اکرم امینی – درست لحظاتی قبل از اینکه نوشتن این گزارش را شروع کنم، یک خودروی دیگر هم منفجر شد. اینجا میدان نبرد نیست و من هم خبرنگار اعزامی به مناطق جنگی نیستم. قصه، قصه خودروهای دوگانه‌سوز غیراستاندارد است که انفجار آنها تبدیل به یکی از روزمرگی‌های جایگاه‌های CNG شده است، البته از آنجا که هیچ خودرویی، زمان دقیق انفجار خود را اعلام نمی‌کند، هر انفجار، مثل یک غافلگیری عمل می‌کند، غافلگیری که نتیجه آن، کشته یا زخمی شدن آدم‌هاست.
بحث انفجار مخازن غیراستاندارد خودروهای گازسوز، فقط یکی از مصائب جایگاه‌داران CNG در ایران است. آنها با چالش‌های مختلف دیگری نیز دست و پنجه نرم می‌کنند که فعالیتی به نام جایگاه‌داری را از صرفه اقتصادی انداخته است.
به گزارش خبرنگار ترابران، وجود بیش از 5/4 میلیون خودرو دوگانه‌سوز، ایران را صاحب یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های دوگانه‌سوز جهان کرده است، با این حال، ضروری‌ترین زیرساخت مورد نیاز برای این حجم بالای خودرو، یعنی جایگاه سوخت، به اندازه کافی وجود ندارد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی برخی مسئولان حوزه CNG در بخش خصوصی، در حال حاضر 2500 جایگاه سی‌ان‌جی در کشور فعال است، درحالی که این رقم باید حداقل 4500 باشد. از سوی دیگر همین 2500 جایگاه نیز حال و روز خوبی نداشته و برای سرپا ماندن و رهایی از ورشکستگی، راه سختی پیش رو دارند.
براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، صنعت CNG کشور، گرفتار چرخه معیوب اقتصادی بوده و مجال توسعه نیافته است. براساس این مطالعه، کاهش فاصله قیمتی CNG با بنزین، استفاده از آن را از صرفه اقتصادی انداخته است، ضمن اینکه، افزایش قیمت خودرو گازسوز متناسب با هزینه تولید آن نبوده و افزایش هزینه‌های جایگاه‌داری نیز مانع افزایش تعداد جایگاه‌های CNG شده و دسترسی به این سوخت را برای مردم دشوار کرده است.
مشکل اصلی؛ عدم صرفه اقتصادی
رئیس پیشین هیات مدیره انجمن CNG کشور نیز هزینه‌های بالا و درآمد پایین را مهم‌ترین گرفتاری و مانع توسعه صنعت CNG می‌داند و معتقد است نبود جذابیت اقتصادی، انگیزه سرمایه‌گذاران جدید را برای ورود به این حوزه، از بین برده است.
محسن جوهری در گفت‌وگو با ترابران با اشاره به مساله کارمزد به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی جایگاه‌داران CNG اظهار کرد: «جایگاه‌داران به ازای هر متر معکب CNG، مبلغ بسیارکمی را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند. این کارمزد پایین از مشکلاتی است که جایگاه‌داران همواره در سال‌های گذشته با آن دست به گریبان بوده و همچنان هم درگیر آن هستند.»
او ادامه داد: «از سوی دیگر با توجه به اینکه تجهیزات جایگاه‌های CNG دارای فناوری پیشرفته و در بیشتر موارد، وارداتی است، بنابراین هزینه تعمیر و نگهداری آنها بسیار بالاست. این مساله نیز باعث شده درآمد جایگاه‌داری در مقایسه با مشاغل دیگر، به‌صرفه نباشد و به همین دلیل بخش خصوصی، تمایل چندانی برای ورود به این حوزه و سرمایه‌گذاری در آن نداشته باشد.»
کمبود جایگاه در تهران، ظرفیت خالی در شهرها
کمبود جایگاه CNG و عدم اختصاص زمین جدید برای ساخت جایگاه CNG نیز از جمله مسائلی است که برخی فعالان این حوزه نسبت به آن هشدار می‌دهند. رئیس پیشین هیات مدیره انجمن CNG کشور این مساله را نیز با درآمد پایین جایگاه‌ها مرتبط دانسته و معتقد است اختصاص داده نشدن زمین از سوی شهرداری برای ساخت جایگاه سوخت، چیز عجیبی نیست، زیرا آنها – و هر سرمایه‌گذار دیگری- به دنبال درآمد بیشترند.
جوهری با بیان اینکه در کلان‌شهرها با کمبود جایگاه سوخت CNG مواجهیم، اما در شهرها و جاده‌های شهری، همه جایگاه‌ها ظرفیت خالی حدود 50 درصدی دارند، گفت: «در بسیاری مناطق تهران، میزان انتظار مردم در صف جایگاه‌های CNG بیش از یک ساعت است، در حالی که در شهرها اصلا صف نداریم.»
این کارشناس حوزه CNG توضیح داد: «عرضه سوخت CNG به عنوان یکی از خدمات شهری در حوزه وظایف شهرداری‌هاست اما شهرداری‌ها بر اساس میزان درآمدی که می‌توانند از زمین‌های در اختیار خود داشته باشند، برای آنها تصمیم می‌گیرند و وقتی می‌توانند با طرح‌های دارای صرفه اقتصادی، از زمین‌های شهری، درآمد بالایی کسب کنند، چرا جایگاه CNG ایجاد کنند که شاید بازدهی فقط 5 درصدی برای آنها داشته باشد؟!»
به گفته جوهری، مساحت استاندارد یک جایگاه سوخت، حدود 1200 مترمربع است و حتما باید 25 متر بر اصلی خیابان را داشته باشد. همچنین کم بودن فاصله زمین تا خط لوله اصلی گاز بسیار مهم است، زیرا اگر فاصله تا لوله گاز اصلی زیاد باشد، ساخت جایگاه به صرفه نخواهد بود.
کمبود زمین نداریم
او با یادآوری اینکه برای ایجاد جایگاه‌های CNG کمبود زمین نداریم و مشکل اصلی، نبود صرفه اقتصادی در جایگاه‌داری است، افزود: «مساله، عدم بازدهی اقتصادی این کار است و اگر مشکل کارمزد جایگاه‌ها حل شود، ایجاد این جایگاه‌ها هم برای شهرداری‌ها و هم بخش خصوصی، به‌صرفه خواهد شد.»
رئیس پیشین هیات مدیره انجمن CNG کشور با بیان اینکه اگر قرار است شغلی در کشور ما ایجاد شود، باید درآمد آن شغل صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذار داشته باشد، ادامه داد: «برای شهرداری‌ها هم صرفه اقتصادی مهم است. سیاست شهرداری‌ها برای پیشبرد بیشتر پروژه‌ها، استفاده از سرمایه‌گذار است و در زمینه ساخت جایگاه‌های سوخت نیز تمایل شهرداری‌ها، استفاده از سرمایه‌گذار با روش BOT یا BOLT است؛ به عنوان مثال، چند سال پیش، شهرداری تهران برای ایجاد جایگاه‌های کوچک‌مقیاس بنزین، مزایده گذاشت و چند سرمایه‌گذار برنده شدند. بنابراین تا وقتی که ساخت جایگاه CNG صرفه اقتصادی نداشته باشد، سرمایه‌گذاری هم پیدا نخواهد شد.»
تاوان سنگین یک تصمیم دولتی اشتباه
حق‌العمل تصویب شده با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده، از دیگر دغدغه‌ها و زمینه‌ساز نارضایتی جایگاه‌داران CNG است. در اثر این مساله آنان ناچار شده‌اند بخشی از حق‌العمل خود را -که معتقدند کم است- برای مالیات ارزش‌افزوده اختصاص دهند.
جوهری در این زمینه چنین توضیح داد: «تا پیش از سال 99 که قرار بود رقم حق‌العمل جایگاه‌ها تصویب شود، مالیات ارزش‌افزوده کارمزد CNG از سوی شرکت گاز به جایگاه‌ها پرداخت می‌شد، اما در آن سال، کارگروه تعیین حق‌العمل با برداشت اشتباه نسبت به این موضوع، حق‌العمل جایگاه‌ها را با احتساب ارزش‌افزوده به هیات وزیران پیشنهاد داد و متاسفانه بخشی از حق‌العمل جایگاه‌ها به ارزش‌افزوده اختصاص پیدا کرد. این تصمیم کاملا اشتباه که حتی با نظر سازمان حمایت هم مغایر بود، باعث شد مشکلات جایگاه‌ها بیشتر شود.»
او با بیان اینکه بر این اساس 9 درصد کارمزد جایگاه‌داران به این مساله اختصاص پیدا کرده است، یادآور شد: «در این زمینه پیگیری‌های زیادی کردیم، اما متاسفانه – شاید به خاطر مشکلات بودجه‌ای- اتفاق خاصی نیفتاده و این مشکل در سال جدید نیز همچنان ادامه دارد.»
رئیس پیشین هیات مدیره انجمن CNG کشور اضافه کرد: «امیدوار بودیم که دولت این اشتباه را در کارمزد 1400 جبران و سازمان حمایت دوباره کارمزد جایگاه‌ها را محاسبه کند. این پیشنهاد را هم به کارگروه حق‌العمل که متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان حمایت است، ارائه کردیم، اما در حالی که جلسات سازمان حمایت در این زمینه در حال برگزاری بود، متوجه شدیم که دولت، کارمزد جایگاه‌داران را با افزایش 25 درصدی تصویب کرده است. یعنی قبل از اینکه کار کارشناسی انجام شود، سازمان برنامه و بودجه در این زمینه تصمیم‌گیری کرد، حتی بدون هماهنگی با سازمان حمایت که مسئول قیمت‌گذاری دولتی است و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی و وزارت نفت.»
هوشمندسازی اجرا نشد
هوشمندسازی جایگاه‌های سوخت، از جمله تکالیفی است که بر اساس مصوبه 25 اسفند 97 هیات وزیران بر عهده وزارت نفت قرار داده شده است. بر این اساس، قرار بوده وزارت نفت تا ابتدای دی 98 در راستای ارتقای سطح ایمنی تردد خودروهای دوگانه‌سوز، جایگاه‌های سوخت CNG را هوشمند کرده و بدین ترتیب، دوربین متصل به سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی کشور) روی سکوهای جایگاه‌های سوخت نصب شود تا وقتی خودرو وارد جایگاه می‌شود، وضعیت مخزن او براساس شماره پلاک، مشخص شود و اگر خودرو غیراستاندارد باشد، قادر به سوختگیری نباشد.»
رئیس پیشین هیات مدیره انجمن CNG کشور با اشاره به اینکه هدف از اجرای هوشمندسازی جایگاه‌ها، ارتقای سطح ایمنی خودروها بود، توضیح داد: «قرار بود در قالب سامانه هوشمند، همه خودروهایی که برای سوختگیری مراجعه می‌کنند، وضعیتشان مشخص شود که دوگانه‌سوز کارخانه‌ای هستند یا تبدیلی، معاینه فنی دارند یا نه، مخزن آنها چه زمانی تولید شده است و…»
جوهری افزود: «از آنجا که وزارت نفت علاوه بر این هدف که دولت بر عهده او گذاشته بود، اهداف دیگری نیز به این طرح اضافه کرد که باعث شد طرح هوشمندسازی، خیلی گسترده‌تر شود، بنابراین این طرح با مخالفت جایگاه‌داران روبه‌رو شد؛ به عنوان مثال، بر اساس این طرح، برخی اقدامات قرار بود انجام شود که در حیطه وظیفه جایگاه‌داران نبود، از جمله اینکه اگر خودرویی به جایگاه آمد و معاینه فنی نداشت، اجازه سوختگیری نداشته باشد که این مسئله باعث درگیری مردم و کارکنان جایگاه‌ها می‌شد. جایگاه‌داران مخالف این کار بودند و می‌گفتند اگر خودرویی معاینه فنی دوگانه‌سوز ندارد، باید جریمه شود و این‌گونه نباشد که از دادن سوخت به او خودداری شود، زیرا این کار فقط موجب درگیری جایگاه‌داران و مردم می‌شود.»
به گفته جوهری، در این طرح مسائل دیگری نیز گنجانده شده بود، از جمله ایجاد راهبند در جایگاه که اجرایی شدن آن اصلا امکان‌پذیر نبوده و هدر دادن بیت‌المال بود.
او با بیان اینکه در این زمینه نامه‌هایی به مسئولان امر نوشتیم و اعتراض خود را اعلام کردیم، افزود: «با وجود مشکلات فراوان کشور در زمینه خودروهای دوگانه‌سوز، هنوز هوشمندسازی جایگاه‌ها اجرایی نشده است، البته این طرح در دولت سیزدهم ردیف بودجه پیدا کرده و همچنان به نظر می‌رسد برنامه‌هایی که وزارت نفت داشته، در حال پیگیری است. متاسفانه همه این تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می‌شود و بخش خصوصی و حدود 2500 جایگاه‌دار CNG در تصمیمات مشارکت داده نمی‌شوند و مشخص نیست در نهایت چه اتفاقی می‌افتد.»
تردد 2 میلیون گازسوز غیراستاندارد در کشور
با توجه به تردد تعداد زیادی خودروی گازسوز غیراستاندارد در کشور که مخازن آنها در کارخانه نصب نشده، رئیس پیشین انجمن CNG کشور معتقد است هوشمندسازی جایگاه‌ها، امری ضروری و لازمه ساماندهی این بخش است، اما نه به شکلی که قبلا قرار بود اجرا شود. به گفته او، براساس بند 4 مصوبه 25 اسفند سال 97 هیات وزیران باید 399 ریال به ازای هر مترمکعب به قیمت فروش CNG با هدف هوشمندسازی و برخی خدمات دیگر اضافه و از مردم دریافت شود، اما هوشمندسازی اجرا نشده است.
جوهری با بیان اینکه نزدیک 20 سال است خودروهای دوگانه‌سوز در کشور ما تردد و در جایگاه‌ها، سوختگیری می‌کنند، یادآور شد: «تا وقتی هوشمندسازی جایگاه‌های سوخت اجرا نشود، شاهد ساماندهی خودروهای دوگانه‌سوز نخواهیم بود. آمار دقیقی وجود ندارد، اما می‌توان گفت حدود 2 میلیون یا بیشتر خودرو دوگانه‌سوز تبدیلی داریم که بیرون از کارخانه، گازسوز شده‌اند. این خودروها به مراکز معاینه فنی مراجعه می‌کنند و چون مراکز معاینه فنی به مخزن CNG آنها کاری ندارند، به راحتی معاینه فنی خود را دریافت و سوختگیری می‌کنند، در حالی که مخازن همه این خودروها فرسوده و غیراستاندارد بوده و در واقع بمب متحرکند، به طوری که تقریبا ماهانه شاهد یک انفجار در جایگاه‌های سوخت CNG هستیم. یکی از آخرین انفجارها پاییز پارسال در نسیم شهر بود که متاسفانه یک نفر هم کشته شد. ششم اردیبهشت امسال هم انفجار یک وانت را در یکی از جایگاه‌های CNG یزد داشتیم که خوشبختانه تلفات انسانی نداشت.»
او ادامه داد: «آمار دقیقی از انفجارهای رخ داده در سال‌هایی که از تردد خودروهای گازسوز می‌گذرد، نداریم، اما در مجموع تاکنون بیش از 100 انفجار داشته‌ایم که بخشی به دلیل فرسودگی مخازن و بخشی به دلیل دستکاری مخازن با هدف جاسازی مواد مخدر بوده است.»
