دبیر انجمن خودروسازان حل مشکلات ارزی را لازمه جهش تولید در صنعت خودروسازی دانست و اعلام کرد که یکی از مشکلات پیش‌روی صنعت، عدم اجرای دستورات توسط سازمان استاندارد است.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ترابران، درباره برنامه خودروسازان برای افزایش و جهش تولید عنوان کرد: «با توجه به تنگناهای ارزی کشور، خودروسازان سعی کردند امسال قطعات ساخت داخل خود را بالاتر ببرند که ارزبری کمتری داشته باشد و در واقع خود را با کاهش منابع ارزی وفق دهند.»
او با بیان اینکه به شرط تخصیص ارز مناسب، افزایش تولید در برنامه خودروسازان وجود دارد، تصریح کرد: «مشکلات ارزی هم مانند سال گذشته تکرار خواهد شد. ما سال گذشته هم به وزیر هشدار دادیم که با مشکلات ارزی شاید به تولید ۱۴۰۱ هم نرسیم اما خوشبختانه رسیدیم و حتی ۹ درصد هم افزایش داشتیم اما توان تولیدمان بیشتر بود.»
عدم اجرای دستورات توسط سازمان استاندارد
دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره مشکلات پیش‌روی صنعت خودرو اعلام کرد که سازمان استاندارد دستورات ابلاغی ریاست‌جمهوری را اجرا نمی‌کند.
نعمت‌بخش به تعلیق 9 استاندارد اجباری و لازم اشاره کرد و افزود: «یکی از آنها انحراف از مسیر است، یعنی باید خط‌کشی مناسبی در خیابان وجود داشته باشد که ما هم آپشنی داشته باشیم که اگر راننده به هر دلیلی از خط منحرف شد، به او هشدار دهد.»
او ادامه داد: «یکی دیگر ترمز اضطراری است که مربوط به خودروهای تجاری است که به هر دلیلی، مانعی جلوی خودرو دید، خودرو را متوقف می‌کند. با فرهنگ رانندگی ما و مشکلات رانندگی موتورسیکلت‌ها، اتوبوس‌ها باید دائم متوقف باشند و باعث نارضایتی مسافران می‌شود.»
این مقام صنفی با اشاره به نامه یکی از مسئولان که در آن بیان شده است که 50 درصد از استاندارد های 85 گانه خودرو توسط شرکتهای اروپایی نیز رعایت نمی‌شود، تصریح کرد: «توقع دارند که استانداردهای اروپایی را پاس کنیم اما در نظر نمی‌گیرند که درآمد سرانه اروپا ۵۰ هزار دلار است اما درآمد سرانه ما ۵ هزار دلار هم نیست.»
نعمت‌بخش خاطرنشان کرد که برای افزایش تولید با تامین قطعات اصلی مواجهیم و اگر استانداردهای تعویقی هم اجرا کنیم، مصرف ارزمان بالا می‌رود وابستگی ارزیمان بیشتر می‌شود.
او همچنین اعلام کرد که ریاست‌جمهوری این تعلیق‌ها را تمدید کرده است اما رئیس استاندارد این دستورات را اجرا نکرده و حدود ۲۷ محصول از ابتدای سال شماره‌گذاری نمی‌شود زیرا سازمان استاندارد دستورات ابلاغی را اجرا نمی‌کند.
