از دست دادن 19 هزار و 490 نفر از هموطنانمان بر اثر سوانح رانندگی در سال 1401 و مجروح و مصدوم شدن 369 هزار و 379 نفر که بالغ بر 10 درصد از آنها دچار معلولیت  از کارافتادگی دائم شده‌اند آماری نگران‌کننده است؛ این آمار نسبت به سال 1400 به ترتیب 16.2 و 16.4 درصد افزایش یافته است. در 6 ماه نخست سال جاری، این وضعیت نگران‌کننده‌تر بود و بیش از 10 هزار نفر از سرمایه‌های انسانی- اجتماعی که حدود 62 درصد از آنها در سن کار بودند، در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. آمارهای هشداردهنده سوانح رانندگی در کشور و بی‌توجهی افکار عمومی نسبت به این دغدغه و عدم مطالبه‌گری از مسئولان‌، مسئله قابل‌تاملی است که بیش‌ازپیش باید به آن توجه داشت. بنابراین مایلم برحسب وظیفه و مسئولیتی که برعهده دارم و تلاش برای تحقق آرمان «حمل‌ونقل بدون حادثه در کشور» با تاکید بر عوامل کلیدی موثر بر افزایش تصادفات رانندگی در سال‌های اخیر و ضرورت چاره‎‌اندیشی زیربنایی برای این موارد، توجه مسئولان امر را به بازنگری در برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مدون و اهمیت حفظ سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی کشور جلب کنم.

دکتر ناصر رزاق‌منش در یادداشتی برای ترابران نوشت که سالیان متمادی است که آسیب‌های سوانح ترافیکی در ایران به‌عنوان یک مشکل و دغدغه عمده، سلامت جامعه را به مخاطره انداخته که متاسفانه در سال‌های اخیر، ابعاد خطرناک‌تری هم یافته است؛ نگران‌کننده‌تر اینکه عمده و اصلی‌ترین قربانیان این حوادث را جمعیت جوان، یعنی نیروهای کار و تولید و طبقات آسیب‌پذیر جامعه تشکیل می‌دهند. در واقع، سالانه نزدیک به 20 هزار نفر از بهترین سرمایه‌های انسانی جامعه که شاید هیچ‌گونه نقشی نیز در حادثه نداشته باشند، جان شیرین خود را از دست داده، خانواده‌های بسیاری داغدار شده، کانون گرم آنان از هم گسسته و تالمات شدید روحی و روانی، انسان‌های بی‌شماری را دچار عوارض بلندمدت و نامطلوب اجتماعی کرده است. ضمن آنکه جایگاه کشورمان را در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی جزو ده کشور انتهای جداول مربوطه قرار داده که به هیچ‌وجه زیبنده مردم ما نبوده است؛ و این در حالی است که تصادفات رانندگی در بسیاری از جوامع دیگر با برنامه و قانون، مدیریت و نظارت، اراده و توجه کنترل شده است.

بدون تردید، این وضعیت بحرانی در کشوری که به لحاظ اقتصادی در مسیر توسعه است، می‌بایست بسیار جدی تلقی شده و بازنگری در برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مدون برای کاهش تعداد تصادفات رانندگی و به حداقل رساندن اثرات آن بر اقتصاد، به‌عنوان اولویت سیاست‌گذاری‌ها به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد.

باید اذعان داشت در سال‌های اخیر با توجه به شرایط حاکم بر جامعه، نقش اقتصاد در افزایش سوانح رانندگی به یکی از موضوعات کلیدی و مهم در این خصوص بدل شده که از چند جنبه باید برای آن چاره‎‌اندیشی زیربنایی داشت، نخست در بخش خودرو، پس از آن، مشکلات مربوط به نگهداری و بهسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سرانجام نقش مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها و پیامدهای روحی و روانی آن بر عوامل انسانی درگیر در تصادفات.

بنا بر شواهد و قرائن باید اذعان کرد که طی دوره‌های گذشته، به‌ویژه سال‌های اخیر، به دلیل پاره‌ای از مشکلات ناشی از تحریم‌ها و روند فزاینده قیمت‌های تمام‌شده قطعات و مواد اولیه، خط تولید کارخانجات از نظر کیفیت، ارتقای مورد انتظار را نداشته‌اند. در این خصوص می‌توان به اظهارات جانشین رئیس پلیس راهور فراجا استناد کرد. این مقام مسئول در اردیبهشت 1402 تاکید کرد: «متاسفانه در صنعت خودروسازی داخل با شرایط خوبی مواجه نیستیم، در حالی که با توجه به نقش غیرقابل انکار انسان در وقوع تصادفات، نمی‌توان نسبت به ایمنی وسیله نقلیه که باید از جان انسان‌ها محافظت کند، بی‌توجه بود. در ‌حال ‌حاضر، خودرو‌هایی که در کشور در‌ حال تولید و مونتاژ هستند، هیچ‌گونه ایمنی ندارند و اگر می‌بینیم که مردم آنها را خریداری می‌کنند، صرفاً به دلیل حفظ سرمایه‌شان است، نه به دلیل ایمنی و کیفیت خودرو.»

و این‌گونه است که با در نظر داشتن آمار تجمعی و فراوانی خودروهای داخلی، تنها در نوروز سال جاری بنابر گزارش پلیس راهور، سهم خطای انسانی در تصادفات جاده‌ای ۲۹ درصد، سهم راه ۲۰ درصد و سهم خودرو به‌ویژه خودرو‌های ایرانی ۵۱ درصد بوده است.

در بررسی زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز برابر آمارهای منتشره و اعلام مسئولان نگهداری از شبکه راه‌های کشور؛ آمار بالای تلفات حوادث ترافیکی جاده‌ای با در نظر داشتن سهم حدود 90 درصدی جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق مدل جاده‌ای متاسفانه 3/75 درصد جان‌باختگان سوانح رانندگی در راه‌های برون‌شهری کشور است، در حالی که تنها 25% تصادفات در جاده‌ها رخ می‌دهد. این بدان معناست که نسبت تصادف به تعداد جان‌باختگان در راه‌های برون‌شهری 5/3 برابر است و حتماً این نامتوازن بودن به کیفیت راه‌ها و عدم توفیق در نگهداری مطلوب از شبکه‌های مواصلاتی به جهت کمبود اعتبارات در سال‌های اخیر برمی‌گردد، مسئله‌ای که در کنار خطاهای انسانی و عامل خودرو، متاسفانه سفرهای بی‌بازگشتی را برای مسافران و هموطنان در هر روز و هر ساعت در کشور رقم می‌زند.

گفتنی است، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در مرداد سال جاری اعلام کرده است: «برای نگهداری راه‌ها با مشکل تامین اعتبار مواجه هستیم و فقط ۱۰درصد از اعتبار موردنیاز برای نگهداری راه‌ها را در اختیار داریم، حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای نگهداری راه‌های کشور که ۲۹۰ هزار کیلومتر است، نیاز است اما فقط ۱۰ درصد این رقم در اختیار قرار می‌گیرد، همچنین بر اساس شاخص‌های استاندارد جهانی سالانه 4 تا ۶ درصد قیمت روز یک کیلومتر راه را برای نرخ استهلاک هزینه می‌کنند، اما به دلیل کسری اعتبارات این رقم در ایران هزینه نمی‌شود.»

یادآور می‌شوم که رشد روزافزون ترددهای شهری در سال‌های اخیر، به‌ویژه در کلان‌شهری مثل تهران، یکی دیگر از دلایل افزایش قابل‌ملاحظه سوانح رانندگی شهری است و از این بابت باید نگران خروج کنترل انضباطی از دست ضابطان امر و کم‌رنگ شدن مسئولیت اجتماعی بود. نکته بسیار مهم دیگر در این خصوص، عدم توجه به آمایش سرزمین و تناسب‌سازی پهنه جمعیتی – جغرافیایی کشور همچنین فرایند شناسایی قابلیت‌ها، امکانات، فرصت‌ها، منابع و استعدادهای مناطق مختلف و بررسی گزینه‌های بهره‌برداری از آن برای ایجاد توازن و رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت‌ها، موجب شده ترکیب زندگی میان روستا، شهرستان و شهرهای بزرگ از اصول منطقی خود خارج شود.

بنابراین به اعتقاد من، باید به لزوم و ضرورت گسترش سیاست «ایران، کشوری برای همه»، به جای تمرکز بر شعار و برنامه «تهران، شهری برای همه» که بر در و دیوار پایتخت مشاهده می‌شود، توجه شود، زیرا نتیجه این تشویقِ بدون ملاحظه، بدون برنامه و در نظر داشتن زیرساخت‌ها در افق بلندمدت، منجر به مهاجرت و سکونت اجباری یک‌ششم از کل جمعیت کشور در پایتخت شده و فارغ از آسیب‌های فراوان محیط زیستی، آلودگی صوتی و آب‌وهوایی، اتلاف میلیون‌ها ساعت وقت ساکنان در بن‌بست‌های ترافیکی، هدر رفتن قابل‌ملاحظه انرژی و چالش‌های متعدد انسانی، اجتماعی و اقتصادی، متاسفانه در این شهر شاهد ثبت سهم 50 درصدی فوتی‌ها و حدود 63 درصد از مجروحان حوادث ترافیکی مربوط به 5/4 میلیون موتورسیکلت‌سوار از مجموع 12 میلیون و 700 هزار دستگاه موتورسیکلت موجود در کشور هستیم که غالباً بدون معاینه فنی و راکبانی بدون گواهینامه در حال رفت‌وآمد هستند.

این وضعیت را باید عبور از وضعیت هشدار قلمداد کرد، چراکه اکنون ناهنجاری‌های بی‌شمار در آمد‌وشد نزد شهروندان، ساکنان و متصدیان پایتخت همانند پدیده خانمانسوز سوانح رانندگی در کل کشور به امری عادی تبدیل شده است.

و بالاخره، همانگونه که پیش‌تر اشاره شد، در سال‌های اخیر، تشدید مشکلات عدیده معیشتی در میان خانواده‌ها و بروز انواع پیامدهای روحی و روانی ناشی از آن نیز در افزایش تصادفات رانندگی نقش به‌سزایی داشته که از نگاه جامعه‌شناختی و روان‌شناختی نیازمند بررسی جدی است و اینکه تاکنون به این موضوع توجه لازم نشده، خود جای سوال و مطالبه دارد.

مدیریت، هدایت و نظارت بر تردد بیش از 95 درصد از موتورسواران که از این وسیله برای امرار معاش، جابه‌جایی خانواده یا مسافر، حمل کالا و مراسلات استفاده می‌کنند، نیازمند یک فرآیند و برنامه مدون، اجرایی و قانونمند است. در غیر این‌صورت سیر صعودی هدر رفتن سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی را شاهد خواهیم بود؛ ضمن اینکه کندی و توقف توسعه پایدار کشور را بیش‌ازپیش سبب خواهد شد. اینکه حدود 11 درصد از بودجه عمومی کشور به بخش سلامت جامعه اختصاص می‌یابد و حدود 5/45 درصد آن صرف آسیب‌دیدگان از سوانح ترافیکی می‌شود، خود بیانگر از دست دادن بیش از 8 درصد از درآمد ناخالص ملی است.

با توضیحاتی که ارائه شد، به نظر می‌رسد علاوه بر ضرورت فوری و بی‌قیدوشرط ورود تمامی سازمان‌ها و نهادهای مسئول به این امر، حتی مقام اول قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهور محترم و دیگر قوا، کلید مسئله فقط با اجرای تمام و کمال دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، مصوبات، نقشه راه موجود و استفاده گسترده از ابزارهای نوین و بهره‌مندی از روش‌های تجربه شده در کشورهای موفق است که در این‌صورت خواهیم توانست تا حدی بر پدیده سوانح رانندگی و عوارض ناشی از آن غلبه کنیم.

لازم به ذکر است، بحث پیشگیری از تصادفات رانندگی یک اصل اساسی و یکی از کلیدی‌ترین جنبه‌های ایمنی حمل‌ونقل است که به موجب آن می‌توان سوانح را قبل از وقوع واقعی پیش‌بینی کرد و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آن انجام داد. برای این منظور، مدل‌های پیش‌بینی تصادف در تحلیل ایمنی راه‌ها امروزه مورد توجه کارشناسان در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا قرار گرفته‌اند؛ در این خصوص بهره‌مندی از هوش مصنوعی در بسیاری از مدل‌سازی‌ها به‌ویژه در جوامعی همانند ایران که نتایج و داده‌های آماری سوانح ترافیکی همیشه یکسان نبوده و تحت تاثیر وقوع تغییرات تصادفی هستند در سطح گسترده مورد استفاده است، کاربرد موثری می‌تواند داشته باشد، چراکه در حال حاضر، استفاده از راه‌حل‌های سنتی دیگر کافی و نتیجه‌بخش نیست.

نکته دیگر که لازم می‌دانم اشاره کنم این است که براساس آنچه در قطعنامه سازمان ملل متحد برای اقدام برای دهه ایمنی راه‌ها در سال‌های 2030 – 2021 مورد تاکید قرار گرفته است، مشارکت و ایجاد کرسی تصمیم‌گیری و رسمی برای جامعه مدنی شامل سمن‌ها، جوانان، دانشگاه همچنین بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران به‌منظور ارتباط موثر با جامعه و افکار عمومی است. در همین راستا الزام دیگر را باید در وجود رسانه‌ها برشمرد و در نظر داشت، نقش رسانه‌ها در توسعه و ارتقای مسئولیت اجتماعی، گسترش فرهنگ و هنجارها در جامعه بسیار مهم است. ازاین‌رو، اعتقاد دارم افزایش توان و ظرفیت دو گروه و طبقه اجتماعی سمن‌ها و رسانه‌ها به معنای واقعی خواهد توانست تاثیر چشمگیری در کاهش حوادث ترافیکی با جلب نظر و توجه افکار عمومی نسبت به این پدیده داشته باشد.

در انتها اضافه می‌کنم جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها برای تحقق دو آرمان «حمل‌ونقل بدون حادثه در کشور» و «ایمنی حمل‌ونقل دست‌یافتنی است» تلاش خود را از سال‌های پیشین، برای جلب عزم ملی و اراده عمومی به کار بسته و از این فرصت بهره جسته است، در این راستا پیشنهاد می‌شود نشریه ترابران به‌عنوان یک رسانه تخصصی که به‌طور متناوب در این مسیر فعالیت کرده است، برگزاری نشست‌های کارشناسی با حضور صاحب‌نظران را برای یافتن راه‌حل‌های اثربخش به‌طور مستمر ادامه دهد و به‌طور حتم در این بررسی‌ها و هم‌اندیشی‌ها می‌توان به راهکارهای مهمی دست یافت.