محمدرضا دهقان پور

رئیس هیات مدیره هلدینگ پرتو بارفرابر خلیج‌فارس

***

اقتصاد ایران در سال 99 روزگار پرتلاطمی را گذرانده است، مشکلات داخلی و خارجی که گریبان گیر این کشور شده بار زیادی بر دوش جامعه گذاشته و قاعدتاً آثار و تبعات آن هم تا سالهای سال به جا خواهد ماند. در ادامه ضمن اشاره به برخی از این وقایع مهم اقتصادی (و سیاسی) در این سال، به چند سناریوی پیش روی اقتصاد کشور در سال 1400 اشاره می شود:

شاید یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور که حتی عامل بسیاری از گره ها بوده را بتوان تنگ تر شدن حلقه تحریمهای ترامپی دانست. طراحی زنجیروار تحریمها در حوزه های مختلف تولیدی، تجاری و بانکی و حتی قرار دادن برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست سیاه آمریکا، گره اقتصاد را کورتر و کورتر کرد. علیرغم تلاشهای بسیاری که در کشور انجام می شد تا نشان دهد تحریمها بی اثر بوده اما واقعیتها چیز دیگری را عیان میکرد. وقتی فروش نفت به روزی حدود 100 هزار بشکه در روز رسید و در میانه راه به گفته وزیر نفت حتی همین مقدار هم صادر نمی شد، و یا اگر صادر هم میشد امکان برگشت ارز آن از طریق سیستم بانکی وجود نداشت، گویای این واقعیت تلخ بود که پاشنه آشیل کشور مورد هدف قرار گرفته است.

با کاهش شدید صادرات نفتی و در ادامه ی آن تحریم محصولات معدنی و صنعتی، فشارهای اقتصادی به کشور بیشتر شد. از طرف دیگر تضاد آرای سیاستمداران داخلی که نهایتاً منجر به عدم پذیرش FATF شد بر مشکلات سیستم مالی کشور افزود و ایران را در کنار کره شمالی در لیست سیاه بین المللی قرار داد که در نتیجه ی این اتفاق نامبارک بزرگترین چالش دولت یعنی افزایش کسری بودجه رقم خورد. وجود چنین شرایطی باعث شد دولت ایران مجدداً از سناریوهای نخ نمای خود برای حل مشکل کسری بودجه استفاده نماید. در گام اول نرخ ارز افزایش پیدا کرد و به دنبال این افزایش نه تنها بخشی از کسری بودجه دولت از طریق فروش ارز در بازار آزاد تأمین شد، بلکه بسیاری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری از خطر ورشکستگی قطعی نجات پیدا کردند. اما در مقابل بسیاری از صنایع و کسب و کارهای کوچک و متوسط در نتیجه ی این اتفاق رو به ورشکستگی و تعطیلی رفتند. با تعطیل شدن صنایع فوق الذکر، بخشی از درآمد مالیاتی دولت امکان محقق شدن نداشت. بنابراین دولت وارد گام دوم شد و تصمیم به فروش دارایی های خود از طریق بورس گرفت.

دولت برای تحقق هدف خود به بازار سرمایه نیاز داشت لذا برای استفاده از ظرفیتهای این بازار، چراغ سبز بورس را روشن کرد و مردم را به بورس فراخواند. در اتفاقی بی سابقه شاخص بورس در 6 ماه ابتدای سال صعود چشم گیری داشت. در واقع هجوم بی رویه سرمایه های مردمی که بعضاً شناخت ابتدایی هم از بورس نداشتند منجر به رشد حباب گونه این بازار شد. اما تنشهای سیاسی و مناقشات بین المللی از یک طرف و ناکارآمدی سیستم مدیریت داخلی از طرف دیگر منجر به ترکیدن این حباب و از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه های مردم شد. مردمی که در نتیجه افزایش افسار گسیخته نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بخش زیادی از قدرت خرید خود را از دست داده اند و سفره هایشان کوچکتر شده بود، حال با ترکیدن حباب بورس هم بخش زیادی از اندوخته های خود را از کف دادند.

در کنار تمام مشقات اقتصادی که به جامعه تحمیل شد، تاثیرات ویروس منحوس کرونا بر جامعه هم قابل تأمل است. از بهمن ماه 98 که این ویروس وارد ایران شد، تقریباً اکثر فعالیتهای حوزه خدمات را با چالش جدی مواجه کرده است. در ساختار اقتصاد ایران هم بخش خدمات بیش از نیمی از اقتصاد را در بر میگیرد و هر گونه اختلال در کارکرد این بخش، تاثیر مستقیمی بر عملکرد کل اقتصاد ایران دارد. در واقع این ویروس از یک طرف بسیاری از کسب و کارها را تحت فشار قرار داد و از طرف دیگر بار هزینه ای بسیاری بر دوش دولت گذاشت و از این حیث به یک مولفه مهم در اقتصاد ایران و حتی جهان تبدیل شد.

مواردی که در بالا بدان اشاره شد بخش مهمی از اتفاقاتی است که گریبان اقتصاد ایران را در سال 99 گرفته است که البته بخش زیادی از این اتفاقات ناشی از مناقشات سیاسی بین ایران و آمریکا می باشد. حال سوال اساسی این است با توجه به شرایط جدیدی که در فضای بین المللی ایجاد شده است، اقتصاد کشور در سال 1400 به کدام سو می رود؟

برای پاسخ به سوال فوق چند سناریو میتوان تعریف کرد:

سناریوی اول بسیار خوش بینانه است. در این سناریو دولت ایالات متحده آمریکا با حفظ تمام شروط قبلی و با حذف تحریمهای ایران به برجام برگردد. در این شرایط فروش نفت ایران از سر گرفته می شود، محدودیتها و ممنوعیتهای بانکی برطرف می شود، منابع ارزی فراوانی وارد کشور می شود و ارزش پول ملی در مقابل دلار رشد می کند. با یک وقفه حداقل یکساله و با شرط ثابت بودن شرایط حاکم بر اقتصاد، احتمال افزایش سرمایه گذاری هم خواهد بود و اقتصاد مسیر رشد خود را ادامه می دهد. اما قطعاً حتی اگر مشکل اساسی پیش روی این فرآیند نباشد به دلیل نااطمینانی که در اقتصاد ایران به وجود آمده، موفقیت آن با وقفه ی زمانی رخ خواهد داد. به شرط آنکه ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور حداقل در یک دوره زمانی یکساله برقرار باشد!

سناریوی دوم کاملاً بدبینانه است. در این سناریو دولت ایران و دمکراتهای آمریکا بر سر موضوع برگشت آمریکا به برجام و حذف تحریمهای ایران، حداقل در کوتاه مدت به نتیجه نمی رسند و التهابات سیاسی بیشتر می شود. مناقشات در منطقه بالا خواهد گرفت و تبعات ناشی از آن مجدداً منجر عدم تأمین بودجه از طریق صادرات نفت خواهد شد و قاعدتاً رشد افسار گسیخته قیمت ارز و افزایش مهارنشدنی تورم داخلی را به دنبال خواهد داشت. در این شرایط سردرگمی در اقتصاد بیشتر شده و فرار سرمایه های بسیاری از ایران رقم می خورد. پیچیدگی مسائل اقتصادی و افزایش مناقشات سیاسی ممکن است تبعات جبران ناپذیری برای حکومت بر جا بگذارد و حکومت پشتوانه مردمی خود را از دست بدهد. در این شرایط باید انتظار تغییرات فراوانی در این کشور داشت.

سناریوی سوم یک دیدگاه میانه و منطبق بر واقعیت و حتی محتمل تر است. در این دیدگاه، دولت جدید آمریکا نه مشابه اوباما به توافق برجام برمیگردد و نه مشابه ترامپ از بیخ و بن آن را رد می کند، بلکه با تجربه ای که از برجام گذشته دارد و با تجربه ای که از تحریم های اساسی علیه ایران دارد، سعی می کند به توافقی کمی متفاوتر از برجام برسد. با توجه به اتفاقاتی که در بودجه پیشنهادی دولت افتاده است و روزانه صادرات دو میلیون و پانصد هزار بشکه نفت را (براساس شرایط جدید بین المللی) پیش بینی شده به نظر می رسد دولت ایران با گذر از کش و قوسهای فراوان با شرایط جدید کنار بیاید و امتیازات بیشتری به آمریکا برای حفظ نظام بدهد. تا حصول این نتیجه همچنان سردرگمی و رکود تورمی اقتصادی ایران را در برخواهد گرفت و پیش بینی میشود در سال 1400 هم با توجه به تغییراتی که در دولت ایران رخ می دهد، اقتصاد ایران در شرایط موجود باقی بماند و چنانچه در بودجه 1400 افزایشی در نرخ ارز پایه هم رخ بدهد به تورم این کشور دامن بیشتری خواهد زد. علیرغم اینکه دولت ایران نشان می دهد در تلاش است که نرخ ارز را در سال پیش رو به طور چشمگیری کاهش بدهد و به اصطلاح ارزش پول ملی را بالاتر ببرد اما به چند دلیل احتمالاً چنین نتیجه ای نخواهد گرفت و یا اگر هم چنین اتفاقی رخ بدهد پایدار نخواهد بود. چرا که اولاً نرخ ارز (به طور مثال دلار 25 هزار تومانی) اثرات تورمی خود را در جامعه گذاشته است. دوماً چنانچه فروش و صادرات نفت براساس پیش بینی دولت محقق نشود، پایین آمدن نرخ ارز به معنی کسری شدیدتر بودجه دولت و حتی ورشکستگی بانکها و موسسات مالی خواهد بود. سوماً تئوری چسبندگی قیمتها و تجربه چهل ساله نشان داده که برگشت قیمتها در ایران امری غیرممکن است چرا که ساختار اقتصادی کشور دارای خلأهای بسیاری است و اگر شوکهای افزایش قیمت ارز وجود نداشته باشد ممکن است این ساختار متلاشی شود.

بنابراین با این مفروضات باید گفت در سال جدید اقتصاد ایران همچنان با مشکلات جدی مواجه است. حتی این امکان وجود دارد که دولت بار دیگر به منظور تامین منابع بودجه ای خود بخواهد اقدام به فروش بخش دیگری از دارایی های خود بکند که قاعدتاً در چنین شرایطی برای بار دیگر چراغ سبز بورس روشن خواهد شد و تاریخ تکرار می شود!

نکته ای که در نهایت باید بدان اشاره کرد این است سال پیش رو سال بسیار سختتری خواهد بود. علیرغم اینکه دولت ایران امید به اصلاح روابط بین المللی خود به ویژه با آمریکا دارد اما در عمل انشقاقی که بین سلایق سیاسی در سیاستمداران ایران وجود دارد اجازه رفع تنشها را نمی دهد. بنابراین بار هزینه ای و مشکلات ناشی از این ناملایمات تنها بر دوش مردم خواهد بود. حکومت ایران برای ایجاد ثبات و به تبع آن توسعه اقتصادی باید مهمترین سوال پیش روی خود را پاسخ بدهد و مادامیکه پاسخ به این سوال شفاف و روشن مطرح نشود و بنا به مصلحت اندیشی تغییر کند، هیچگاه پیشرفتی در کشور رخ نخواهد داد و سوال این است: «استراتژی کشور در معادلات سیاسی بین المللی چیست؟».