گزارش جدید آنکتاد موسوم به تجارت و توسعه 2022 که اخیراً منتشر شده هشدار می‌دهد که سیاست‌های پولی و مالی جدید در اقتصادهای پیشرفته، خطر سوق دادن جهان به سمت رکود جهانی و طولانی‌مدت را دارد و خسارتی بدتر از بحران مالی در سال 2008 و شوک کویید-19 در سال 2020 به بار می‌آورد. بر اساس این گزارش، افزایش سریع نرخ بهره و انقباض مالی در اقتصادهای پیشرفته همراه با بحران‌های شدید ناشی از همه‌گیری کووید و جنگ در اوکراین، رکود جهانی را به سقوط تبدیل کرده و همین امر بر شدت خسارات خواهد افزود. از منظر گزارش در دهه‌ای که نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین بود، بانک‌های مرکزی به طور مداوم در کنترل تورم شکست خوردند و نتوانستند رشد اقتصادی سالمی ایجاد کنند، بنابراین آنکتاد هشدار می‌دهد که سیاست بانک‌های مرکزی مبنی بر اینکه با تکیه بر نرخ‌های بالاتر بهره می‌توانند بدون ایجاد رکود قیمت‌ها را پایین بیاورند یک قمار بی‌باکانه است. این گزارش تاکید شده که افزایش نرخ بهره در ایالات متحده در سال جاری حدود 360 میلیارد دلار از درآمد آینده کشورهای درحال‌توسعه (به‌استثنای چین) را کاهش می‌دهد و نشان‌دهنده مشکلات بیشتری در آینده است.

به گزارش ترابران، مدیرکل آنکتاد در رونمایی از گزارش تجارت و توسعه 2022 اشاره کرده است که «ما در دنیایی از بحران‌های به‌هم‌پیوسته هستیم» بحرانی‌هایی نتاثر از تغییرات آب‌وهوا، کووید 19 و جنگ در اوکراین. او افزود: «این لحظه بدون‌شک برای همه ما، لحظه دشواری است؛ به‌ویژه برای سیاستگذاران، زیرا انتخاب‌ها مهم هستند. امروز باید هشدار دهیم که ممکن است در آستانه یک رکود جهانی ناشی از سیاستگذاری‌های نادرست باشیم…»

پیش‌بینی‌های آنکتاد نشان می‌دهد که رشد جهانی 5/2 درصدی در سال 2022 کاهش بیشتری خواهد داشت و به 2/2 درصد در سال 2023 خواهد رسید و این امر باعث می‌شود تا پایان سال آینده تولید ناخالص داخلی واقعی همچنان پایین‌تر از روند پیش از همه‌گیری کرونا باشد. این امر به نوبه خود باعث کسری تجمعی بیش از 17 تریلیون دلار خواهد شد که نزدیک به 20 درصد از درآمد جهان و تقریبا برابر کل تولید ناخالص داخلی چین در سال 2021 است. این درآمد اضافی است که اقتصاد جهان اگر به روند رشد قبل از کووید خود ادامه می‌داد، تولید می‌کرد.

به گزارش آنکتاد، کندی رشد همزمان، همه مناطق را تحت‌تاثیر قرار داده؛ اما زنگ خطر را برای کشورهای درحال‌توسعه به صدا درآورده است. محاسبات نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد در کشورهای درحال‌توسعه به زیر 3 درصد خواهد رسید، همانطور که در دهه ازدست‌رفته یعنی دهه 1980 اتفاق افتاد. این در حالی است که متوسط رشد سالانه در کشورهای درحال‌توسعه در دهه 1990 و 2000 تقریبا 6 درصد بود.

براساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، کشورهای با درآمد متوسط در آمریکای لاتین و همچنین کشورهای کم‌درآمد در آفریقا، در مقایسه با سایر مناطق، امسال شدیدترین کاهش رشد را خواهند داشت. نرخ رشد در آسیای شرقی و جنوب شرقی نیز به میزان قابل‌توجهی کمتر از آنچه خواهد بود که در پنج سال قبل از همه‌گیری کووید -19 تحقق یافت. در آسیای جنوبی و غربی (محیط پیرامونی ایران) نوسانات بازار جهانی انرژی منجر به چشم‌اندازهای رشد کندتر و متفاوت می‌شود. در آمریکای لاتین و دریای کارائیب نیز بسیاری از اقتصادها با فشار فزایندهای بر وضعیت بدهی‌های خارجی خود مواجه هستند و افزایش هزینه‌های زندگی، چالشی فزاینده برای سیاست‌گذاران است. در آفریقا، 58 میلیون نفر دیگر در سال 2022 به فقر شدید دچار خواهند شد و به 55 میلیون نفری که قبلا در اثر همه‌گیری کووید -19 به فقر شدید سوق داده شده‌اند، اضافه می‌شود.

به گزارش آنکتاد، سیاست‌های پولی و مالی کشورهای توسعه‌یافته در این روند فقیرتر شدن جهان درحال‌توسعه نقش مهمی دارد. کشورهای درحال‌توسعه با سطوح نگران‌کننده‌ای از مشکلات بدهی و فقدان سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری ناکافی مواجه هستند. در حال حاضر، 46 کشور درحال‌توسعه به‌شدت در معرض شوک‌های اقتصادی متعدد و 48 کشور دیگر به‌طورجدی در معرض خطر قرار گرفته‌اند، کشورهایی که قبل از کووید نشانه‌هایی از مشکلات بدهی نشان می‌دادند، بیشترین ضربه‌ها را متحمل می‌شوند و شوک‌های اقلیمی ثبات اقتصادی را بیشتر تهدید می‌کنند. این خطر بحران بدهی جهانی را افزایش می‌دهد.

کشورهای درحال‌توسعه اکنون در حال تامین مالی کشورهای توسعه‌یافته هستند. حدود 90 کشور درحال‌توسعه شاهد کاهش ارزش پول خود در برابر دلار در سال جاری بوده‌اند و بیش از یک‌سوم آنها بیش از 10 درصد شاهد کاهش ارزش پول خود را تجربه کردند. ذخایر ارز خارجی در حال کاهش و انتشار اوراق قرضه‌ای که بازدهی آنها 10 درصد بالاتر از اوراق خزانه ایالات متحده است در حال افزایش است. کشورهای درحال‌توسعه در حال حاضر حدود 379 میلیارد دلار ذخایر را در تلاش برای دفاع از ارزهای خود در سال جاری و به دلیل خروج سرمایه از دست داده‌اند.

آنکتاد خواهان افزایش کمک‌های رسمی توسعه‌ای در اسرع‌ وقت و با حداقل شرایط شده است. این نهاد همچنین توصیه به استفاده از مکانیسم‌های پوشش ریسک برای مقابله با نوسانات نرخ ارز و استفاده از سرمایه چندجانبه برای حمایت از کشورهای درحال‌توسعه با برنامه‌های اجتماعی جامع کرده است. علاوه بر این، خواستار ترتیبات جدیدی برای حمایت از تجارت، سرمایه‌گذاری و روابط مالی نزدیک‌تر منطقه‌ای شده و از ادغام‌های منطقه‌ای حمایت کرده است.

در این گزارش آمده است: در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، تورم عمدتا ناشی از قیمت انرژی و مواد غذایی و کاهش نرخ ارز بوده که واردات را گران‌تر کرده و حتی با کاهش قیمت‌های بین‌المللی، قیمت‌های داخلی در کشورهای درحال‌توسعه به دلیل کاهش ارزش ارز، افزایش یافته است، بنابراین با اصلاحات در سازوکارهای چندجانبه، می‌توانیم اقتصاد جهانی را در مسیر درست تغییر دهیم.

البته کارشناسان انکتاد معتقدند که جهان هنوز زمان دارد تا از لبه پرتگاه رکود فاصله بگیرد و هیچ‌چیز اجتناب‌ناپذیر نیست. موضوع انتخاب سیاست و اراده سیاسی است.

رشد اقتصاد جهانی به روایت سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی نیز در گزارش تازه خود، پیش‌بینی‌های قبلی در مورد رشد اقتصاد جهانی را بازبینی کرده و در مجموع دیدگاهی بدبینانه‌تر در مورد آینده اقتصاد جهانی ارائه داده است. نکات کلیدی این گزارش عبارتند از:

1- انتظار می‌رود حجم تجارت جهانی کالا در سال 2022، حدود 5/3 درصد رشد را ثبت کند و در سال 2023 به 1 درصد کاهش یابد. در گزارش قبلی، سازمان تجارت جهانی رشد اقتصاد جهانی در 2023 را 4/3 درصد برآورد کرده بود.

2- پیش‌بینی شده که تولید ناخالص داخلی جهانی براساس نرخ ارز در سال 2022 به میزان 8/2 درصد و در سال 2023 به میزان 3/2 درصد افزایش یابد. در گزارش قبلی سازمان، میزان رشد2/3 درصد پیش‌بینی شده بود.

3- تجارت و تولید توسط چندین شوک مرتبط از جمله جنگ در اوکراین، قیمت‌های بالای انرژی، تورم و انقباض پولی تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت.

4- صادرات کالاهای منطقه آسیای میانه 4/10 درصد در سه‌ماهه دوم سال 2022 و واردات این منطقه نیز 7/21 درصد کاهش یافت.

5- خاورمیانه قوی‌ترین رشد حجم تجارت را در سال 2022 در هر دو بخش صادرات (6/14 درصد) و واردات (1/11 درصد) خواهد داشت.

6- ارزش تجارت کالا به دلار آمریکا در سه‌ماهه دوم سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد افزایش داشت

7- قیمت انرژی در ماه اوت 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل 78 درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت مواد غذایی 11 درصد، غلات 15 درصد و قیمت کود 60 درصد افزایش داشته است.

در این گزارش نیز اشاره شده است که انتظار می‌رود تجارت جهانی در نیمه دوم سال 2022 شتاب خود را از دست بدهد و در سال 2023 به دلیل آثار شوک‌های متعدد بر اقتصاد جهانی، کاهش یابد. اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی اکنون پیش‌بینی می‌کنند که حجم تجارت جهانی کالا در سال 2022 به میزان 5/3 درصد رشد خواهد کرد که اندکی بهتر از پیش‌بینی قبلی (3 درصد) است. با این حال، برای سال 2023، آنها افزایش 1 درصدی را پیش‌بینی می‌کنند که به‌شدت کمتر از برآورد قبلی یعنی 4/3 درصد است.

بسیاری از ارزها نیز در ماه‌های اخیر در برابر دلار کاهش یافته‌اند و مواد غذایی و سوخت را بر حسب پول ملی گران‌تر کرده‌اند. در عین حال،قیمت مواد غذایی بر حسب دلار آمریکا نیز به دلیل این واقعیت که فدراسیون روسیه و اوکراین هر دو جزء تامین‌کنندگان عمده غلات و کود هستند به‌شدت افزایش یافته است. این تحول، نگرانی‌ها را در مورد امنیت غذایی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای کم‌درآمدی که ناچارند بخش بزرگی از درآمد خانوار را صرف غذا کنند، افزایش می‌دهد. قیمت جهانی غلات در ماه اوت 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت، در حالی که قیمت گندم 18 درصد افزایش داشت.

وضعیت عرضه غلات آنگونه که برخی در آغاز جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌کردند وخیم نشده، اما هنوز هم باعث نگرانی است. در حوزه تجارت کشورها، تاثیرات شوک‌های وارده بر مناطق مختلف متفاوت بوده است. منطقه CIS (روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق) در سه‌ماهه دوم سال 2022 با شروع تحریم‌ها علیه فدراسیون روسیه، 4/10 درصد کاهش صادرات سه‌ماهه را تجربه کرد. در مقابل صادرات از آمریکای جنوبی، آفریقا و به‌ویژه خاورمیانه در نیمه اول سال از انتظارات پیشی گرفت و به جبران کاهش محموله‌ها از منطقه CIS کمک کرد.

به گزارش سازمان تجارت جهانی، صادرات از آمریکای شمالی، اروپا و آسیا در نیمه اول سال به‌طور کلی مطابق با انتظارات بود. در بخش واردات، واردات منطقه CIS در سه‌ماهه دوم سال 2022 حدود 7/21 درصد سقوط کرد که احتمالا در نتیجه حذف فدراسیون روسیه از سیستم پرداخت سویفت بوده است. واردات سایر مناطق غنی از منابع (آمریکای جنوبی، آفریقا و خاورمیانه) بیشتر از حد انتظار بود، زیرا قیمت‌های بالاتر کالاها باعث افزایش درآمدهای صادراتی شد و به کشورهای این مناطق اجازه داد واردات بیشتری داشته باشند. آمریکای شمالی و اروپا نیز در نیمه اول سال 2022 رشد واردات مناسبی را ثبت کردند، اما واردات آسیایی راکد ماند و رشد سالانه 7/0 درصدی را در نیمه اول ثبت کرد.

انتظار می‌رود خاورمیانه با رشدی 6/14 درصدی، بیشترین رشد صادرات را در میان مناطق مختلف در سال جاری ثبت کند و پس از آن آفریقا (6 درصد)، آمریکای شمالی (4/3 درصد)، آسیا (9/2 درصد)، اروپا (8/1 درصد) و آمریکای جنوبی (6/1 درصد) درصد قرار دارند. در مقابل، صادرات کشورهای مستقل مشترک‌المنافع احتمالاً 8/5 درصد در سال کاهش یابد.

خاورمیانه همچنین دارای سریع‌ترین رشد حجم تجارت در بخش واردات (1/11 درصد)، پـس از آن آمریکای شمالی (5/8 درصد)، آفریقا (2/7 درصد)، آمریکای جنوبی (9/5 درصد)، اروپا (4/5 درصد)، آسیا (9/0 درصد) هستند، در حالی که رشد واردات منطقه روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق 7/24- درصد خواهد بود.

داده‌های گزارش اخیر سازمان تجارت جهانی برای دیپلماسی اقتصادی ایران که تمرکز خود را بر توسعه روابط با روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق گذاشته و به‌صورت مداوم از چشم‌انداز روشن روابط اقتصادی با این منطقه سخن گفته می‌شود، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای ندارد. اقتصادهای روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق به‌شدت تحت‌تاثیر جنگ اوکراین قرار گرفته‌اند و حجم تجارت و به‌ویژه واردات آنها سقوط شدیدی را تجربه می‌کند. کانونی شدن چنین منطقه‌ای در دیپلماسی اقتصادی ایران نیاز به بازاندیشی دارد. در مقابل همان‌گونه که داده‌ها نشان می‌دهد، رشد واردات خاورمیانه چشمگیر است و ایران نیاز دارد تا این منطقه و به‌ویژه کشورهای نفت‌خیز و به طور خاص عربستان را از اولویت بالاتری در دیپلماسی اقتصادی خود برخوردار سازد.