دبیر انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای استان اصفهان در واکنش نسبت به سخنان معاون دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره راه‌اندازی شرکت‌های خوداتکایی و کوچک‌مقیاس به ایشان پاسخ داد.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، گزارش اصلی شماره 216 ترابران، به بررسی شرایط تاسیس شرکت‌های خوداتکایی اختصاص داشت. در آن شماره تلاش کردیم در میزگردی با حضور نمایندگان رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل و پس از آن، در مصاحبه‌ای با معاون دفتر حمل‌ونقل کالا به‌عنوان نماینده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دیدگاه‌های همه طرفین ماجرا را جویا شویم. مجموعه مطالب پرونده «دوگانه مالکیت و مدیریت» در شماره اسفندماه ترابران، با استقبال مخاطبان به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت و اظهارنظرهای گوناگونی درباره آن مطرح شد. در همین رابطه، نوید خیرمند، دبیر انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای استان اصفهان، در پاسخ به مصاحبه پیمان مقدم، معاون دفتر حمل‌ونقل کالا نامه‌ای را خطاب به او در فضای مجازی منتشر کرده است که در ادامه متن کامل آن در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد:
با سلام و احترام
پیرو مصاحبه جنابعالی با رسانه اقتصاد ترابری ایران (ترابران) با موضوع اعمال تسهیلات حداکثری برای فعالیت راننده در قالب شرکت‌های خوداتکایی موارد ذیل به عرض می‌رسد:
1-مادامی که درگاه ملی بار به‌عنوان محلی برای توزیع عادلانه بار و ارتباط مستقیم بین صاحبان کالا و رانندگان برقرار نشود، صدور بارنامه توسط خود راننده تحت عنوان شرکت یا حتی بدون نیاز به ثبت شرکت توجیه‌پذیر نیست و صرفاً برای افرادی که مستقیماً با صاحب کالا در ارتباط هستند، مناسب است.
2-برخلاف فرمایش جنابعالی در هیچ قسمتی از مواد مرتبط با حمل‌ونقل در قانون تجارت تصریحی به فعالیت متصدی حمل در قالب شرکت نشده و در ماده ۳۷۷ آن قانون آمده است، متصدی حمل‌ونقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیا را به عهده می‌گیرد و تا پایان مواد مرتبط از متصدی حمل‌ونقل استفاده شده، نه شرکت!
(بارنامه یک سند تجاری به‌معنای عام است و چک و سفته و برات سند تجاری در معنای خاص. وقتی یک شخصیت حقیقی می‌تواند اسناد تجاری خاص را شخصاً صادر کند، اسناد تجاری عام را نیز به طریق اولی می‌تواند صادر کند و هیچ منع قانونی ندارد.)
3-در ماده ۲ قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای هم از بارنامه به‌عنوان سند کاشف از حقوق مالکیت یاد کرده (و البته قراردادی است بین متصدی حمل و صاحب کالا که به استناد اطلاعات آن مطالبات و خسارت‌های احتمالی بعدی طرفین قابل مطالبه است) و در ادامه آمده است… حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌ها و موسسات مجاز حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا جابه‌جایی محمولات بین شهرهای کشور قرار خواهد گرفت.
با عنایت به اینکه قانون مذکور مصوب سال ۱۳۶۸.۰۲.۳۱ است و در آن زمان خودمالکان به‌عنوان متصدی حمل و نقل به رسمیت شناخته نشده بودند، تبعاً در قانون هم از آنها نامی برده نشده، لیکن این بدین مفهوم نیست که لازمه دسترسی به صدور بارنامه تبدیل شخصیت حقیقی به حقوقی است.
امروز که سازمان مدعی به رسمیت شناختن متصدی واقعی حمل‌و نقل، یعنی خودمالکان است، باید شرایط صدور بارنامه را هم بدون نیاز به ثبت شرکت فراهم آورد.
4-در ماده ۶ قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری به استفاده از بارنامه، رانندگان فاقد اوراق یاد شده (بارنامه) را به جریمه و ضبط مجوز فعالیت انذار داده است.
از مجموع مواد فوق این گونه مستفاد می‌شود که برای مقنن دریافت بارنامه اولاً به‌عنوان سند کاشف از مالکیت و ثانیاً سند پرداخت دیون دولتی موضوعیت دارد، نه شخصیت حقیقی یا حقوقی صادر کننده بارنامه!
فارغ از این مباحث حقوقی در شرایط کنونی اذن صدور بارنامه به رانندگان متضمن منافع دولت است؛ چرا که در بسیاری از موارد که رانندگان، خود صاحب کالا هستند یا مستقیماً با صاحب کالا در ارتباط هستند برای نپرداختن کمیسیون بلاجهت به یک شرکت حمل‌ونقل در ازای چاپ ۲ برگ A4 کلا از دریافت بارنامه امتناع می‌کنند!
بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که این طرح صرفاً برای خرده‌بارها توجیه‌پذیر است؛ گوی و میدان بیشتر برای سازمان مهیا شده تا رانندگان!
آنچه مسلم است عموم رانندگان رغبتی به تغییر وضعیت از شخصیت حقیقی به حقوقی ندارند؛ با حذف این شرط مضاعف، هم تسهیل شرایط صدور بارنامه توسط خودمالکان به‌معنای واقعی صورت می‌گیرد و هم تردد بدون بارنامه در موارد مذکور کاهش پیدا خواهد کرد.
