سیما ذوکایی نعمتی – زمانی‌که کلنگ اولین کارخانه تایرسازی خاورمیانه در منطقه چهاردانگه امروزی اسلامشهر زده شد، هرگز گمان نمی‌رفت که روزی تعطیلی همین اولین و برترین کارخانه تولید تایرسازی به دلیل ناتوانی در تامین مواد اولیه و تجمع کارگران آن در مقابل نهاد ریاست‌جمهوری، به تیتر یک اخبار تبدیل و مشخص شود که این مجموعه از سال ۱۳۹۹ به اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان واگذار شده و تا به حال نیز مدیریت آن برعهده یک شخص حقیقی با همکاری تعدادی از کارکنان و شورای اسلامی کارگری بوده است.
اگرچه داستان کیان‌تایر اکنون به کلاف پیچیده‌ای تبدیل شده، اما شاید بتوان سرنخ همه مشکلات دو دهه اخیر آن را به دلیل رویه‌های نادرست خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت به اشخاص فاقد صلاحیت اما دارای رانت دانست؛ سیاستی که تا پیش از این، در بخش حمل‌ونقل مجموعه‌های بزرگی همچون هفت‌تپه، آذراب، روغن نباتی جهان، صنایع نساجی، هپکو و تراورس را به زمین زد و اکنون باعث شده از قدیمی‌ترین و اولین کارخانه تایرسازی خاورمیانه، تنها مشتی خاطره، 940 کارگر و خانواده مستاصل و انبوهی بدهی باقی بماند.
راه‌حل مسئولان چیست؟ خیلی ساده! بنا به گفته استاندار تهران، مذاکره با شرکت‌های اقتصادی وابسته به دولت برای تحویل گرفتن این مجموعه! به عبارت بهتر، دولت شرکت موفقی را واگذار می‌کند و بعد از ورشکستگی، تحویل می‌گیرد!
به گزارش ترابران؛ کارخانه لاستیک سازی کیان تایر در خرداد سال 1337 با سرمایه‌گذاری مشترک ایران و شركت بي.اف.گودريچ آمریکا تاسیس و در اسفند 1339 به بهره‌برداری رسید. این شرکت برای تولید انواع تایر و تیوپ سواری، وانتی، باری و کشاورزی، با ظرفیت اسمی 8 هزار تن در سال و 600 پرسنل شروع به کار کرد که با طرح توسعه آن در سال 1348، ظرفیت اسمی به 14هزار تن در سال رسید.
در سال ۱۳۵۴ با واگذاری سهام بی.اف.گودریچ، این شرکت به صورت خصوصی درآمد و در دی‌ماه ۱۳۵۵ با تغییر نام به شرکت تولیدی کیان‌تایر، فعالیت خود را ازسرگرفت؛ هرچند که مدیریت شرکت تا انقلاب همچنان برعهده آمریکایی‌ها بود.
پس از انقلاب، این شرکت مصادره شد و تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران به فعالیت خود ادامه داد؛ در سال 1365 برای اولین‌بار در ایران ساخت انواع قالب تاير و نوسازي ماشين آلات را در دستور کار قرار داد؛ در سال 1368 موفق شد پروانه کاربرد علامت استاندارد را از سازمان استاندارد ملی ایران برای انواع تایرهای تولیدی خود دریافت کند.
فعالیت کیان‌تایر از سال‌های ابتدایی تا اواخر دهه 70 بدون مشکل ادامه داشت؛ به طوری که که دريافت يازدهمين جايزه بين‌المللي كيفيت اروپا، کسب رتبه اول صنايع توليدي استان تهران، اخذ استاندارد كيفيت اروپاCE و مجوز صادرات به اروپا و همچنین دریافت گواهینامه ISO/TS16949:2002 از شركت DQS آلمان بخشی از موفقیت‌های شرکت در آن سال‌ها محسوب می‌شوند. ضمن اینکه براساس آمارها، علی‌رغم ورود سایر کارخانه‌های لاستیک‌سازی به بازار تولید، تا سال 70، بیش از 30 درصد سهم بازار در اختیار کیان‌تایر بود.
در سال ۱۳۷۵ با واگذاری بخشی از سهام به بخش خصوصی و تغییر قالب‌های تایر، سهامداران وقت نام شرکت را در مهرماه ۱۳۸۰ به لاستیک البرز تغییر دادند، در ادامه، در سال 1382 تصمیم برآن شد تا سهام کیان‌تایر به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود و همین تصمیم در واقع آغاز دوران افول شرکت بود. در این سال مجموعه با 1600 نیرو و ظرفیت حدود 22 هزارتن در سال به شخصی به‌نام داوود شرفی واگذار شد؛ شخصی بود که خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام آگاه، «به طمع اراضی ارزشمند، این مجموعه را که در محدوده شهری واقع شده بود در اختیار گرفت.»
بدین ترتیب، سیر مشکلات آغاز شد و حتی شرکت نتوانست در سال 1383 اعتبار گواهینامه بین‌المللی کیفیت اروپا را که در سال 1376 کسب کرده بود، تمدید کند. سرانجام سوءمدیریت، مشکلات مالی و انباشت بدهی‌ها باعث شد که در سال 1387 با ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات به بانک‌های سپه و کشاورزی، از مالک خصوصی خلع ید شود.
پس از آن، برای پیشگیری از اعمال ماده ۱۴۱ (قانون ورشکستگی) طی ۲ مقطع در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ مدیریت شرکت در اختیار هیات حمایت از صنایع وزارت صمت قرار گیرد، اما به گفته استاندار تهران، میزان بدهی و زیان انباشته در نهایت کارخانه را به مرحله ورشکستگی رساند و در نهایت، سال ۱۳۹۹ ادامه فعالیت این شرکت به اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان واگذار شد.
با این حال، تا فروردین ماه سال جاری کیان‌تایر توسط یک شخص حقیقی و همکاری تعدادی از کارکنان و شورای اسلامی کارگری شرکت همچنان مدیریت می‌شد، تا اینکه روز بیستم فروردین ماه اطلاعیه‌ای روی بُرد شرکت نصب شد با این مضمون: علی‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص تامین نقدینگی و مواد اولیه و عدم حصول نتیجه مناسب، کارخانه تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
سرنوشت کیان‌تایر؛ نتیجه نگاه غیرصنعتی است
برای اطلاع از جرئیات بیشتر، ترابران به سراغ جمال میرزایی، سرپرست سابق کیان‌تایر (1391- 1396) رفت. او در گفت‌وگو با ما می‌گوید: «متاسفانه آنچه حق کیان‌تایر بود به درستی ادا نشد و با اقدامات نادرست ناشی از سوءمدیریت و با برنامه های غیرکارشناسی، قصه پردرد این کارخانه تاکنون تلخ رقم خورده است.»
او با اشاره به واگذاری این کارخانه به مجموعه شستا در سال 1379 توضیح می‌دهد: «در سال 82 به‌صرف سیاست‌های خصوصی‌سازی شستا این کارخانه را به شخصی به نام داوود شرفی واگذار کرد که متاسفانه این فرد هیچ شناخت و اشرافی روی صنعت تایر نداشت.»
این فعال صنفی می‌افزاید: «با شروع مدیریت آقای شرفی، حجم تولیدات با شیب زیادی کاهش یافت؛ به‌طوری که با تولید 3هزار تن تایر در سال، کیان‌تایر کمترین میزان تولید را در سال 86 ثبت کرد و تنش‌های کارگری در این سال به اوج خود رسید؛ تا آنجا که حتی برخی از کارگران در تجمعات بازداشت شدند؛ اما در نهایت با فشار جامعه کارگری، مدیریت مجموعه از کارفرمای خصوصی سلب و به هیئت حمایت از صنایع واگذار شد و از آن پس، سهامدار (شرفی) اجازه ورود به کارخانه را نیافت.»
با این وجود، حل نشدن مشکلات، باعث شد فعالیت کارخانه به مدت 10 ماه متوقف شود؛ تا اینکه محسن هاشمی رئیس هیئت اجرایی وقت کیان‌تایر در خرداد 1388 در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: «کارخانه کیان تایر که به دلیل مشکلات اقتصادی به مدت ده ماه تعطیل شده بود، به همت وزارت صنایع و معادن مجدد راه‌اندازی شد.»
اما ظاهرا تلاش‌های انجام شده طی سال‌های 1389 و 1390 و تغییر پی‌درپی مدیریت کارخانه در مقاطع کوتاه نیز گره از کار فروبسته این شرکت نمی‌گشاید؛ چراکه به‌جز سوءمدیریت، کیان‌تایر نیز همچون دیگر کارخانجات بزرگ و تاریخ‌ساز کشور، با مشکلاتی از جمله روزآمد نشدن تکنولوژی در صنایع ایران و کاهش قدرت رقابت‌پذیری، دولتی بودن اقتصاد و فشار قیمت‌گذاری دستوری و هزینه بالای تامین سرمایه در کشور دست به گریبان بوده است.
میرزایی در این باره تصریح می‌کند: «در سال 90، مبلغی به ارزش 27 میلیارد تومان به مجموعه تزریق شد، اما با توجه به نبود برنامه‌ریزی درست، در پایان سال منابع تمام شده بود و بدهی‌ها همچنان پابرجا ماند، تا اینکه سال 91، دولت تصمیم به اعلام ورشکستگی گرفت، اما با تلاش‌های فراوان طی چند مرحله مذاکرات، این تصمیم اجرایی نشد و بنده از طرف معاون وزیر وقت و رئیس هیئت حمایت از صنایع، طی ماموریتی 3ماهه به‌عنوان سرپرست مجموعه انتخاب شدم که این ماموریت از اردیبهشت سال 1391 تا اواخر سال 1396 ادامه یافت.»
مدیر سابق کیان‌تایر در ادامه می‌گوید: «توسعه محصول، اضافه شدن سایزهای جدید راهسازی، تغییر برخی ترکیبات و … از جمله اقدامات موثر و مثبت در دوران مدیریت بنده بود و بدین ترتیب توانستیم معوقات و بدهی تامین‌کننده، کارگران و نماینده‌ها را پرداخت کنیم، اما در همین فاصله، بدهی‌های مربوط به تامین اجتماعی و دارایی بیشتر شد، از طرفی باتوجه به اینکه طی این مدت مطالبات بانک پرداخت نمی‌شد، بدهی بانک سپه رو به افزایش بود.»
به گفته جمال میرزایی، در اسفند سال 96، بالغ بر 5 میلیارد وام و در ماه‌های ابتدایی سال 97 هم 17 میلیارد نقدینگی به مجموعه تزریق شد و همزمان آقای کرمعلی احمدی به‌عنوان رئیس هیئت اجرایی انتخاب شد، اما علی‌رغم تحولات صنعت تایر در سال 97 اعم از افزایش 200 تا 300 درصدی قیمت تایر و سیاست حمایتی دولت وقت از صنعت تایر و اختصاص ارز دولتی، مدیریت مجموعه از فرصت ایجاد شده بهره‌ای نبرد و طرحهای توسعه‌ای هم متوقف شد.
میرزایی می‌افزاید: «از سال 97 تاکنون هیچ نوآوری و تغییری در سبد تولیدی کیان‌تایر ایجاد نشده و به‌نظر می‌رسد ارزهای دولتی اختصاص داده شده به مجموعه در سال‌های 97 تا 99، به جای استفاده در صنعت صرف منافع شخصی شد و هرچند این روند با دستگیری احمدی (به‌دلیل تخلفات انجام شده) متوقف شد، اما مدیریت بعدی هم شناختی از صنعت نداشت و نتوانست گام مثبتی در روند بهبود شرایط بردارد.»
در تجمع کارگران کیان‌تایر، یکی از آنها مدعی شد که بدهی امروز کیان‌تایر کاملا شخصی بوده و ربطی به کارخانه ندارد، وقتی از میرزایی در این خصوص سوال می‌کنیم، چنین پاسخ می‌دهد: «سهامدار اصلی مجموعه آقای شرفی، در سال 1389 برای تسویه بدهی شخصی خود به بانک کشاورزی، از اعتبار چک لاستیک البرز استفاده کرده و به تاریخ 17 فروردین 91 به بانک چک داده که در این سررسید، چک برگشت خورده، اما بانک کشاورزی در سال 99 به دلیل مطالباتی که از شخص سهامدار داشته، درخواست ورشکستگی کرده، هرچند در پرونده شرکت، موعد ورشکستگی از همان سررسید چک یعنی فروردین 97 ثبت شده است.»
سرپرست اسبق کیان‌تایر، با بیان اینکه مالکیت کارخانه همچنان با 76درصد سهام، در دست آقای شرفی است، می‌گوید: «تعیین و تکلیف کارخانه بر عهده هیئت تسویه است که متاسفانه به‌دلیل نبود نظارت کافی به‌ویژه از سال 99 که اعلام ورشکستگی شده، مجموعه با شیب بسیار تندی روند نزولی گرفته و زمین خورده است.»
میرزایی خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر زمین کیان‌تایر بیش از بدهی‌های آن ارزش دارد و بسیاری افراد که متقاضی مالکیت این کارخانه هستند نه برای احیای این صنعت بلکه به طمع سودجویی از زمین آن وارد میدان شده‌اند.»
او با تاکید بر اهمیت توجه قوه‌قضائیه برای واگذاری مجموعه می‌گوید: «اگر حفظ تولید کیان‌تایر برای مسئولین در اولویت باشد، باید مالکیت آن به فرد یا نهادی واگذار شود که نگاه تولیدی و صنعتی داشته باشد؛ در غیر این صورت نابودی این کارخانه و توقف تولیدی آن حتمی خواهد بود.»
این فعال صنفی معتقد است: «متاسفانه در مذاکراتی که انجام شده به‌نظر می‌رسد هیئت تسویه قوه قضائیه هنوز نگاه صنعتی به مجموعه ندارد؛ چراکه ارائه پیشنهاد 3 هزار میلیاردتومانی به‌عنوان قیمت پایه برای واگذاری مالکیت، قطعا منجر به تعطیلی آن می‌شود.»
او به تلاش نماینده‌های کارگری برای واگذاری مالکیت کیان‌تایر به یکی از مجموعه‌های شستا، بنیاد مستضعفان یا شرکت سرمایه‌گذاری امید اشاره می‌کند و می‌گوید: «تشکل‌های کارگری در تلاش هستند تا بهترین تصمیم برای واگذاری به نهادی انجام شود که در نهایت منجر به احیای کارخانه و راه افتادن چرخ‌های تولیدی شود.»
میرزایی با اشاره به سهم اندک کیان‌تایر در بازار یادآور می‌شود: «تا قبل از سال 70 سهم کیان‌تایر از بازار 30 درصد بود، اما پس از آن با وجود مشکلات موجود، در 15 سال گذشته سهم کیان‌تایر از بازار فقط 4 درصد بوده که البته در برخی مقاطع به 8 درصد هم رسیده، اما همین سهم کم نقش موثری در تولید تایرهای راهسازی و نظامی و حتی تایرهای با اندازه‌های بزرگ و خاص مشهور داشت که اکنون با تعطیلی آن فرصت مناسبی برای واردکنندگان ایجاد می‌شود.»
تا اطلاع ثانوی، بلاتکلیف
آخرین خبرها حاکی از دستور رئیس قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری استان تهران، با فوریت پیگیری ویژه برای رفع مشکلات کارخانه کیان‌تایر و بازگشت به کار کارگران این واحد تولیدی است و استاندار تهران هم از آمادگی برای واگذاری کیان‌تایر به سازمان‌ها و شرکت‌های اقتصادی وابسته به دولت خبر داده است.
محسن منصوری اعلام کرد: «در حال حاضر با مجموعه‌های بخش خصوصی، سازمان‌ها و شرکت‌های اقتصادی وابسته به دولت، مذاکراتی انجام شده تا با توجه به بررسی و تحلیل‌های اقتصادی، مدیریت این مجموعه را تحویل بگیرند: در حال حاضر منتظر پاسخ مراجع هستیم تا مشکلات این کارخانه در آینده‌ای نزدیک حل و به چرخه تولید بازگردانده شود»
این در حالی است که مدیر اجرایی کارخانه می‌گوید: «در جلسه با اداره کل تصفیه و ورشکستگی، مقرر شد تا قرارداد کارگران مانند سال‌های قبل تمدید و هیچ کارگری اخراج نشود.» بنابر اعلام مسئول کانون شوراهای جنوب غرب استان تهران، کارخانه کیان‌تایر ۹۴۰ کارگر دارد که سررسید قرارداد ۷۰۰ نفر از آنها به اتمام رسیده است.
با وجود این وعده‌ها، بعید است که سرنوشت کیان‌تایر چیزی متفاوت‌تر از کارخانه ارج، نساجی مازندران، آزمایش، پارس‌الکتریک، تولی‌پرس و کفش ملی و کفش بلا باشد که اکنون جز نام و خاطره‌ای از آنها باقی نمانده؛ چرا که ما باز هم با یک سناریوی تکراری مواجه هستیم؛ یک شرکت سودآور دولتی، به اسم خصوصی‌سازی اما برحسب رانت‌های مختلف، در اختیار اشخاص مجهول‌الحال قرار گرفته و حالا پس از خالی شدن از منابع مالی، دوباره به امید سرمایه‌گذاری مجدد، به دامان دولت بازگشته است؛ دولتی که برای سرمایه‌گذاری مجدد، چیزی ته جیب خود ندارد؛ مگر فهرستی طولانی از شرکت‌های ورشکسته دولتی.
