بهاره بوذری – دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران می‌گوید: «ما امروزه فقط در مقوله راه، دارای حداقل 500 هزار میلیارد تومان دارایی هستیم که براساس استانداردهای دنیا، باید برای حفاظت از این دارایی حدود 5 درصد قیمت روز آنها هزینه شود، اما متاسفانه نه 4 تا 6 درصد بلکه حتی کمتر از 5/0 درصد هم برای نگهداری راه‌های مملکت خرج نمی‌کنیم.»
به گزارش ماهنامه ترابران؛ با مهندس علی آزاد، مدیرعامل شرکت فرعی راه و یکی از چهره‌های ماندگار راهسازی در ایران درباره تصویب و تخصیص بودجه‌های عمرانی گفت‌وگو کردیم. او با اشاره به آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی در کشور معتقد است مدیریت دولتی باید کمبود تخصص و تجربه خود را از طریق همکاری با بخش خصوصی جبران کند.
مهندس علی آزاد، دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران در ابتدا با اشاره به اهمیت راهسازی و راه به‌عنوان حیاتی‌ترین رکن توسعه هر کشور، می‌گوید:«راه اولین زیرساخت توسعه فرهنگی، آموزشی، حمل‌ونقلی و حتی برای جابه‌جایی نیروهای نظامی در مواقع ضروری است. امروزه در ایران، 2700 کیلومتر آزادراه و 20 هزار کیلومتر بزرگراه داریم که موجب کاهش تصادفات می‌شود. حدود 30 هزار کیلومتر راه اصلی، 50 هزار کیلومتر راه فرعی، 100 هزار کیلومترراه روستایی شنی یا آسفالت شده، 14 هزار کیلومتر راه‌آهن در دست بهره‌برداری، 300 کیلومتر مترو و 100 فرودگاه داریم که همه جزء زیرساخت‌های عظیم توسعه محسوب می‌شوند.»
او با بیان اینکه برای راه و راهسازی دو اصل مهم باید در نظر گرفته شود، توضیح می‌دهد: «اول اینکه آنچه ساخته شده، یک سرمایه ملی ارزشمند محسوب می‌شود و بنابراین برای بهره‌برداری شایسته از آنها، باید به صورت بهینه حفاظت و نگهداری شوند. دوم اینکه هر کشوری از جمله ایران برای آینده خود، یک‌سری برنامه‌های توسعه‌ای دارد که ضرورتا نیازمند به احداث زیرساخت‌های توسعه‌ای از جمله در زمینه راهسازی است. پس برنامه توسعه، برنامه حمل‌ونقل می‌خواهد؛ برنامه جامعی که به صورت کارشناسی شده و برپایه طرح آمایش سرزمین تهیه شده باشد، نه اینکه در غیاب یک طرح جامع حمل‌ونقل، براساس مصلحت‌های سیاسی و اصرار نمایندگان مجلس در زمان تصویب بودجه راه‌ها یا راه آهن‌ها را به‌صورت آنتنی به هم وصل کنیم.»
او تاکید کرد: «طرح جامع حمل‌ونقل باید بر مبنای اصول کارشناسی و طرح آمایش سرزمین تدوین شود، بنابراین مدیریت امروز کشور برای انجام چنین اموری باید با تجربه و تخصصی که بخش خصوصی مملکت در اجرای کارها پیدا کرده ممزوج شود، بخش خصوصی و دولتی یا خصوصی و نظامی باید شمشیرهای اختلاف خود را غلاف و صادقانه با هم کار کنند تا بتوانند برای کشورشان مفید باشند.»
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی گفت: «ما امروزه فقط در مقوله راه، دارای حداقل 500 هزار میلیارد تومان دارایی هستیم که براساس استانداردهای دنیا، باید برای حفاظت از این دارایی حدود 5 درصد قیمت روز آنها هزینه شود، اما متاسفانه نه 4 تا 6 درصد بلکه حتی کمتر از 5/0 درصد هم برای نگهداری راه‌های مملکت خرج نمی‌کنیم.»
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران می‌گوید: «بودجه‌های عمرانی مملکت بسیار ناچیز است، ولی در هنگام تصویب بودجه، اعداد را بزرگنمایی می‌کنند و برای دلخوشی برخی، واقعیت بی‌پولی دولت را نشان نمی‌دهند؛ همین می‌شود که هرساله به طور متوسط فقط 60 درصد بودجه‌های عمرانی تخصیص می‌یابد و 6 هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام ملی و 80 هزار پروژه نیمه‌تمام استانی در کشور تلنبار شده است.»
آزاد تصریح کرد: «چون دولت‌ها مدام فربه‌تر می‌شوند و نیاز به تغذیه بیشتری دارند، معمولا بودجه عمومی دولتی کفاف خرجشان را نمی‌دهد، پس از بودجه‌های عمرانی ارتزاق می‌کنند؛ به‌طوری که هر ساله طبق آمار سازمان برنامه و بودجه، در بهترین حالت فقط 60 درصد بودجه‌های عمرانی تخصیص پیدا می‌کند.»
او افزود: «یک نماینده مجلس می‌گوید با این بودجه کم 70 سال طول می‌کشد که پروژه‌های کشور به اتمام برسد، اما من می‌گویم بیشتر طول می‌کشد چون هر ساله قیمت تمام‌شده عملیات عمرانی به دلیل تورم موجود خصوصا رشد قیمت فولاد و قیر افزایش یافته و از سوی دیگر، به دلیل کسری بودجه، مقدار فیزیکی کارهای عمرانی کمتر و کمتر می‌شود.»
این پیشکسوت راهسازی کشور ادامه داد: «وزیر راه چندی پیش اعلام کردند که وضعیت ما در فرودگاه، راه‌آهن و راه‌ها نگران‌کننده است، اما این وضعیت به این علت نیست که آنچه گذشتگان انجام داده‌‌اند اشکال دارد، روزگاری در این مملکت افرادی تلاش کردند، سختی کشیدند، از خانواده‌ها دور ماندند تا این دستاوردهای عظیم را به وجود آورند. خرابی امروز نتیجه بی‌توجهی‌های فعلی دولت و ملت است، در وضعیت موجود، تک‌تک ما مقصریم چون ارزش این کارها را درک نمی‌کنیم. مردم فکر می‌کنند راه مثل هواست همیشه باید باشد و هموار باشد و به دلیل فقر اقتصادی در جامعه قادر به پرداخت عوارض آزادراهی متناسب با هزینه انجام شده نیستند و دولت هم نمی‌تواند به تعهداتی که در این شرایط قبول کرده پایبند باشد.»
مدیرعامل شرکت فرعی راه با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما در راهسازی علاوه بر عدم تخصیص بودجه، اقداماتی است که به صورت نسنجیده در کشور انجام می‌شود، می‌گوید: «یکی از نسنجیده‌ترین کارها افزایش قیمت قیر است. قیمت قیر را بالا برده‌اند که جلوی چه اتفاقی را بگیرند؟ اینکه قاچاق نشود؟! حال اگر بنزین قاچاق شود که آن هم در اثر سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت و گسترش فقر است، توجیه دارد، اما قیر را چطور می‌توان قاچاق کرد؟! ما پیشنهاد دادیم آن میزان از قیر که موردنیاز پروژه‌های عمرانی کشور است، به قیمت تمام‌شده و متناسب با نرخ فهارس پایه به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد و سپس مازاد آن را صادر کنند.»
آزاد با بیان اینکه سازمان راهداری ده سال پیش 28 میلیون تن قیر برای روکش جاده‌ها مصرف کرده که این مقدار اکنون به 4 میلیون تن هم نمی‌رسد، خاطرنشان می‌کند: «وقتی قیمت این قیر ظرف ده سال، بیشتر از 20 برابر شده، خودتان می‌توانید حدس بزنید که سازمان راهداری کشور و شرکت‌های پیمانکار با چه مشکلاتی مواجه می‌شوند و طبعا چه آسیبی به راه‌های کشور وارد می‌شود. وقتی میزان مصرف آسفالت در کشور ما برای نگهداری این سرمایه عظیم، به یک‌هشتم مقدار موردنیاز رسیده، باید آمادگی این را هم داشته باشیم که چند سال دیگر اکثر راه‌های ما غیرقابل استفاده شوند. با این وضعی که برای قیر به وجود آورده‌اند و با توجه به تورم وحشتناک در همه امور، هزینه یک ترمیم و روکش آزادراهی بیش از میزان کل سرمایه‌گذاری به‌روز شده شرکت آزادراهی مربوطه می‌شود و اصلا دیگر توان انجام آن را ندارند، مگر اینکه فکری اساسی برای این ترمیم روکش‌ها انجام شود.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی هم مشکلات مرتبط با نرخ گران قیر بالا می‌گیرد، در مجلس طرحی به عنوان قیر رایگان تصویب می‌کنند (چون فرمانداری‌ها و استانداری‌ها هم قیر نیاز دارند) اما این قیر رایگان زمینه‌ساز فساد است. من نمی‌دانم نمایندگان مجلس در زمان تصویب این مصوبه‌ها به فکر کسب اقتدار خودشان هستند یا فکر حل مشکلات!»
او با اشاره به طرح‌های ناتمام عمرانی تاکید می‌کند: «این اشتباهات و کم بودن بودجه‌ها ربطی به شرکت ساخت، پیمانکاران یا شرکت‌های مشاوره ندارد ، بلکه مربوط به نمایندگان هم هست که در موقع تنظیم بودجه به امید انجام کاری در استان خود، طرح‌هایی را به‌صورت کارشناسی‌نشده اضافه و بعد بودجه کمی را برای آن تصویب می‌کنند و به شرکت ساخت فشار می‌آورند که این هم بودجه، حالا مناقصه برگزار و شروع کنید.»
مدیرعامل شرکت فرعی می‌افزاید: «ما حدود 6 هزار پروژه ملی نیمه‌تمام و 80 هزار پروژه نیمه‌تمام استانی داریم که دولت آنها را رها کرده و ما باید بابت همین رها کردن پروژه‌های عمرانی استانی از آقایان ممنون باشیم! البته راه‌حل منطقی برای آنها هم وجود دارد، اما گوش شنوایی نیست.»
او با اشاره به اینکه 80 هزار پروژه نیمه‌تمام استان‌ها را باید از دست دولت و سازمان برنامه گرفت و به مسئولان استان‌ها سپرد، توضیح می‌دهد: «باید کمیته‌ای شامل معاون فنی استاندار، رئیس سازمان برنامه استان، ذی‌حساب طرح عمرانی استان، نماینده وزارت اطلاعات و حراست در استان تشکیل شود و با توجه به اشرافی که این مسئولان محلی به پروژه‌های استانی همان استان دارند، تصمیم لازم را به نحوی که صلاح می‌دانند از جمله واگذاری به افراد یا موسسات حتی با تغییر کاربری‌های لازم اتخاذ کنند و دولت و سازمان برنامه و بودجه هم و غم خود را مصروف 6 هزار پروژه نیمه‌تمام ملی کنند. این پروژه‌ها را هم می‌توان با توجه به بودجه سالیانه دسته‌بندی کرد و به تعدادی از آنها که درصد پیشرفت کمی دارند و احداثشان ضروری نیست، خاتمه پیمان دهند.»
آزاد خاطرنشان می‌کند: «ما در دوره‌ای که پول داشتیم، زمان اجرای پروژه‌هایمان 24 ماه تا 36 ماه بود، الان به طور متوسط به 10 تا 13 سال رسیده است که هم پروژه گران‌تر تمام خواهد شد و هم به پیمانکار مربوطه هزینه‌های بالاسری زیادی تحمیل می‌شود که همه برخلاف منافع ملی است.»
مدیرعامل شرکت فرعی راه با یادآوری اینکه شرکت‌های پیمانکاری راهسازی 6 تا 8 ماه است که حقوق پرسنل خود را پرداخت نکرده‌اند، هشدار داد: «با ادامه این وضع، امکان اغتشاشات کارگری در شب عید و پایان سال وجود دارد. من نامه فوریت امر و لزوم پرداخت حقوق کارگران را تا شب عید به مسئولان سازمان برنامه و بودجه داده‌ام. در حال حاضر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور حدود 6 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران راهساز بدهکار است.»
او ادامه داد: «خوشبختانه در اثر پیگیری‌های انجمن و مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و آقای دکتر خادمی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مقرر شده 4 هزار میلیارد تومان از این بدهی در این ماه و ماه بعد به پیمانکاران پرداخت شود ولی متاسفانه سازمان برنامه و بودجه با توجه به برنامه‌های سفرهای استانی مقام محترم ریاست جمهوری، این مبالغ را به پروژه‌هایی که مورد بازدید ریاست جمهور در سفرهای استانی قرار گرفته اختصاص داده شد که امر پسندیده و کارسازی نخواهد بود.»
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی در پایان تاکید کرد: «وضعیت بهینه آن است که سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و با در نظر گرفتن پیشرفت پروژه‌ها و مطالبات آنها، این مبالغ را به کلیه پیمانکاران بدهد، نه به پیمانکاران خاص! این هماهنگی از ضروریات پیشرفت بهینه کار است و باید نقش شرکت ساخت و وزارت راه و شهرسازی در تخصیص پروژه‌ها مدنظر سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد.»
