اگرچه بودجه شرکت‌های دولتي براساس تبصره 4 ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلي مجلس در نیمه آبان‌ماه به قوه مقننه تقديم می‌شود، اما نمايندگان معمولاً بخش مهمي از بودجه شرکت‌ها را بررسي نمی‌کنند، زيرا اين موضوع زمان زيادی را به خود اختصاص می‌دهد و بنابراين غالباً آنچه در لایحه درج می‌شود، به تصويب نمايندگان مجلس می‌رسد. در عین حال، از جهت‌گیری برنامه‌ای اين شرکت‌ها به‌خصوص در بخش عمرانی هم نمی‌توان از طریق لایحه بودجه اطلاع دقیقی به دست آورد؛ چراکه بخش بسیاری از آن قرار است به‌واسطه منابع داخلی شرکت‌ها تامین اعتبار شود. با این وجود، براساس همین تصویر کم‌وبیش مبهم از دخل و خرج شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت راه در لایحه بودجه سال 1402، پیش‌بینی می‌شود که احتمالاً تا پایان سال، از هفت شرکت حمل‌ونقلی دولتی، دو شرکت زیان‌ده، دو شرکت سربه‌سر (نه زیان‌ده و نه سودده) و سه شرکت سودده خواهند بود.

به گزارش ترابران، در لایحه بودجه سال 1402، همانند قانون بودجه سال 1401، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران زیان‌ده پیش‌بینی شده‌اند، اما برخلاف سال 1401، شرکت هواپیمايي جمهوری اسلامی ايران از میان شرکت‌های زیان‌ده خارج شده و وضعیت مالی آن برای سال 1402 به‌صورت سربه‌سر پیش‌بینی شده است! درآمد و هزينه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زيربناهای حمل‌ونقل نیز به‌صورت سربه‌سر خواهد بود. این در حالی است که سازمان بنادر و دريانوردی، شرکت شهر فرودگاهي امام خمیني و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايي ايران، مشابه سال گذشته، در لایحه بودجه سال 1402 هم سودده پیش‌بینی شده‌اند.

بررسي درآمد و هزينه شرکت‌ها در لایحه بودجه سال 1402 و تغییرات نسبت به قانون بودجه 1401 و روند طي شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد:

1- درآمد و هزينه همه شرکت‌های حمل‌ونقلی در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشد داشته است؛ البته در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت هواپیمايي جمهوری اسلامی ايران، رشد درآمد نسبت به رشد هزينه، بیشتر و در ساير شرکت‌ها رشد درآمد، کمتر از رشد هزينه (در يک مورد برابر) است.

2- بیشترين رشد درآمد مربوط به دو شرکت بخش هوايي يعني شرکت شهر فرودگاهي امام خمیني (151 درصد) و شرکت هواپیمايي جمهوری اسلامی ايران (89 درصد) است. اين در حالي است که رشد درآمد شرکت هواپیمايي جمهوری اسلامی ايران در سال 1401 نسبت به سال 1400 منفي بوده است! البته بايد توجه داشت که به‌رغم پیش‌بینی افزايش قابل‌توجه در درآمد، همچنان سهم اين دو شرکت از کل درآمدهای پیش‌بینی شده برای هفت شرکت دولتي بررسي شده قابل‌توجه نیست، به‌طوری که سهم شرکت هواپیمايي جمهوری اسلامی ايران از کل درآمدهای بخش حمل‌ونقل برابر 6/11 درصد و سهم شرکت شهر فرودگاهي امام خمیني تنها ۳/۳ درصد خواهد بود.

3- شرکت شهر فرودگاهي امام خمیني با 155 رشد در هزینه‌ها، بیشترين رشد در بخش هزینه‌ها را نیز به خود اختصاص داده است.

4- در بخش هزینه‌ها، شرکت هواپیمايي جمهوری اسلامی ايران، جزء کمترين رشد در میان هفت شرکت حمل‌ونقلی است (با 40 درصد رشد در هزینه‌ها در رتبه دوم کمترين رشد قرار دارد). البته بايد در نظر داشت که رشد هزینه‌های شرکت هواپیمايي جمهوری اسلامی ايران در سال گذشته (يعني قانون بودجه سال 1401 به 1400) تنها نزديک به 10 درصد بود، بنابراين از نظر مقايسه میزان رشد درآمد و هزينه لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون 1401، مي‌توان شرکت هواپیمايي جمهوری اسلامی ايران را متفاوت‌ترين شرکت حمل‌ونقلی نسبت به ساير شرکت‌ها در لایحه سال 1402 دانست.

نکته دیگر آنکه براساس عملکرد سال‌های 1۳98 تا 1400، شرکت هواپیمايي جمهوری اسلامی ايران در میان همه شرکت و بانک‌های دولتي، جزء 10 شرکت با بیشترين زيان بوده؛ به‌طوری که در سال 1398 با 15.135 میلیارد ريال، در سال 1۳99 با 706.۳4 میلیارد ريال و در سال 1400 با 15.297 میلیارد ريال زيان مواجهه بوده و زيان انباشته اين شرکت تا پايان اسفند 1400، برابر با 76.812 میلیارد ريال گزارش شده است.

5- سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همچنان زیان‌ده پیش‌بینی شده است؛ اما با افزايش 109.985.866 میلیون ريال نسبت به سال قبل (حدود 80 درصد افزايش) اين سازمان بيشترين مقدار درآمد و هزينه را نسبت به همه شرکت‌های بخش حمل‌ونقل خواهد داشت و در صورت تحقق درآمدها، سهم اين سازمان از کل درآمدهای پیش‌بینی شده برای هفت شرکت حمل‌ونقلی بررسي شده به بیش از ۳۳ درصد خواهد رسید.

رشد چشمگیر درآمدهای سازمان راهداری که آن را در رتبه نخست درآمد شرکت‌های بخش حمل‌ونقل قرار خواهد داد، به افزايش چشمگیر درآمدهای اين سازمان به میزان 98.014.034 میلیون ريال در سال 1401 نسبت به سال 1400 (بیش از 2۳۳ درصد) برمي‌گردد که عمدتاً ناشي از افزايش عوارض حمل کالای داخلي از 4 درصد به 9 درصد است. البته به‌رغم اينکه چنین تغییری در نرخ عوارض داخلي در سال آينده پیش‌بینی نمی‌شود، افزايش حدود 80 درصدی در درآمدهای سازمان راهداری برای سال 1402 نسبت به سال 1401 پیش‌بینی شده که امیدواریم براساس انتظار مدیران وزارت راه در خصوص افزایش عبور بار ترانزيتي جاده‌ای از کشور نباشد!

با این وجود، همانگونه که اشاره شد، به‌رغم افزايش درآمدها، اين شرکت همچنان زیان‌ده پیش‌بینی شده است؛ چراکه به‌صورت هم‌زمان با افزايش درآمد، هزینه‌های اين سازمان نیز در سال 1402 افزايش خواهد داشت و انتظار می‌رود که به رقم قابل‌توجه 256.745.220 میلیون ريال برسد (75 درصد رشد). این در حالی است که بخشي از هزينه نگهداری، بهره‌برداری و ایمن‌سازی راه‌های کشور بايد در کنار ساير هزینه‌های جاری اين سازمان، از اين محل انجام شود که به دليل شفاف نبودن محل دقيق اين هزینه‌ها در لایحه بودجه، مشخص نيست که در عمل چه ميزان براي ترميم، بهسازي و ايمنی راه‌ها در نسبت با ساير امورات جاري هزينه خواهد شد.

قاعدتاً انتظار می‌رود که با افزايش درآمدها، مقدار کمی و طول ترميم، بهسازي و ايمنی راه‌ها در سال آينده افزايش يابد، اما در اين زمينه نيز اطلاعات دقيقی در لایحه بودجه (مانند سال‌هاي قبل) ارائه نشده است و هدف کمی اعلام شده در سال 1402 برابر با همان هدف کمی سال 1401 يعنی 221.403.000 کيلومتر است! که به‌نوعی کل راه‌های کشور را شامل می‌شود و مشخص نيست که به‌واقع چه مقدار از طول راه‌هاي کشور از افزايش درآمد سازمان راهداري منتفع خواهند شد.

6- شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران مانند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و مشابه سال‌های گذشته، در لایحه بودجه سال 1402 زیان‌ده پیش‌بینی شده است. در عین حال، این شرکت در سال 1402 و در ميان همه شرکت/بانک‌هاي دولتی، با مجموع زيان برابر 10.000 ميليارد ريال، در رتبه سوم بيشترين زيان قرار دارد و سهم آن از کل شرکت‌های دولتي کشور برابر 7/4 درصد است (بانک سپه با مجموع زيانی معادل 95.014 میلیارد ريال و سهم 7/44 درصدی و سازمان صداوسیما با مجموع زيان 75.316 میلیارد ريال و سهم 4/۳5 درصد در رتبه‌های اول و دوم بیشترين زيان قرار دارند).

جالب اینجاست که شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران در دو سال 1۳99 و 1400 سودده بوده و پیش‌بینی زیان‌ده بودن آن به‌رغم دو سال سوددهي پیاپي، جای تامل دارد. هم‌زمان بايد توجه داشت که پیش‌بینی می‌شود درآمد اين شرکت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشد 48 درصدی داشته باشد (سهم 20 درصدی از کل درآمدهای پیش‌بینی شده برای هفت شرکت دولتي حمل‌ونقلی در لایحه 1402) که با در نظر گرفتن افزايش قابل‌توجه حدود 60 درصدی درآمد اين شرکت در سال 1400، مي‌تواند از حیث درآمد، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران را به سومین شرکت پردرآمد در میان شرکت‌های حمل‌ونقل تبديل کند (پس از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دريانوردی).

البته هم‌زمان با افزايش درآمد، هزینه‌های اين شرکت نیز رشد چشمگیری خواهد داشت. اگرچه به‌ نظر مي‌رسد که بخشي از اين هزینه‌ها در راستای نگهداری و تعمیر در راه‌آهن به‌ کار گرفته خواهد شد، اما مشابه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نمي‌توان براساس اطلاعات موجود در لایحه بودجه و به دلیل شفاف نبودن آن، مشخص کرد که سهم نگهداری و تعمیر در مقايسه با ساير هزینه‌های جاری چه میزان خواهد بود.

7- سازمان بنادر و دريانوردی برخلاف سال گذشته که رشد چشمگیر 125 درصد در درآمد داشت (سال 1401 نسبت به 1400) در لایحه بودجه سال 1402 با 11 درصد رشد، کمترين رشد درآمدی را در میان هفت شرکت حمل‌ونقلی دارد که از اين حیث در سال‌های گذشته سابقه نداشته است.

در بخش هزینه‌ها نیز با ۳4 درصد رشد، کمترين رشد برای سازمان بنادر پیش‌بینی شده است؛ با این وجود نحوه هزینه‌کرد، به دلیل غیرشفاف بودن برنامه‌ها قابل‌تحلیل دقیق نیست. البته بايد توجه داشت که اين سازمان همچنان سودده‌ترين شرکت دولتي بخش حمل‌ونقل در سال 1402 خواهد بود؛ ضمن اینکه در سال 1400 نیز سازمان بنادر و دريانوردي با 61 هزار ميليارد ريال سود، در رتبه نهم سودآورترين کل شرکت‌های دولتی کشور قرار داشته است.

8- شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايي همانند سال 1401 به‌عنوان شرکت سودده پیش‌بینی ‌شده و درآمد آن در سال 1402 رشد 59 درصدی خواهد داشت که از اين حیث نسبت به قوانین بودجه سال‌های اخیر، شاهد بیشترين رشد خواهد بود. رشد درآمد اين شرکت در سال 1401 نسبت به سال 1400 نیز نزديک به 40 درصد بود.

در بخش هزينه‌ها نیز اين شرکت رشد بي‌سابقه 64 درصد را در سال 1402 پیش‌بیني کرده که اختلاف بسیاری با میزان رشد هزينه در سال‌های گذشته دارد. رشد هزينه اين شرکت در سال 1401 نسبت به سال 1400 برابر با 2۳ درصد بود که خود يک رکورد به‌حساب مي‌آمد. با این حال، بسیاری از شرکت‌های دولتی دیگر، افزايش هزينه‌های این شرکت نیز با وجود غیرشفاف بودن برنامه‌ها قابل‌تحلیل دقیق نیست.

مقایسه درآمد و هزینه شرکت‌های حمل‌ونقل در قانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه بودجه سال 1402