ظاهراً غنائم نادر از هند هم به پای آنچه سودجویان و زمین‌خواران در لباس توسعه اقتصادی جوامع محلی و رونق گردشگری از سواحل مازندران برده‌اند، نمی‌رسد. اکنون دیگر سخن از تصرف انسان در طبیعت، پیشرفت تکنولوژی، رعایت نکردن ملاحظات محیط‌زیستی و آلوده کردن آب دریا نیست؛ حالا به گفته مدیرکل مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی عده‌ای از اهالی زر و زور و تزویر، آستین بالا زده‌اند تا خاک سواحل شنی مازندران را به توبره بکشند و اراضی مستحدثه ساحلی را به یغما برند. شاهد این مدعا هم سخنان استاندار مازندران است که درباره واگذاری اراضی ساحلی و شنی این استان به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد امکانات اقامتی و رفاهی به‌منظور رونق گردشگری گفته شده است. این اخبار بیش از آنکه موجبات خشنودی فعالان اقتصادی را به جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و رونق گردشگری حقیقی در این استان فراهم کند، بساط خاطر آرام و خواب راحت هر دغدغه‌مندی را که دل در گرو حفاظت و آبادانی میهن دارد، برچیده و به‌جای آن نگرانی و آشفته‌حالی آورده است. در این گزارش به چگونگی شکل‌گیری موج تازه‌ای از پدیده ساحل‌خواری پرداخته‌ایم که نه‌تنها کارشناسان و صاحب‌نظران بدنه علمی کشور نسبت به آن اظهار نگرانی کرده‌اند، بلکه مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی نیز درباره آن هشدار می‌دهد.
پرده نخست: ساحل متری چند؟
به گزارش ترابران، تغییرات اقلیمی و افزایش دمای زمین گریبانگیر دریای خزر شده است و علاوه بر کاهش بارش در حوضه آبریز این دریاچه و بالتبع افت میزان آب ورودی از رودخانه‌ها به دریای خزر، سبب افزایش تبخیر آب این دریا شده و روند کاهش سطح تراز آب دریای خزر را تسریع کرده است. به دنبال آن، ساحل عقب‌نشینی کرده و اراضی ساحلی تازه‌ای به‌وجود آمده که جولانگاه سودجویان و زمین‌خواران شده است. تا جایی که حمید خلیلی، مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با ترابران با اظهار نگرانی نسبت به ایجاد اراضی مستحدثه ساحلی می‌گوید: «متولی این اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است که اگر برنامه مدون و مناسبی برای حفاظت از آنها نداشته باشد، متاسفانه فاز تازه‌ای از ساحل‌خواری شکل می‌گیرد و عده‌ای از افراد که در انتظار چنین زمانی هستند، بلافاصله از ایجاد این اراضی مستحدثه در ساحل برای رسیدن به مطامع خود سوءاستفاده می‌کنند.»
به این صورت، ممکن است کم‌کم اصطلاحاتی مانند شاه‌نشین ساحل، ساحل سه‌نبش، ساحل مشاع، سند شش‌دانگ سواحل، ساحل متری چند؟ و در آخر هم عرصه و اعیان ساحل رواج یابد.
پرده دوم: تخریب بیش از پیش سواحل
چندی پیش، در یکی از جلسات ساماندهی سواحل استان مازندران، سیدمحمود حسینی‌پور، استاندار مازندران از تفاهم با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای شناسایی مناطق ساحلی و واگذاری 5 ساله آنها به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پرده برداشت و از ساخت‌وسازهای دائم از جمله هتل و رستوران در اراضی ساحلی خبر داد و فرمانداران را به شناسایی مناطق ساحلی و معرفی سرمایه‌گذاران به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استان فراخواند. در ادامه نیز اعلام شد که برای اجرای سریع این تصمیم خانمان‌سوز در نظر دارد تضمینی به سرمایه‌گذاران بدهد تا نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم در اراضی ساحلی و شنی و همچنین طرح‌های سالم‌سازی دریا اقدام کنند.
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر: متولی اراضی مستحدثه ساحلی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است که اگر برنامه مدون و مناسبی برای حفاظت از آنها نداشته باشد، فاز تازه‌ای از ساحل‌خواری شکل می‌گیرد و عده‌ای بلافاصله از ایجاد این اراضی مستحدثه در ساحل برای رسیدن به مطامع خود سوءاستفاده می‌کنند
در این زمینه، دکتر همایون خوشروان که کنشگری‌های بسیاری برای حفاظت از دریای خزر داشته است، می‌گوید در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اصطلاحی به نام «آبادسازی» وجود دارد، اما متاسفانه اکنون این سازمان همه اراضی ساحلی را به نام «آبادسازی» به کام «ویرانی و نابودی» کشانده است. او توضیح داد که، در چنین طرح‌هایی، شعارهایی از جمله «حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی»، «سالم‌سازی دریا»، «اشتغالزایی»، «رونق گردشگری»، «ارائه بیشترین خدمات به مردم»، «تامین منافع سرمایه‌گذار بخش خصوصی» و… در واقع نوعی مصونیت در برابر فروش اموال عمومی به افرادی خاص و تخریب بدون چون‌وچرای طبیعت به آنها می‌دهد. همچنین اذهان عمومی را نسبت به آنچه در سواحل رخ می‌دهد، خوشبین می‌کند و درهای انتقاد و پرسشگری را به روی کارشناسان دلسوز می‌بندد.
پرده سوم: احتمال صدور سند مالکیت برای ساحل
تصاویر ماهواره‌ای و مقایسه آنها در طول سالیان متمادی نمایانگر تغییراتی در نوار ساحلی، پسروی آب دریا و در نهایت ایجاد تاسیسات صنعتی، ساختمانی و گردشگری است که می‌تواند آسیب‌های محیط‌زیستی فراوانی را برای ساحل و دریا به همراه داشته باشد. این تصرفات و ساحل‌خواری‌ها به اندازه‌ای افزایش یافته که بیم آن می‌رود حتی سند رسمی مالکیت نیز برای تصرف‌کننده صادر شود، چرا که استاندار مازندران نیز اعلام کرده است که مدت زمان واگذاری اراضی ساحلی به سرمایه‌گذاران از 3 سال به 5 سال و پس از بررسی و نداشتن تخلف و انحراف تا 30 سال هم افزایش می‌یابد.
گفتنی است؛ وضعیت نوار ساحلی نیز از اراضی مستحدثه بهتر نیست؛ چراکه از سال‌های گذشته بارها و بارها برخی از مسئولان یا کارشناسان اعلام کرده و هشدار داده‌اند که فقط 20 درصد نوار ساحلی خزر آزاد است و مابقی آن در اختیار بخش خصوصی و دولتی است. گاهی برخی از مسئولان نیز اعلام کرده‌اند که بیش از 50 درصد اراضی ساحلی در شمال کشور توسط بخش دولتی تصرف شده است.
پرده چهارم: جای خالی مدیریت یکپارچه سواحل
این وضعیت نامناسب سواحل دریای خزر این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در استان‌های شمالی کشور به چه دلیل هنوز اجرا نشده است و نقش سازمان بنادر در اجرای آن چیست؟ زمانی که این پرسش را از حمید خلیلی، مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی جویا شدیم، او اظهار کرد: «تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در استان‌های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) توسط سازمان بنادر و دریانوردی و با مشارکت سازمان‌های مرتبط در استان و کشور انجام شده و در مراحل پایانی است.»
خوشروان: در سازمان منابع طبیعی اصطلاحی به نام «آبادسازی» وجود دارد، اما در واقع با طرح شعارهایی از جمله «حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی»، «سالم‌سازی دریا»، «اشتغالزایی»، «رونق گردشگری» و… نوعی مصونیت در برابر فروش اموال عمومی و تخریب طبیعت برای بعضی افرادی خاص ایجاد می‌کند
خلیلی خاطرنشان کرد: «نتایج این مطالعات در دست بررسی توسط اعضای کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان‌های مذکور متشکل از همه نهادها و دستگاه‌های مسئول استانی و به ریاست استاندار است که پس از بررسی و تایید مطالعات توسط کمیته مزبور و مراجع قانونی، این طرح به‌عنوان سند بالادستی، مبنای جهت‌گیری توسعه و ارزیابی طرح‌های قبلی قرار می‌گیرد.» او در ادامه در پاسخ به این پرسش که چه برنامه‌ریزی و اصولی برای فعالیت‌های صنعتی، تجاری، عمرانی، تفریحی و گردشگری در سواحل خزر به‌ویژه در استان‌های مازندران و گیلان تعریف شده است، افزود: «در طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) پهنه‌های کاربری‌های مطلوب اراضی اعم از گردشگری، صنعتی، مسکونی، کشاورزی، حفاظتی و… در اراضی ساحلی بر مبنای توان اکولوژیک منطقه با هدف توسعه متوازن و متعادل، تعیین می‌شود.»
به این ترتیب، امیدی که به طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی برای ساماندهی این وضعیت داشتیم هم از بین رفت، زیرا هنوز اصل این طرح تصویب نشده است تا بخواهیم به اجرای آن دلخوش کنیم.
پرده پنجم: سازمان منابع طبیعی متولی است
اکنون مهم آن است که بدانیم در واگذاری این اراضی چه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی دخیل هستند و مجوز صادر می‌کنند. به همین منظور، از خلیلی پرسیدیم که آیا برای واگذاری اراضی ساحلی در استان مازندران برای فعالیت‌های تجاری و هتل‌سازی نظر و مجوز سازمان بنادر و دریانوردی هم لازم هست؟ او تصریح کرد: «واگذاری اراضی و صدور مجوز برای فعالیت‌های مختلف در اراضی ساحلی در استان‌های شمالی کشور مطابق قوانین و مقررات مربوطه صورت می‌گیرد، به عبارت بهتر، در قانون چنین تصریح شده که برای بهره‌گیری از اراضی ساحلی، در خارج از شهرها استعلام از سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی و در داخل شهرها استعلام از اداره کل راه و شهرسازی استان‌های ساحلی لازم است، بنابراین آنها متولی هستند و سازمان بنادر و دریانوردی دخل و تصرفی در آن ندارد.»
او با بیان اینکه زمانی که پای احداث سازه دریایی در میان باشد، بر اساس قوانین سازمان بنادر و دریانوردی باید مجوز ساخت و بهره‌برداری را صادر کند، افزود: «از آنجا که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری متولی حریم ساحلی است، قطعاً درباره واگذاری اراضی ساحلی جهت فعالیت‌های مختلف ملاحظات لازم را مورد توجه قرار می‌دهند.»
پرده ششم: اصحاب زر و زور و تزویر در طمع ساحل
خلیلی با یادآوری اینکه ما با افراد سودجو و پدیده‌های دریاخواری و ساحل‌خواری در بحث مدیریت سواحل برخورد کرده‌ایم و درگیر بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: «واقعیت این است که عده‌ای از اصحاب زر و زور و تزویر همیشه مترصد چنین موقعیت‌هایی هستند، در واقع برخی از ارگان‌ها صاحب قدرت و زور هستند و با قدرتشان هر حرفی را به کرسی می‌نشانند، عده‌ای هم ثروت و پول دارند و به پشتوانه پولشان این کار را انجام می‌دهند، اما بدتر از آنها کسانی هستند که به نیت دست‌یازی به منابع طبیعی از دریچه متفاوتی وارد می‌شوند و با طرح شعارهای دیگری مانند اشتغالزایی و طرح‌های گردشگری، اهداف ادعایی را در بوق و کرنا می‌کنند؛ اما در اصل به‌دنبال زمین‌خواری و ساحل‌خواری هستند.»
خلیلی: در قانون چنین تصریح شده که برای بهره‌گیری از اراضی ساحلی، در خارج از شهرها استعلام از سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی و در داخل شهرها استعلام از اداره کل راه و شهرسازی استان‌های ساحلی لازم است، بنابراین آنها متولی هستند و سازمان بنادر و دریانوردی دخل و تصرفی در آن ندارد
او افزود: «متاسفانه در بخش‌هایی از سواحل استان مازندران ما به این مرحله رسیده‌ایم و برای وضعیت ساحل و حتی سلامت دریای خزر نیز بسیار نگران هستیم، اما هیچ اهرم فشاری در دست نداریم، چون همان‌گونه که گفتم، متولی اصلی این اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است.» در همین رابطه، مدیر سابق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر می‌گوید: «متاسفانه اکنون در استان مازندران دیگر نشانی از تپه‌های شنی در سواحل وجود ندارد، زیرا همه آنها به دست ساحل‌خواران نابود شده است و حدفاصل منطقه ساحل و پشت ساحل از بین رفته است. در حالی که در اروپا میزان سلامت یک ساحل را بر مبنای ناحیه پشت ساحل یا backshore ارزیابی می‌کنند.»
خوشروان با بیان اینکه سلامت تپه‌های ماسه‌ای و دست‌نخورده بودن ماسه‌ها به‌معنای شرایط خوب اکولوژیکی قلمداد می‌شود، می‌افزاید: «همچنین در برنامه‌های ICZM (مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی) حفاظت از منابع ساحلی یک رویکرد مهم و استراتژیک است، بنابراین هرگونه تغییر کاربری در منطقه ساحلی یا COASTAL ZONE بایستی بر اساس مطالعات ارزیابی محیط‌زیست و مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انجام شود.»
پرده هفتم: تجاوز به حریم دریا خسران می‌آورد
این کارشناس دریایی می‌افزاید: «متجاوزان به سواحل غافل از آن هستند که دریای خزر همیشه با کاهش سطح تراز آب روبه‌رو نخواهد بود، بلکه باز هم به واسطه تغییرات جوی، دوران پرآبی این حوضه آبریز و دریای خزر از سر گرفته می‌شود و اراضی ساحلی که جزء حریم دریا است، به تصرف دریا درخواهد آمد؛ اتفاقی که در دهه 50 شمسی برای سواحل ما در دریای خزر رخ داد، بنابراین با واگذاری بی‌رویه و بدون قانون این اراضی، بذری را در این سواحل می‌کاریم که در دوران پرآبی دریا، موجب نابودی تاسیسات و اماکن ساخته شده در ساحل می‌شود.»
به گفته خوشروان؛ تعیین حد بستر و حریم برای دریای خزر یک امر الزامی است و اگر این حریم به‌درستی تعریف می‌شد در دهه 50 شمسی شاهد خسارات فراوان نبودیم. مطابق مستندات قانونی حریم دریای خزر در فاصله 60 متری از خط تراز من‌های 5/27 متر تعیین شده بود که در زمان افزایش سطح تراز آب دریای خزر کارایی خود را از دست داد؛ چراکه آب دریا تا تراز 5/26 متر بالا آمد و حریم دریا به زیر آب رفت؛ اما پس از آن در سال 1354 در آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی مستحدثه ساحلی که در هیئت دولت تایید شد، خط حریم را در فاصله من‌های 7/24 متر تعریف کردند. این رقم بر اساس آخرین تراز پیشروی آب دریای خزر در 50 سال اخیر به اضافه نوسانات فصلی، مد طوفان و خیزاب موج و باد تعیین شد که میزان بسیار خوبی است؛ اما بسیاری از کاربری‌ها در محدوده این تراز و تراز ارتفاعی قبلی که در قانون اراضی مستحدثه عنوان شد قرار دارند و محافظت از آنها در زمان پیشروی مجدد آب دریای خزر کاری بس دشوار است و با خسارت زیادی همراه خواهد بود.
پرده آخر: ریاست‌جمهوری باید ورود کند
حالا دیگر کلنگ‌های تخریب سواحل بر اراضی مستحدثه ساحلی در استان مازندران خورده، اما برای جلوگیری از تداوم این کار چه نهادی و با چه قامتی می‌تواند در مقابل متجاوزان بایستد، دست آنها را از ساحل کوتاه کند و داد دریا را از آنها بستاند؟
بیراه نیست اگر بگوییم که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، فرمانداری و استانداری زیرمجموعه وزارت کشور و سازمان بنادر و دریانوردی نیز زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هستند که هر کدام از آنها یکی از بازوهای قدرت ریاست‌جمهوری است. از طرف دیگر، سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز به‌صورت مستقیم نهادی زیرمجموعه ریاست‌جمهوری است؛ در نتیجه به نظر می‌رسد در نخستین گام باید شخص رئیس‌جمهور که حامی هر کدام از دولتمردان حاضر در سازمان‌ها و ارگان‌های نامبرده است، به موضوع واگذاری اراضی مستحدثه و شنی ساحلی در همه استان‌ها به‌ویژه استان مازندران و دریاخواری و ساحل‌خواری وارد شود و هر کدام از نهادهای مذکور را به پاسخگویی و حتی جریمه و برگرداندن اراضی واگذار شده به منابع طبیعی ملی وادار کند.
خوشروان: متجاوزان به سواحل غافل از آن هستند که دریای خزر همیشه با کاهش سطح تراز آب روبه‌رو نخواهد بود، بلکه باز هم به واسطه تغییرات جوی، دوران پرآبی این حوضه آبریز و دریای خزر از سر گرفته می‌شود و اراضی ساحلی که جزء حریم دریا است، بار دیگر به تصرف دریا درخواهد آمد
مدیر سابق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر نیز بر این نظریه مهر تایید نهاد و موکداً درخواست کرد که ریاست‌جمهوری به این موضوع ورود و سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه خود را به‌دلیل ویرانی به‌جای آبادانی پاسخگو کند و پس از آن آنها را با هر ترفندی به حفاظت از منابع طبیعی متعهد سازد. خوشروان با تاکید بر اینکه همچنین مجلس باید بر تجاوز به حریم و حد بستر مناطق ساحلی دریای خزر نظارت داشته باشد تا کسی نتواند از آن محدوده تخطی کند، تاکید کرد: «متاسفانه تعیین خط حریم در فاصله من‌های 7/24 متر، به شکل قانون درنیامده و فقط در آیین‌نامه اجرایی به آن اشاره شده که آن هم در آرای دادگاهی جایگاهی ندارد، بنابراین اگر فردی در اراضی ساحلی ساختمانی بسازد و از او شکایت شود، قاضی به قانون نگاه می‌کند، نه به آیین‌نامه اجرایی، آن وقت اگر آن ساختمان در فاصله 60 متر از حد تراز من‌های 7/24 متر قرار داشته باشد،، قاضی نمی‌تواند بر اساس این آیین‌نامه اجرایی بر متهم بودن او رأی دهد.»
او تصریح کرد: «همین موضوع نشان می‌دهد که نارسایی قانونی داریم و مجلس شورای اسلامی موظف است که این نارسایی را از بین ببرد؛ زیرا وقتی قانون اراضی مستحدثه ساحلی (مصوب سال 1354) تراز آب دریای خزر در سال 1342 را به‌عنوان خط مبنا در نظر گرفت، در دوره پسروی آب قرار داشتیم و حالا اگر مبنای ارزیابی ما همان باشد، وقتی تراز آب دریا افزایش یابد، تاسیسات ساحلی به زیر آب می‌رود.»
او گفت: «همچنین مجری اجرای این قانون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است که به‌دلیل دادن مجوزهای نادرست به تجاوز به بستر و حریم دریای خزر متهم است و باید مجلس، دولت و قوه قضائیه وارد عمل شوند و نگذارند بیش از این ساحل تخریب شود.» باشد که چنین شود.
