هیئت وزیران آیین‌نامه واردات خودروی جانبازان را در سال ۱۴۰۲ با شرایط و جزئیاتی اعم از تعیین نرخ سود صفر بازرگانی و عدم امکان فروش رسمی، عادی و وکالتی تا 5 سال و... تصویب کرد.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲.۵.۸ به پیشنهاد شماره ۴۰۰/۰۳/۴۷۳۶۶ مورخ 10/۲/1402 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را تصویب کرد.

مشمولان این مصوبه واردات خودرو، جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده نکرده‌اند،‌ هستند.

مشمولان خودروهای داخلی، جانبازانی هستند که ۲۵ درصد الی ۴۹ درصد به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند. همچنین همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می‌شوند،‌از جمله مشمولان هستند.

گفتنی است؛ در این آیین نامه ملاک درصد جانبازی نوع جانبازی جسمی – حرکتی و معلولیت نظریه کمیسیون پزشکی بنیاد است.

در ماده سوم این آیین‌نامه آمده است که بنیاد موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه فهرست مشمولان را تدوین و به ترتیب اولویت به وزارت اعلام کند.

گفتنی است،‌طبق ماده 7 این آیین‌نامه مشمولان می‌توانند کل یا بخشی از بهای خودرو را به صورت نقدی پرداخت کنند و عدم دریافت تسهیلات بانکی موضوع این آیین‌نامه مانع استحقاق مشمولان از دریافت خودرو نخواهد بود.

علاوه بر آن، مشمولان واردات خودرو می‌توانند با انصراف از واردات نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره‌مند شوند.

در ماده هشتم آمده است که استفاده از دیگر تسهیلات خرید خودرو با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خارج از چهارچوب این آیین‌نامه مانع دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

بر اساس ماده نهم، بانک مرکزی مسئول نظارت و پیگیری تکالیف بانک‌های عامل و وزارت مسئول نظارت و پیگیری تکالیف محول به شرکت‌ها در این آیین‌نامه است.

در ماده 10،  واگذاری خودروی داخلی به مشمولان براساس اولویت‌هایی اعم از پرداخت بهای نقد بدون استفاده از تسهیلات، تعیین درصد جانبازی از 25 تا 49 درصد، آزادگان و فرزندان و همسران شهدایی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می‌شوند..

در ماده 11 گفته شده است که متقاضیان خودروی داخل که از امتیازات واگذاری خودروی موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران یا بند (ی) تبصره (۷) قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور استفاده کرده‌اند مشمول واگذاری خودروی داخلی نیستند..

ماده 12 این آیین‌نامه گفته است که شرکت موظف است طبق فهرست اعلامی از سوی وزارت اسامی و مشخصات مشمولان را به همراه اعلامیه بهای خودروی تخصیص یافته به بانک عامل تعیین شده ارسال و حداکثر ظرف دو ماه پس از واریز ۱۰۰ درصد بهای خودرو نسبت به تحویل خودروی تخصیص یافته به مشمول اقدام کند.

بر اساس ماده 13،  مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه که در صورت افزایش عملکرد جذب منابع قابل افزایش است به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل اختصاص می‌یابد میزان تسهیلات اعطایی به هر کدام از مشمولان جهت خرید خودروی داخلی تا سقف مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو است، پرداخت باقی‌مانده بهای خودرو مازاد بر تسهیلات اعطایی به عهده مشمول است بانک عامل موظف است. طبق اعلام شرکت پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین و همزمان با واریز متقاضی (حداکثر یک ماه قبل از تاریخ نوبت تعیین شده برای تحویل) نسبت به پرداخت تسهیلات در وجه شرکت اقدام کنند.

در ماده 14 گفته شده است که به‌منظور تسهیل در فرآیند اخذ تضامین، قانونی بانک عامل می‌تواند بهای خودرو را تا سقف مبلغ تسهیلات با رضایت متقاضی بیمه عمر مانده بدهکار نماید و هزینه آن به عهده متقاضی است.

همچنین ماده 15 می‌افزاید که در صورت هرگونه تأخیر در تحویل ملاک قیمت‌گذاری خودرو آخرین قیمت اعلامی توسط شرکت قبل از سررسید تاریخ نوبت تحویل است و شرکت نمی‌تواند بهای بیشتری را مطالبه کند.

در ماده 16 گفته شده است؛ شرکت مکلف است در صورت پرداخت بهای خودرو تا تاریخ نوبت تعیینی برای تحویل نسبت به تحویل خودرو به مشمول اقدام نماید و در صورت تأخیر، طبق ضوابط مسئول خسارات وارده خواهد بود.

بر اساس ماده 17، وزارت مکلف است نسبت به صدور مجوز یک دستگاه خودروی نو یا کار کرده تا سقف پنج سال به شرکت‌های خودروساز داخلی یا شرکت‌های مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با وضعیت جانبازان ایثارگر با معرفی بنیاد به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای مناسب سازی خودرو اقدام کند.

ماده ۱۹ می‌افزاید که بانک مرکزی مکلف است نسبت به تخصیص ارز تا سقف مجاز برای واردات هر خودرو به شرکت با اولویت تخصیص از منابع ارزی جهت واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

در ماده 20 گفته شده است: مشمولین واردات خودرو به مدت پنج سال حق فروش، رسمی عادی یا وکالتی خودروی وارداتی را ندارند و مراجع ذیربط از جمله دفاتر ثبت اسناد. رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اقدامات قانونی لازم از جمله عدم تعویض پلاک جهت جلوگیری از این موضوع و توقیف خودرو را انجام دهد و مسئولیت تخطی از آن به عهده فروشنده است.

بر اساس ماده ۲۱، در صورت ابهام در فرآیند اجرای این آیین نامه مطابق نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور عمل خواهد شد.