هنوز چندماهی از انتشار خبر انعقاد نخستین قرارداد کنسرسیوم حملونقل کشور در بندر امام نگذشته که امروز مسئولان این کنسرسیوم و شرکت‌های عضو از اجرایی نشدن و متضرر شدن خود در این قرارداد خبر می‌دهند.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، شاپور زارع ممبینی، رئیس هیئت‌مدیره کنسرسیوم حملونقل بندر امام هدف از اجرای این کنسرسیوم را استفاده از همه توان شرکت‌های حملونقل و ممانعت از بیکاری آنها برشمرد و گفت: «در بندر امام بالغ بر ۱۱۰ شرکت حمل‌ونقلی داریم که متاسفانه مشکلات موجود و اجرایی نشدن کنسرسیوم حملونقل منجر به بیکاری ۹۰ درصد آنها و حدود ۱۲۰۰ کارمند شده و توزیع ناعادلانه بارها را رقم زده است.»
ممبینی اظهار کرد: «مبنای تخصیص بار به شرکت‌ها، پورسانت برگشتی (کمیسیون برگشتی) است که توسط صاحبان کالا اخذ می‌شود و حتی شرکت‌های دولتی هم در پی دریافت این کمیسیون (پورسانت) برگشتی هستند که این امر جای سوال دارد که چرا باید شرکت‌های دولتی چنین اقدامی را در قالب مدیریت منفی یا تخفیف در کرایه انجام دهند؟»
یکی از اعضای کنسرسیوم حملونقل بندر امام در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران درباره این کنسرسیوم توضیح داد: «کنسرسیوم حملونقل برای نخستین بار در کشور با عضویت ۹۸ شرکت حمل‌ونقلی با شرکت پشتیبانی امور دام به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در کشور منعقد شد اما در حال حاضر متاسفانه بدعهدی شرکت پشتیبانی امور دام مانع از اجرایی شدن این قرارداد شده است.»
این فرد مطلع هدف از تشکیل کنسرسیوم را هم‌افزایی شرکت‌های حمل‌ونقلی، ایجاد اشتغال و همچنین حمل باکیفیت و مناسب کالاهای اساسی از بندر امام به سایر نقاط کشور دانست و افزود: «کنسرسیوم درواقع زنجیره‌ای از نهادهای دامی و کالای اساسی است که شرکت‌های حمل‌ونقلی، رانندگان، گیرنده کالا و صاحبان کالا همگی ذی‌نفع هستند.»
او اظهار کرد: «در این قرارداد که با سرپرست وقت شرکت پشتیبانی امور دام منعقد شد، مجموعاً مبلغ ۲۱۵ میلیارد تومان ضمانت‌نامه اخذ شد که سهم هریک از شرکت‌های عضو حدود ۲۰۰ میلیون تومان بود، کارمزد این ضمانت‌نامه هم ماهیانه حدود ۴۷۰ تا ۴۸۵ میلیون تومان تعیین‌شده که بانک با صدور یکساله این ضمانت‌نامه، کارمزد یکسال را پیشاپیش دریافت کرد؛ لذا این ضمانت‌نامه برای انعقاد قرارداد به شرکت پشتیبانی امور دام تودیع شد.»
این عضو کنسرسیوم در ادامه بیان کرد: «متاسفانه درست زمانی که قرارداد به مرحله اجرایی رسیده بود، سرپرست امور دام تغییر کرد و سرپرست جدید ضمن وارد کردن ایراداتی به این کنسرسیوم از اجرای آن خودداری کرد.»
او تصریح کرد: «از نظر بنده دلیل اصلی ممانعت از اجرای قرارداد کنسرسیوم یک تسویه‌حساب درون‌شرکتی با مدیر قبلی بود تا ضمن ضرر امور دام، ایشان مجبور به پاسخگویی شود.»
این فرد مطلع با بیان اینکه مدیران کنسرسیوم برای دفاع از این قرارداد جلسات متعددی با سازمان بازرسی کل کشور داشتند، تصریح کرد: « دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور کلیات این قرارداد را تایید کردند و طبق نامه سازمان بازرسی، شرکت پشتیبانی امور دام مکلف به جاری کردن قرارداد کنسرسیوم است که متاسفانه هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است.»
او گفت: «باوجود تایید سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای کشور (به‌عنوان متولی حملونقل کشور) و حتی نامه مشترک کمیسیون عمران و کشاورزی مجلس به رئیس‌جمهور و رونوشت آن به دفتر مقام معظم رهبری و وزارت اطلاعات، نسبت به اجرای کنسرسیوم، همچنان شرکت پشتیبانی امور دام از اجرای این قرارداد سرباز می‌زند.»
او تاکید کرد: «این مقاومت این پرسش را مطرح می‌کند که منافع چه افرادی با این قرارداد به خطر می‌افتد که در مقابل همه این تاکیدات سازمان‌های بالادستی و نظارتی همچنان قد علم کرده و اجرای این قرارداد را بلاتکلیف گذاشته و نه آن را اجرا و نه فسخ می‌کنند.»
