انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای اصفهان از مدیرکل اداره راهداری و حمل‌ونقل این استان با اعلام اعتراض خود نسبت به سهل‌انگاری و ترک فعل شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور، خواستار به‌روزرسانی هرچه سریع‌تر نرخ جدید شاخص تن کیلومتر و همچنین نرخ حق توقف ناوگان شده است.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای اصفهان در نامه‌ای خطاب به مدیرکل اداره راهداری و حمل‌ونقل این استان درخواست کرده است نرخ جدید شاخص تن کیلومتر و همچنین نرخ حق توقف ناوگان به‌روزرسانی شود.
در بخشی از این نامه به آخرین به‌روزرسانی که مربوط به ۹ ماه پیش است اشاره و تأکید شده است: «با عنایت به گذشت 9 ماه از آخرین به‌روزرسانی شاخص تن کیلومتر و نوسانات صعودی قیمت ارز طی این مدت (نزدیک به 50 درصد) و تأثیر مستقیم آن بر هزینه‌های تعمیر و نگهداری ناوگان، همچنین تغییرات چشمگیر در پیمایش ناوگان (متأثر از افزایش بی‌ضابطه ناوگان و بحران بومی‌گرایی موجود در سطح کشور) که از پارامترهای تأثیرگذار در تعیین نرخ شاخص تن کیلومتر است؛ خواهشمندیم نسبت به به‌روزرسانی نرخ شاخص تن کیلومتر مستند به بند ب مصوبه ۲۰۹ شورای‌عالی ترابری، هماهنگی‌های لازم با مسئولان ستادی سازمان نسبت به اجابت این درخواست به‌حق رانندگان و مالکان را انجام دهید.»
انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای اصفهان یادآور شده است: «لازم به ذکر است با عنایت به بند الف مصوبه ۲۰۹ شورای‌عالی ترابری؛ سازمان راهداری مکلف به محاسبه و تعیین نرخ شاخص تن کیلومتر است و بدعت غلطی که در دوره‌های گذشته دولت گذاشته شد، برخلاف صراحت مصوبه و همچنین منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت انصاف و عدالت در تصمیم‌گیری‌ها است»
به نوشته آنان ستاد تنظیم بازار بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی و نظرات کارشناسی صنف و حتی سازمان راهداری، صرفاً سیاست‌های دولت مبنی بر مهار تورم را به بخش حمل‌ونقل جاده‌ای تحمیل کرده است.
انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای اصفهان در ادامه به دیدار اخیر رهبر انقلاب با فعالان بخش خصوصی اشاره و تأکید کرده است: «لازم به یادآوری است رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با فعالان اقتصادی صراحتاً نظارت دولت را لازم و ضروری و دخالت دولت را نفی کردند بنابراین منوط کردن به‌روزرسانی نرخ شاخص تن کیلومتر به تصمیمات ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده (از حیث میزان و زمان آن) مطلقاً از طرف رانندگان و کامیونداران به‌عنوان یک بخش خصوص مستقل پذیرفته نیست.»
در این نامه همچنین تأکید شده است: «با گذشت بیش از ۱۵ ماه از آخرین به‌روزرسانی حق توقف ناوگان باری، کمیسیون فرعی شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور، که پس از ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند ۱۶۵ توسط دیوان عدالت اداری، مکلف به تعیین و ابلاغ میزان حق توقیف بارگیری و تخلیه بوده، تاکنون با ترک فعل و سهل‌انگاری نسبت به این تکلف قانونی، موجب اضرار به رانندگان و سواستفاده برخی از صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل شده است. بنابراین مقتضی است هرچه سریع‌تر نرخ جدید حق توقف تعیین و ابلاغ شود.»
