براساس پویش حمایت از جامعه دریانوردان ایرانی، بیش از نیمی از جامعه دریانوردان شرکت‌کننده در این پویش، دسترسی به کار مناسب ندارند و این امر با کمبود دریانورد در بخش‌های مختلف بیانگر نبود مدیریت صحیح در ساماندهی، شناسایی و هدایت دریانوردان آموزش‌دیده به بازار کار داخلی است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، پویش حمایت جامعه دریانوردان ایرانی به همت انجمن صنفی دریانوران تجاری ایران به‌منظور ایجاد شفافیت و نظارت قانونی در فرآیند استخدام و به‌کارگیری دریانوردان در شناورهای با ظرفیت تناژ زیر 300 و زیر 500 تن و با هدف بهره‌برداری حداکثری از نیروی کار داخلی، استخدام دریانوردان ایرانی و مقابله با حضور بیش از حد دریانوردان خارجی در ناوگان شناورهای ایرانی انجام شد.

پویش نامبرده، در 24 روز از تاریخ 7 تا 31 مردادماه به‌منظور شرکت دریانوردان با گواهینامه سفرهای محدود برگزار شده بود که حدود 4 هزار و 573 نفر از پویش بازدید کرده و نرخ پاسخ‌دهی حدود 40 درصد بوده است.

خاطرنشان می‌سازد که استفاده از نمونه قرارداد کار دریایی، پیمان جمعی شناورهای فراساحل OCBA و تعیین جدول حداقل حقوق به‌صورت سالیانه و همچنین سامانه متمرکز کاریابی و استخدامی دریانوردان از اهم موارد این پویش بودند که با طرح 10 سوال مرتبط در نهایت بررسی و ارزیابی شدند.

در این پویش امکان حضور افراد غیردریانورد و خانواده‌های دریانوردان هم فراهم شده بود و این افراد به جز پرسش اول، به پرسش‌های تخصصی دسترسی نداشتند؛ بنابراین براساس نتایج تنها 9 درصد شرکت‌کنندگان از افراد غیردریانورد و عمدتا از خانواده‌های دریانوردان بودند اما حضور همین میزان هم نشان‌دهنده ناشناخته بودن جمعیت دریانوردان و اهمیت این قشر از نیروی کار برای جامعه است. در حالی‌که تضعیف و حذف این بخش کلیدی از نیروی کار، ضربه مهلکی به زنجیره تامین کالا و انرژی و تجارت کشور می‌زند و همه جامعه از این امر متضرر می‌شوند.

فقط 44 درصد دریانوردان به کار مناسب دسترسی دارند

بر اساس نتایج این نظرسنجی‏، مشاهده شد که فقط 44 درصد شرکت‌کنندگان در این پویش به کار مناسب دسترسی دارند و بیش از نیمی از این جامعه آماری به کار مناسب دسترسی ندارد و این امر  با کمبود دریانورد در بخش‌های مختلف بیانگر نبود مدیریت صحیح در ساماندهی، شناسایی و هدایت دریانوردان آموزش دیده به بازار کار داخلی است.

نارضایتی 84 درصد دریانوران از حقوق و مزایا

لازم به ذکر است از دریانوردان شرکت‌کننده در این پویش فقط 16 درصد از حقوق و مزایای مندرج در قرارداد راضی بوده‌اند که بیشتر این افراد، دارای گواهینامه دریانوردی برای شناورهای با سفرهای نامحدود و شاغل در شرکت‌های کشتیرانی بزرگ هستند اما بیش از 80 درصد دریانوردان از این مسئله ناراضی هستند و این موضوع به دلیل نبود یک ساختار مشخص و دقیق حقوق و دستمزد مختص دریا همانند نظام IMC و تعیین در حوزه فراساحل و شناورهای کوچک است.

باتوجه به تاثیر استفاده از سند جامع مانند پیمان جمعی OCBA برای تعیین سالیانه حداقل میزان حقوق سمت‌ها، تعهدات بیمه و سایر الزامات مقاوله‌نامه کار دریایی، 69 درصد شرکت‌کنندگان در این پویش استفاده از این سند را راه‌حل مناسبی برای تعیین جدول حداقل حقوق می‌دانند؛ البته این سند در سال 1401 و 1402 در جلسات سه‌جانبه انجمن با سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت کار و اتحادیه مالکان نهایی شده و اجرایی شدن آن منجر به کاهش نارضایتی دریانوردان از 84 درصد به 15 درصد می‌شود.

ایجاد سامانه کاریابی دریایی مغفول مانده است

یکی از مشکلات دریانوردان، نبود سامانه کاریابی متمرکز ثبت تقاضاها و استخدام دریانوردان در شناوردهای زیر 500 و زیر 3000 تن است که در این پویش 92 درصد شرکت‌کنندگان وجود چنین سامانه متمرکزی را ضروری دانسته‌اند و این امر حاکی از نگرانی این افراد از آینده بازار کار دریانوردی در آینده و لزوم دسترسی به چنین سامانه‌ای درصورت از دست دادن موقعیت شغلی خود در آینده است و 8 درصد باقی مانده که رأی مخالف داشته‌اند عمدتا در حوزه نامحدود مشغول به کار هستند.

لازم به ذکر است که باوجود پیگیری‌های انجام شده طی 4 سال اخیر‏ همکاری عملی از سوی اداره کل هدایت نیروی وزارت کار برای ایجاد یک سامانه کاریابی متمرکز برای دریانوردان انجام نشده و این نیاز جامعه دریانوردی همچنان مغفول مانده است.

ناآگاهی 60 درصد دریانوردان نسبت به حقوقشان

یکی از پرسش‌های پویش میزان آشنایی فعالان این حوزه با حقوق دریانوردی در دریا و الزامات مقاوله‌نامه کار دریایی MLC بوده که نتایج آن نشان داد که بیش از60 درصد دریانوردان از مقاوله‌نامه کار دریایی و حقوق خود در دریا آگاهی لازم را ندارند و این در حالی است که این عدم آگاهی در تعداد بالای شکایت‌ها، اختلاف بین دریانورد و مالکین به وضوح قابل مشاهده است.

بنابراین در مجموع 91 درصد شرکت‌کنندگان در این پویش بر ضرورت برگزاری این دوره‌های آموزشی تاکید کرده‌اند؛ البته لازم به ذکر است که 8 درصد از 9 درصد دریانوردی که برگزاری دوره‌های آموزشی و آگاهی دریانوردان از این قوانین را بی‌تاثیر می‌دانند‏ جز 26 درصد افرادی هستند که آشنایی با این قوانین ندارند.

قرارداد کار دریایی ابتر مانده است

33 درصد دریانوردان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در یک سال اخیر، تا چه حد نمونه فرمت قرارداد کار دریایی مصوب و ابلاغی 1401، وزارت کار در استخدام دریانوردان روی شناور مورد استفاده قرار گرفته است؛ اذعان داشتند که هیچ اطلاعی از این قرارداد و مفاهد آن ندارند و همین ناآگاهی زمینه را برای استفاده نکردن از این نمونه قرارداد فراهم کرده است به طوری که عملا 66 درصد دریانوردان از این قرارداد در رابطه استخدامی و کاری با کارفرما استفاده نمی‌کنند.

این در حالی است که این نمونه قرارداد کار مختص دریا، پس از دوسال جلسات کارشناسی مشترک چندجانبه و با حضور نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان تنظیم شده و باوجود گذشت یک سال از ابلاغ عمومی آن، هنوز انجمن بازخورد مکتوب و یا اعتراض رسمی مبنی بر وجود ایراد از آن دریافت نکرده است.

حمایت مسئولان راهگشای دریانوردان است

خاطرنشان می‌سازد که پس از بررسی نتایج این پویش، انجمن در نامه‌ای به وزارت کار و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ضمن ارائه نتایج آن، بر ضرورت ساماندهی وضعیت استخدام دریانوردان در شناورهای کوچک، فراساحل با سفرهای محدود با استفاده از سامانه ملی متمرکز کاریابی دریایی و الزام به ثبت تقاضاها و استخدام دریانوردان ایرانی و خارجی در آن طبق آیین‌نامه‌ها و الزامات قانونی مندرج در قانون کار تاکید کرد.

درادامه این نامه، انجمن ایجاد شفافیت در رابطه استخدامی بین دریانورد و مالک شناور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیمان‌های جمعی مورد اشاره در فصل هفتم قانون کار و مقاوله نامه کار دریایی MLC برای بخش فراساحل و الزام استفاده از سند OCBA را ضروری دانست.

ارتقای سطح آگاهی دریانوردان از مقررات و حقوقشان در دریا و الزام در برگزاری گسترده، مستمر دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف و اطمینان از رعایت این الزامات در نظارت مداوم و بازرسی‌های دوره‌ای از دیگر اقدامات ضروری و پیشنهادی انجمن بود.

در پایان انجمن با اعلام آمادگی برای حل چالش‌ها و دغدغه‌های دریانوردان‏، خواستار حمایت عملی و دستور قاطع متولیان امر از برنامه‌ها و ارائه راهکارهای همه جانبه و پایدار شد و این حمایت را منجر به تسریع اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف و همچنین حفظ منابع انسانی و ارتقاء کیفی و کمی نیروی فعال کار در صنعت دریانوردی و کشتیرانی دانست.