درحال حاضر تداوم تولیدات دامی در کشور به واردات نهاده‌های دامی وابسته که بیشترین میزان واردات این نهاده‌ها به کشور هم از طریق بندر امام خمینی انجام می‌شود، این در حالی است که بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در تاریخ 17 دی‌ماه 1401، بیش از 5/2 میلیون تن نهاده دامی که بخش قابل‌توجهی از این میزان توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور وارد شده، به دلیل مشکلات این شرکت، ازجمله کمبود نقدینگی، اشکال در اجرای مناقصه حمل، سوءمدیریت و... در این بندر دپو شده و در صورتی که اقدامی عاجل، صورت نگیرد، نهاده‌های مذکور در معرض آلودگی، کاهش کیفیت و خودسوزی قرار خواهند گرفت و در ادامه با کمبود نهاده در داخل کشور، تولیدات دامی دچار چالش اساسی خواهند شد. آنچه می‌خوانید نتایج بررسی‌های کارشناسی در این زمینه و راهکارهای بازوی پژوهشی مجلس در خصوص این معضل است. آنها پیشنهاد کرده‌اند از ظرفیت بخش‌های غیردولتی، ناوگان ریلی و در صورت اضطرار ناوگان نیروهای مسلح، در تخلیه محموله‌های وارداتی استفاده شود.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، طبق آخرین اطلاعات، دپوی کالاهای اساسی موجود در انبارهای بندر امام خمینی در تاریخ 25/9/1401 به رقم سه میلیون و 507 هزار تن رسیده که در مقایسه با زمان مشابه مشابه در سال گذشته، 6/42 درصد افزایش نشان می‌دهد (بیشترین افزایش سهم مربوط به ذرت و در مرحله بعد جو است)، البته چنانچه مقادیر موجود در لنگرگاه و پای اسکله هم به مقادیر موجودی نهاده‌های دامی در انبار اضافه شود، مجموع نهاده‌های دامی در انبار، لنگرگاه و پای اسکله به 4 میلیون و 645 هزار تن بالغ خواهد شد.

از مجموع 3 میلیون و 507 هزار تن کالاهای اساسی دپو شده، دو میلیون و 751 تن معادل 78 درصد مربوط به نهاده‌های دامی شامل دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی است و شرکت پشتیبانی امور دام به‌عنوان مهم‌ترین واردکننده نهاده‌های دامی به کشور با واردات بیش از 46 درصد نهاده‌های دامی بیشترین نقش را در دپوی نهاده در بندر امام داشته است.

بررسی میزان بارگیری کالاهای اساسی از انبارهای بندر امام خمینی از ابتدای سال جاری لغایت 25 آذرماه سال 1401 نسبت به زمان مشابه در سال 1400 نیز مبین این نکته است که تناژ کالای اساسی بارگیری شده (خروج کالاها) به‌وسیله کامیون و واگن به‌ترتیب با کاهش به میزان 22 و 15 درصد همراه بوده و این در حالی است که تناژ تخلیه (ورود کالاها) کاهش 9 درصدی داشته است.

گفتنی است تعداد کشتی در لنگرگاه در 25 آذرماه سال گذشته، 25 فروند بوده است؛ ولی این عدد در سال 1401 به 35 فروند افزایش یافته و بیشتر این کشتی‌های هم مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام بوده‌اند. بررسی‌های میدانی نیز حاکی از آن است بندر امام خمینی به‌دلیل دپوی کالاهای اساسی که بخش بیشتر آن توسط بدنه دولتی وارد شده در نیمه اول ماه آبان در حال اشباع بوده و در حال حاضر نیز وضعیت به گونه‌ای است که چنانچه اقدام عاجل صورت نگیرد، جریان بار در بندر مذکور قفل خواهد شد.

از سوی دیگر، رسوب نهاده در بنادر کشور باعث شده برخی از بخش‌های تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهاده‌های دامی در مضیقه جدی قرار گرفته و به‌دلیل هزینه‌های بالا، میزان تولید کاهش یابد. در عین حال رسوب طولانی‌مدت نهاده‌های دامی (که بعضاً تا بیشتر از 5-4 ماه رسوب داشته‌اند) مطمئنا سبب کاهش کیفیت نهاده‌ها و افزایش برخی از سموم نظیر آفلاتوکسین در آنها نیز خواهد شد.

واکاوی دلایل رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور

1- نداشتن منابع الزم برای ترخیص توسط شرکت پشتیبانی امور دام: ترخیص نهاده‌های دامی مستلزم تخصیص و تامین ارز و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به بندر، گمرک، قرنطینه، راهداری و غیره است و در شرایط فعلی، بدنه دولتی قادر به پرداخت چنین هزینه‌هایی نیست. از طرف دیگر هنوز شرکت پشتیبانی امور دام بخشی از مطالبات نهاده دامداران که برمبنای ارز 4200 ریالی بوده است را تحویل نداده و در این وضعیت، منابع مالی لازم برای پرداخت این مطالبات وجود ندارد. وضعیت به‌گونه‌ای است که مشکل از تامین ارز فراتر رفته و شرکت پشتیبانی امور دام، ریال کافی برای هزینه‌های ورودی و بندری ندارد. رسوب نهاده با خودسوزی و آفت‌زدگی نهاده‌ها به‌ویژه کنجاله سویا همراه است.

گفتنی است با وجود اینکه در سال جاری و به‌موجب بند «ز» از تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مقرر شد به‌منظور پشتیبانی و تدارك مناسب کالاهاي اساسی، سقف تسهیلات قابل پرداخت به شرکت‌های دولتی واردکننده این کالاها ازجمله شرکت پشتیبانی امور دام برداشته شود؛ ولی عدم تخصیص اعتبار کافی برای واردات نهاده‌های دامی، حاکی از وجود ناهماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکت پشتیبانی امور دام است. کما اینکه در همین بند قانونی پرداخت تسهیلات، مشروط به ضروری بودن این تسهیلات و موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین عدم افزایش پایه پولی شده است.

در حال حاضر تعداد زیادی کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی هستند و روزانه مجبور به پرداخت حدود 35 تا40 هزار دلار دموراژ شده‌اند. شایان ذکر است شرکت‌های دولتی بعضاً برای اینکه سهم دموراژ را پایین نشان دهند، ممکن است محموله وارداتی را در مبدأ گران بخرند و هزینه دموراژ را کم وانمود کنند. در عین حال برای کاهش هزینه دموراژ تعدادی از کشتی‌ها با تعامل صورت‌گرفته تخلیه شده‌اند، ولی به‌دلیل عدم تامین و پرداخت ارز، امکان ترخیص ندارند.

در محاسبه هزینه دموراژ با فرض آنکه تخلیه کشتی با محموله 60 هزار تن فقط یک روز بیشتر از حالت معمول طول بکشد رقمی معادل 400 هزار دلار هزینه مازاد به بیت‌المال تحمیل خواهد شد. با لحاظ نرخ دلار نیمایی (285 هزار ریال) هزینه مازاد تحمیلی به‌ازای توقف هر کشتی، حدوداً 4/11 میلیارد ریال در یک روز خواهد بود.

2- سهم پایین بخش غیردولتی در واردات: در شرایط فعلی سهم بخش دولتی در واردات کالاهای اساسی قابل ملاحظه است، به‌طوری که براساس آمار موجودی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی در تاریخ 18 آبان 1401، صرفاً 50 درصد سهم واردات کالاهای اساسی مربوط به بخش غیردولتی است و بخش دولتی به‌عنوان رقیب بخش غیردولتی در حال فعالیت است، بنابراین ناکارآمدی سیستم دولتی در واردات، ترخیص و حمل نهاده‌های دامی همراه با سهم زیاد این نهاده‌ها در واردات کالاهای اساسی یکی از دلایل اصلی دپوی کالا در بنادر کشور محسوب می‌شود.

3- خرید نهاده بدون توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت‌های جهانی: لازم به یادآوری است که خرید شرکت‌های دولتی در زمانی صورت گرفته که قیمت کالا در بازارهای جهانی بالا بوده (ظرف ماه‌های اخیر، قیمت‌های جهانی با کاهش نسبی روبه‌رو شده)، ضمن اینکه به‌دلیل بدعهدی‌های شرکت‌های دولتی واردکننده در پرداخت کامل دموراژ و غیره، در کشورهای مبدأ واردات، به این شرکت‌ها به‌عنوان مشتری بدحساب نگاه می‌شود و برای جبران بدحسابی‌ها، کشورهای مبدأ واردات هر تن نهاده را با آنها بین 40-30 دلار گران‌تر حساب میک‌نند.

4- جریان بار: درحال حاضر هرچند میزان بارگیری محموله‌های وارد شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام در بندر امام خمینی افزایش داشته (حداکثر روزانه حدود 10-5 هزار تن) ولی این میزان تخلیه ابداً جوابگوی محموله‌های دپو شده نیست و با این روند، حمل کامل نهاده‌های دامی وارد شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام به قریب به شش ماه زمان نیاز خواهد داشت! حتی شواهد نشان می‌دهد که از ۲۵ آذرماه تا ۱۷ دی‌ماه سال جاری تنها 30 هزار تن از رسوب کالاهای اساسی موجود در انبارهای بندر امام خمینی کاسته شده و این کاهش نیز بیشتر مربوط به کاهش ورودی بار به این بندر است.

نکته مهم اینکه در همین زمان، میزان بارگیری بخش غیردولتی روزانه حدود 20 تا 25 هزار تن، یعنی به‌طور متوسط، تقریباً بیش از سه برابر بخش دولتی است. علاوه بر این، بخشی از انبارهای بخش غیردولتی نیز توسط محموله‌های بخش دولتی اشغال شده و امکان تخلیه بارهایی که ارز آن توسط بخش غیردولتی پرداخت شده، به‌راحتی وجود ندارد.

5- مشکل حمل بار وارد شده توسط شرکت‌های دولتی از بندر: در حال حاضر انتخاب شرکت صاحب‌صلاحیت برای حمل نهاده‌های دامی از طریق برگزاری مناقصه صورت می‌گیرد و اگرچه هدف از انجام هر مناقصه‌ای کشف حداقل قیمت است، ولی مناقصه جهت انتخاب شرکت صاحب‌صلاحیت در شکل فعلی، برمبنای پیشنهاد کمترین حق مدیریت (کمیسیون) صورت می‌گیرد.

همین موضوع باعث شده که شرکت برنده جهت جبران هزینه‌ها و رسیدن به سود، از محل نرخ‌های شناور اعلام‌شده برای حمل کالا و همچنین دست بردن در ردیف‌های هزینه‌ای بارنامه، درآمدی برای خود تدارک ببیند و بنابراین برخلاف هدف ذاتی مناقصه، هزینه حمل بار برای دولت افزایش یابد. این کار که بعضاً همراه با تاخیر در پرداخت کرایه رانندگان است، سبب نارضایتی رانندگان و عدم تمایل آنها به حمل کالاهای واردشده توسط شرکت‌های دولتی شده و دپوی هرچه بیشتر بارهای مذکور شده است.

در شرایط مذکور، سودجویانی نیز با مراجعه به رانندگانی که از زمان عدم پرداخت کرایه آنها بیش از دو ماه گذشته است، نسبت به پرداخت کرایه این رانندگان، با کسر تا ۲۰ درصد مبلغ بارنامه، اقدام و سپس با شرکت حمل‌ونقل تسویه می‌کنند.

6- تخلف از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: براساس تبصره 3 از بند «ب» ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تامین کالاهای اساسی برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد. ولی در شرایط حاضر دولت به‌عنوان رقیب بخش غیردولتی عمل می‌کند و در حالی که بخش غیردولتی حقیقی، فاقد امتیازات ویژه در برخورداری از منابع و امکانات بنادر جهت تخلیه و بارگیری نهاده است، شرایط موجود به‌نحوی است که در اثر نحوه فعالیت بخش دولتی، بخش غیردولتی رغبت کافی برای ورود به این عرصه را ندارد. آن هم در شرایطی که شرکت پشتیبانی امور دام فاقد چالاکی لازم در زمینه واردات و ترخیص نهاده است و عملکرد شرکت مزبور سبب تاخیر در تخلیه کشتی‌ها و درنتیجه پرداخت دموراژ به شرکت‌هایی می‌شود که بار کشتی متعلق به آنها است.

7- عدم پرداخت کرایه به‌موقع و یا پرداخت با تاخیر زیاد به رانندگان: این معضل به‌طور ویژه درخصوص کالاهای وارداتی توسط شرکت‌های دولتی وجود دارد؛ به‌طوری که تاخیر در پرداخت در برخی از مقاطع به بیش از دو ماه نیز رسيد.

8- عدم تمایل برخی واردکنندگان به خروج کالا از بنادر به‌علت انتظار برای اعلام قیمت جدید: افزایش قیمت ارز نیمایی از 240 به 285 هزار ریال در طول سال جاری و بالتبع افزایش قیمت تمام‌شده کالای وارداتی، مشوق برخی از واردکنندگان برای عدم ترخیص نهاده‌های وارداتی بوده است.

چه راه‌حل‌هایی برای کاهش رسوب در بندر امام وجود دارد؟

براساس بررسی‌های انجام شده، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، رفع معضل دپوی نهاده‌های دامی را در قالب سه سناریوی زیر قابل پیگیری دانسته‌اند:

به مزایده گذاشتن بخشی از محموله وارداتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام (حداقل ۲۵ درصد): با این روش تا حد زیادی از حجم نهاده دپوشده کاسته می‌شود و همچنین نقدینگی لازم برای شرکت پشتیبانی امور دام جهت انجام امور ترخیص و بارگیری باقیمانده نهاده‌های وارد شده فراهم می‌شود.

تشکیل کمیته قیمت‌گذاری و نظارت بر ترخیص کالاهای اساسی از بنادر: با توجه به ایرادات فعلی قیمت‌گذاری حمل نهاده‌های دامی که در قالب برگزاری مناقصه و در ادامه به صورت اعلام نرخ‌های شناور هستند، به منظور ساماندهی و نظارت بر فرایند بارگیری و توزیع کالاهای اساسی، ایجاد کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مدیر پایانه بندر، صنف شرکت‌های حمل‌ونقل و صنف رانندگان، صاحبان کالا، وزارت جهاد کشاوری و وزارت راه‌وشهرسازی، تحت عنوان »کمیته قیمت‌گذاری و نظارت بر ترخیص کالاهای اساسی از بنادر» ضروری به نظر می‌رسد.

اصلاح فرایند حمل نهاده‌های دامی: باتوجه به ایرادات موجود در فرآیند برگزاری مناقصه حمل، لازم است وزیر جهاد کشاورزي، دستور ترك تشریفات مناقصه را براي مدت یک الی دو ماهه صادر نماید تا از تمام ظرفیت شرکت‌هاي حمل‌ونقل و رانندگان براي انتقال کالا بر اساس ضوابط موجود و تحت نظارت دستگاه‌هاي مرتبط استفاده شود. البته همزمان باید ضوابط و رویه مناقصه مورد تجدیدنظر قرار گرفته و بعد از رفع وضعیت بغرنج کنونی مجدداً حمل کالا بر اساس مناقصه صحیح انجام شود. ساماندهی شرکت‌های حمل‌ونقل در قالب چند کنسرسیوم نیز می‌تواند در ایجاد عدالت در زمان توزیع بار بین شرکت‌های مختلف حمل‌ونقل اثرگذار باشد.

نکته اساسی‌تر اینکه وزارت جهاد کشاورزی اصولاً باید با توانمندسازی تشکل‌ها و اتحادیه‌های مربوطه، از ورود مستقیم و بیش از حد در امر تصدی‌گری واردات نهاده‌ها اجتناب نماید.

علاوه بر موارد فوق، پیشنهادهای ذیل می‌توانند جهت کاهش میزان دپوی نهاده‌های دامی در بنادر و همچنین برنامه‌ریزی احتیاطی برای آینده مدنظر قرار گیرند:

بازنگری در فرآیند تحویل بار: از آنجا که بخشی از بار واردشده توسط شرکت پشتیبانی امور دام حداقل در برخی از استان‌ها در انبارهای استانی تخلیه و پس از بارگیری مجدد به مقصد حمل می‌شود، بهتر است در شرایط حاضر نسبت به تحویل مستقیم نهاده‌های دامی بارگیری‌شده در بندر به تولیدکننده اقدام گردد.

استفاده از ظرفیت بندر شهید بهشتی: بندر شهید بهشتی در چابهار دارای ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری نهاده‌های دامی وارداتی به ویژه جهت تامین نیاز دامداری های شرق کشور است.

استفاده از ظرفیت لجستیک نهادهای نظامی و ناوگان ریلی کشور: در صورتی که علیرغم مشارکت بخش غیردولتی، مشکل دپوی نهاده در بندر امام خمینی حل نگردد، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت نهادهای نظامی و ظرفیت خالی ناوگان ریلی کشور استفاده شود.

آینده‌نگری در مورد تامین نهاده با توجه به تداوم مناقشه بین روسیه و اوکراین: با توجه به احتمال قطع روابط دیپلماتیک اوکراین با ایران و همچنین نظر به اینکه در فاصله زمانی اسفند 1400 تا تیر 1401، حدود 20 تا 30 درصد از نهاده‌های دامی از کشور اوکراین وارد کشور شد، نسبت به برنامه‌ریزی جهت واردات از مبادی جایگزین اقدام گردد.