتژیک کشور ایجاد شبکه حمل‌ونقل کارآمد در توسعه اقتصادی نقش و جایگاه ویژه‌ای دارد.»
به گفته سنندجی؛ اکنون وقت آن رسیده است که این بخش بزرگ و پرمخاطب از سوی متولیان امر مورد توجه قرار بگیرد،.
عدم سرمایه‌گذاری کافی در حمل‌ونقل
در ادامه بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران گفت: «مسئله صنعت حمل‌ونقل، عدم سرمایه‌گذاری کافی است و اقتصادی نبودن پروژه‌های حمل‌ونقل و مداخله‌گری از جمله موانع مهم ورود سرمایه به این بخش است.»
عشقی با اشاره به اینکه استهلاک زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تهدید تجارت با همسایگان به عنوان پیامد سرمایه‌گذاری ناکافی در صنعت حمل‌ونقل شناخته می‌شود، ادامه داد: «از دست رفتن فرصت‌های تجاری با کشورهای پیرامون نظیر افغانستان، پاکستان، آسیای مرکزی و قفقاز، جایگزینی رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در بازارهای سنتی ایران و کاهش وابستگی همسایگان به تجارت با ایران و همچنین افزایش ریسک مرزی جزء این پیامدها به شمار می‌آید.»
او با اشاره به برخی هدف‌گذاری‌ها در اسناد بالادستی نظیر دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی و رشد 2.8 درصدی بهره‌وری اشاره کرد و گفت: «نگاهی به وضعیت بهره‌وری انرژی در بخش حمل‌ونقل نسبت وضعیت کنونی با اهداف تعیین شده را مشخص می‌کند. مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل و انبارداری ایران معادل 329 میلیون بشکه نفت خام است و میزان مصرف در ترکیه، 180میلیون بشکه نفت خام برآورد شده است. حال آنکه ارزش افزوده این بخش در ایران معادل 13.7 درصد بوده و ارزش افزوده بخش حمل‌ونقل و انبارداری در ترکیه 63.8 درصد است. به این ترتیب، نسبت بهره‌وری انرژی در بخش حمل‌ونقل ترکیه به ایران 7.6 درصد است.»
از صنعت حمل‌ونقل قانون‌زدایی کنید
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران نیز در سخنانی با اشاره به فلسفه برگزاری این همایش، عنوان کرد: «هدفمان این بود که ضمن گرامی‌داشت روز حمل‌ونقل، دغدغه‌هایمان را با نمایندگان و رئیس دستگاه قانونگذاری کشور بی‌واسطه مطرح کنیم و بگوییم که دغدغه ما قانونگذاری نیست و ما از شما قانون جدید نمی‌خواهیم؛ درخواست ما قانون‌زدایی از صنعت حمل‌ونقل است.»
سعید تاجیک به این نکته که موضوع سخنان او، قوانینی چون قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو، قانون ارتقای کیفیت خودرو، قانون هوای پاک، قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و قانون ساماندهی صنعت خودرو است، اشاره کرد و ادامه داد: «در قانون ساماندهی خودرو که اتفاقا در همین دوره مجلس مصوب شده است، مجلس، وزارت صمت را مجاز می‌کند که مطابق آیین‌نامه و با رعایت شرایطی با مدت اعتبار 5 سال واردات خودرو را انجام دهد؛ اما 19 ماه از تصویب این قانون سپری شده و بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی داوطلب واردات و مشغول مذاکره با طرف‌های خارجی و تامین تدارک زیرساخت‌ها در داخل کشور شده و بار مضاعفی هم به وزارت صمت، سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست، گمرک و سایر دستگاه‌های دیگر برای تنظیم ضوابط و مقررات این قانون وارد شده است. حالا بعد از گذشت 19 ماه که تقریباً یک‌سوم عمر 60 ماهه این مقرره است، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که اختصاص 2 تا 3 میلیارد دلار برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست.»
او با طرح این پرسش که آیا بهتر نبود قبل از تصویب قانون، منابع مورد نیاز آن مورد بررسی قرار می‌گرفت؟ تصریح کرد: «مورد دیگری از این ناترازی قانون که خصوصاً در این فصل سال همه ما را درگیر خود می‌کند قانون هوای پاک است. در ذکر مصیبت قانون هوای پاک همین بس که قانون در 25 تیر 1396 مصوب شده و چنین مقرر شد که دولت وقت ظرف 3 ماه آیین‌نامه اجرائی آن را تهیه کند. اما آیین‌نامه اجرایی آن، شهریور ماه سال بعد تهیه شد. جالب اینکه آیین‌نامه قبلی در خرداد سال 1400 ابطال و آیین‌نامه جدیدی تصویب شده است.»
بهینه‌سازی سوخت لزوماً بالابردن قیمت‌ها نیست
رئیس مجلس در این همایش اعلام کرد: «نگوییم ثابت نگاه‌داشتن قیمت‌ها اشکال ماست؛ شاید این اشکال هم باشد، اما راه بهینه‌سازی سوخت بالابردن قیمت‌ها نیست.»
محمدباقر قالیباف تاکید کرد: «برای رشد اقتصادی 2.8 درصد از محل رشد بهره‌وری پیش‌بینی شده است. مثالی ملی بزنم. ما اگر برای محاسبه همۀ گازوئیل و فرآورده‌ها و میعانات گازی را تبدیل به بشکۀ نفت کنیم، روزانه 3.5 میلیون بشکه نفت هدر می‌دهیم. با قیمت بشکه‌ای 85 دلار حساب کنیم، سالانه بالای 100 میلیارد دلار در سال خواهد شد. تحریم به ما ظلم می‌کند، چرا خودمان به خودمان ظلم می‌کنیم؟ این پول در یک قدمی ماست.»
تحول برای تحقق رشد
رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: «بخش خصوصی و دولتی باید به یک فهم مشترک برسند. اگر کاری به زمین مانده است، از دو حال خارج نیست یا اراده آن یا فهم آن وجود ندارد که کار به زمین می‌ماند و حل نمی‌شود.»
او افزود: «همه ما می‌دانیم که استهلاکمان بیشتر از سرمایه‌گذاریمان است، مگر نمی‌بینیم که هر سال کیک اقتصاد کشور کوچک‌تر می‌شود و تحریم هم هستیم. هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی می‌داند که در سال چندین میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود. این موضوع یا به علت ندانم‌کاری دولت به معنی عام آن است یا اشکال در بخش خصوصی است.»
قالیباف خاطرنشان کرد: «در قرن ۲۱ در شهر تهران ماشین‌های دهه ۷۰ میلادی تردد می‌کنند. ما در حوزه حمل‌ونقل نیازمند یک تحول هستیم. اکنون ۸۰درصد خودروهای تجاری کشور خودراننده هستند. حالا ممکن است برخی بگویند ما به شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل نیازمند هستیم، بله حتماً نیازمندیم، ولی آیا لزوماً باید برگردیم به راه‌حل حمل‌ونقل دهۀ ۵۰؟ باید با ایجاد سکوها و پلتفرم‌ها، دست‌ها را باز کرده، رانت‌ها را جمع کنیم و فرصت‌ها را به‌صورت مساوی در اختیار بخش خصوصی بگذاریم. نباید اقتصاد دولتی را تقویت کنیم.»
