خیلی‌ها حتی آنها که هوادار مداخله گسترده دولت نیستند معتقدند دولت دست‌کم در زمینه زیرساخت‌ها (راه‌ها شبکه‌های ارتباطی و مانند آن) باید حضوری فعال داشته باشد. هنری هازلیت از جمله اقتصاددانان مشهوری است که در کتاب معروف خود به نام «اقتصاد در یک درس» هشدار می‌دهد که نباید فریب این استدلال را خورد. این کتاب مهم‌ترین و مستدل‌ترین مباحث تاریخ معاصر جهان را در نقد اقتصاد دولتی دربردارد و هرچند مثال‌ها و توضیحات این کتاب عمدتا بر تجربه آمریکا استوارند، اما نوع دخالت‌های دولتی که در آن محکوم شده چنان جنبه بین‌المللی پیدا کرده‌اند و در همه کشورها تکرار می‌شوند که از نگاه خوانندگان خارجی، گویی سیاست‌های اقتصادی کشور آنها را شرح داده است. هنری هازلیت در این کتاب با زبانی ساده نشان می‌دهد که تخصیص منابع اقتصادی توسط دولت‌ها و قطع ید بازیگران خصوصی موجب کشیده شدن پرده جهل بر روابط اقتصادی می‌شود و منابع کمیاب را تلف می‌کند. بخش‌هایی از این کتاب را تقدیم خوانندگان کرده‌ایم.

امروزه در دنیا هیچ عقیده‌ای پایدارتر و اثرگذارتر از باور به مخارج دولتی وجود ندارد. همه جا مخارج دولت در مقام نوشدارویی برای یکایک بیماری‌‌های اقتصادی حضور پیدا می‌‌کند. صنعت خصوصی تا اندازهای راکد و بی‌‌رونق است؟ می‌‌توان آن را با مخارج دولتی کاملا به راه انداخت. بیکاری وجود دارد؟ این به وضوح به خاطر «قدرت خرید خصوصی ناکافی» است. علاج آن نیز معلوم است؛ تمام آنچه نیاز داریم این است که دولت به قدر کافی خرج کند تا این «نقص» جبران شود.

طرح‌‌های عمومی یعنی مالیات

آثار بی‌‌شماری بر این پندار غلط استوارند و همان طور که غالبا در نظراتی از این دست می‌‌بینیم، این اشتباه به بخشی از شبکه پیچیده توهماتی تبدیل شده است که متقابلا یکدیگر را تایید می‌‌کنند. اینجا مجال کندوکاو در کل این شبکه را نداریم؛ اما می‌‌توانیم به وارسی تنه اصلی این شبکه و خطای مادری که این اولاد را زاییده، بپردازیم.

از مواهب رایگان طبیعت که بگذریم، باید برای هر آنچه به دست می‌‌آوریم، به نوعی هزینه بپردازیم‏، اما دنیا پر از به اصطلاح اقتصاددانانی است که ذهن‌‌شان آکنده از نقشه‌‌هایی برای به دست آوردن چیزی است، بی‌‌آنکه در برابر هزینه‌ای پرداخت شود. می‌‌گویند دولت می‌‌تواند خرج کند و باز خرج کند، بی‌‌آنکه اصلا مالیاتی بستاند؛ یعنی می‌‌تواند مدام بدهی بالا آورد، بی‌‌آنکه هیچگاه حق حساب آن را پس دهد، حال آنکه چنین رویاهای لطیفی در گذشته همواره در اثر ورشکستگی ملی یا تورمی وحشی،‌‌ آش‌ولاش شده‌اند.

باید رک و پوست‌کنده بگوییم که هزینه تمام مخارج دولتی، دست آخر باید از مالیات‌‌ها پرداخت شود و خود تورم چیزی نیست مگر مالیات‌ستانی (و به‌ویژه شکلی بسیار درنده از آن). مادامی که به این شیوه به مسئله نگاه کنیم، معجزه‌‌های كذایی مخارج دولتی سیمایی دیگر خواهند یافت.

مقداری از مخارج عمومی برای انجام کارکردهای ضروری دولت لازم است‎ چراکه به میزان مشخصی از پروژه‌‌های عمومی – از خیابان و جاده و پل و تونل و اسلحه خانه و ساختمان گرفته تا قانون‌گذاری، پلیس و آتش‌نشانی – برای ارائه خدمات عمومی ضروری نیاز داریم. اینجا به این گونه پروژه‌‌های عمومی که اساسا لازم‌‌ هستند و تنها بر همین اساس از آنها دفاع می‌‌شود، کاری نداریم؛ بلکه به آن دسته از پروژه‌‌های عمومی می‌‌پردازیم که ابزاری برای «اشتغال‌زایی» یا افزودن به ثروت جامعه تلقی می‌‌شوند؛ ثروتی که در صورت نبود این برنامه‌‌ها وجود نداشت.

پلی ساخته می‌‌شود. اگر این پل جهت برآوردن یک تقاضای فوری عمومی ساخته شود، اگر مشکل ترافیک یا یک مشکل حمل‌و‌نقلی را که در غیر این صورت قابل‌حل نیست، برطرف کند و در یک کلام اگر برای کل مالیات‌دهنده‌‌ها حتى ضروری‌‌تر از چیزهایی باشد که هر یک از آنها پولشان را (اگر در قالب مالیات از آنها گرفته نمی‌شد) صرف آن می‌‌کردند، نمی‌توان هیچ مخالفتی با ساخت آن داشت، اما پلی که اساسا برای «اشتغال‌زایی» ساخته می‌‌شود، داستان دیگری دارد. وقتی ایجاد شغل به هدف تبدیل می‌‌شود، مسئله «نیاز» به ملاحظه‌ای فرعی تبدیل خواهد شد. «پروژه‌‌ها» باید به هم بافته شوند و خرج‌کننده‌‌های دولتی به جای آنکه به این بیندیشند که پل‌‌ها «باید» کجا ساخته شوند، از خود می‌‌پرسند که آنها «می‌‌توانند» کجا بنا نهاده شوند؟ آیا این افراد می‌‌توانند پاسخ قابل قبولی برای این سوال بیایند که چرا یک پل جدید باید شرق‌آباد را به غرب‌آباد وصل کند؟ این سوال به‌زودی اهمیت خود را از دست خواهد داد و این پروژه به امری مطلقا ضروری تبدیل می‌‌شود و آنهایی که در ضرورت این کار تردید کنند، برچسب کارشکن و واپس‌گرا می‌‌خورند و به حرف‌‌هایشان توجهی نمی‌شود.

دو استدلال در دفاع از ساخت این پل پیش نهاده می‌‌شود که یکی را عمدتا پیش از ساخت آن می‌‌شنویم و دیگری را اغلب بعد از آنکه ساخت پل تمام شد. استدلال اول آن است که این کار اشتغال‌زایی به همراه دارد و مثلا ۵۰۰ شغل را برای یک سال به وجود می‌‌آورد. معنی ضمنی این گفته آن است که اینها مشاغلی‌‌ هستند که در غیر این صورت به وجود نمی‌آمدند.

این چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌‌آید. اما اگر آموخته باشیم که از پیامدهای بی‌‌فاصله فراتر رویم و به نتایج و پیامدهای ثانویه بنگریم و از کسانی که مستقیما از یک پروژه دولتی نفع می‌‌برند، فراتر رویم و به آنهایی که غیرمستقیم از آن اثر می‌‌گیرند نگاه کنیم، تصویر متفاوتی نمایان می‌شود. درست است که در مقایسه با زمانی که این پل ساخته نمی‌شد، شغل بیشتری برای گروه خاصی از کارگران پدید می‌‌آید، اما هزینه‌‌های ساخت این پل باید از محل مالیات‌‌هایی که ما می‌‌پردازیم تامین شود. اگر ساخت این پل ۱۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد، مالیات‌دهنده‌‌ها ۱۰ میلیون دلار از کف می‌دهند و این پولی است که در غیر این صورت صرف برآوردن ضروری‌‌ترین نیازهای خود می‌‌کردند. از این رو به ازای هر شغل عمومی که در این پروژه به وجود می‌‌آید، یک شغل خصوصی در جایی دیگر نابود می‌‌شود.

می‌‌توان افراد استخدام شده برای ساخت پل را دید. می‌‌توان آنها را هنگام کار نظاره کرد. در اینجا استدلال خرج‌کننده‌‌های دولتی در رابطه با اشتغال‌زایی نمایان می‌شود و احتمالا بیشتر افراد را قانع می‌‌کند. اما چیزهای دیگری هم هستند که ما نمی‌بینیم، چرا که بدبختانه هیچ گاه به آنها اجازه داده نشده که پدیدار شوند. این‌ها مشاغلی‌‌ هستند که به خاطر ۱۰ میلیون دلار اخذشده از مالیات‌دهنده‌ها نابود شده‌اند. تمام آنچه روی داده، در بهترین حالت، انحراف مشاغل در اثر این پروژه بوده است. پل‌سازهای بیشتر؛ اما کارگران خودروسازی، تکنسین‌‌های تلویزیون، کارگران خیاطی و کشاورزان کمتر.

حالا به استدلال دوم می‌‌پردازیم. اکنون این پل از راه جادوی مخارج دولتی پا به عرصه وجود گذاشته‏، اما اگر کارشکنان و واپس‌گراها به هدف خود رسیده بودند، این پل کجا بود؟ چنين پلی نداشتیم و کشور به همان میزان فقیرتر می‌‌شد. این استدلال خرج‌کننده‌‌های دولتی برای کسانی است که نمی‌توانند چیزی را ورای آنچه جلوی چشم‌‌شان است، درک کنند، اما اگر آموخته باشیم که به عواقب غیرمستقیم هم مانند پیامدهای مستقیم بنگریم، می‌‌توان اتفاقاتی را که هیچگاه اجازه وقوع به آنها داده نشده، به چشم تخیل دید. می‌‌توان خانه‌‌های ساخته‌نشده، خودروها و ماشین‌‌آلات تولید نشده، البسه دوخته نشده و شاید خوراکی‌‌های به عمل نیامده و فروخته نشده را دید. اتفاقی که رخ داده، صرفا آن است که یک چیز به جای چیزهایی دیگر خلق شده است.

روشن است که همین استدلال درباره هر شکل دیگری از کار عمومی نیز صدق می‌‌کند. به عنوان مثال، این بحث در رابطه با ساخت مسکن برای افراد کم‌درآمد با استفاده از وجوه عمومی هم صادق است. تمام آنچه رخ می‌‌دهد، این است که پولی به واسطه مالیات از خانواده‌‌های پردرآمدتر (و احتمالا حتی مقداری نیز از خانواده‌‌های کم‌درآمدتر) گرفته می‌‌شود تا آنها را به حمایت از این خانواده‌‌های منتخب کم‌درآمدتر و تواناسازی آنها به زندگی در سرپناهی بهتر با همان نرخ اجاره پیشین یا با نرخی کمتر از آن وادارد.

در اینجا قصد نداریم به تمام دلایل مطرح شده در دفاع از مسکن عمومی یا در انتقاد از آن بپردازیم. تنها می‌‌خواهیم به دو خطا در استدلال‌‌هایی که بیش از همه در دفاع از ساخت این نوع مسکن بیان می‌‌شود، اشاره کنیم. یکی این است که مسکن عمومی «اشتغال‌زا» است و دوم آن که مسکن عمومی ثروتی ایجاد می‌‌کند که در غیر این صورت خلق نمی‌شد. هر دوی این استدلال‌ها نادرست هستند، چون به آنچه از راه مالیات از دست می‌‌رود، توجهی نمی‌کنند. مالیات‌ستانی برای ساخت مسکن عمومی، همان تعداد مشاغلی را که در این بخش به وجود می‌‌آورد، در حرفه‌‌های دیگر نابود می‌‌کند.

و پاسخ این ایراد ابدا این نیست که مثلا بگوییم مسکن دولتی نیازی به تامین مالی با تخصیص یكباره سرمایه ندارد، بلکه تنها نیازمند حمایت سالانه اجاره‌ای است. این نکته صرفا بدان معناست که هزینه واردشده بر مالیات دهنده‌‌ها، به جای یک سال در سالیان زیادی باز می‌‌گردد.

مزیت بزرگ روانشناختی مدافعان مسکن دولتی آن است که وقتی این خانه‌‌ها در حال ساخت هستند، کارگران درحال کار دیده می‌‌شوند و همچنین وقتی ساخت آنها به پایان می‌‌رسد، خود این خانه‌‌ها دیده می‌‌شوند و افراد در آنها زندگی می‌‌کنند، اما شغل‌‌های نابود شده در اثر مالیات‌های اخذشده برای این نوع مسکن دیده نمی‌شوند و کالاها و خدماتی نیز که هرگز ساخته نشده‌اند، به چشم نمی‌آیند. فکر کردن به ثروتی که در این میان خلق نشده، تلاش ذهنی مفرطی می‌‌طلبد و هر بار که این خانه‌‌ها و افراد درون آنها دیده می‌شوند، به تلاش تازه‌ای نیاز خواهیم داشت. آیا عجیب است که قهرمانان مسکن دولتی این گفته‌‌ها را (اگر مورد توجه‌‌شان قرار گیرد) دنیایی خیالی بنامند و با برچسب ایرادگیری‌‌های ناشی از تئوری محض رد کنند و در همان حال به خانه‌‌هایی که ساخته شده، اشاره کنند؟

رفتار آنها مثل یکی از شخصیت‌‌های رمان سن‌خوان برنارد شاو است که وقتی راجع به نظریه فیثاغورث درباره گرد بودن زمین و چرخش خورشید به دور آن با او صحبت می‌‌کنند، پاسخ می‌‌دهد: «چه آدم‌های احمقی! نمی‌توانند چشم‌‌هایش را باز کنند؟» باز هم باید همین استدلال را درباره پروژه‌‌های بزرگی مثل شرکت تنسی‌ولی (Tennessee Valley Authority شرکتی تحت مالکیت دولت فدرال آمریکا که در سال 1993 با هدف کمک به توسعه اقتصادی منطقه تنسی پایه‌گذاری شد) به کار گیریم. در این مورد به خاطر حجم کار، خطر خطای باصره از همیشه بیشتر است. یکی از بخش‌‌های مهم این پروژه، سدی عظیم است، قوسی حیرت‌آور از فولاد و بتن، «بزرگ‌‌تر از هر آنچه که سرمایه خصوصی می‌‌توانسته بسازد»، بت عکاس‌‌ها، بهشت سوسیالیست‌‌ها و پرکاربردترین نماد معجزه ساخت‌و‌ساز، مالکیت و اداره دولتی. اینجا ژنراتورها و نیروگاه‌‌هایی عظیم و باصلابت وجود دارند و گفته می‌‌شود که این پروژه، كل منطقه را از نظر اقتصادی به سطحی بالاتر کشانده و کارخانه‌‌ها و صنایعی به آن جذب شده‌‌اند که جز با این شیوه پدید نمی‌آمدند. اینها همه از زبان هواداران آن و به صورت یک امتیاز خالص اقتصادی، بی‌‌آنکه هیچ عامل خنثی‌کننده‌ای در کار باشد، بیان می‌‌شود.

در این مجال نیازی نیست که به بحث درباره مزایای این سد یا پروژه‌‌هایی مانند آن بپردازیم، اما وقتی از افراد و شرکت‌‌ها مالیات می‌‌ستانند و در یک بخش خاص از کشور مصرف می‌‌کنند، چه جای تعجب دارد که این بخش خاص، نسبتا ثروتمندتر شود و چرا باید این را معجزه قلمداد کنیم؟ باید به خاطر بسپریم که در این حالت، سایر بخش‌‌های کشور به طور نسبی فقیرتر خواهند بود. چیزی آنقدر بزرگ که «سرمایه خصوصی نمی‌توانسته آن را بسازد»، در حقیقت با استفاده از سرمایه خصوصی – که در قالب مالیات اخذ شده – ساخته شده است (یا سرمایه‌ای که اگر قرض گرفته می‌‌شد، نهایتا باید به صورت مالیات مصادره می‌‌شد). پس باز هم به تلاشی ذهنی نیاز داریم تا نیروگاه‌‌های خصوصی، خانه‌‌های خصوصی، دستگاه‌‌های تایپ و تلویزیون‌هایی را ببینیم که به خاطر پولی که از افراد در سراسر کشور برای ساخت این سد خوش‌عکس گرفته شده، هیچگاه به آنها اجازه داده نشده که به وجود آیند.

من مطلوب‌‌ترین و امیدبخش‌‌ترین نمونه‌‌ها از برنامه‌‌های مخارج عمومی را انتخاب کرده‌ام (نمونه‌‌هایی که بیشتر و پرشورتر از همه از سوی خرج کننده‌‌های دولتی بر آنها پافشاری می‌‌شود و عامه مردم بیش از همه به آنها توجه می‌‌کنند) و از صدها پروژه‌ای سخن به میان نمی‌آورم که هرگاه موضوع اصلی، «ایجاد شغل» یا «بر سر کار نهادن افراد» باشد، در پیش گرفته می‌‌شوند؛ چرا که در این مواقع، همان طور که دیده‌ایم، کارآمدی و سودمندی خود پروژه به ناچار به امری فرعی و دست‌دوم تبدیل می‌‌شود. افزون بر آن، هر چه کاری با اتلاف و اسراف بیشتری همراه باشد و هزینه بیشتری را به لحاظ نیروی انسانی بالا بیاورد، هدف تامین شغل بیشتر در آن پررنگ‌‌تر می‌‌شود. در چنین شرایطی بسیار دور از انتظار است که پروژه‌‌های سرهم‌بندی شده توسط بروکرات‌‌ها به ازای هر دلار خرج شده، به همان میزانی بر ثروت و رفاهی بیفزایند که اگر خود مالیات‌دهنده‌‌ها مجبور نمی‌شدند بخشی از درآمدشان را به دولت واگذار کنند و می‌توانستند به دلخواه خود چیزی را بخرند یا بسازند، بر آن می‌افزودند.

مالیات، مانعی در برابر تولید

عامل دیگری هم وجود دارد که باعث می‌‌شود ثروت خلق‌شده به واسطه مخارج دولتی احتمالا نتواند ثروت نابود شده در اثر وضع مالیات برای تامین مالی این مخارج را جبران کند. برداشتن چیزی از یک جیب کشور و گذاشتن آن در جیب دیگر، چنانکه غالبا تصور می‌‌شود، مسئله‌ای ساده نیست. خرج‌کننده‌‌های دولتی می‌‌گویند اگر درآمد ملی مثلا ۱۵۰۰ میلیارد دلار باشد، وضع ۳۶۰ میلیارد دلار مالیات از سوی دولت فدرال در سال به این معناست که فقط ۲4 درصد از درآمد ملی از اهداف خصوصی به اهداف عمومی انتقال می‌‌یابد. مثل این است که بگوییم کشور، بخشی از منابع یک کاسه شده – همانند یک شرکت بزرگ – است و تمام آنچه در این میان رخ داده، صرفا، مبادله‌ای در دفتر حسابداری – این شرکت بوده است. خرج‌کنندگان دولتی از یاد می‌‌برند که پول را از فرد الف می‌‌گیرند تا به ب بدهند و شاید هم به خوبی از این مسئله آگاه هستند، اما وقتی منافعی را که این فرآیند برای فرد ب دارد توضیح می‌‌دهند و به تشریح تمام چیزهای جالبی می‌‌پردازند که وی به دست می‌‌آورد و اگر این پول به او منتقل نشده بود از آنها بی‌‌بهره می‌‌ماند، اثرات وارد شده بر الف را از یاد می‌‌برند. ب دیده می‌‌شود، اما الف نه.

نکته دیگر اینکه در دنیای جدید، هیچ‌گاه نرخ مالیات بر درآمد یکسانی بر همه وضع نمی‌شود. بیشترین فشار این نوع مالیات‌ها بر بخش اندکی از درآمد کشور وارد می‌شود و افزون بر آن، این درآمدهای مالیاتی باید با انواع مالیات‌های دیگر تکمیل شوند. این مالیات‌ها قطعا فعالیت‌‌ها و انگیزه‌‌های مالیات‌دهندگان را تحت تاثیر قرار می‌‌دهند. اگر شرکتی تمام 100 سنت از هر دلاری را که ضرر می‌کند از دست بدهد، اما اجازه یابد مثلا تنها 52 سنت از هر دلاری را که به دست می‌‌آورد، نزد خود نگه دارد و نتواند سال‌‌های ضرردهی خود را به‌خوبی با سالیان سوددهی خود جبران کند، سیاست‌‌هایش تحت تاثیر قرار می‌‌گیرند. این بنگاه فعالیت‌های خود را توسعه نمی‌دهد یا تنها آنهایی را که با کمترین خطر همراه‌ هستند، بسط می‌‌دهد. افرادی که این شرایط را درمی‌‌یابند، از راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای جدید پرهیز می‌‌کنند، از این رو کارفرمایان پیشین مشاغل تازه‌ای به وجود نمی‌آورند یا دست کم این کار را به اندازه زمانی که چنین مالیات‌هایی وجود نداشت، انجام نمی‌دهند و دیگران نیز تصمیم می‌‌گیرند که اصلا به این عرصه پا نگذارند. بهبود ماشین‌الات و تجهیز کارخانه‌‌ها با سرعتی بسیار کم‌‌تر رخ می‌‌دهد. نتیجه در بلندمدت این است که مصرف‌کنندگان از دریافت محصولات بهتر و ارزان‌تری که در صورت پایین‌تر بودن مالیات‌‌ها به دست می‌‌آوردند، محروم می‌‌شوند و دستمزدهای واقعی در سطحی پایین‌‌تر از آنچه می‌‌توانست باشد، باقی می‌‌ماند.

وقتی مالیاتی ۵۰، 60 یا ۷۰ درصدی از درآمدهای شخصی ستانده می‌‌شود، اثر مشابهی پدید می‌‌آید. افراد از خود می‌‌پرسند چرا باید شش، هشت یا نه ماه از تمام سال را برای دولت و تنها شش، چهار یا سه ماه را برای خود و خانواده‌‌هایشان کار کنند. اگر آنها هنگام باخت، 100 سنت از هر دلاری را که می‌‌بازند از دست بدهند، اما در زمان برد تنها بتوانند بخشی از درآمدشان را نزد خود نگه دارند، قبول ریسک سرمایه‌گذاری را احمقانه تلقی خواهند کرد.

علاوه بر این، خود سرمایه در دسترس نیز به‌شدت کاهش می‌‌یابد. این سرمایه پیش از آنکه بتواند انباشت شود، در قالب مالیات از کف خواهد رفت. خلاصه اینکه در وهله اول، از تولید سرمایه لازم برای ایجاد مشاغل خصوصی جدید ممانعت می‌‌شود و سپس آن بخش از سرمایه که به وجود آمده، از راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای تازه بر حذر داشته می‌‌شود. خرج کنندگان دولتی همان مشکل بیکاری را که مدعی حل آن هستند، به وجود می‌‌آورند.

البته آشکار است که وضع مقدار مشخصی مالیات برای انجام کارکردهای ضروری دولت، گریزناپذیر است. مالیات‌های معقول برای دستیابی به این اهداف، آسیب چندانی به تولید نمی‌رسانند و آن نوع خدمات دولتی که در مقابل این مالیات‌‌ها انجام می‌شوند و از جمله کارکردهایشان محافظت از خود تولید است، کاری بیش از جبران این مالیات‌ها را انجام می‌‌دهند، اما هرچه درصد بیشتری از درآمد ملی در اثر مالیات‌‌ها ستانده شود، موانع بازدارنده تولید و اشتغال خصوصی فزونی می‌‌یابد و اگر کل بار مالیاتی از یک اندازه تحمل پذیر فراتر رود، مشکل طرح‌ریزی مالیات‌هایی که مانع تولید و ویران‌کننده نباشند، غيرقابل حل می‌‌شود.