یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه انتظارات درآمدی دولت از واردات خودرو ۳.۸ درصد در بودجه سال 1403 کاهش یافته است، گفت: «به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود امسال واردات خودرو حتی از سال گذشته هم کمتر باشد.»
به گزارش ترابران، دیرزمانی است که دیگر بازار به امید خودروهای وارداتی نمانده است و به نظر می‌رسد همگان بر پوچ بودن شعارهای دولت مبنی بر واردات خودروی اقتصادی پی برده‌اند. حتی تاثیر آن بر بازار تمام شده و دیگر قیمت‌ها، که زمانی به امید این خودروها ثابت بودند، اکنون افزایش پیدا کرده‌اند.
با این حال، دولت هنوز شعارهای خود را تکرار می‌کند. عباس علی‌آبادی، وزیر صمت مدعی شده است که حدود ۵۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد. او گفته است که تا به امروز برای واردات 130 هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده است و این روند کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودرو خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالا از افرادی که به دنبال سوء استفاده هستند، خریداری نکنند.
او تاکید کرد که مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است به همین دلیل اکنون تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم.
اهرم ارز و تورم بازار خودرو را تکان می‌دهد نه خبر
پس از این ادعاهای وزیر صمت، مسیح فرزانه، یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ترابران آمارهای مورد اشاره علی‌آبادی را درباره واردات خودرو با آمارهای اعلامی گمرک در تناقض دانست و با اشاره به آمار اسفندماه گمرک، افزود: «بر اساس آخرین آماری که گمرک اعلام کرده، حدوداً ۱۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است.»
در بودجه ۱۴۰۳، انتظارات درآمدی دولت از واردات خودرو ۳.۸ درصد کاهش یافته است و این یعنی دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو، حتی نسبت به سال ۱۴۰۲، ندارد،بنابراین واردات امسال اگر از سال گذشته کمتر نشود، بیشتر هم نخواهد شد.
او با بیان اینکه چیزی که وزیر به آن اشاره کرده است، مانند اتفاقات مهرماه سال گذشته است، تصریح کرد: «وزیر صمت در مهرماه سال گذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود که تا آخر سال ۶۰ هزار دستگاه وارد می‌کنیم ولی این اتفاق نیفتاد و آثار واردات در جامعه و کف بازار دیده نشد و فنر قیمت‌ها که به صورت دستوری کنترل و سرکوب می‌شد، در رفت و قیمت خودروها تا دی ماه افزایش یافت. با این روند و همچنین افزایش نرخ ارز، کاهش قیمت اندک خودروها در نیمه نخست سال گذشته، جبران شد و دوباره ارزش خودروها افزایش یافت. اکنون نیز، دقیقاً نمونه همان صحبت‌های سال گذشته وزیر در این دوره نیز تکرار شده است.»
فرزانه تاکید کرد که در سال 1401 روند پیش‌خور شدن خبر آغاز شد و خبرهایی از قبیل اظهارات اخیر وزیر صمت که تا پیش از آن بر قیمت‌ها موثر بود، دیگر موجب واکنش در بازار نشد و دو فاکتور قوی‌تر، یعنی قیمت ارز و تورم، تأثیرگذارتر شدند.
او خاطرنشان کرد: «این اعداد اعلامی ابتدایی سال، نشانگر این است که تقریباً از اوایل اردیبهشت قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و این افزایش قیمت، جدای از نوسانات قیمت ارز است.«
ارز به خودرو نمی‌دهند
این کارشناس بازار خودرو در بخش دیگری از سخنان خود درباره توان کشور برای واردات خودرو اظهار کرد: «پاشنه آشیل واردات، ارز است. سال گذشته با یک کلمه بازی می‌شد و آن مشکل تخصیص ارز بود. درست است که مشکل ارز وجود داشت اما ارز برای چیزهای دیگر بود و فقط به خودرو اختصاص داده نمی‌شد.»
فرزانه با تاکید بر اینکه جدیت و همیتی که باید پشت واردات عمده با تیراژ بالا و موثر بر بازار باشد،وجود ندارد؛ گفت: «همچنین در بودجه ۱۴۰۳، انتظارات درآمدی دولت از واردات خودرو ۳.۸ درصد کاهش یافته است و این یعنی دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو، حتی نسبت به سال ۱۴۰۲، ندارد؛ اما از طرفی ۴۹ تا ۵۱ درصد مالیات بر خودرو و مسکن را افزایش داده است.»
این کارشناس بیان کرد: «همچنین سال گذشته ۹ میلیارد دلار به خودرو ارز اختصاص داده شده بود، اما جزییات آن حاکی از آن بود که ۶ میلیارد دلار برای خودروهای مونتاژی چینی بوده و صرفا ۱۵۰ میلیون دلار برای واردات بوده است.»
به گفته فرزانه، وقتی این عوامل و حرف‌های تکراری کنار هم گذاشته می‌شود، نشان می‌دهد که واردات امسال اگر از سال گذشته کمتر نشود، بیشتر هم نخواهد شد.
سودبری سیاست‌گذاران از واردات خودرو
او درباره تاثیر خودروهای وارداتی در بازار گفت: «در سال گذشته، از ۱۱ هزار خودروی وارداتی، نزدیک ۸ هزار دستگاه آن ترخیص و از این میزان فقط ۶ هزار دستگاه پلاک شده است. به بیان دیگر، هنوز خدود ۵۰ درصد درصد خودروهای وارداتی به دست مصرف‌کننده نرسیده است.»
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: «سیاستگذار سال‌هاست خودرو را به عنوان کالای سرمایه‌ای تعریف کرده است، اگر هر کالای سرمایه‌ای به صورت محدود وارد شود یا شرایط واردات آن سخت شود، عملاً یک حباب غیرواقعی قیمت بر آن کالا می‌افزاید که نوعی سودآوری برای سیاستگذار و افراد دخیل است.»
به گفته فرزانه؛ ذی‌نفعانی در این بازی وجود دارند که تا برای آنها شرایط بازی تعریف نشود، راه واردات خودرو را تسهیل نمی‌کنند.
سال بی‌برنامه برای تولید خودرو در کشور
او درباره برنامه شورای رقابت و وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو به سه چالش صنعت اشاره و خاطرنشان کرد: «اولین چالش، تامین نقدینگی برای خودروسازان است. خودروسازان در سال 1402 حدوداً ۵۰ همت به قطعه‌سازان بدهکار هستند. این دیون باعث می‌شود چرخ تولید قطعه کندتر شود. این موضوع خط تولید را کندتر می‌کند و حتی قیمت را افزایش می‌دهد.»
امسال با توجه به تشدید رکود تورمی بازار و شیفت کردن مشتریان از خودروی صفر کیلومتر به دست‌دوم، حتی اگر خودروساز بتواند نقدینگی تامین کند، نمی‌تواند به اهداف خود برسد یعنی حتی اگر به تولید پارسال برسیم جای خشنودی دارد
این کارشناس چالش دوم را تامین ارز خودروسازان داخلی دانست و افزود: «چالش دیگر، که نیازمند تصمیم عاجل است، خصوصی‌سازی خودروسازان دولتی است.» فرزانه بیان کرد: «سال گذشته در دی‌ماه و بهمن‌ماه که خودروسازان در آستانه ورشکستگی بودند، چند راه به وزارت صمت دادند. یکی از راه‌ها، گسترش سبد محصولات و دیگری اصلاح قیمتی بود.»
او با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت عملاً به معنای افزایش قیمت خودرو است، تصریح کرد: «تنها راهی که برای خودروسازان برای ادامه حیات مانده است، افزایش قیمت و عرضه خودرو در بورس است و عملاً به نوعی جمع‌کردن نقدینگی است.»
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: «یک ماه از سال می‌گذرد و چیزی که جالب است، هنوز از طرف وزارتخانه پیش‌بینی و هدف‌گذاری برای تولید امسال منتشر نشده است. هرچند می‌توان آن را به فال نیک گرفت زیرا هیچ‌گاه به اهداف سال نرسیده‌اند.»
فرزانه در پایان خاطرنشان کرد: «امسال با توجه به تشدید رکود تورمی بازار و شیفت کردن مشتریان از خودروی صفر کیلومتر به دست‌دوم، حتی اگر خودروساز بتواند نقدینگی تامین کند، نمی‌تواند به اهداف خود برسد یعنی حتی اگر به تولید پارسال برسیم جای خشنودی دارد.»
