انجمن شرکت‌های راهسازی و جامعه مهندسین مشاور ایران برای جلوگیری از ادامه و گسترش وضعیت حساس و نگران‌کننده فعلی و بهره‌مندی حداکثری از اعتبارات و ثروت ملی با اعلام پیشنهادهای 7 گانه خود از دولت خواسته است که از آغاز و کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید غیرکارشناسی و بدون توجه به وضعیت اقتصادی کشور پرهیز کند.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، همایش یک‌روزه تخصصی چالش‌های پروژه‌های عمرانی و حمل‌ونقل روز گذشته (یکشنبه،29 بهمن) با انتشار بیانیه مشترکی توسط انجمن شرکت‌های راهسازی ایران و جامعه مهندسین مشاور ایران به کار خود پایان داد.
در آن بیانیه آمده است که در بخش‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی، در وضعیت حساس و نگران‌کننده‌ای قرار داریم و برای جلوگیری از ادامه و گسترش این وضع و بهره‌مندی حداکثری از اعتبارات و ثروت ملی تدابیری فوری، جدی و مؤثر شکلی واقع‌بینانه مورد انتظار آحاد جامعه است.
در بخشی از این بیانیه آمد است که یکی از آسیب‌های وارده بر پیکره اقتصاد کشور در سال‌های گذشته، عدم توجه لازم به اجرای پروژه‌های عمران و آبادانی بالاخص در حوزه راه، راه‌آهن، فرودگاه و طرح‌های حمل‌ونقلی حتی با تصویب صوری در مراجع ذی‌ربط است. یک سند روشن این موضوع، سخنان رئیس قوه مقننه در «همایش حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی» در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ است که اظهار کردند: «از حدود ۴۰ درصد از ظرفیت ریلی کشور استفاده بهینه صورت نمی‌پذیرد.» این گفته نشان‌دهنده آن است که احداث این خطوط بر اساس اولویت و ضرورت انجام نشده است. بر این موضوع، احداث فرودگاه‌هایی همچون زنجان، قم، کلاله، شاهرود و… را بیفزایید که به نظر می‌رسد بر اثر عدم کارشناسی‌های لازم، توجیه اقتصادی- اجتماعی ندارند.
در همه این‌گونه طرح‌ها و پروژه‌ها رد پای اعمال سلایق فردی و مورد علاقه برخی از مسئولان کشوری، خصوصاً نمایندگان مجلس، مقامات محلی و فشارهای سیاسی غیرعلمی و بدون توجه به کارشناسی‌های لازم، آمایش سرزمین، ترکیب جمعیتی، منافع ملی و توسعه پایدار کشور، همچنین عدم توجه لازم به اسناد بالادستی و طرح‌های هادی و جامع دیده می‌شود که بدون تردید تصمیمات این چنینی در طی سالیان متمادی موجب به هدر رفتن ثروت و سرمایه‌های ملی شده است.
پیرو برگزاری نشست تخصصی «چالش‌های احداث راه‌ها، حمل‌ونقل و نقش آن در رشد متوازن اقتصاد ملی» در مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ که در آن به معضلات پروژه‌های ملی به‌عنوان مشتی نمونه از خروار مشکلات پروژه‌های زیرساختی و عمرانی کشور به تفصیل پرداخت شد، به نظر می‌رسد روند رو به رشد تقاضاها و اعمال نظرها در جهت شروع پروژه یا طرح‌های منطقه‌ای یا ملی کارشناسی نشده بدون در نظر داشتن منابع اعتباری لازم و طرح‌های جامع، در سال‌های اخیر مکرر دیده شده که آثار آنها پابرجاست و این امر موجب برجا ماندن حدود ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام استانی و ۶ هزار طرح ملی در بخش‌های احداث زیرساخت‌های توسعه کشور و غیره شده که گاهی با تزریق اندک اعتبار به شکلی نیمه جان در جای جای کشور به‌عنوان یک پدیده نگران‌کننده در آمده است که طولانی بودن عملیات اجرایی و عدم برآورده شدن انتظار ایجاد شده برای افکار عمومی و شهروندان از یک سو آسیبی بزرگ محسوب می‌شود و از سوی دیگر، استهلاک فیزیکی و هزینه‌های جانبی فراوان، همچنین دلسردی کارشناسان متعهد کشور و توقف ظرفیت‌ها و امکانات مشاوران، پیمانکاران و بخش‌های خصوصی شده است که اغلب کناره‌گیری ایشان با ناامیدی از ادامه فعالیت و به اتمام نرساندن قراردادها متأسفانه ضرر و زیانی مضاعف بر پیکره جامعه قلمداد می‌شود.
از نگاهی دیگر، در سال‌های گذشته اغلب به هنگام تصویب بودجه سالیانه کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر یک مصرانه جهت حوزه‌های انتخابی خود پروژه‌هایی را (بدون در نظر داشتن جوانب کارشناسی اعتباری و اجرایی آنها) در قانون درج می‌کنند که منتج به تصویب بسیاری از طرح‌های کم اهمیت و به جا ماندن پروژه‌های ملی با منافع عمومی و مؤثر در توسعه کشور شده و به یک روال قانونی و رقابتی ناصواب تبدیل شده است.
از این رو جهت جلوگیری از ادامه انباشت تعهدات قوه مجریه که هر سال با افزایش قابل ملاحظه به سال بعد موکول می‌شود و افق روشنی در پایان آن دیده نمی‌شود، درخواست و تأکید دارد:
1- پرهیز از آغاز و کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید غیرکارشناسی و بدون توجه لازم به وضعیت اقتصادی کشور
2- توجه جدی و ویژه به موضوع آمایش سرزمین و تلاش برای توزیع مناسب امکانات، ظرفیت‌ها و تکمیل زیرساخت‌های مهم و ملی همچنین اقدام جدی جهت متناسب‌سازی ترکیب جمعیتی در پهنه جغرافیایی کشور خصوصاً استان‌های جنوب و کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان
3- اولویت‌بخشی لازم کارشناسی و فنی به پروژه‌های نیمه‌تمام راه، راه‌آهن، فرودگاه و طرح‌های حمل‌ونقلی و عمرانی به‌عبارتی، غربالگری پروژه‌های مصوب گذشته، حال و آینده (حذف طرح‌های غیر ضروری و تعلیق و یا توقف پروژه‌های کم‌اهمیت و با پیشرفت اندک) که در این ارتباط ورود جدی و فوری شورای‌عالی فنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور با شفاف‌سازی و فارغ از هرگونه نگاه غیرکارشناسی را درخواست می‌نماید.
4- رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی در پروژه‌های ملی عمرانی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت موجود در این بخش
5- مشارکت همه‌جانبه، حداکثری، ساختاری و قانونی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی مرتبط با مباحث عمران و سازندگی تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان با لحاظ کامل حق رأی مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های نظام فنی اجرایی کشور.
6- در بخش راه‌های برون شهری و تاسیسات جانبی آنکه سرمایه هنگفتی برای ساخت و احداث آنها در سالیان متمادی صرف گردیده و در حال حاضر، حدود ۸۵ درصد از جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای انجام می‌گردد و با توجه به وضعیت اعتباری و روند کاهشی بهسازی راه‌ها حداقل در یک دهه گذشته، به نظر می‌رسد نگهداری و بهسازی از این سرمایه ملی و حیاتی شاید بسیار مهم‌تر از توسعه و احداث برخی پروژه‌های بدون اولویت راه باشد.
7- در انتهای این بیانیه مجدانه درخواست و مطالبه می‌نماید لایحه‌ای که توسط سازمان برنامه و بودجه در برنامه ششم توسعه به شرح ذیل ارائه و توسط مجلس کنار گذاشته شد، در برنامه هفتم احیا، بازتعریف و توسط این سازمان و قوه مجریه تا حصول نتیجه پیگیری شود:
الف- شروع طرح و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید منوط به کارشناسی‌های لازم، توجه به آمایش سرزمین، پیش‌بینی تأمین مالی کامل و رعایت قوانین بالادستی و همچنین پیش‌بینی تأمین سهم دولت در پروژه‌های مشارکتی خصوصی عمومی (PPP) مجاز است.
ب- بازنگری و غربالگری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موجود و توقف طرح‌هایی که شرایط لازم برای ادامه آن را ندارند.
ج- کلیه طرح‌های نیمه‌تمام استانی را به کمیته‌های استانی (معاون فنی استاندار، مدیرکل سازمان برنامه و بودجه، رئیس شورای‌شهر، نماینده دادستان) واگذار کنند تا به هر نحوی که صلاح می‌دانند از طریق واگذاری، تغییر کاربری یا هر طریق دیگری که صلاح می‌دانند اقدام نمایند.
