یک کارشناس بازار خودرو تصمیم وزارت صمت را مبنی بر ممنوعیت خریدوفروش کدملی برای ثبت‌نام خودرو فاقد وجاهت قانونی و اجرایی دانست و تصریح کرد که دولت و وزارت صمت، مقصران اصلی ایجاد رانت برای واسطه‌گری در بازار هستند اما بقیه را به دلالی و خریدوفروش کدملی متهم می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 13 اسفند 1402، درباره خریدوفروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو اطلاعیه‌ای به این شرح صادر کرد که هرگونه واگذاری (فروش) کدملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.
در این اطلاعیه تاکید شده بود که ضمناً بر رفتار افراد هنجارشکن (اشخاصی که مبادرت به سوءاستفاده از کد ملی سایرین می‌کنند) نیز مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود. لذا ضرورت دارد شهروندان محترم با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به سایرین، مانع از هرگونه سوءاستفاده در این خصوص شوند.
اما باید دید علت به وجود آمدن دلالی چیست و روش‌های وزارت صمت برای برخورد با این پدیده چقدر می‌تواند موثر باشد؟
اطلاعیه وزارت یک تهدید الکی است
در همین زمینه، بابک وفایی، کارشناس بازار و صنعت خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران تصمیم وزارت صمت را مبنی بر ممنوعیت خریدوفروش کد ملی، فاقد وجاهت قانونی و اجرایی دانست و اظهار کرد: «وزارتخانه برای ثبت‌نام شروطی می‌گذارد اما کسی که تمام شروط را دارد لزوماً پول خرید را ندارد؛ بنابراین اگر کسی پول استفاده از این شرایط را نداشت، دلال با او شریک می‌شود که با شرایط نفر اول و پول دلال این خرید انجام شود. به همین دلیل، رانتی در بازار ایجاد شده که اختلاف قیمت خرید از سامانه با قیمت بازار است.»
این کارشناس با بیان اینکه وزارتخانه کلمه خریدوفروش کد ملی را شبیه عنوان مجرمانه استفاده کرده اما خریدوفروش کد ملی «بیع» حساب نمی‌شود، تاکید کرد: «با این کار اطلاعات سجلی افراد خریدوفروش نمی‌شود و فقط یک نفر پول به یک نفر دیگر داده است.»
وفایی تصریح کرد که این تصمیم وزارتخانه قابل اجرا نیست، زیرا مراجع قانونی از کجا می‌خواهند بفهمند که خریداران چه کار می‌کنند؟ افراد با شرایط اعلامی ثبت‌نام کردند اما وزارتخانه از کجا می‌خواهد بفهمد واجدان شرایط از کجا پول خود را تهیه کردند؟
او با اشاره به اینکه اگر مالی که در ید کسی است در اختیار یک نفر دیگر قرار داده شود، منع قانونی ندارد، خاطرنشان کرد: «این تصمیم اخیر وزارت صمت الکی و بدون پشتوانه حقوقی و اجرایی است و تنها یک تهدید الکی است و وزارتخانه گفته است که صرفاً حرفی زده باشد.»
50 درصد معاملات دلالی است
این کارشناس بازار خودرو حضور دلالان را در بازار خودروهای وارداتی به دلیل سود بیشتر، پررنگ‌تر دانست و خاطرنشان کرد: «بسیاری از کسانی که خودروی وارداتی ثبت‌نام کردند اصلاً دنبال نگه‌داشتن آن نیستند و دنبال فروختن آن به روش‌های گوناگون هستند.»
او ادامه داد: «بیش از ۵۰ درصد معاملات ماشین‌های وارداتی دلالی است و قبل از عرضه، خریدوفروش می‌شود. برای مثال حواله آن را خریداری و با آن یک قراردادی مانند قولنامه عقد می‌کنند.»
تشدید عطش بازار با وعده‌های دولت
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد که در شرایط فعلی بازار نمی‌توان جلوی واسطه‌گری را گرفت.
وفایی بیان کرد: «اینکه وزارتخانه یا یک نهاد حاکمیتی ماشین بفروشد خود محل اشکال است. وزارتخانه چه کاره است که یک سامانه درست می‌کند که فروشنده باید آنجا ماشین را عرضه کند و خریدار از آنجا بخرد؟ این کار را می‌توانست به فروشندگان واگذار کند.»
او تاکید کرد که مشکل بزرگ بازار فعلاً محدودیت‌های دولت نظیر محدودیت‌های ارزی و مراودات جهانی است و گفت: «تا سال ۹۶ شرکت‌های واردکننده برای فروش خودروی خود التماس می‌کردند و اگر در آن سال‌ها کسی دلالی ماشین وارداتی انجام نمی‌داد چون خود شرکت واردکننده به قیمت پایین‌تر حاضر به فروش بود، عملاً دلالی منطق و دلیلی نداشت.»
وفایی تصریح کرد: «پس مشکل عدم تعادل عرضه و تقاضا است. عرضه و تقاضا که به تعادل برسد، سود دلالان کم می‌شود.»
او با اشاره به وعده دولت برای واردات 100 هزار خودرو، اظهار کرد که قبل از وعده دولت یک عطش و تقاضا برای خودروهای وارداتی در بازار موجود بود و دولت با این وعده به این عطش دامن زد اما تنها 7 هزار خودرو وارد کرد.
این کارشناس افزود: «دولت سامانه‌ای ایجاد کرد که ۳۰ هزار نفر در آن ثبت‌نام کردند و مدعی شدند به همه خودرو تعلق می‌گیرد اما در کل ۷ هزار خودرو وارد شد یعنی این عطش را خود دولت ایجاد کرده است و افرادی که خودروی وارداتی می‌خواهد از بازار با قیمت بیشتر تهیه می‌کنند و این شکاف قیمتی در بازار بیشتر می‌شود.»
وفایی علت این وعده‌ها را قصد دولت برای کاهش قیمت‌های بازار خودرو دانست زیرا که دولت می‌توانست با این کاهش قیمت فخرفروشی کند اما با این کار در بازار توقعی ایجاد کرده است که افراد ماشین ۲ میلیاردی را در بازار تا ۴ میلیارد خریداری کنند.
واسطه‌گری؛ در ذات بازار فعلی
او تصریح کرد: «واسطه‌گری یک رویه‌ای است که حاصل رانت ایجاد شده در بازار است و در بازار فعلی طبیعی است زیرا به عدم تعادل عرضه و تقاضا برمی‌گردد. وقتی عرضه کم می‌شود و تقاضا زیاد است و خود دولت هم تشدید می‌کند، واسطه‌گری در ذات بازار قرار می‌گیرد.»
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: «معایب فعلی در بازار فقط کار دولت و وزارتخانه است وگرنه بازار کار خودش را می‌کند؛ همه افراد در بازار دنبال سود خود هستند و دولت می‌تواند شرایط ورود ماشین را تسهیل کند و ارز تخصیص دهد که واردات به مقدار زیاد انجام گیرد، در این شرایط کسی حاضر نیست خودروی گران‌تر در بازار خریداری کند.»
وفایی در پایان تصریح کرد که خود دولت جلوی واردات را گرفته و همه را به دلالی و فروختن کد ملی متهم می‌کند در صورتی که شرایط واسطه‌گری و رانت بازار را خود دولت ایجاد کرده است.
