رسانه اقتصاد ترابری ایران

انجمن‌ها، تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها

دوشنبه, 3 اردیبهشت 1403
دبیرخانه مشترک انجمن‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی اعلام کرد:

توضیحاتی درباره شیوه توزیع دوزووله

دبیر دبیرخانه مشترک انجمن‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به یادداشت منتشر شده در ترابران با عنوان «دست دولت در جیب رانندگان با فروش دوزووله به 6 برابر قیمت» با ارسال جوابیه‌ای واکنش نشان داد.

به گزارش ترابران، دبیرخانه مشترک انجمن‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در واکنش به یادداشت عبدالله خانعلی، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی دانندگان کامیون‌های یخچالداربا عنوان «دست دولت در جیب رانندگان با فروش دوزووله به 6 برابر قیمت» جوابیه‌ای برای تحریریه ترابران ارسال کرد.

متن جوابیه به شرح زیر است:

سردبیر محترم سایت ترابران

احتراما، پیرو نشر مقاله‌ای در مورد نحوه توزیع برگه تردد و با عبارت «دست دولت در جیب رانندگان با فروش دوزووله به 6 برابر قیمت» در تاریخ دهم فروردین ماه توسط رئيس هيئت‌مديره کانون سراسری انجمن‌های کارگری رانندگان یخچالدار لازم است توضیحاتی در جهت تنویر فضای حمل و نقل کشور ارائه شود.

اينجانب محمد عددیان، دبیر دبیرخانه مشترک انجمن‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، شامل هشت انجمن با زیر مجموعه حدود 1200 شرکت حمل و نقل بین‌المللی فعال در بخش‌های زمینی, دریایی و هوایی و تحت پوشش داشتن بیش از 22000 دستگاه کامیون با انواع بارگیر از جمله یخچالدار هستم.

با توجه به اینکه اطلاع دقیقی از تعداد انجمن‌های تخصصی یخچالدار که عضو این کانون هستند، نداریم در نتیجه نمی‌دانیم محدوده قانونی این کانون تا کجا و مسئولیت روسای آن در چه حد است. نکته مهم اینجا است که هر کامیون فعال در بخش بین‌المللی الزاما باید تحت پیمان یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی باشد و شرکت‌ها نیز بنا به موقعیت جغرافیایی و یا سایر الزامات شغلی عضو انجمن‌های استانی و یا سراسری هستند بنابراین دفاع از حقوق این كاميون‌ها طبعا بر عهده شرکت‌ها و در نهایت انجمن‌هایی که عضو هستند بوده و کانون مسئولیتی در مورد دفاع از رانندگان بین‌المللی ندارند.

حال باید مراجع ذیصلاح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محدوده مسئولیت‌های آنها را مشخص نماید تا مشخص شود رئیس کانون حق ورود به این نوع مسائل را دارد یا خیر.

اما در مورد فرمایش‌های ایشان؛ در سلسله مراتب اداری و سیاست‌گذار از شورای عالی ترابری کشور تا بخش‌های مختلف و ذي‌ربط راهداری و دفتر محترم ترانزیت انجمن‌ها تابع هستند ولی در این مقاله سعی شده است انجمن‌ها و ارگان‌های دولتی را رودرروی یکدیگر قرار دهد و با پیش‌فرض خودساخته اسفناک بودن وضعیت حمل و نقل کشور دستگاه‌های ذی‌ربط و انجمن‌ها را مورد حمله قرار می‌دهند و در نهایت تنها راه را واگذاری توزیع برگ تردد به تشکل‌های کارگری می‌دانند که این خود دلیل بارزی است بر بی اطلاع بودن ایشان از نقش و جایگاه شرکت‌های حمل و نقل بين‌المللي.

به کار بردن القاب و عناوینی که ایشان به مسئولان نسبت دادند و از همه بدتر اینکه دست ارگان‌های دولتی و انجمن‌ها را در جیب رانندگان می‌دانند،‌ واقعا جای تعجب دارد.

یادآوری می‌کنم که ارگان‌های دولتی اعم از سیاست‌گذار و یا ناظر با اشراف کامل به مسائل روز و با توجه به الزامات و جهت‌گیری‌های تعیین شده از مراجع تعیین‌کننده سیاست‌های کلان کشور اقدام به راهبری و اداره امور نموده و در مواردی که نیاز به اصلاح و تغییری باشد با بهره‌گیری از تجربیات بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی به اصلاح امور می‌پردازند و در انجام امور خود مستقل و مختار هستند و فعالین در هر یک از بخش‌های حمل و نقل صرفا تابع خواهند بود. بنابراین تفویض اختیار به هر نهاد و یا انجمن از اختيارات قاطع دستگاه‌های دولتی بوده و به کسانی که تابع آن دستگاه هستند مربوط نیست.

در مورد مبلغ دریافتی انجمن‌ها بابت برگه تردد نیز می‌توانیم در مراجع ذیربط پاسخگو باشیم؛ اینکه انجمن‌ها غیرانتفاعی هستند و نباید درآمد‌زایی کنند به کسی مرتبط نیست و رسیدگی به آن در صلاحیت وزارتخانه مطبوع آنها است که یقینا انجمن‌ها به شرایط حقوقی خود کاملا واقف هستند.

نکته مهم در اینجا این است که انتظار بخش حمل و نقل از شما به عنوان نشریه و سایت تخصصی حمل و نقل بیشتر بوده و جا دارد قبل از نشر این گونه مطالب کمی به خودتان زحمت دهید و مستقلا درباره مطالب ابرازشده تحقیق کنید و بعد از اطلاع از کم و کیف آن اقدام به نشر مطالبی از این دست نمایید.

اینجانب به نمایندگی از طرف اعضای دبیرخانه مشترک کلیه اکاذیب و اتهامات ایشان به مسئولین محترم وزارت راه و شهر سازی را قویا تکذیب نموده و از زحمات ایشان نهایت تشکر را دارم.

امید است سازمان راهداری و دفتر محترم ترانزیت هرچه سریع‌تر برای اثبات اتهامات ایشان در مورد واگذاری رابطه‌ای برخی مسئولیت‌ها به انجمن‌های مرتبط و سایر اتهامات و توهین‌های ایشان از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند.

در پایان از آن رسانه تقاضا داریم پیش از درج هر مطلبی درباره صحت یا عدم صحت آن از متخصصان بخش پیگیری کرده و از نشر نظرات مغرضانه و غیرتخصصی افراد خودداری نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *