عدم حضور ایران در زنجیره‌های تامین جهانی به دلایلی همچون تحریم‌ها، نپیوستن به WTO و FATF، حاکم بودن نگاه امنیتی به تجارت خارجی، تاکید بر درون‌زا کردن اقتصاد کشور، راهبرد منسوخ خودکفایی، و ده‌ها سوءتدبیر دیگر در حالی‌که بیش از 80 درصد تجارت دنیا در قالب زنجیره‌های تامین جهانی انجام می‌شود؛ مهم‌ترین علت واماندگی و سرافکندگی ایران در عرصه اقتصاد و تجارت است.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، به‌دلیل رقابتی شدن بازارها و پیوستگی اقتصادی که در دنیای کنونی حاصل شده است، امروزه شاهد آن هستیم که کسب‌وکارهای انفرادی در حال انقراض هستند و کسب‌وکارهای زنجیره‌ای جای آنها را گرفته‌اند. در دنیای کنونی، یک بنگاه تولیدی یا خدماتی برای ادامه حیات خود ناچار از حضور فعال در یک یا چند زنجیره تامین پویا است و در صورت ادامه فعالیت انفرادی تقریباً می‌توان مطمئن بود که به‌زودی دچار زوال خواهد شد.

ضرباهنگ این تغییرات بنیادین در نوع رویکرد به مقوله تولید و کسب‌وکار از ابتدای دهه 1980 در دنیا شروع به نواختن کرد؛ زمانی که مفهومی با عنوان «مدیریت زنجیره تامین» مورد استفاده و اقبال تولیدکنندگان بزرگ دنیا قرار گرفت. «زنجیره تامین» شامل دو یا چند بنگاه و کسب‌وکار می‌شود که از نظر قانونی از هم جدا بوده ولی توسط مدیریت یکپارچه جریان‌های مواد، اطلاعات و مالی به هم مرتبط هستند. بر اساس تعریف انجمن جهانی لجستیک و زنجیره تامین، «مدیریت زنجیره تامین» عبارتست از فرایند برنامه‌ریزی، طراحی، اجرا و کنترل کارا و با حداقل هزینه جریان و انباشت مواد خام، موجودی در فرایند، کالاهای نهایی و محصولات قابل استفاده مجدد و غیرقابل استفاده و نیز اطلاعات مرتبط و امور مالی از نقطه ابتدا تا زمان مصرف به‌منظور تامین خواسته مشتریان. مدیریت زنجیره تامین، رویکردی نوین و پیشرو به تولید و تجارت است که براساس آن، بازار و مشتری بیشترین اهمیت را دارد و اساس و پایه هر تحلیل و تصمیم اقتصادی است.

کارآمدی حوزه لجستیک و زنجیره تامین یکی از راهبردهای مهم بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه مبادله، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری در دنیای امروز است. براساس آمار و ارقام موجود، کشورها و سازمان‌هایی که این دانش را به‌کار گرفته‌اند پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه‌های مربوطه داشته و سود سرشار و صرفه‌جویی‌های کلان مالی نصیب‌شان شده است. کما اینکه مردم نیز به‌عنوان مشتریان از این بابت منتفع شده‌اند. بخش مهمی از شبکه تولید و تجارت را «مدیریت زنجیره تامین» شکل می‌دهد. با این حال، مقوله «مدیریت زنجیره تامین» و فواید و کارکردهای آن علی‌رغم همه منافع سرشاری که دارد، کمتر در ایران و در بین بنگاه‌های ایرانی مورد توجه قرار گرفته است.

از سویی دیگر شاهد اقبال روزافزون کسب‌وکارها به مقوله‌های جهانی‌سازی و منبع‌یابی برون‌مرزی طی یکی دو دهه اخیر هستیم که باعث شده تا موضوع «مدیریت زنجیره‌های تامین جهانی» به‌عنوان یک مبحث مهم اقتصادی و تجاری در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گیرد. بدون شک، توسعه اینترنت و ارتباطات، پیدایش فناوری‌های جدید امکان پیگیری و ردگیری لحظه‌ای مسیر و مکان کالا و محصولات در اقصی نقاط جهان، در کنار برداشته شدن موانع تجارت بین کشورها و حرکت اقتصاد کشورهای مختلف جهان به سمت جهانی شدن را باید از عوامل اصلی شکل‌گیری و رشد روزافزون زنجیره‌های تامین جهانی دانست. «زنجیره تامین جهانی» به زنجیره‌ای اطلاق می‌شود که اعضای آن در کشورهای مختلفی پراکنده‌اند. به عبارتی، محصول تولید شده در یک زنجیره تامین جهانی، ماحصل تلاش چندین کشور است که در فرایند تولید آن مشارکت داشته‌اند.

ضرورت و اهمیت زنجیره‌های تامین جهانی

فشارهای بازار جهانی (همچون رقابت کالاهای خارجی در بازارهای داخلی، رشد تقاضای محصولات خارجی، لزوم حضور در بازار کشورهای دیگر برای ادامه حیات اقتصادی)، فشارهای تکنولوژیکی (لزوم دستیابی به فناوری‌های نوین)، فاکتورهای هزینه‌ای (همچون دسترسی به نیروی کار ماهرتر با قیمت پایین‌تر، دسترسی به تامین‌کنندگان ارزان‌تر و حرفه‌ای‌تر، مالیات‌ها و تعرفه‌های پایین‌تر) و فاکتورهای اقتصادی-سیاسی (مثل تعرفه‌های گمرکی، سهمیه‌بندی‌ها، مسائل محیط‌زیستی، حمایت از تولیدات داخلی) ضرورت توجه و پیوستن به زنجیره‌های تامین جهانی را بیش از پیش نمایان ساخته است.

امروزه، تجارت در قالب زنجیره‌های تامین جهانی که به وسیله شرکت‌های چندملیتی انجام می‌گیرد، 80 درصد از کل تجارت جهانی را در بر می‌گیرد که آماری بسیار خیره‌کننده و تامل‌برانگیز است. در دنیای کنونی، بخش زیادی از محتوای کالاهای صادراتی را محتوای وارداتی آن تشکیل داده است و این اندیشه که صادرات امری پسندیده و واردات امری ناپسند است؛ کاملاً بی‌اعتبار و منسوخ شده است.

بررسی روند تجارت جهانی در دو سه دهه اخیر نشان می‌دهد که تجارت محصولات میانی و نیمه‌ساخته به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از محصولات نهایی، مواد خام و کالاهای سرمایه‌ای بوده است (حدود 60 درصد از کل تجارت جهانی) که موید توسعه زنجیره‌های تامین جهانی است. از طرفی، درحالی‌که در اوایل دهه 1990‌، بیش از نیمی از تجارت محصولات میانی بین کشورهای توسعه یافته و فقط 10 درصد بین کشورهای در حال توسعه بوده است؛ اما از دهه 2010، سهم و نقش کشورهای در حال توسعه در زنجیره‌های تامین جهانی بسیار پررنگ‌تر شده و به بیش از 60 درصد رسیده است.

مزیت‌های پیوستن به زنجیره‌های تامین جهانی

آثار و منافع زنجیره‌های تامین جهانی به‌خصوص برای کشورهای در حال توسعه بسیار چشمگیر و غیر قابل انکار است:

– توسعه صادرات کشور از طریق پیوستن صنایع مختلف به زنجیره‌های تامین جهانی؛

– دستیابی صنایع کشورها به تکنولوژی‌ها و دانش روز؛

– دسترسی به تامین‌کنندگان و پیمانکاران بیشتر و کاراتر با هزینه کمتر؛

– ارتقای استانداردهای محصولات تولیدی؛

– آشنایی با بازارهای جهانی و ذائقه مشتریان جهانی؛

– دسترسی به بازارهای کشورهای دیگر و امکان نزدیک کردن مکان تولید به بازار مصرف نهایی؛

– کمک به بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی (همچون اشتغال، بهبود مهارت‌های نیروی انسانی، تنوع محصولات صادراتی)؛

– هم‌پیوندی با کشورهای مختلف و اقتصاد جهانی و در نتیجه دشوار شدن مسیر تحریم و انزوا کشور از سوی دیگران؛

– جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال تکنولوژی به داخل؛

– دسترسی به نیروی کار ارزان‌تر؛

– امکان بهره‌مندی از تخفیف‌ها و تشویق‌های صادراتی، وارداتی و سرمایه‌گذاری خارجی؛

پیچیدگی‌های حضور در زنجیره‌های تامین جهانی

زنجیره‌های تامین جهانی علی‌رغم برخورداری از مزیت‌های فرامرزی شدن زنجیره‌های تامین، عموماً با مسائل جدیدی روبه‌رو می‌شوند که زنجیره‌های تامین سنتی (درون کشوری) کمتر به آنها گرفتار هستند؛ از جمله:

– درنظر گرفتن هزینه‌های مهمی همچون دستمزد کارگران، قیمت زمین و فضا، تعرفه‌ها و حقوق گمرکی، مالیات‌ها، انحصارها، مشوق‌ها / موانع سرمایه‌گذاری خارجی و مانند آنکه در کشورهای مختلف متفاوت است کاملاً ضروریست و براساس آنها باید هزینه‌های کل زنجیره تامین کمینه شود. همچنین شرکت‌ها بایستی موضوع مهم نرخ تبدیل ارز را در زنجیره‌های تامین جهانی مورد توجه ویژه داشته باشند.

– پیچیدگی‌های مدیریت زمان ارسال و تحویل محصولات در زنجیره‌های تامینی که اعضای آن در کشورهای مختلفی قرار دارند و زمان‌های عملیات مرزی (امور گمرکی) و مانند آنکه در کشورهای مختلف متفاوت است؛

– گرچه با جهانی شدن زنجیره‌های تامین، امکان دسترسی به تامین‌کنندگان و پیمانکاران حرفه‌ای و تخصصی فراهم شده است؛ در عین حال، عموماً شاهد افزایش قدرت چانه‌زنی تامین‌کنندگان دارای کلاس جهانی با تولیدکنندگان بزرگی هستیم.

– مسائل لجستیکی به‌خصوص حمل‌ونقل در زنجیره‌های تامین جهانی کاملاً استراتژیک است. انتخاب روش حمل‌ونقل مناسب و مهم‌تر شدن معیار زمان به‌جای هزینه در حمل‌ونقل بین‌المللی باعث پیچیده‌تر شدن تصمیمات لجستیکی در زنجیره‌های تامین جهانی است. همچنین حمل‌ونقل چندوجهی با تاکید بر حمل‌ونقل دریایی از مسائل موردتوجه در مدیریت زنجیره‌های تامین جهانی است که در مدیریت زنجیره‌های تامین درون‌مرزی کمتر مورد توجه هستند.

– جهانی شدن زنجیره‌های تامین حتی در طراحی محصول نیز اثرگذار بوده و باعث مقبولیت یافتن رهیافت «طراحی برای لجستیک» برپایه اصل تفکیک تاخیریافته در طراحی محصولات شده است.

– در طراحی شبکه‌های تامین جهانی باید فاکتورهایی همچون نرخ تعرفه‌ها، نرخ تبدیل ارز، ریسک‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تفاوت‌های فرهنگی و مخاطرات سیاسی را نیز باید در کنار سایر فاکتورهای طراحی شبکه مدنظر قرار داد.

سهم ایران در زنجیره‌های تامین جهانی

بیشترین حضور ایران و بنگاه‌های ایرانی، غالباً در حلقه ابتدایی (صادرات کالای خام) یا حلقه انتهایی (فروش محصولات نهایی در بازارهای ایران) زنجیره‌های تامین جهانی است که به واقع نمی‌توان آن را به‌عنوان حضور بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور در زنجیره‌های تامین جهانی تلقی کرد؛ چراکه حضور واقعی و نقش‌آفرین بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در زنجیره‌های تامین جهانی، یعنی حضور در حلقه‌های میانی زنجیره تامین و برعهده داشتن بخشی از تولید با ارزش افزوده.

چندین دهه زندگی و حیات جزیره‌ای بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای ایرانی و عدم ارتباط موثر و درهم تنیدگی ایشان با اقتصاد و تجارت دنیا، باعث شده تا از مناسبات و قواعد بازی‌های بین‌المللی ناآگاه باشیم و همین یکی از موانع حضور و عوامل شکست فعالان اقتصادی کشورمان در بازارهای جهانی شده است.

خام‌فروشی؛ نتیجه بارز حضور نداشتن ایران در بخش دارای ارزش‌افزوده زنجیره‌های تامین جهانی است که متاسفانه بر اساس آمار رسمی کشور (سازمان توسعه تجارت) شاهد آنیم ارزش هر تن کالای وارداتی ایران حدود 4.5 برابر ارزش هر تن کالای صادراتی ایران است! و این اتفاق ناگوار در شرایطی است که اگر افت ارزش پول ملی که در سالیان اخیر برای ایران اتفاق افتاده است، برای هر کشور دیگری اتفاق افتاده بود؛ بدون شک، شاهد درخشان‌ترین دوران رونق صادرات آن کشور می‌بودیم.

از سویی دیگر، عدم حضور موثر در زنجیره‌های تامین جهانی باعث شده است تا حجم تجارت خارجی کشوری با قابلیت‌ها و پتانسیل‌های ایران (شامل صادرات و واردات) شرمگینانه حدود 140 میلیارد دلار در سال باشد؛ حال آنکه، این رقم برای کشورهای بسیار کوچک‌تر و محدودتر از ایران (مانند سنگاپور، امارات، هنگ‌کنگ، ویتنام،…) چندین برابر ایران است که در نمودار زیر قابل ملاحظه است.

مقایسه اندازه کیک تجارت ایران با چند کشور آسیایی در حال توسعه

بدون شک، عدم حضور در زنجیره‌های تامین جهانی (به دلایلی همچون تحریم‌ها، نپیوستن به WTO و FATF، حاکم بودن نگاه امنیتی به تجارت خارجی، تاکید بر درون‌زا کردن اقتصاد کشور، راهبرد منسوخ خودکفایی، و ده‌ها سوءتدبیر دیگر) در حالی‌که بیش از 80 درصد تجارت دنیا در قالب زنجیره‌های تامین جهانی انجام می‌شوند؛ مهم‌ترین علت واماندگی و سرافکندگی ایران در عرصه اقتصاد و تجارت است.

چاره‌جویی و راهکارهایی برای حضور ایران در زنجیره‌های تامین جهانی

چنانچه بخواهیم بی‌تعارف و بی‌پرده به دنبال راهکارهای واقعی برای حضور فعال اقتصاد و تجارت ایران در عرصه بین‌الملل به‌عنوان یکی از اهرم‌های قوی در جلوگیری از تعدی کشورهای زورگو و مانعی مستحکم در برابر انزوا و تحریم کشورمان باشیم؛ باید اقرار کنیم که چندین دهه زندگی جزیره‌ای و دوری تولیدکنندگان و بازیگران اقتصادی کشورمان از تعاملات بین‌المللی باعث شده تا شیوه تعامل و همکاری را در عرصه تجارت بین‌الملل بلد نباشیم و رفتاری همچون انسان‌های بدوی در یک جامعه متمدن شهری داشته باشیم!

زندگی و حیات جزیره‌ای باعث شده تا از مناسبات و قواعد بازی‌های بین‌المللی ناآگاه باشیم و همین یکی از موانع حضور و عوامل شکست فعالان اقتصادی کشورمان در بازارهای جهانی شده است.

قدر مسلم، داشتن اخلاق نیکو و تعامل مثبت، پیش‌نیاز هر اقدام دیگری برای تعامل و همکاری است. همان‌گونه که در روابط انسانی، برای برقراری روابط دوستانه و بلندمدت با سایر انسان‌ها نیاز به اخلاق نیک و کردار درست است؛ در روابط اقتصادی-سیاسی نیز اخلاق نیکو و پایدار یک کشور بیشترین تاثیر را در گسترش روابط دوستانه و پایدار با سایر کشورها دارد.

هرچه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های یک کشور بالا باشد اما آن کشور، اخلاق نیکو در روابط با دیگران نداشته باشد؛ آن توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها به کار نخواهد آمد و باعث همکاری سایر کشورها نخواهد شد. کشوری که دارای خلقیات نکوهیده همچون پرخاشگری، ستیزه‌جویی، دشمن‌پنداری، نااعتمادی، سست‌عنصری، تضاد در رفتار و گفتار، و… باشد با همه توانمندی‌هایش قطعاً محکوم به انزوا و طرد از جامعه جهانی است. کشور عزیزمان ایران نیز چنانچه عزم بر ایفای نقش فعال در عرصه اقتصاد بین‌الملل داشته باشد (که باید داشته باشد و دارد) باید به‌عنوان الگویی اخلاق‌مدار در دنیا شناخته شود و هرچه بیشتر خلقیات بدش را ترک کند و به خلقیات نیکویش بیفزاید.

بدون شک، چنانچه عزمی جدی برای حضور فعال در عرصه بین‌الملل داشته باشیم لازم است شیوه بازی و تعامل در این عرصه را تمرین کنیم و (احتمالاً چندین سال) تجربه‌اندوزی و یادگیری داشته باشیم تا شیوه رفتار و تعامل در چهارچوب قواعد را بیاموزیم. فراهم شدن امکان حضور و فعالیت شرکت‌های فعال بین‌المللی (که راه و رسم رفتار حرفه‌ای بین‌المللی را می‌دانند) در کشور و از طرفی توانمندسازی و آموزش بنگاه‌های با قابلیت فعالیت در سطح جهانی، باعث خواهد شد تا کم‌کم کسب‌وکارهای ایرانی وارد زنجیره‌های تامین بین‌المللی شوند.

باید توجه داشته باشیم که دوره «بازی‌های جمع صفر» که نتیجه آن معمولاً برد-باخت است در دنیای کنونی، به‌خصوص در عرصه فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی، سال‌هاست به سر آمده است و اکنون کشورها و بنگاه‌های اقتصادی، تعاملات خود را برپایه «بازی‌های جمع غیرصفر» یا همان بازی‌های برد-برد تعریف می‌کنند؛ بنابراین هنر ما برای حضور مثبت در عرصه بین‌المللی باید همسو کردن منافع با سایران باشد. البته این همسوسازی به این معنا نیست که ما لازم است منافع خود را با دیگران هماهنگ کنیم بلکه معنایش این هست که ارتباطات‌مان با دیگران را برپایه منافع مشترک تعریف کنیم. لذا، سطح همکاری و موضوع همکاری با سایران ممکن است متفاوت بوده، یکی برپایه منافع مشترک اقتصادی باشد، دیگری برپایه منافع مشترک سیاسی، و دیگری برپایه منافع مشترک امنیتی.

«لجستیک» ستون فقرات و اسکلت تجارت جهانی و زنجیره‌های تامین بین‌المللی است. هرچه لجستیک و بنگاه‌های لجستیکی توانمندتر و کاراتری داشته باشیم، قدرت چانه‌زنی‌مان برای حضور و همکاری در زنجیره‌های تامین جهانی بیشتر خواهد بود. این لجستیک است که اتصال و ارتباط بنگاه‌های داخلی و تولیدات داخلی را با بازارها و کسب‌وکارهای دیگر زنجیره تامین در سایر کشورها برقرار می‌کند و از همین روست که منافع غیرملموس لجستیک تجاری و اجزای آن، مثل ترانزیت و ترابری بین‌المللی، بعضاً مهم‌تر و بیشتر از منافع اقتصادی مستقیم آن است. وقتی لجستیک تجاری ایران عملکرد خوبی داشته باشد این پالس مثبت را به سایران و فعالان بین‌المللی ارسال می‌کند که ایران کشوری مورد اطمینان و دارای امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری است و در واقع کاتالیزور حضور کسب‌وکارهای ایرانی در زنجیره‌های بین‌المللی خواهد بود.

یکی از راه‌های موثر حمایتی دولت از بخش خصوصی برای کمک به حضور آنها در زنجیره‌های تامین جهانی، حمایت پشتوانه‌ای و اعتباری است. به این معنی که دولت در راستای حمایت از تولیدات صادرات‌گرا، می‌تواند تضامین و تعهدات موردنیاز برای حضور بنگاه‌های ایرانی در زنجیره‌های تامین بین‌المللی را برعهده گیرد. در این‌صورت، بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی، ساده‌تر و با اطمینان بیشتر، حاضر به همکاری با بنگاه‌های بعضاً ناشناخته داخلی خواهند بود. در همین راستا، دولت باید خود را از طرف اصلی مذاکره در نشست‌های اقتصادی-تجاری با سایر کشورها کنار بکشد و فقط نقش حمایتی و پشتیبانی از بخش خصوصی ایفا کند و این بخش خصوصی واقعی باشد که بازیگردان و محور اصلی مذاکرات با سایر کشورها قرار گیرد (همان کاری که سایر کشورها در حال انجام آن هستند). صد البته بخش خصوصی ما نیز به دلایلی که گفته شد نیازمند زمان خواهد بود تا نحوه تعامل و مذاکره حرفه‌ای را در این سطح تجربه کند و این وظیفه دولت‌مردان است که ایشان را برای این منظور توانمند سازند.

دولت و حاکمیت باید زمینه و بستر قانونی تسهیل فعالیت کسب‌وکارها و زنجیره‌های تامین بین‌المللی در ایران را فراهم کند. این تسهیل‌گری هم در فراهم‌سازی زمینه حضور مستقیم آنها در کشور (مانند راه‌اندازی دفاتر نمایندگی، ایجاد سایت‌های تولیدی، ایجاد مراکز توزیع و لجستیک منطقه‌ای،…) و هم در فراهم‌سازی زمینه مشارکت با بنگاه‌های ایرانی همچون قراردادهای Joint Venture، فرانچایز،… می‌تواند صورت پذیرد.

راهبرد «صادرات مجدد» (به معنی وارد کردن کالاها و محصولات از کشورهای عرضه‌کننده به ایران، ایجاد ارزش افزوده‌های تولیدی و لجستیکی به آن در ایران و صادرات مجدد محصولات جدید به کشورهای متقاضی) به‌نوعی نسخه شفابخش برای رهایی از این دو دام فریبنده تجارت خارجی است که متاسفانه در کشور ما به‌شدت مغفول مانده است! راهبردی که باعث تحول و توسعه کشورهایی همچون: امارات، سنگاپور، هنگ‌کنگ در دو سه دهه اخیر شده است.

هرچند که راه‌های چاره برای تسهیل حضور ایران در زنجیره‌های تامین بین‌المللی ممکن است بیش از اینها باشد، اما به‌عنوان آخرین توصیه برای حضور هوشمندانه در عرصه بین‌المللی که همسو با منافع ملی کشورمان باشد تاکید می‌کنم بر ضرورت شناخت صحیح از همکاران و شرکای اقتصادی و تجاری. گرچه باید تلاش کرد با همه کشورها در راستای منافع ملی و در سطوح مختلف ارتباط و تعامل داشت اما مسلماً در آن میان، برخی به‌عنوان شرکای استراتژیک و اصلی ایفای نقش خواهند کرد. انتخاب این شرکای استراتژیک برای کشورمان و تعریف منافع مشترک بسیار حایز اهمیت است. قدرت اقتصادی، روابط حسنه و مثبت تاریخی، داشتن زنجیره‌های تامین قدرتمند در سطح بین‌المللی، قابلیت اتکا و همکاری بلندمدت، تجربه مناسب در همکاری‌های بین‌المللی، علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، داشتن منافع مشترک، از جمله فاکتورهای مهمی هستند که در انتخاب شرکای استراتژیک باید مدنظر باشند.

در پایان باید تاکید کرد که همه این راه‌حل‌های پیشنهادی در شرایطی موثر واقع خواهد افتاد که عزم حاکمیت بر تعامل و بهبود مناسبات بین‌المللی ایران قرار گیرد و عوامل اصلی بازدارنده حضور ایران در زنجیره‌های تامین جهانی (که قبلاً بدانها اشاره شد: تحریم‌ها،) مرتفع شوند و یا در مسیر چاره‌جویی قرار گیرد. یعنی عزم جدی بر:

– رفع تحریم‌ها

– پیوستن به نظام مالی بین‌المللی (FATF)

– پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)

– تغییر زاویه نگاه حاکمیت به تجارت خارجی (از امنیتی به اقتصادی)

– کنار گذاردن رویکرد منسوخ «ممنوعیت واردات» که کاملاً در تضاد با حضور در زنجیره‌های تامین جهانی است؛

– کنار گذاشتن رویکرد منسوخ «خودکفایی» که کاملاً در تضاد با حضور در زنجیره‌های تامین جهانی است؛