در نشست کمیته کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، موضوع عدم استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌و‌نقل ریلی بررسی و برای شیوه حل‌و‌فصل آن نیر تصمیم‌گیری شد.

به گزارش پایگاه خبری ترابران به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در کمیته کارشناسی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، موضوع عدم استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌و‌نقل ریلی با حضور مدیران انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی نقد و بررسی شد و پس از بحث و تبادل‌نظر پیرامون راهکارهای مطرح‌شده برای رسیدگی و حل‌و‌فصل این مسئله، مقرر شد تا از طریق شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، از دولت خواسته شود تا تفسیر نرخ صفر موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده را طی لایحه استفساریه از مجلس درخواست کند.

ماجرا این است که طبق ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1396، «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل‌و‌نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.» با این حال، به گفته مسئولان انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی، بر اساس بخشنامه شورای‌عالی مالیاتی که ابتدای سال 1398 صادر و ابلاغ شد، مالیات‌هایی که در موقع خرید کالا یا خدمات برای فعالیت‌های اقتصادی از سوی شرکت‌های این بخش پرداخت شده، قابل استرداد است.

این در حالی است که مسئولان انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی می‌گویند که رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه در طول اجرای برنامه ششم توسعه، مالیات‌هایی که مودیان ارائه‌کننده خدمات حمل‌و‌نقل ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت کرده‌اند قابل استرداد است، خلاف قانون است، نیز ناقض ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه است زیر دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از این بخش، علاوه بر افزایش قیمت تمام‌شده خدمات، کاهش نقدینگی، کاهش سود و نرخ بازدهی صنعت ریلی، زمینه‌ساز تضعیف اقتصاد حمل‌و‌نقل ریلی و تحذیر سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این صنعت شده‌است.

او همچنین در همین رابطه، تصریح کرد که به دلیل نارسایی‌های حمل‌و‌نقل ریلی طی چند سال اخیر، هر ساله دست‌کم یک میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد کشور کاسته شده‌است.

در این جلسه و پس از بحث و بررسی پیرامون این موضوع، مقرر شد تا با توجه به عدم تعریف نرخ صفر در قوانین مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب مجلس و به تبع آن بلاتکلیفی اجرای حکم بند (ب) ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه، از دولت خواسته شود تا تفسیر نرخ صفر موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، طی لایحه استفساریه از مجلس درخواست شود.