دبیر کمیته حقوقی حمایت از کسب‌وکار معاونت حقوقی ریاست جمهوری در معرفی حقوق قانونی 10گانه فعالان اقتصادی برای مواجهه با مقررات خلق‌الساعه گفت: «مهم‌ترین حقی که قانون برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته است، حق لازم‌الاجرا ندانستن مقرراتی است که در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، ثبت نشدند.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، دکتر فرهاد بیات، دبیر کمیته حقوقی حمایت از کسب‌وکار معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یک نشست تخصصی در اتاق بازرگانی ایران درباره حقوق قانونی 10 گانه فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه اعلام کرد: «نخستین حق یک فعال اقتصادی در این زمینه، حق آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات است که بر اساس این حق و همچنین ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اگر مقرره‌ای حق یا تکلیفی را برای مردم به دنبال داشته باشد، نباید به‌عنوان محرمانه طبقه‌بندی شود و انتشار آن الزامی است.»
بیات دومین حق قانونی فعالان اقتصادی را آگاهی از قوانین و مقررات معتبر و نامعتبر دانست و گفت: «سومین مورد از حقوق 10 گانه فعالان اقتصادی، حق ارائه پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار است. ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اذعان دارد که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ظرفیتی است که برای طرح پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع مقررات با هدف بهبود محیط کسب‌وکار باید مورد استفاده قرار گیرد.»
او در ادامه به حق استعلام و رفع ابهام از مقررات که در مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار درباره آن صحبت شده است، اشاره و اظهار کرد: «حق مشارکت در تدوین قوانین و مقررات بر اساس مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از دیگر حقوق فعالان اقتصادی است.»
دبیر کمیته حقوقی حمایت از کسب‌وکار معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: «حق آگاهی از پیش‌نویس مقررات قبل از تصویب نیز یکی دیگر از همین حقوق است که این حق ناقض مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیست، بلکه مکمل آن است. فرض بر این است که از ابتدای تدوین مقررات، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در پروسه تدوین، مشارکت داشتند و فقط یک هفته در نظر گرفته شده تا متن نهایی را نیز بررسی کنند و اگر نظری دارند، ارائه دهند.»
به گفته بیات؛ حق لازم‌الاجرا ندانستن مقرراتی که در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، ثبت نشدند، از دیگر حقوق فعالان اقتصادی است.
او افزود: «در این باره ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گوید که لازم‌الاجرا بودن مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات خواهد بود. این مسئله در آیین‌نامه اجرایی لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار که 30 فروردین 1402 به تصویب هیئت‌وزیران رسیده نیز تأکید شده است.»
بیات دیگر حقوق فعالان اقتصادی را اعم از حق محفوظ ماندن حقوق مکتسبه شهروندان در برابر مقررات جدید با تأکید بر عدم امکان عطف به ماسبق کردن قوانین و مقررات، حق داشتن مهلت مقتضی برای رعایت مقرره بعد از انتشار بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و حق تقاضای ابطال مقررات خلاف قانون یا متوقف کردن اجرای آنها بر اساس اصل 173 قانون اساسی کشور دانست.
چالشی با نام صدور مقرره‌ها و بخشنامه‌های متعدد، متناقض و خلق‌الساعه
در این نشست، احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران به ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره و اظهار کرد: «آیین‌نامه اجرایی این ماده که جنبه اجرای مواد 2 و 3 را تضمین می‌کند، با پیگیری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری تصویب شد و جنبه الزام‌آور به این ماده داد.»
آتش‌هوش یکی از چالش‌های امروز محیط کسب‌وکار کشور را صدور مقرره‌ها و بخشنامه‌های متعدد، متناقض و خلق‌الساعه در فواصل زمانی بسیار کوتاه درباره یک موضوع خاص دانست و اعلام کرد: «این موضوع فعالان اقتصادی را با سردرگمی و چالش‌های جدی مواجه کرده است که در نظر داریم بتوانیم با آشنایی فعالان اقتصادی نسبت به حقوق قانونی خود برای ساماندهی به محیط کسب‌وکار، گامی برداریم.»
او تأکید کرد: «در حال حاضر اگر مقرره، بخشنامه و یا آیین‌نامه‌ای، مستند اجرای مواد ۲ و ۳ قانونی بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را نداشته باشد، حکم عدم تطبیق را دریافت می‌کند که بری فعالان اقتصادی قدم مبارکی است.»
