یک کارشناس اقتصاد انرژی اظهارات اوجی را در روزهای نخست این هفته درباره محدودیت استفاده از کارت‌های سوخت، به معنای گرانی قیمت بنزین دانست و تصریح کرد که در مقوله بنزین هم منافع الیگارشی‌ها به دولت دیکته می‌شود.
محمود خاقانی، کارشناس اقتصاد انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار ترابران درباره کارت‌های شخصی سوخت یادآور شد که دولت ذخیره بنزین را در کارت شخصی کم کرد و با این حرکت خود به مردم برای مصرف بیشتر بنزین گرا داد؛ زیرا اگر مردم مصرف نمی‌کردند سهمیه آنها می‌سوخت.
او با اشاره به اینکه برنامه دیگر دولت برای بنزین اعطای سهمیه سوخت به کد ملی بود، افزود: «اکنون نیز می‌گویند که نمی‌خواهیم قیمت بنزین را تغییر دهیم و مردم نگران نباشند.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «همچنین مسئولان به بودجه ۱۴۰۳ برای گران نشدن بنزین استناد می‌کنند که قانون‌گذار در آن لایحه این دستور را به آنها نداده است.با این حال، برخی قانون‌گذاران ما رد صلاحیت شده‌اند پس معلوم می‌شود قانون‌گذاران خوبی نبودند و قانون درستی را برای ما تعریف نکرده‌اند؛ بنابراین ممکن است از آن قانون عدول کنند.»
ضرر چندبرابری از تهاتر نفت خام
خاقانی با تاکید بر اینکه اکنون می‌توان گفت قانون بودجه ۱۴۰۳ مورد سوال است، بیان کرد: «از سوی دیگر در بودجه ۱۴۰۳ نفت خام را به اشخاص حقیقی و حقوقی که وزارت نفت آنها را تایید صلاحیت می‌کند، واگذار می‌کند. اکنون آمارها نشان می‌دهد ایران ۳ میلیون بشکه و یا حتی بیشتر صادرات نفت خام دارد، این نفت را چه کسی صادر می‌کند و درآمد آن به جیب چه کسی می‌رود؟ این سوالات در بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم مورد سوال است.»
او با اشاره به سخنان اوجی درباره اینکه نگفتند مابه‌التفاوت ۱۵۲ میلیون لیتر مصرفی و ۱۱۵ میلیون لیتر تولید داخل و با طرح این سوال که باید از دولت پرسید این اختلاف را از کجا تامین کرده‌اند، تصریح کرد: «صددرصد نفت خام دادند و بنزین، احتمالا از چین، گرفتند و ضرر ما چند برابر می‌شود؛ زیرا نفت خام محصولات بیشتری از بنزین می‌تواند تولید کند.»
افزایش قیمت‌ها در جراحی اقتصادی!
خاقانی با تاکید بر اینکه اظهارات اوجی به این معناست که باید بنزین گران شود، تصریح کرد: «با این جراحی آقای خاندوزی در اقتصاد خرد و کلان کشور، که بسیار اقتصاد کدری است، مرتبا همین حرف‌ها تکرار شد؛ یعنی وعده عدم افزایش قیمت‌ها را دادند، اما گرانی رخ داد. بنابراین با توجه به سابقه ذهنی ما از این گونه سخنان، در صحبت‌های اوجی باید تردید کرد. پس می‌توان نتیجه گرفت که دولت قرار است بنزین را گران کند.»
این کارشناس اقتصاد انرژی درباره علت افزایش قیمت سوخت بیان کرد: «علت گرانی بنزین این است که سهامداران پالایشگاه‌ها مردم نیستند. سهامداران افراد حقیقی و حقوقی ویژه‌ای هستند که در خصوصی‌سازی‌ها این پالایشگاه را از بیت‌المال به خود متعلق کردند. یعنی خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاد بلکه کانال‌سازی صورت گرفت.»
خاقانی با عنوان اینکه خصوصی‌سازی ما مشابه خصوصی‌سازی‌های دولت یلتسین است که موجب شد در سال ۱۹۹۸ روبل روسیه به شدت سقوط کند، به صورتی که در جنگ جهانی دوم هم در این حد سقوط نکرده بود و روسیه در آستانه ورشکستگی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: «اکنون در وضعیت مشابهی هستیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که در خصوصی‌سازی‌ها اموال بیت‌المال را به خود منتقل کردند، هدفشان حفظ منافع ملی کشور نیست بلکه حفظ منافع اقتصادی خودشان است.»
دیکته منافع الیگارشی‌ها به دولت
او در ادامه با یادآوری اینکه مجلس هفتم مانع اجرای برنامه چهارم و افزایش پلکانی قیمت انرژی شد و نمایندگان پیشنهاد دوگانه‌سوز شدن خودروها را دادند، درباره دیگر روش‌های دولت برای کنترل مصرف بنزین به غیر از قیمت‌گذاری گفت: «اکنون به خودروهای دوگانه‌سوز برقی و بنزینی روی آورده‌ایم غافل از آنکه کمبود برق داریم. به این ترتیب، وقتی برق آنها تامین نشود، از بنزین استفاده می‌کنند. در نتیجه ناترازی بنزین ادامه تداوم خواهد داشت.»
این کارشناس تصریح کرد: مشکل ما این است که سیاست‌گذاری درستی نداریم. مجالس ما به‌درستی سیاست‌گذاری نمی‌کنند. قوه مجریه هم آنها را درست اجرا نمی‌کند. نمایندگان مجلس به دلایلی به بخش‌های مختلف اقتصادی و الیگارشی‌ها متصل هستند و این الیگارشی‌ها منافع خود را به مجلس و در نهایت به دولت دیکته می‌کنند.»
خاقانی افزود: «همین تصمیمات وزیر نفت تحت منافع این افراد صورت می‌گیرد اما اکنون در آستانه تشکیل مجلس دوازدهم هستیم و در عمل ثابت شده است که قانون بودجه، قانون درستی نیست. پس قوه مجریه باید یک لایحه جدید بنویسد که آن را اصلاح کند اما مسئله این است که بلد نیست این کار را بکند.»
او تاکید کرد: «به قوه مجریه توصیه می‌کنیم که به برنامه چهارم رجوع کند و بر اساس آن لایحه بنویسید که مجلس هفتم مانع اجرای آن شد. این ممانعت از اجرا به هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد پیاده شد که به هدرمندی یارانه‌ها تبدیل شد.»
پتروشیمی‌ها ملی شوند
این کارشناس مسائل انرژی با تاکید بر اینکه آینده خوبی برای اقتصاد خرد و کلان کشور در سال 1403 نمی‌توانیم متصور شویم، تصریح کرد: «باید بر اساس شعار سال جدید مردم در تولید مشارکت کنند. توصیه می‌شود که پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها که از بیت‌المال گرفته شده و به اشخاص خاص واگذار شده، پس گرفته شود و ملی شوند. یعنی سهام آنها را به مردم دهیم.»
خاقانی افزود: «اگر مردم سهامدار پالایشگاه‌ها باشند، در آن شرایط اگر بنزین گران شود، مردم سود خود را از پالایشگاه‌ها دریافت می‌کنند. در این صورت مردم در تولید و توزیع صنعت انرژی شریک هستند و آن زمان است که بهینه مصرف می‌کنند.»
او با تصریح اینکه اکنون احتیاج به یک انقلاب انرژی در کشور داریم و این روشی که دولتمردانی چون خاندوزی و اوجی و منظور در پیش گرفته‌اند، مثمر ثمر نیست، به برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: «در برنامه هفتم مشخص شده است که مخازن زیر زمین و انفالی که به مردم متعلق است، بر اساس تشخیص دولت به هرکس که می‌خواهند می‌توانند بدهند؛ اما اصل ۸۱ قانون اساسی مغایر آن است که امتیاز این مخازن به فرد خاصی واگذار شود.»
این کارشناس ادامه داد: «اکنون همه این قوانین را زیرپا گذاشتیم و دولت می‌خواهد مخازن زیر زمین را به صندوق توسعه ملی بدهد که توان نگهداری از منابع خود را نداشته و آن را به دولت و خصولتی‌ها داده و پس نگرفته است.»
خاقانی تصریح کرد: «تا زمانی که قانون‌گذار و قوه مجریه و قوه قضاییه در برابر مردم پاسخگو نیستند، نمی‌توان شعار سال ۱۴۰۳ را عملی کرد.»
او در نهایت خاطرنشان کرد: «با این قوانین که اوجی به آنها اشاره کرده، بنزین و گازوئیل گران می‌شوند و تغییری در مصرف آنها رخ نمی‌دهد کما اینکه سابقا هم با افزایش قیمت سوخت، تغییری در مصرف حاصل نشد.»
خاقانی افزود: «تورم هم به سربه فلک می‌کشد و حتی شاید بیش از ۱۰۰ درصد برسد و اقتصاد ما در شرایطی قرار می‌گیرد که دشمن به آن امید بسته است.»
