گروه «بریکس» متشکل از پنج کشوری که در ابتدای قرن با سریع‌ترین رشد، اقتصادهای «نوظهور» نام گرفتند (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) ماه گذشته در پایان نشست سه روزه خود در پایتخت آفریقای جنوبی، با عضویت ۶ کشور جدید موافق کرد که نام ایران نیز در میان اعضای جدید به چشم می‌خورد. اگرچه کشورهای عضو بریکس رکوردهای زیادی دارند و در مجموع حدود 40 درصد جمعیت، نزدیک به یک‌چهارم تولید ناخالص ملی و حدود یک‌سوم خاک دنیا را تشکیل می‌دهند، اما فارغ از تلاش‌های گروه‌های همسو با دولت در خصوص دستاوردسازی برای دولت سیزدهم، آیا ایران می‌تواند با وجود تحریم‌های فلج‌کننده، جایی برای خود در نظم نوین جهانی دست‌وپا کند و یا صرفاً به آن به عنوان راهی است برای مقابله با غرب و حفظ پرستیژ می‌نگرد؟ شواهد نشان می‌دهد که پاسخ این پرسش، گزینه دوم است، چون حتی اگر به بریکس در بهترین حالت به‌عنوان «ابزاری برای دور زدن تحریم» بنگریم، نه عادی‌سازی ارتباطات با دنیا و در گامی فراتر به دنبال رویای دلارزدایی باشیم، آب در هاون کوبیده‌ایم؛ آن هم در شرایطی که حتی مبدع گروه بریکس (جیم اونیل) نیز می‌گوید: «وقتی چیزهایی درباره ایده حذف دلار و تشکیل ارز مشترک بین کشورهای بریکس را می‌شنوم، خیلی جلوی خودم را می‌گیرم که قهقهه نزنم.» به همین دلیل است که نمایندگان بخش خصوصی، بدون ذوق‌زدگی درباره رفع محدودیت‌های کمرشکن و فزاینده بین‌المللی و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای که توسط حامیان دولت درباره گسترش روابط تجاری ایران در اثر پیوستن به چنین گروه‌هایی ترسیم می‌شود، به فکر منافع عینی اقتصادی چنین مذاکراتی هستند تا آبی برای زندگی و کسب‌وکارشان گرم ‌شود. پیشنهاد آنها که در قالب نامه رئیس اتاق ایران به رئیس‌جمهور مطرح شده، آن است که ایران به‌جای تلاش برای عضویت در گروه بریکس، ابتدا بر عضویت در بانک توسعه جدید (NDB) که توسط کشورهای بریکس تشکیل شده، تمرکز کند تا امکان استفاده از منابع مالی آن برای پروژه‌های زیرساختی کشور فراهم شود.

به گزارش ترابران، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، با بررسی سابقه و نحوه عملکرد این بانک، دلایل اهمیت عضویت در این بانک را تشریح کرده است. مهم‌ترین ابتکار گروه بریکس، ایجاد بانک توسعه جدید به‌منظور رسیدگی به بخش زیرساختی و نیازهای توسعه‌ای کشورهای عضو و سایر اقتصادهای نوظهور بود که در سال 2014 عملی شد. پنج کشور عضو بریکس شامل برزیل روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، اعضای موسس بانک توسعه جدید محسوب می‌شوند. افزون بر این، بنگلادش و امارات عربی متحده در سال 2021 و مصر در مارس 2023 به این بانک ملحق شده‌اند. اروگوئه نیز درخواست الحاق ارائه کرده و در فرایند الحاق قرار گرفته است.

اهداف این بانک را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: توسعه زیرساخت (تامین مالی پروژه‌های زیربنایی، مانند راه‌ها، راه‌آهن، بنادر و طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر)؛ توسعه پایدار (تامین مالی پروژه‌هایی که پایداری محیط‌زیستی و شمولیت اجتماعی را ارتقا می‌دهند)؛ حمایت از اقتصادهای در حال ظهور و ترویج نوآوری و انتقال فناوری (سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و همچنین پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های پاک و زیرساخت‌های دیجیتال).

ساختار نهادی بانک توسعه جدید از اجزای ذیل تشکیل شده است:

– شورای حکام: شورای حکام، هر کشور عضو در این شورا، حائز یک نماینده است که معمولاً وزیر دارایی یا نماینده‌ای در جایگاه مشابه است. شورای حکام، مسئول تصویب سیاست‌ها، استراتژی‌ها و تصمیمات اصلی بانک است.

– هیئت‌مدیره: هیئت‌مدیره از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل شده است. رئیس بانک توسعه جدید نیز عضو هیئت‌مدیره است اما حق رأی ندارد. پروژه‌ها توسط هیئت‌مدیره مورد تایید قرار می‌گیرد و ثبات عملیات مالی بانک در سطح کلان را تضمین می‌کند.

– رئیس: عالی‌ترین مقام اجرایی بانک توسعه جدید و مسئول مدیریت کلان، عملیات و هدایت استراتژیک بانک، توسط شورای حکام منصوب می‌شود و در مقابل هیئت‌مدیره مسئول است.

– معاونان رئیس: بانک توسعه جدید، معمولاً از چندین معاونت برخوردار است که هر کدام مسئول حوزه‌های خاصی مانند عملیات بانکی، مالی، مدیریت ریسک و استراتژی هستند.

– دپارتمان‌ها و ادارات که هر کدام وظایف خاصی مانند ارزیابی پروژه، ارزیابی ریسک، امور حقوقی و ارتباطات را برعهده دارند.

بانک توسعه جدید، تاکید زیادی بر شفافیت و پاسخ‌گویی دارد و به‌طور منظم گزارش‌هایی را در مورد فعالیت‌ها، عملکرد مالی و اثرات توسعه خود منتشر می‌کند. همچنین به‌منظور حصول اطمینان از استفاده صحیح از منابع مالی و رعایت استانداردهای بین‌المللی، تحت حسابرسی خارجی نیز قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، بانک توسعه جدید در فرآیند ارزیابی پروژه‌های خود، پادمان‌های اجتماعی و محیط‌زیستی را لحاظ می‌کند. این امر، منجر به تضمین تطابق پروژه‌های تامین مالی شده با استانداردها و دستورالعمل‌های بین‌المللی به‌منظور کاهش اثرات منفی بالقوه بر جوامع مختلف و محیط‌زیست می‌شود.

روندهای تصمیم‌گیری

بانک توسعه جدید، مدعی است که در فرآیند تصمیم‌گیری، روندی دموکراتیک را دنبال می‌کند که طی آن، تصمیمات از طریق مشورت و اجماع میان کشورهای عضو اتخاذ می‌شود و اتخاذ تصمیمات عمده مانند تصویب پروژه‌ها و تغییر خط‌مشی‌ها، اغلب به تایید هیئت‌مدیره نیاز دارند؛ اما از آنجا که این بانک بر اساس یک سیستم سهمیه‌بندی عمل می‌کند که در آن، هر کشور عضو بر اساس اندازه و ظرفیت اقتصادی خود، مقدار مشخصی از سرمایه را در این بانک مشارکت می‌دهد، این سهمیه، تعیین‌کننده قدرت رأی هر یک از اعضا در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. به عبارت بهتر، هر چه کشوری از سهم بزرگ‌تر برخوردار باشد، دارای قدرت رأی بیشتری نیز خواهد بود.

سرمایه پذیرفته‌شده که توسط اعضای موسس پرداخت شده، 50 میلیارد دلار (10 میلیارد دلار به‌ازای هر عضو) است. به هر یک از اعضا، سهام مساوی در سرمایه پذیرفته‌شده، یعنی 100 هزار سهم به‌ازای هر عضو به ارزش 10 میلیارد دلار اختصاص داده شده است. بر اساس ضوابط هر یک از اعضا، سرمایه پذیرفته‌شده خود را به‌صورت اقساطی پرداخت می‌کنند. در ابتدا، اعضا باید 20 درصد از سهام خود را به‌صورت نقدی / ارزی و باقیمانده را در قالب اقساط پرداخت کنند. سهمیه (سهام ) اختصاص یافته به هر یک از اعضا، میزان حق رأی آنها برای تصمیمات عملیاتی و مالی را تعیین می‌کند. در حال حاضر، هر عضو 20 درصد از کل سهام را در اختیار دارد.

بر اساس مواد توافقنامه بانک توسعه جدید، هر 5 سال یکبار به‌منظور ایجاد تعدیل در سهمیه اعضا بر اساس موقعیت اقتصادی در حال تحول آنها، یک بازنگری در سهمیه‌ها صورت می‌گیرد و به اعضای جدید، بر اساس مذاکره سهمیه اختصاص داده می‌شود؛ نکته حائز اهمیت آنکه سهمیه‌های تعیین‌شده جدید، نباید موقعیت اعضای موسس را به کمتر از 55 درصد از مجموع قدرت رأی تنزل دهند؛ به دیگر سخن، مدیریت کلان بانک در انحصار اعضای موسس باقی خواهد ماند.

افزایش سرمایه برای تمامی اعضا آزاد است. این امر به اعضا اجازه می‌دهد تا سهام خود را گسترش دهند و حق رأی بیشتری کسب کنند البته حق رأی اعضای جدید در هیچ شرایطی، نباید قدرت برتر اعضای مؤسس در تصمیم‌گیری را خدشه‌دار نماید.

در صورت بحرانی شدن وضعیت اقتصادی یک عضو، تمام یا بخشی از سهام آن کشور توسط بانک توسعه جدید خریداری می‌شود. این امر، باعث کاهش سهمیه و حق رأی اعضا می‌شود؛ بنابراین اجرای سیستم سهمیه‌ای در بانک توسعه جدید، این امکان را فراهم می‌کند که قدرت رأی نسبی بر اساس موقعیت اقتصادی و افزایش سرمایه تغییر کند؛ هر چند که حق وتوی اعضای موسس در تصمیم‌گیری‌های مهم را حفظ می‌کند.

مکانیسم‌های تامین مالی

بانک توسعه جدید، از مکانیسم‌های تامین مالی مختلفی برای ارائه وام به کشورهای عضو استفاده می‌کند. این مکانیسم‌های تامین مالی عبارتند از:

1- وام‌های پروژه: معمولاً وام‌های پروژه، به‌منظور تامین مالی زیرساخت‌ها یا بازسازی پروژه‌های زیرساختی صرف می‌شوند. در همین راستا، شرکت‌ها یا دولت‌های متقاضی دریافت وام، باید استانداردهایی را رعایت نمایند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

– همسویی پروژه با اولویت‌های استراتژیک بانک توسعه جدید مبنی بر توسعه پایدار، مقابله با تغییرات اقلیمی و رشد فراگیر.

– توجیه‌پذیری مالی و مقرون‌به‌صرفه بودن پروژه از نظر اقتصادی.

– برخورداری وام‌گیرنده از سابقه خوب در مدیریت پروژه و عملکرد مالی.

– الزام وام‌گیرنده به ارائه تضمین کافی به‌منظور توانایی در بازپرداخت مبلغ وام.

– انطباق با سیاست‌های حفاظت از محیط‌زیست و اجتماعی بانک توسعه جدید.

علاوه بر شرایط عمومی، این احتمال وجود دارد که بانک توسعه جدید برای انواع خاصی از پروژه‌ها، اقدام به تعیین شرایط خاصی نماید. به‌عنوان مثال، پروژه‌های بخش انرژی ممکن است نیازمند رعایت استانداردهای بهره‌وری یا حجم معینی از انتشار کربن داشته باشند.

2- وام‌های سندیکایی: وام‌های سندیکایی به معنای وام‌هایی است که به‌طور مشترک توسط گروهی از وام‌دهندگان ارائه می‌شوند تا ریسک و بهره وام با سایر وام‌دهندگان به اشتراک گذاشته شود. الزامات و استانداردهای لازم برای دریافت وام‌های سندیکایی نیز مشابه وام‌های سایر پروژه‌ها تعیین شده است.

3- ضمانت‌ها: ضمانت‌نامه‌ها نوعی بیمه هستند که در صورت عدم بازپرداخت وام، از وام‌دهندگان در برابر خسارت محافظت می‌کنند. ضمانت‌های بانک توسعه جدید می‌تواند به جذاب‌تر کردن پروژه‌ها برای وام‌دهندگان کمک و تامین مالی پروژه‌ها را تسهیل کند.

4- سرمایه‌گذاری: در این نوع از تامین مالی، بخشی از سهام پروژه در اختیار بانک قرار می‌گیرد.

علاوه بر مکانیسم‌های تامین مالی، خدمات متنوع دیگری نیز به وام‌گیرندگان ارائه می‌شود؛ از جمله ارائه کمک‌های فنی که طیف گسترده‌ای از موضوعات مانند مدیریت پروژه، ارزیابی محیط‌زیستی و تدارکات را پوشش می‌دهد.

بعضی از پروژ‌ه‌های بانک توسعه جدید در بخش حمل‌ونقل

همان‌گونه که در گذشته اشاره شد، پیشبرد توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری و تامین مالی زیرساخت‌ها و توسعه همکاری منطقه‌ای و در پهنه وسیع‌تر، همکاری میان کشورهای درحال‌توسعه، جزو اولویت‌های کلان و کلیدی بانک توسعه جدید محسوب می‌شوند. در ادامه به مهم‌ترین بسترهای مشارکت بانک توسعه جدید در راستای تامین مالی پروژه‌های حمل‌ونقلی اشاره خواهد شد:

پروژه‌های بهسازی شبکه حمل‌ونقل نوسازی ناوگان لوکوموتیو در روسیه: این برنامه یک پروژه 5/7 میلیارد دلاری است که در قالب آن، حدود 20 درصد از ناوگان لوکوموتیو راه‌آهن روسیه (RZD) با مدل‌های جدید و کارآمدتر جایگزین خواهد شد؛ در همین راستا بانک توسعه جدید، اقدام به پرداخت وام 550 میلیون دلاری کرده که به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل شبکه راه‌آهن روسیه و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک می‌کند. این طرح، یک پروژه پرریسک است، زیرا شامل جایگزینی ناوگان بزرگی از لوکوموتیوهای روسیه می‌شود. در واقع تامین مالی بانک توسعه جدید، به کاهش ریسک این پروژه کمک کرده و اجرای آن را تقویت می‌کند.

تامین مالی بانک توسعه جدید برای برنامه نوسازی ناوگان لوکوموتیو را می‌توان به‌عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر بانک در جهت حمایت از توسعه زیرساخت‌ها در بازارهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه تلقی کرد. شایان توجه است که با اجرای این پروژه، حجم شبکه حمل‌ونقل ریلی روسیه، به میزان 22 درصد افزایش یافته؛ مصرف سوخت، به میزان 5 درصد و انتشار گاز دی‌اکسیدکربن، به میزان 5/4 درصد کاهش خواهد یافت.

پروژه توسعه فاز سوم فرودگاه بین‌المللی شیان‌یانگ: در سال 2018 بانک توسعه جدید، اعطای وام 805 میلیون یوانی، یعنی حدود 118 میلیون دلاری برای تامین مالی پروژه توسعه فاز سوم فرودگاه بین‌المللی شیانیانگ را تصویب کرد. با اجرایی شدن این پروژه، ظرفیت فرودگاه به جابه‌جایی 83 میلیون مسافر در سال افزایش خواهد یافت و آن را به یکی از بزرگ‌ترین فرودگاه‌های چین تبدیل می‌کند.

وام بانک توسعه جدید، به‌منظور ساخت سه باند جدید، یک ساختمان ترمینال جدید و سایر زیرساخت‌های پشتیبانی استفاده خواهد شد. انتظار می‌رود این پروژه در طول ساخت‌وساز، منجر به ایجاد بیش از 10 هزار شغل و منافع اقتصادی قابل‌توجهی برای منطقه شود. این پروژه به‌گونه‌ای طراحی شده است که با محیط‌زیست سازگار باشد و با اجرای اقداماتی به‌منظور صرفه‌جویی در انرژی و کاهش انتشار گاز کربن همراه است.

پروژه سیستم حمل‌ونقل سریع منطقه‌ای دهلی- غازی‌آباد – میروت (RRTS): هزینه این پروژه در مجموع، 3 میلیارد و 759 میلیون دلار برآورد شده است که بانک توسعه جدید، مبلغ 500 میلیون دلار وام به این پروژه اختصاص داده است. بانک توسعه آسیایی و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی (AIIB)، از دیگر مشارکت‌کنندگان مالی در این پروژه هستند که به‌ترتیب به پرداخت 1049 میلیون دلار و 500 میلیون دلار وام متعهد شده‌اند. منابع مالی بانک توسعه جدید، برای حمایت از ساخت فاز اول RRTS استفاده خواهد شد که دهلی را به Meerut در ایالت اوتارپرادش متصل می‌کند. حداکثر سرعت در این کریدور 82 کیلومتری، 180 کیلومتر در ساعت خواهد بود که زمان سفر بین دو شهر را به کمتر از 60 دقیقه کاهش می‌دهد. تاریخ تکمیل این پروژه را در سال 2025 پیش‌بینی کرده‌اند.

توسعه و نوسازی ترمینال کانتینری دوربان: این پروژه توسط Transnet (شرکت دولتی که DCT را اداره می‌کند) اجرا می‌شود. وام بانک توسعه جدید، به تامین مالی تهیه و نصب جرثقیل‌های مدرن و سایر تجهیزات حمل بار کمک خواهد کرد. توسعه این ترمینال به DCT اجازه می‌دهد تا قابلیت پهلوگیری کشتی‌های بزرگ‌تر و با ظرفیت ناخالص بیش از 100 هزار تن یا 9000 TEU را کسب نماید. این پروژه همچنین با کوتاه‌تر شدن زمان گردش کشتی و افزایش توان عملیاتی، کارایی DCT را بهبود می‌بخشد. پیش‌بینی می‌شود که این پروژه حدود 10 هزار شغل در طول زمان ساخت و 5000 شغل دائمی را پس از تکمیل، ایجاد نماید.

پروژه ارتقای شبکه اتوبوسرانی سریع کوریتیبا (برزیل): هدف این پروژه، بهبود کارایی و پایداری سیستم حمل‌ونقل سریع اتوبوس (BRT) کوریتیبا در برزیل است. بانک توسعه جدید در قالب این پروژه، تامین مالی ساخت ایستگاه‌های جدید، گسترش شبکه بی‌آرتی و خرید اتوبوس‌های جدید را برعهده خواهد گرفت.

کریدور 4 فاز دوم پروژه ریلی مترو چنای (هند): طول این کریدور، 6/24 کیلومتر و دارای 23 ایستگاه خواهد بود. بانک توسعه جدید، 346 میلیون دلار برای تامین مالی این پروژه اختصاص داده است.

پروژه بهبود شبکه حمل‌ونقل شهری گوانژو در چین: این پروژه، ساخت یک خط حمل‌ونقل ریلی شهری جدید در گوانژو چین را تامین مالی خواهد کرد. این شبکه حمل‌ونقل ریلی، به طول 27 کیلومتر و برخوردار از 14 ایستگاه است. دولت چین به‌منظور تامین مالی بخشی از این پروژه، وامی به مبلغ 4/3 میلیارد یوان از بانک درخواست کرده که مبلغ موردنظر در دست بررسی است. پروژه توسعه زیرساخت اکوتوریسم مگالایا در هند: بانک توسعه جدید با پرداخت 79 میلیون دلار، پروژه توسعه زیرساخت‌های اکوتوریسم در مگالایا را تامین مالی می‌کند. بر اساس این پروژه، احداث جاده‌ها، مسیرهای پیاده‌روی و مراکز گردشگری جدید در مقاصد اکوتوریسم ایالت انجام خواهد شد.

پیش‌شرط‌های الحاق به بانک توسعه جدید

پیش‌شرط‌های فنی برای پیوستن کشورها به بانک توسعه جدید بریکس را به چند دسته می‌توان تقسیم کرد:

– برخورداری از یک سیستم اقتصادی و مالی سالم

– سابقه حکمرانی خوب و برخورداری از بخش عمومی شفاف و پاسخگو.

– تعهد به توسعه پایدار

– چارچوب قانونی کشور درخواست‌کننده باید از امکان همکاری با بانک توسعه جدید و اجرای پروژه‌های تحت حمایت آن برخوردار باشد.

– سازگاری رویه‌های ارزیابی پروژه با سیاست‌های بانک

– کشور درخواست‌کننده باید از ظرفیت مدیریت پروژه‌های تامین مالی شده توسط بانک توسعه ملی از جمله قابلیت تهیه اسناد پروژه، نظارت بر اجرای پروژه و مدیریت ریسک‌های پروژه برخوردار باشد.

– سوابق کشور متقاضی در اجرای طرح‌های عمرانی

علاوه بر پیش شرط‌های فنی، کشورهای متمایل به پیوستن به بانک توسعه جدید، ملزم به رعایت الزامات مالی خاصی نیز هستند. این الزامات شامل: اشتراک در سرمایه بانک توسعه جدید و تعهد به مشارکت در صندوق ذخیره بانک توسعه جدید است.

چشم‌انداز عضویت ایران در بانک بریکس

بر مبنای آنچه آمد، می‌توان گفت که بانک توسعه جدید با وجود آنکه نهادی نوپدید در نظام مالی جهانی به‌شمار می‌رود، اما ساختار، قواعد و کنش‌های آن در قالب همکاری و رقابت با نهادهای سنتی این عرصه طراحی شده و در تعارض با آنها قرار ندارد. البته این بانک شروطی مانند «نوع روابط دولت-جامعه» را که از سوی بانک جهانی در ارائه تسهیلات مدنظر قرار می‌گیرد، لحاظ نمی‌کند و عمدتا بر توسعه پایدار تمرکز دارد.

با این حال، همان گونه که اشاره شد، الحاق به این نهاد نیازمند برخی قابلیت‌ها در اقتصاد کلان کشورهاست و ایران نیز برای عضویت در این نهاد باید نظر موافق شورای حکام را جلب نماید که نخستین شرط آن، برخورداری از یک سیستم اقتصادی و مالی سالم است؛ به‌گونه‌ای که کشور متقاضی عضویت بتواند از فعالیت های وام‌دهی بانک توسعه جدید حمایت کند. این در حالی است که شرایط تحریمی، چنان ایران را در محدودیت قرار داده که این کشور را حتی در دریافت منابع مالی خود از عراق که در آن از نفوذ زیادی برخوردار است، با معضل جدی مواجه کرده است.  دومین شاخص، برخورداری از سابقه حکمرانی خوب به‌ویژه بخش عمومی شفاف و پاسخگو برخوردار است که اگر برآوردهای سازمان‌هایی مانند سازمان شفافیت بین‌الملل، مبنای ارزیابی این بانک قرار گیرد، چالش‌ها برای ایران سهمگین خواهد بود. اما اگر بانک برآوردهای بین‌المللی در این راستا را ملاک قرار ندهد و تنها قصد داشته باشد تا از مسیر مذاکره با ایران به جمع‌بندی برسد شرایط می‌تواند متفاوت باشد.

شاخص دیگر، تعهد به توسعه پایدار است که ایران از این نظر با چالش‌های جدی در اجرای معاهده پاریس و رعایت استانداردهای محیط‌زیستی مواجه است. در عین حال، کشور متقاضی عضویت باید ظرفیت مدیریت پروژه‌های تامین مالی شده توسط بانک توسعه جدید شامل ظرفیت تهیه اسناد پروژه، نظارت بر اجرای پروژه و مدیریت ریسک‌های پروژه را داشته باشد. در این حوزه موقعیت ایران نیازمند بررسی‌های فنی است. افزون بر این، سوابق کشور متقاضی در اجرای طرح‌های عمرانی نیز حائز اهمیت است و از آنجا که ایران رکورددار تاخیر در انجام پروژه‌های عمرانی است، در کسب موفقیت در این شاخص، احتمالاً با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.

علاوه بر این پیش‌شرط‌های فنی، کشورهایی که مایل به پیوستن به بانک توسعه جدید هستند، باید الزامات مالی خاصی را نیز رعایت کنند. این الزامات شامل اشتراک سرمایه بانک توسعه جدید و تعهد به مشارکت در صندوق ذخیره بانک توسعه جدید است. عمل به این دو الزام نیز دشوار خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که حتی پرداخت حق عضویت ایران در نهادهای بین‌المللی نیز به‌دلیل تحریم‌های ایالات متحده با چالش مواجه شده است

بدین ترتیب، در شرایط کنونی ایران تنها می‌تواند بر زمینه‌سازی برای عضویت در این بانک و نه دستیابی آسان و سریع به منابع آن متمرکز گردد. از آنجا که این بانک مهم‌ترین جنبه منافع عینی ناشی از عضویت احتمالی ایران در بریکس است بهتر است ایران به‌جای تمرکز بر عضویت در بریکس که عمدتا جنبه پرستیژی دارد، همانند کشورهای مصر، بنگلادش و امارات بر عضویت در این بانک متمرکز گردد و پس از عضویت در این بانک فرایند عضویت در بریکس را پیگیری کند.