سه سال پیش که ضوابط تاسیس شرکت‌های خوداتکایی از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به منظور عدم وابستگی رانندگان به شرکت‌های حمل‌ونقل در صدور بارنامه اعلام شد، معاون حمل‌ونقل این سازمان از تکمیل پازل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا در ایران با تاسیس شرکت‌های خوداتکایی خبر داده بود، اما این پازل با وجود بازنگری‌ها و تسهیلگری‌های متعدد در این سال‌ها، همچنان قطعات گمشده‌ای دارد و قطعات موجود هم اغلب تکمیل‌کننده هم به نظر نمی‌رسند. با توجه به اینکه در میزگرد ترابران، نوک پیکان انتقادات کارشناسان به سمت سازمان راهداری به عنوان تنظیم‌کننده این دستورالعمل تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقل کوچک‌مقیاس نشانه گرفته بود، با پیمان مقدم، معاون دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری گفت‌وگویی داشتیم تا بخشی از اعتراضات مطرح شده در این میزگرد را با او در میان بگذاریم. تاکید مقدم در این مصاحبه بر رویکرد و رویه تسهیلگری حداکثری سازمان راهداری در شرایط تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقل بود، این در حالی است که فعالان بخش نگران کورتر شدن گره حمل‌ونقل با توجه به ضوابط اعلام‌شده هستند.
پیمان مقدم، معاون دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در گفت‌وگو با ترابران، با اشاره به اینکه در بحث اصلاحیه ضوابط تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقل دو موضوع مورد توجه قرار گرفته است، توضیح داد: «در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر فراهم شدن حداکثر تسهیل در اعطای مجوزهای کسب‌وکار و همچنین اصلاح رویه‌های حمل‌ونقل همراه با تسهیل بیشتر در شرایط و امکانات موردنیاز جهت تاسیس شرکت حمل‌ونقل بین‌شهری کالا، ضمن در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان و تمامی عوامل دخیل در چرخه حمل‌ونقل کالا و ملاحظات موثر در این فرآیند، به منظور ایجاد مدل مناسبی برای ارتباط اجزای اصلی سیستم حمل‌ونقل کالا جهت نیل به حداکثر بهره‌وری و کمترین چالش ممکن، اصلاحیه جدید ضوابط که تا حد امکان تسهیل و از سوی ریاست سازمان به ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شده است.»
او ادامه داد: «با توجه به اینکه بخش اعظم رانندگان ما به صورت خودمالکی فعالیت دارند، بخشی از این رانندگان (که اغلب خود صاحب بار بوده یا آن را مستقیماً از صاحب کالا خریده و با حمل آن به مقصد مختلف به فروش می‌رسانند) تمایل داشتند که راساً بارنامه صادر کرده و با ناوگان خودشان بار خود را به مقاصد مورد نظر حمل کنند که ما برای رفع این نیاز دستورالعمل تاسیس شرکت‌های خوداتکایی را تهیه و ابلاغ کردیم.»
مقدم درباره استفاده از الگوهای بین‌المللی برای تعیین ضوابط شرکت‌های حمل‌ونقل گفت: «اصولاً در تمام امور مانند تهیه ضوابط و تنظیم قوانین و مقررات حتماً به مدل‌های کشورهای مختلف دنیا مراجعه می‌شود و از آنها استفاده می‌کنیم، البته شرایط هر کشوری در مباحث اقتصادی و اجتماعی متفاوت است و بر همین اساس ما تلاش کردیم در عین حال که نگاهی به قوانین و مقررات و فرآیندهای حمل‌ونقل موجود در دنیا داریم، با توجه به نیاز فعالان حوزه حمل‌ونقل در کشور بتوانیم همه مسائل اقشار مختلف این حوزه را برطرف کنیم.»
مطمئناً شرکت‌های حمل‌ونقل مسئولیت‌های سنگینی دارند و بخش اعظمی از رانندگان متوجه حجم این مسئولیت‌ها هستند و شاید با توجه به آگاهی از گستردگی مسئولیت‌های شرکت حمل‌ونقل چندان تمایلی هم برای وارد شدن به این حوزه نداشته باشند
او درباره انتقاداتی که در زمینه نبود مشورت و همفکری با فعالان حوزه حمل داخلی و دریافت نکردن نظرات آنها در زمان تنظیم این دستورالعمل مطرح می‌شود، گفت: «ما اصولاً برای تصمیماتی که مربوط به رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل است، نمایندگان کانون تشکل‌های صنفی مربوطه مانند شرکت‌ها و موسسات، رانندگان، کامیونداران و اتحادیه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل را در جریان قرار می‌دهیم و تاکنون بیش از 38 کارگروه پایش وضعیت حمل‌ونقل با حضور مقام عالی وزارت و یا معاون حمل‌ونقل وزارتخانه متبوع و مدیران ارشد دستگاه‌های مرتبط و همچنین نمایندگان تشکل‌های صنفی در محل وزارتخانه تشکیل شده است و به موازات آن 59 جلسه کمیته راهبری در بخش حمل‌ونقل با حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی و رانندگان و کامیونداران و اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی حمل‌ونقل تشکیل و در خصوص کلیه موارد مرتبط با حمل‌ونقل از جمله ضوابط تاسیس بحث و بررسی به عمل آمده و نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌های صنفی در این خصوص اخذ شده است.»
او ادامه داد: «بنابراین صحبت‌هایی که گاهی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه رانندگان از چگونگی تدوین ضوابط اطلاع نداشتند جای تامل دارد، چون ما بارها و بارها موضوعاتی که مرتبط با این دوستان است، در کمیته‌های راهبری مطرح کرده و نظرات فعالان را جویا شده‌ایم و حتی گاهی به ادارات کل هم ابلاغ می‌شود که نظرات انجمن‌های صنفی استانی و شهرستانی نیز اخذ و با جمع‌بندی نظرات و برآیند آن نهایتاً ضابطه یا بخشنامه‌ای تدوین شده و سپس به کل کشور ابلاغ شود.»
مقدم درباره چالش اصلی رانندگان در بحث ثبت حقوقی شرکت‌های خوداتکایی و پیامدهای آن خاطرنشان کرد: «هم در قوانین بالادستی از جمله قانون تجارت در زمینه فعالیت و مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل مطالبی بیان شده است و هم در قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368 و اصلاحیه‌های بعدی آن به صراحت مشخص شده که امکان فعالیت فقط در قالب شرکت‌های حمل‌ونقل فراهم است. بر این اساس نیز فعالیت این‌گونه افراد فقط در قالب شرکت‌های حمل‌ونقل امکان‌پذیر خواهد بود.»
او افزود: «البته مطمئناً شرکت‌های حمل‌ونقل مسئولیت‌های سنگینی دارند و بخشی اعظمی از رانندگان متوجه حجم این مسئولیت‌ها هستند و شاید با توجه به آگاهی از گستردگی مسئولیت‌های شرکت حمل‌ونقل چندان تمایلی هم برای وارد شدن به این حوزه نداشته باشند. مسئولیت‌هایی همچون بحث جبران خسارت وارده به محموله و دریافت به‌موقع کرایه از صاحبان کالا و مسئولیت مدنی شرکت‌های حمل‌ونقل و…»
مقدم تاکید کرد: «در عین حال، اگر برخی متقاضیان و رانندگان همچنان مایل به فعالیت در عرصه حمل‌ونقل و در قالب انواع شرکت‌های حمل‌ونقل تصریح‌شده در ضوابط به‌ویژه شرکت‌های حمل‌ونقل خوداتکایی باشند، اکنون امکان فعالیت برای آنان میسر شده است.»
او ادامه داد: «در سازمان راهداری برای آشنایی متقاضیان و برای مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل درحال‌تاسیس بسته‌های آموزش‌های لازم تدوین شده و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان فنی و حرفه‌ای منعقد شده، در این بسته‌های آموزشی مسئولیت شرکت‌ها در قبال صاحبان کالا، رانندگان و افراد حقیقی و حقوقی و… کاملاً مشخص و شفاف است و آموزش‌های لازم داده می‌شود.»
در سازمان راهداری برای آشنایی متقاضیان و مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل درحال‌تاسیس بسته‌های آموزش‌های لازم تدوین شده و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان فنی و حرفه‌ای منعقد شده، در این بسته‌های آموزشی مسئولیت شرکت‌ها در قبال صاحبان کالا، رانندگان و افراد حقیقی و حقوقی و.. کاملاً مشخص و شفاف است
معاون دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، درباره چگونگی تنظیم کلاس‌های آموزشی مدیران شرکت با توجه به مشغولیت‌ها و محدودیت‌های زمانی رانندگان گفت: «باید توجه داشت این متقاضیان درحال‌تاسیس شرکت بوده و بنابراین قبل از اخذ مجوز می‌بایست در فرصت مناسب دوره‌های مربوط را با موفقیت طی کنند. البته دوره‌های آموزشی مذکور کوتاه‌مدت بوده و افرادی که مایلند به این حوزه وارد شوند باید دست‌کم زمانی را برای آموزش دیدن در نظر بگیرند و ظرف چند روز آموزش ببینند. ضمناً چنانچه در مناطقی به دلایلی امکان برگزاری دوره‌ها فراهم نباشد، برای متقاضیان مهلت 6 ماهه را در جهت گذراندن دوره آموزشی در نظر گرفته شده است.»
او ادامه داد: «ما در این دوره‌های آموزشی کلیه قوانین و مقررات و موارد مرتبط با شرکت‌های حمل‌ونقل و ارتباط آنها با صاحبان کالا و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را آموزش می‌دهیم. این دوره‌های آموزشی از سال‌های قبل تدوین شده و همواره به‌روزرسانی می‌شود و همه نیازمندی‌های اطلاعاتی مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است.»
معاون دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پاسخ به این پرسش که در سه سالی که از تدوین دستورالعمل تاسیس شرکت‌های خوداتکایی می‌گذرد، چه تعداد شرکت تاسیس شده‌اند، گفت: «تاسیس شرکت‌های خوداتکایی موضوع نسبتاً جدیدی است و ما در سال‌های قبل چنین تجربه‌ای نداشتیم. در سه سال گذشته هم این ضوابط در دوره‌های مختلف اصلاح شده و در حال حاضر حداکثر تسهیلات جهت فعالیت راننده در قالب شرکت‌های خوداتکایی در نظر گرفته شده است و با توجه به شرایط و تسهیلات جدید پیش‌بینی می‌کنیم که آمار متقاضیان ما بیشتر شود و رانندگان بیشتری به تاسیس شرکت‌های خوداتکایی روی بیاورند.»
او در واکنش به اظهارنظر برخی فعالان حمل‌ونقل که اعتقاد داشتند تا 5 سال دیگر هم کسی از تاسیس شرکت‌های خوداتکایی استقبال نخواهد کرد و موضوع مانند بحث نوسازی ناوگان فقط در حد برنامه‌های اعلام‌شده باقی خواهد ماند، گفت: «ضوابط مذکور به اندازه کافی تسهیل و همچنین اطلاع‌رسانی شده است، اما اینکه در آینده از آن اسقبال خواهد شد یا نه، به میزان علاقمندی متقاضیان فعالیت در این عرصه بستگی دارد. باید در نظر داشت، افراد برای هر فعالیتی به اندازه منافعی که کسب می‌کنند یک‌سری مسئولیت‌ها را نیز باید بپذیرند و این ضرورت پذیرش مسئولیت شاید منتج به این شود که رانندگان عجولانه تصمیم نگیرند.»
مقدم درباره تضاد منافعی که با اجرای این دستورالعمل میان رانندگان و در حدود 4700 شرکت حمل‌ونقل ایجاد می‌شود، چنین توضیح داد: «هم رانندگان و هم شرکت‌های حمل‌ونقل جزء ارکان فعالیت حمل‌ونقل هستند و در مواقع بسیاری به یک هدف فکر می‌کنند که آن هم حمل کالا به صورت ایمن و روان و با کمترین هزینه است. البته در حال حاضر، با توجه به متقاضیان جدید، تعداد شرکت‌ها افزایش پیدا کرده و ما اکنون ده‌ها شرکت متقاضی حمل‌ونقل داریم؛ ضمن اینکه ضوابط جدید فضایی ایجاد کرده که متقاضیان در چهارچوب امکانات و مسئولیت‌هایی که می‌خواهند بپذیرند در کنار یکدیگر فعالیت کند.»
تاسیس شرکت‌های خوداتکایی موضوع نسبتاً جدیدی است و ما در سال‌های قبل چنین تجربه‌ای نداشتیم. در سه سال گذشته هم این ضوابط در دوره‌های مختلف اصلاح شده بنابراین با توجه به شرایط و تسهیلات جدید پیش‌بینی می‌کنیم که رانندگان بیشتری به تاسیس شرکت‌های خوداتکایی روی بیاورند
او ادامه داد: «ما در حال حاضر، در کشور شاهد فعالیت انواع شرکت‌های حمل‌ونقل هستیم، از شرکت‌های بزرگ‌مقیاس برای افرادی که از نظر مالی توانایی سرمایه‌گذاری بالایی دارند تا افرادی که خودمالک بوده و فقط دارای یک ناوگان هستند و می‌خواهند محمولات خاص خود را جابه‌جا کنند. به همین دلیل همه می‌توانند در این فضای رقابتی کار کنند و هیچ تضاد و تقابلی هم وجود ندارد. در قانون هم مشخص شده که هیچ محدودیتی برای تاسیس انواع شرکت‌های حمل‌ونقل وجود ندارد. زمانی که کسب‌وکاری در قالب شرکت شروع به فعالیت کند، شرایطش مانند تمام شرکت‌هایی می‌شود که از قبل تاسیس شده‌اند، همه مسئولیت‌های یک شرکت را برعهده دارند و باید در صورت لزوم به حوزه‌های نظارتی در قبال حمل انجام‌شده پاسخگو باشد.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا اساساً بازار حمل کالای برون‌شهری کشور نیاز و کششی برای افزایش تعداد شرکت‌های حمل‌ونقل دارد، گفت: «براساس سیاست‌هایی که در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد و دارایی تعریف شده است، محدودیتی برای فعالیت متقاضیان به شرط رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی توسط متقاضیان وجود ندارد و متقاضیان تاسیس شرکت حمل‌ونقل خودشان باید نیازسنجی کرده و با توجه به توانایی‌های خودشان ببینند در این بازار می‌توانند فعالیت کنند یا نه و براساس آن وارد حیطه حمل‌ونقل شوند. البته در مناطق مختلف میزان عرضه و تقاضا متفاوت است و متقاضیان براساس محاسبات و پیش‌بینی‌های خود باید تصمیم‌گیری کنند که آیا می‌توانند باری برای خود جذب کنند، می‌توانند قرارداد حمل ببندد، می‌توانند پیش‌نیازهای فعالیت خود را فراهم کنند یا خیر.»
مقدم با بیان اینکه شرکت‌های خوداتکایی باید ضوابط حمل در مبدأ حمل بار را مانند سالن‌های اعلام بار رعایت کنند و در شهرها و بنادری که سالن اعلام بار وجود دارد حتماً باید از طریق آن فعالیت داشته باشند، درباره آمار حمل کالای داخل کشور یادآور شد: «سال گذشته، ما نزدیک 505 میلیون تن حمل داخلی داشته‌ایم و پیش‌بینی می‌شود در یک روند افزایشی تا پایان سال، در حدود 570 میلیون تن بار در کشور جابه‌جا شود.»
او درباره نقش سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در برابر مشکلات احتمالی هم‌زمان با افزایش تاسیس شرکت‌های خوداتکایی گفت: «سازمان راهداری رگولاتور بین اجزای حمل‌ونقل است. ما وظیفه خود را همیشه ایفا کرده‌ایم. اگر شرکت‌های خوداتکایی هم افزایش پیدا کنند، تفاوتی در وظایف ما ایجاد نمی‌شود و مطابق الگوهای قبلی نظارت ادامه خواهد داشت. ما مسئول ساماندهی و نظارت بر فعالیت آنها چه از طریق سامانه‌ها و چه از طریق نظارت‌های میدانی هستیم.»
او افزود: «البته با توجه به اینکه تعداد شرکت‌های حمل‌ونقل در حال افزایش است، سازمان راهداری علاوه بر نظارت‌های میدانی، به سمت سامانه‌های مختلف با استفاده از فناوری‌های نوین رفته که در حال تکمیل و ارتقا هستند تا نظارت عالیه بر فعالیت‌های شرکت‌های حمل‌ونقل داشته باشیم.»
مقدم درباره وضعیت صاحبان کالا به عنوان یکی از سه ضلع حمل‌ونقل در صورت تاسیس شرکت‌های خوداتکایی، توضیح داد: «وظایف شرکت‌های حمل‌ونقل در قبال صاحبان کالا تغییر نکرده است، نه در قوانین و مقررات و نه روابطی که بین شرکت‌های حمل‌ونقل، صاحبان کالا و رانندگان وجود دارد. ما فقط برای بخشی از رانندگان تسهیلاتی را قائل شده‌ایم. اصولا تاسیس شرکت‌های خوداتکایی به‌منظور حمل محموله‌های محدود و کم‌حجم است و برای بارهای بسیار حجیم و با تناژ بالا استفاده از این شرکت‌ها مصداقی ندارد. ما طیف‌های مختلف شرکت‌های حمل‌ونقل داریم که صاحبان کالا با توجه به نیاز خود می‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام کنند، بنابراین صاحبان کالا و شرکت‌های تولیدی مخیرند با توجه به میزان و حجم و نوع بار خود با هر یک از شرکت‌های حمل‌ونقل مصرح در ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل همکاری داشته باشند.»
