اگر نشود ادعا کرد که حمل‌ونقل تنها صنعتی است که همه افراد جامعه از پیر و جوان، کارمند و بیکار و فقیر و غنی با آن درگیر هستند، اما می‌توان مدعی شد که یکی از صنایع کلانی است که همه افراد جامعه با آن سروکار دارند، پس یقیناً یکی از راه‌های رشد و توسعه همه‌جانبه کشورها به مسیر توسعه حمل‌ونقل ختم می‌شود. این در حالی است که در ایران نه تنها صنعت حمل‌ونقل به‌خوبی توسعه نیافته است، بلکه نرخ استهلاک در این صنعت بیش از سرمایه‌گذاری است که طبیعتاً زیرساخت‌ها را در خطر جدی انهدام قرار خواهد داد و امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در پروژه‌های مرتبط از بین خواهد برد. در چنین شرایطی، اصلی‌ترین دلایل بروز چالش در بخش حمل‌ونقل را در کشورمان باید در پارامترهایی اعم از کسری منابع مالی، کاهش بهره‌وری و اتلاف انرژی، قانون‌گذاری و نظارت پیچیده و غیرکیفی و در آخر مدیریت و سرمایه‌گذاری نادرست دانست.
دکتر پیمان سنندجی، رئیس هیئت‌مدیره کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی برای پایگاه خبری ترابران با تشریح اهمیت و ماهیت حمل‌ونقل دلایل بروز چالش‌ها و مشکلات حمل‌ونقلی را برشمرد که در ادامه خواهید خواند.
اهمیت صنعت حمل‌ونقل
امروزه، اغلب صاحب‌نظران، توسعه بخش حمل‌ونقل را لازمه رشد و توسعه همه‌جانبه کشورها می‌دانند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، در سطح اقتصاد کل، نقش حمل‌ونقل در تولید، اشتغال و درآمد ملی برجسته است. در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، حمل‌ونقل بین 6 تا 12 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، هزینه‌های لجستیک می‌تواند سهمی بین 6 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را داشته باشد. ارزش تمام دارایی‌های حمل‌ونقل، ازجمله زیرساخت‌ها و وسایل نقلیه در برخی کشورها می‌تواند نیمی از تولید ناخالص داخلی را هم در بر گیرد.
در سطح اقتصاد خرد نیز، حمل‌ونقل با هزینه‌های تولیدکننده، مصرف‌کننده و توزیع در ارتباط است. بر اساس مطالعات صورت گرفته در جهان، حمل‌ونقل بین 10 تا 15 درصد از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد؛ هرچند که در ایران با توجه به قیمت پایین سوخت، سهم این هزینه‌ها از بودجه خانوار به‌طور متوسط حدود 7 درصد است.
هویت اصلی صنعت حمل‌ونقل
حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از الزامات توسعه کشورها، دو هویت اصلی از بعد اقتصادی و اجتماعی را در برمی‌گیرد. این بخش، به‌عنوان «عنصر اقتصادی»، تبادلات را میسر می‌سازد و به‌عنوان «عنصر اقتصادی»، با افزایش دسترسی‌ها و اتصال عناصر اجتماعی، وحدت ملی را تقویت و منسجم خواهد کرد و چنانچه بخش حمل‌ونقل در ابعاد مختلف، تضعیف شود، اثر آن روی دو عنصر مذکور، به ترتیب با افزایش هزینه‌های مبادله و به حداقل رساندن تبادلات اجتماعی نمایان خواهد شد. بدیهی است که نتایج این دو پدیده نیز در از دست دادن مزیت در اقتصاد و تضعیف انسجام ملی بروز پیدا می‌کند.
حمل‌ونقل به‌عنوان عنصر اقتصادی
در شرایط کنونی، ایران به لحاظ میزان صنعتی شدن، با ظهور و به‌کارگیری ابزارهای حمل‌ونقل مانند قطار، راه‌آهن، احداث شبکه‌های تجاری حمل‌ونقل گسترده دریایی، شبکه مخابراتی و رادار در مرحله انقلاب صنعتی سوم قرار دارد و به دنبال آن، با ظهور هوش مصنوعی و اینترنت نسل پنجم، در انتظار انقلاب صنعتی چهارم نیز به سر می‌برد. در انقلاب صنعتی دوم، مزیت‌ها وابسته به قیمت هستند، لذا در ایران به توجه به منفی نبودن قیمتها، مزیت‌های نسبی نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و از طرف دیگر، اقتصاد به سمت تولید کالاهای نهایی حرکت کرده، در حالی که بیشترین ارزش‌افزوده در حلقه‌های دیگر زنجیره ارزش قرار گرفته‌اند.
سهم هزینه حمل‌ونقل به قیمت تمام‌شده کالا در جهان بین 5 تا 10 درصد است؛ در حالی که بر اساس مطالعات انجام‌شده سهم این هزینه‌ها در ایران، ببین 10 تا 12 درصد برآورد شده است. جالب‌توجه است که بالا بودن سهم هزینه‌های حمل از قیمت تمام‌شده، در تولید، در حالی است که قیمت سوخت در ایران به‌طور قابل‌توجهی از سایر کشورها پایین‌تر است.
در همه انواع حمل‌ونقل (جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی) که زیرساخت‌هایی مانند جاده، ریلی، پل، بندر و فرودگاه و عناصر متحرکی از جمله کامیون، قطار، کشتی و هواپیما را شامل می‌شوند، نرخ استهلاک بیش از سرمایه‌گذاری است که طبیعتاً زیرساخت‌ها را در خطر جدی انهدام قرار خواهد داد، لذا امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در پروژه‌های مرتبط از بین خواهد رفت.
بکی از چالش‌های مهم حوزه حمل‌ونقل، بروز تصادفات رانندگی بیش از مقیاس جهانی در سال است. آمارها نشان می‌دهد سالانه 8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف جبران هزینه‌های ناشی از تصادفات رانندگی می‌شود. بر اساس آمارهای بانک جهانی نیز، به‌طور متوسط سالانه 22 نفر در ایران به ازای هر صدهزار نفر جان خود را بر اثر تصادفات از دست می‌دهند. این رقم در جهان حدود 17 نفر برآورد شده است.
حمل‌ونقل به‌عنوان عنصر اجتماعی
شبکه‌های حمل‌ونقل با فراهم آوردن امکان انتقال افراد از شهری به شهر دیگر، آمایش سرزمینی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان نمونه قطارهای سریع‌السیر در چین، با ایجاد شبکه میان استان‌ها، وحدت ملی را تحت تاثیر قرار داده و سراسر این کشور را به سمت صنعتی شدن هدایت کرده است.
دلایل بروز چالش‌ها در بخش حمل‌ونقل:
تامین مالی
– وابستگی زیاد بخش حمل‌ونقل به هزینه کرد دولت: با توجه به اینکه زیرساخت‌های این بخش از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ساختار بودجه کشور تامین می‌شود، چنانچه دولت در تامین هزینه‌ها با کمبود بودجه عمرانی روبه‌رو شود، ساخت و نگهداری زیرساخت‌ها در بلندمدت با مشکل مواجه خواهد شد. دارایی‌های سرمایه‌ای و زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور طبق برآورد سال 1400 بالغ‌بر 3000 همت ارزش‌گذاری شده است که نزدیک به 4.3 درصد از این رقم (حدود 130 همت)، باید سالانه صرف نگهداری از این زیرساخت‌ها شود که با توجه به کسری بودجه دولت رقم قابل‌توجهی به نظر می‌رسد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری اعتبارات هرساله خسارت 100 هزار میلیاردی به حمل‌ونقل جاده‌ای کشور وارد می‌کند.
– عدم تمایل بخش خصوصی به مشارکت در طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت (در حوزه ساخت و نگهداری) به‌دلیل افزایش عدم اطمینان نسبت به بازگشت سرمایه، نبود تضامین و مشوق‌های کافی برای سرمایه‌گذاری و وجود قوانین متعدد و دست‌وپاگیر
– مشکلات اعتباری پروژه‌ها و جذب همکاری بانک‌ها، موسسات مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در توسعه طرح‌های زیربنایی
بهره‌وری
– اتلاف منابع انرژی کشور از جمله گازوئیل و بنزین.
– چالش مصرف مواد سوختی و تولید آلاینده‌ها (بهره‌وری و راندمان).
– بررسی‌ها نشان می‌دهد هم حمل‌ونقل ایران از مصرف انرژی کل، 25 درصد است که از میانگین سهم 20 درصدی در کشورهای جهان بیشتر است. در ضمن، بیشترین میزان آلاینده‌های 9CH CO، SPM ، 2SO و NOx نیز از بخش حمل‌ونقل و به ترتیب به میزان 97.5، 81.6، 19.1، 49.3 و 49.3 درصد از ل انتشار این گازها در بخش انرژی کشور است.
– تمرکز بر استانداردها و فناوری‌هایی که به‌دلیل عدم انطباق با شرایط داخلی، منجر به افزایش غیرمنطقی قیمتها، عدم امکان تولید داخلی بهینه و ناسازگاری محصول با عناصر ثابت حمل‌ونقل (زیرساخت‌ها) می‌شود.
قانون‌گذاری و نظارت
– تراکم و پیچیدگی قوانین دستورالعمل‌های متعدد در حوزه ساخت خودرو و وسایل نقلیه که نه‌تنها بهبود کیفیت را به همراه نداشته، بلکه تدوین آیین‌نامه‌های متعدد توسط وزارتخانه‌ها مختلف بدون رعایت اصل مدیریت تضاد منافع، اثربخشی قوانین را نیز کاهش داده است.
– مدیریت چندگانه در حوزه حمل‌ونقل: عدم وجود متولی واحد و دستگاه‌های متفاوت در این حوزه، امکان مدیریت واحد بخش حمل‌ونقل را با چالش روبه‌رو کرده‌اند.
مدیریت و سیاست‌گذاری
– تمرکز بر شعار خودکفایی و عدم امکان بهره‌مندی ایران از ارتباط با سایر کشورهای جهان به‌ویژه در زمینه سیاست‌ها ساخت خودرو
– ایجاد انتظارات زائد در بهره‌برداران محصولات این حوزه و اختلال در روند صنعت با نگاه عدم پرداخت هزینه‌های مرتبط و نیز خلاف نگاه منفعت – هزینه
– یارانه‌های انرژی و عدم اتخاذ سیاست دقیق در تنظیم قیمت سوخت
– سیاست‌های دستوری در تعیین کرایه حمل‌ونقل و قیمت خودرو
– عدم تعریف جریان دقیق سرمایه‌گذاری و مشکلات ناشی از حضور سرمایه‌گذاران در اقتصاد حمل‌ونقل
