رئیس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی با اشاره به برگزاری هشتمین جلسه از سلسله هم‌اندیشی‌های توسعه دریامحور با موضوع توسعه قطب‌های اقتصادی، صنعتی و سکونتی در سواحل و جزایر کشور، گفت: «یکی از موضوعاتی که در سند سیاست‌های کلی توسعه دریامحور تاکید شده ایجاد قطب‌های اقتصادی در سواحل و جزایر کشور است تا ایران به اتکای این قطب‌های اقتصادی هم بتواند جایگاه شایسته جهانی را به دست آورد و هم بتواند در زمینه‌های اقتصاد دریامحور در منطقه به جایگاه اول برسد.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با عنوان «توسعه قطب‌های اقتصادی، صنعتی و سکونتی در سواحل و جزایر کشور» عصر روز دوشنبه، 16 بهمن‌ماه ۱۴۰۲، در سالن کنفرانس هتل پارسیان آزادی، به همت دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی کشور و با حضور 50 تن از مدیران، صاحبنظران، کارشناسان، شرکت‌ها و ارگان‌های فعال در زمینه‌های مختلفی همچون محیط‌زیست، شیلات و کشتیسازی برگزار شد.
پس از برگزاری این جلسه، مهندس محمدمهدی سالاری، مشاور امور دریایی وزیر صمت و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی کشور، در گفت‌‌وگو با خبرنگار ترابران، به تشریح جزئیات برگزاری این جلسه پرداخت و گفت: «در این جلسه هم صاحبنظران در حوزه‌‌های تخصصی زنجیرههای ارزش دریایی مثل شیلات و کشتیسازی و خدمات دریایی و هم متخصصان حوزه آمایش سرزمینی، محیط‌زیست و امنیت حضور داشتند و همه این افراد تلاش کردند که در این جلسه ملاحظات حوزه مشترک خود را که تشکیل قطب‌های اقتصادی صنعتی و سکونتی است، به بحث بگذارند.»
او ادامه داد: «در این جلسه، درباره این موضوع بحث شد که چه اتفاقی افتاد که ما در برخی نقاط توسعه صنعتی داشتیم اما به تناسب آن توسعه اجتماعی و همه‌جانبه نداشتیم و همچنین در برخی نقاط سعی کردیم توسعه سکونتگاهی در قالب شهرهای جدید داشته باشیم اما می‌بینیم که در برخی نقاط ساحلی توسعه شهرنشینی را نداشته‌ایم و شهرهای جدید رشد اقتصادی و صنعتی متناسب را به خود ندیدند.»
سالاری با بیان اینکه در این جلسه درباره الزامات توسعه یکپارچه اقتصادی و جمعیتی بحث و تبادل نظر شد، توضیح داد: «یکی از نکاتی که مورد تاکید کارشناسان قرار گرفت موضوع توسعه متوازن زنجیرههای ارزش بود که متناسب با اقلیم و ظرفیت‌های اقلیمی هر نقطه صنعت پیشران را انتخاب کنیم که آن صنعت بتواند برای مردم و سرمایه‌گذاران جذابیت ایجاد کند و به اتکای جذابیت و ظرفیت اشتغالی که ایجاد می‌شود با پیوست‌های اجتماعی بتوانیم همزمان توسعه جمعیتی و اقتصادی را هم داشته باشیم.»
او افزود: «یکی از نگرانی‌هایی که برای آینده قطب‌های اقتصادی، سکونتی وجود دارد ثبات در شرایط عمومی و ثبات در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور است که ممکن است فقدان آن موجب بی‌اعتمادی مردم به آینده و امنیت سرمایه‌گذاری باشد.»
سالاری تاکید کرد: «اکنون یکپارچگی خوبی درباره ضرورت توسعه مناطق ساحلی و جزایری در کل کشور چه در بدنه حاکمیت، چه در فعالان اقتصادی و چه در بین مردم شکل گرفته است. اکنون همه بخش‌ها به دلایل مختلف محیط‌زیستی و اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که راهی جز اینکه که قطب‌های اقتصادی توسعه یابد، وجود ندارد، بنابراین نباید نگرانی خاصی درباره تغییر سیاست‌گذاری‌ها به سبب تغییر مدیریت‌ها وجود داشته باشد.»
او ادامه داد: «اسناد آمایش سرزمینی و همچنین قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی نیز ابلاغ شده است، بنابراین تکلیف کشور در این زمینه که در کدام منطقه ساحلی و جزایر باید چه جهت‌گیری داشته باشد و همچنین تکلیف برای فعالیت مردم و فعالان اقتصادی هم روشن شده است.»
سالاری با اشاره به اینکه شرایط کلان اقتصادی کشور همان‌طور که بر بقیه امور اثرگذار است، در این بخش هم اثرگذار خواهد بود، گفت: «توسعه سواحل و جزایر نیز تابعی از شرایط کل کشور است و تفاوتی از این جهت ندارد ولی درباره با فرصت‌های موجود در اقتصاد دریا و سواحل و جزایر، اگر کسی به فکر آینده فعالیت اقتصادی و شغلی خود باشد، قطعاَ یکی از انتخاب‌های عقلانی تمرکز و سرمایه‌گذاری در این مناطق است.»
زنجیرههای ارزش توسعه دریامحور
رئیس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی کشور با بیان اینکه اقتصاد دریا ۱۵ زنجیره ارزش را شامل می‌شود، گفت: «حدود 7 مورد از آن زنجیرههای ارزش به طور سنتی برای مردم شناخته شده است؛ مثل شیلات، خدمات بندری و کشتیرانی، نفت و گاز و پتروشیمی فراساحل، بانکرینگ و خدمات پشتیبانی دریایی، انرژی‌های جدید دریایی، معدن‌کاری دریایی و همچنین خدمات تجاری دریایی. اینها موضوعاتی است که هر کدام زنجیره ارزش خود را دارد و بعضاَ با هم اشتراکاتی هم دارند.»
او ادامه داد: «در کشور ما چند مورد از زنجیرههای ارزش به دلایل مختلف اقتصادی، صنعتی و موقعیت ژئوپولوتیکی به‌عنوان زنجیره ارزش پیشرو مطرح هستند. مثلاَ زنجیره ارزش نفت و فراساحل به دلیل قدمت، ذخایر عظیم در دریا و اقتصاد بزرگی که دارد پیشران بسیار مهمی به شمار می‌روند که ظرفیت چند ده میلیارد دلار در سال برای کشور دارد. این ظرفیت می‌تواند صرفاَ خام‌فروشی و تامین تجهیزات و کالا از خارج باشد یا می‌تواند شکل‌دهی به این زنجیره ارزش یعنی تامین کالاها از داخل و ایجاد زنجیره ارزش پایین‌دستی و فرآوری مانند تولید کالاهای پتروشیمی در داخل کشور باشد. این ظرفیت چند ده میلیارد دلاری با ایجاد زنجیره ارزش می‌تواند به ظرفیت چند صد میلیارد دلاری تبدیل شود؛ همان‌طور که در بسیاری از اقتصادهای دنیا به همین نحو است.»
سالاری با بیان اینکه در حوزه شیلات موضوع صیادی و آبزی‌پروری در دریا و در سواحل مطرح است که ظرفیت‌سنجی بالایی برای آن در کشور شده است، خاطرنشان کرد: «فقط برای ماهی در قفس ۴ میلیون تن ظرفیت داریم که براساس آن ۲۰ میلیارد دلار درآمد در سال را می‌توان پیش‌بینی کرد. این موضوع هم می‌تواند زنجیره ارزشش داخلی باشد و از خام فروشی فاصله بگیریم، به سمت فرآوری برویم و به موازات آن درآمد و مشاغل و ثروت ملی را توسعه دهیم و در کنار آن نقاطی که قطب شیلات هستند، زنجیرههای ارزش قطب‌های جمعیتی و سکونتی را شکل دهیم که مجموع آن نویدبخش توسعه دریامحور برای کشور است.»
گفتنی است؛ 10 سرفصل برای برگزاری این سلسله‌نشست‌ها برنامه‌ریزی شده است و 2 جلسه باقی‌مانده نیز در هفته‌های آتی برگزار خواهد شد
