یک کارشناس بازار خودرو علت افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را نوسانات ارزی دانست و تصریح کرد که هم قیمت کارخانه و هم قیمت بازار فعلی غلط است و باید یک قیمت تعادلی میان این دو تعیین شود که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده متضرر نشوند زیرا در شرایط فعلی مردم برای خودروهای داخلی هم قیمت گزافی می‌پردازند و احتمال افزایش مجدد قیمت‌ها وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، بالاخره بعد از کشمکش‌های بسیار میان دولت و خودروسازان، مجوز افزایش قیمت به خودروهای مونتاژی داده شد. این در حالی است که نوسانات نرخ ارز قیمت خودروها را در بازار آزاد تغییر داده بود.
بابک صدرایی، کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران با اشاره به اینکه قطعات خودروهای مونتاژی کاملاً وارداتی و وابسته به ارز هستند، علت افزایش قیمت آنها را نوسانات نرخ ارز دانست و خاطرنشان کرد: «قیمت خودروهای مونتاژی بر اساس دلار ۵۰ هزار تومانی بوده است بنابراین نوسانات ارزی اخیر باعث افزایش قیمت خودروهای مونتاژی شده است.»
این کارشناس خودرو درباره ارزیابی این افزایش قیمت گفت: «باید با واقعیت کنار آمد. سیستم اقتصادی ما با توجه به متغیرهایی چون تورم و قیمت ارز، یک اقتصاد بی‌ثبات است.»
او بیان کرد: «خودرو نیز مانند بقیه اقلام قیمت ثابتی ندارد. وقتی افزایش قیمت در بلندمدت مداوم اتفاق بیفتد دیگر فرقی نمی‌کند برای کدام خودروها باشد و سهم بازارها را دائم کاهش می‌دهد.»
صدرایی تاکید کرد: یعنی به مرور قشرهای مختلف از بازار خارج می‌شوند. اگر متناسب با افزایش قیمت‌ها دستمزد‌ها افزایش پیدا نکند، ما شاهد این هستیم که بازارها کوچکتر می‌شوند.
او درباره تاثیر این افزایش قیمت بر بازار گفت: «حساسیت بازار به خودروهای مونتاژی کمتر است زیرا مشتریان آن قشر خاصی از جامعه هستند و دولت به دلیل برخی دلایل که نخواهد خود را با مردم رو در رو کند، ابتدا قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است و جلوی افزایش قیمت خودروهای داخلی را گرفته است.»
این تحلیلگر صنعت خودرو با تاکید بر اینکه در کوتاه‌مدت این افزایش قیمت خودروهای مونتاژی آن‌قدر چشمگیر نیست که بگوییم سهم بازار را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: «این کار مقدمه‌ای برای افزایش قیمت تمام خودروها است زیرا چاره‌ای دیگر نیست. همه خودروسازان ما در شرایط مشابه قرار دارند و دولت هم نمی‌تواند مقاومت کند که قیمت خودرو دیگر بالا نرود.»
او با اشاره به مجوزهای سابق برای افزایش قیمت خودرو، ایران‌خودرو و ساپیا را دارای یک نظام غیر بهره‌ور که هزینه‌های زائدی دارند، دانست و گفت: «آنها باید برای حل زیان انباشته ساختارها را تغییر دهند و برای این کار به زمان زیادی نیاز دارند. در این شرایط که امکان تغییر ساختارها نیست، اگر قیمت‌ها هم تغییر ندهند، این زیان انباشته به قدری زیاد می‌شود که به تهدید بزرگی برای اقتصاد کل کشور درمی‌آید.»
قیمت خودروسازان و دولت شفاف نیست
صدرایی با اشاره به اینکه در بازار اکنون خودرو یک قیمت کارخانه دارد و همین ماشین در بازار آزاد یک قیمت دیگر دارد، بیان کرد: «در یک کشوری هستیم که نه خودروساز اعلام می‌کند که قیمت واقعی تمام شده چیست و نه قیمت مدنظر دولت روشن است.
او به سامانه یکپارچه فروش خودرو اشاره کرد و گفت: «سامانه‌ای ایجاد شده که برخی افراد توانستند صاحب خودرو شوند و چون کالای خاصی را دارند که همه به آن دسترسی ندارند، رانت ایجاد می‌شود.»
این کارشناس تصریح کرد: «اکنون امکان این وجود ندارد که خودرو از درب کارخانه خریداری شود بلکه نیازمند سامانه است. لذا وقتی کسی صاحب این خودرو می‌شود و می‌بینید قیمت آن با بازار آزاد متفاوت است، عرضه و تقاضای خودرو به هم می‌ریزد.»
صدرایی درباره شکل مطلوب افزایش قیمت که هم خودروساز را منتفع کند و هم مصرف‌کننده را تصریح کرد: «راه‌حل این است که قیمتی باید داشته باشیم که هم تولیدکننده ضرر نکند و هم مشتری بتواند از بازار بهره بگیرد. یعنی باید به صورت میانگین قیمت کارخانه و بازار آزاد باشد و اگر مجوز افزایش قیمت داده شود، باید شرط کرد که تولید را زیاد کنند که پاسخگوی تقاضای بازار باشد.»
او اضافه کرد: «همچنین ثبت‌نام سیستمی نباشد و آزاد باشد، هم دست دلال کوتاه می‌شود، هم قیمت بازار کم می‌شود و هم سود به کارخانه می‌رسد.»
این تحلیلگر بازار خودرو با عنوان اینکه قشری که خودروی داخلی می‌خرد، بودجه محدودتری دارد و به قیمت حساس است و اگر قیمت متعادل بین کارخانه و بازار آزاد باشد، این قشر نفع می‌برد، تاکید کرد: «اکنون بسیاری از مردم که می‌خواهند خودروی داخلی بخرند، باید قیمت گزافی بپردازند.»
صدرایی در پایان با بیان اینکه تفاوت قیمت کارخانه و بازار یک نقص را نشان می‌دهد، خاطرنشان کرد: «قیمت‌گذاری دو طرف کارخانه و بازار غلط است. ما باید یک قیمت‌گذاری تعادلی با یک شرایط فروش آزاد فراهم کنیم.»
