در روزهایی که ایرانی‌ها به جای اروپاییان، با زمستان سخت مواجه شده بودند؛ دولت بودجه‌ای برای سال 1402 پیشنهاد داده که براساس آن، چهار ‌فصل سخت را پیش‌رو خواهیم داشت! خلاصه‌اش این است: تورم ۴۰ درصد، افزایش رقم بودجه ۴۰ درصد، افزایش وصول مالیات از مردم نزدیک ۶۰ درصد، افزایش حقوق مردم ۲۰ درصد، افزایش یارانه، صفر درصد. در بخش بودجه‌های عمرانی (طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) هم اگر بر فرض محال 100 درصد مبالغ پرداخت شود، بنا به گفته رئیس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در بهترین حالت می‌شود فقط تاسیسات موجود را نگهداری کرد! البته اختصاص حتی 50 درصد بودجه عمرانی نیز دور از انتظار به شمار می‌رود؛ چراکه طبق گزارش‌های مجلس در 9 ماهه ابتدایی سال 1401، دولت صرفاً حدود یک‌سوم از درآمدهای خود را خرج بودجه عمرانی کرده و همان‌گونه که انتظار می‌رفت، دشواری‌های دولت در تامین مالی باعث شد مانند تجربه‌های سال‌های قبل، بازهم بودجه عمرانی فدای عملکرد جاری کشور شود. اما این همه ماجرا نیست. در شرایطی که شاهد افزایش سهم اعتبارات عمرانی متفرقه از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه و کاهش شفافیت هر چه بیشتر در حوزه اعتبارات عمرانی هستیم، 2605 طرح عمرانی دارای ردیف اعتباری در بودجه سال 1402 شده‌اند که از این میان، 552 طرح، قدمتی بالای 20 سال دارند و از بین 117 طرحی که مطابق قانون بودجه 1401 قرار بود در پایان این سال به اتمام برسند، همچنان برای 105 طرح در لایحه بودجه 1402 پیش‌بینی اعتبار شده است!

به گزارش ترابران، قبل از بررسی اعتبارات عمرانی در بخش حمل‌ونقل بهتر است نگاهی داشته باشیم به تصویر کلی از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور. در لایحه بودجه سال 1402، کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای در بودجه عمومی دولت برابر 345 هزار میلیارد تومان است که شامل 102 هزار میلیارد تومان طرح‌های دستگاه‌های اجرایی ملی، 50 هزار میلیارد تومان اعتبار دستگاه‌های اجرایی محلی در استان‌ها، 176 هزار میلیارد تومان اعتبارات متفرقه و 17 هزار میلیارد تومان مصارف سرمایه‌ای از محل درآمدهای اختصاصی می‌شود.

بدین ترتیب، معلوم می‌شود، سهم اعتبارات عمرانی متفرقه که در سال‌های اخیر از اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی ملی پیشی گرفته، در لایحه بودجه سال 1402 نیز بیش از 50 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عمومی را شامل می‌شود؛ این در حالی است که افزایش سهم ردیف‌های متفرقه به معنای کاهش شفافیت و نظارت‌پذیری بودجه و از دست رفتن امکان مقایسه میان امور و فصول مختلف در سال‌های مختلف خواهد بود.

از دیگر نکات مربوط به طرح‌های عمرانی کشور که دارای ردیف بودجه‌ای در سال 1402 هستند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– 55 طرح عمرانی به فهرست طرح‌های اجرایی اضافه شده که در این میان، صرفاً سال شروع 46 طرح «سال 1402» درج شده است؛ با این حساب 9 طرح دیگر، براساس مندرجات لایحه، پیش از سال 1402 شروع شده‌اند، در حالی که اعتباری در بودجه سال 1401 برای آنها مصوب نشده بود!

– 33 طرح از فهرست پروژه‌‌های اجرایی حذف شده است که از میان آنها 12 طرح، جزء پروژه‌هایی بوده‌اند که سال پایان آنها، سال 1401 ذکر شده بود. پس احتمال دارد که به پایان رسیده باشند، اما این احتمال نیازمند شواهد و بررسی‌های میدانی است.

– برای مابقی طرح‌ها (1791 طرح) که در لایحه بودجه 1402 تکرار شده‌اند، اعتباری در حدود 90 هزار میلیارد تومان (16 درصد رشد نسبت به قانون بودجه 1401) لحاظ شده است. البته اعتبار تعداد 72 طرح کمتر از 100 میلیون تومان است که با وجود چنین اعتبار ناچیزی، به نظر می‌رسد یا در سال پیش‌رو جزء طرح‌های متوقف‌شده خواهند بود یا ازجمله طرح‌هایی هستندکه پیش‌بینی اعتبار برای آنها در لایحه انجام نشده که درهرصورت بی انضباطی در بودجه، عدم شفافیت و ابهام را در پی دارد.

– تاریخ اتمام بیش از 750 طرح نسبت به قانون بودجه 1401 افزایش یافته که این افزایش به‌طور متوسط 9/1 سال است.

– از مجموع 117طرحی که قرار بود در سال1401 به پایان برسند، 105 طرح در لایحه بودجه 1402 نیز وجود دارند. یعنی90 درصد پروژه‌هایی که قرار بود تا پایان 1401 به اتمام برسند، دچار تاخیر شده‌اند که با ادعاهای مطرح شده مبنی بر تحقق100 درصدی منابع بودجه 1401 و عدم وجود کسری بودجه همخوانی ندارد.

– میانگین عمر پروژه‌های مندرج در پیوست یک لایحه بودجه 1402 بیش از 16 سال بوده و برای اتمام همه آنها حدود 1375 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. بدون در نظر گرفتن روند تخصیص اعتبارات عمرانی در سال‌های گذشته (میانگین 70 درصد در 10 سال اخیر) و با فرض دقیق بودن برآوردها، به نظر می‌رسدکه درصورت تداوم روند فعلی اعتبارات عمرانی و با فرض اضافه نشدن طرح جدیدی به این لیست به طور متوسط حداقل 15سال دیگر نیز برای تکمیل همه این طرح‌ها زمان لازم باشد.

– همانطور که گفته شد، 176 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی متفرقه برای سال 1402 پیش‌بینی شده که طرح‌های مربوط به آن، فاقد جزئیاتی نظیر سال شروع و اتمام، اهداف کمی، برآورد اعتبارات سال‌های آتی و … و از شفافیت این اعتبارات می‌کاهد.

حال با این توضیحات می‌پردازیم به خوابی که برای بودجه عمرانی بخش حمل‌ونقل در سال 1402. دیده شده است. با این توضیح که در حال حاضر، گزارش وضعیت طرح‌های عمرانی، حتی در حد اطلاعاتی کلی مانند پیشرفت فیزیکی طرح‌ها هم انتشار نمی‌یابد و طرح‌های توجیهی پروژه‌ها هم افشا نمی‌شوند.

تصویری از اعتبارات عمرانی در بخش راه

اعتبارات طرح‌های تملک دارايی سرمایه‌ای سرمایه‌گذاری شرکت‌های حمل‌ونقلی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دو بخش منابع عمومي دولت و منابع داخلي شرکت‌ها تامین می‌شود.

منابع عمومی دولت

در بخش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع عمومي دولت، درمجموع 7/15 درصد رشد در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 ديده می‌شود. سه شرکت دولتي ساخت و توسعه زيربناهای حمل‌ونقل، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، دارای بیشترين اعتبارات تملک دارايي سرمایه‌ای از محل منابع عمومي دولت هستند و در مجموع 38 درصد سهم از کل اعتبارات تملک دارايی سرمایه‌ای (از منابع دولت) که به کل شرکت‌های دولتی تعلق می‌گيرد را به خود اختصاص داده‌اند. در اين میان، شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل‌ونقل با اعتبار 155692 میلیارد ريال در رتبه نخست قرار دارد و سهم ۳0 درصدی (از کل) را به خود اختصاص داده است.

شرکت مادرتخصصی مديريت منابع آب ايران با 22 درصد و شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور با 18 درصد در رتبه‌های دوم و سوم هستند. شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران نیز با 8 درصد در رتبه چهارم و سازمان راهداری با ۳ درصد در رتبه ششم قرار دارند. بدین ترتیب، سهم عمده از اعتبارات اين بخش در میان شرکت‌های حمل‌ونقل به دو شرکت ساخت و توسعه زيربناها و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران (به طور خاص در دو سال اخیر) تعلق داشته و ساير شرکت‌های بخش حمل‌ونقل، تقريباً سهم اندکي از اعتبارات اين بخش دارند.

درمجموع براساس ارقام درج شده در لایحه بودجه سال 1402، نکات زير قابل‌ذکر است:

1- اعتبارات شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل‌ونقل که هرساله بیشترين سهم از منابع دولتي اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش حمل‌ونقل را به خود اختصاص می‌دهد، با رشد 2/12 درصد نسبت به 1401 پیش‌بینی شده است؛ ضمن اینکه، سهم اين شرکت از اعتبارات اين بخش در میان شرکت‌های بخش حمل‌ونقل در سال 1402 تقریباً 73 درصد خواهد بود. روند تغییرات اعتبارات اين بخش نیز نشان‌دهنده افزايش فاصله اعتبارات عمومي دولت برای شرکت ساخت نسبت به ساير شرکت‌های دولتي حمل‌ونقل (به جز شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران) است.

2- شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران با 5/39 درصد رشد، بیشترین رشد را (روی کاغذ) نسبت به همه شرکت‌های بخش حمل‌ونقل در سال 1402 داشته است. در سال 1401 نیز بیشترين رشد با 56 درصد متعلق به اين شرکت بود. سهم اين شرکت از کل اعتبارات اين بخش در ميان شرکت‌هاي دولتی بخش حمل‌ونقل در سال 1402 نیز برابر 3/19 درصد است.

3- در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به سال 1401، رشد اندک ۸/۴ درصدی اتفاق افتاده است که نسبت به رشد چهار سال اخیر کمترين مقدار است. مقدار رشد در سال 1401 حدود 17 درصد بود که خود کمتر از رشد سه سال قبل از آن بود. سهم بخش جاده‌ای در میان شرکت‌های حمل‌ونقلی در اعتبارات طرح‌های تملک دارايي سرمایه‌ای از محل منابع عمومي دولت حدود 7 درصد است.

4- اعتبارات طرح‌های تملک دارايي سرمایه‌ای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايي ايران از محل منابع عمومي دولت مشابه سال 1401 (نسبت به 1400) با رشد منفي همراه بوده و کاهش 6/12 درصدی خواهد داشت. این در حالی است که اعتبارات طرح‌های تملک دارايي سرمایه‌ای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايي از محل منابع عمومي دولت در سال‌های قبل از 1400، هر سال نسبت به سال قبل از آن دارای رشد نسبي بود؛ اگرچه براساس عملکرد سال‌های 1۳98 تا 1400، در عمل اين اعتبارات محقق نشد و برابر صفر بود.

5- در قوانین بودجه، اعتبارات شرکت شهر فرودگاهي امام خمیني طی سال‌های 1399 و 1400 رشدی نسبت به سال‌های قبل از آن نداشت، اما در سال 1401 نسبت به سال 1400 شاهد رشد اعتبارات پیش‌بینی‌شده بود، با این حال، در لایحه بودجه سال 1402 اعتبارات عمرانی این شرکت نسبت به سال قبل، با کاهش چشمگیر 7/85 درصد مواجه شده و از رقم ناچیز 69.734 میلیون ريال در سال 1401 به رقم 1000 میلیون ريال رسیده است.

6- سازمان بنادر و شرکت هواپیمايي جمهوری اسلامی ايران در سال‌های گذشته اعتباری از محل منابع عمومي دولت برای طرح‌های تملک دارايي سرمایه‌ای نداشتند و در سال 1402 نیز به همین صورت خواهد بود.

منابع داخلی شرکت‌ها

بررسي اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلي شرکت‌ها نشان مي‌دهد که مانند سال‌های اخیر، به‌جز شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران هیچ‌کدام از شرکت‌های دولتي بخش حمل‌ونقل رقمي را در اين بخش برای بودجه سال 1402 پیش‌بیني نکرده‌اند. البته اعتبار شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران در اين بخش در سه سال 1۳98 الي 1400 برابر 15000 هزار میلیون ريال مصوب شده بود که در قانون بودجه سال 1402 به رقم ۳0.000 میلیارد ريال افزايش يافته است که نسبت به رقم مصوب در سال 1401(20.000 میلیارد ريال) رشد 50 درصدی نشان مي‌دهد. البته گفتني است که پیشنهاد لایحه بودجه در سال 1401 نیز مشابه لايحه بودجه سال 1402 رقم 30.000 میلیارد ريال بود که در نهايت به رقم 20.000 میلیارد ريال کاهش يافت.

از سوی دیگر، عملکرد شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران در اين بخش در سال 1۳98 تنها حدود 8 درصد و در سال 1۳99 حدود 4۳ درصد از مقدار پیش‌بیني شده در آن سال‌ها بود، اما براساس عملکرد سال 1400، اين شرکت بیش از اعتبارات مصوب، از منابع داخلي خود برای طرح‌های تملک دارايي سرمایه‌ای هزينه کرده است (عملکرد سال 1400 اين شرکت برابر 20.927.200 میلیون ريال است که 5/39 درصد بیشتر از مقدار مصوب آن سال است و در سال‌های گذشته سابقه نداشته است؛ هرچند براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، اينکه اين مقدار در کداميک از طرح‌های تملک دارايي سرمایه‌ای راه‌آهن هزينه شده است مشخص نیست.

اعتبارات مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای از منابع داخلی شرکت‌هاي دولتی

بخشي از اعتبارات شرکت‌های دولتي برای طرح‌های عمراني، تحت عنوان هزینه‌های سرمایه‌ای از منابع داخلي شرکت انجام می‌شود. البته براساس مطالعات گزارش شده در لایحه بودجه، اينکه میزان هزينه کردن اين اعتبارات در کدام‌یک از بخش‌هاست (مثلاً طرح‌های زيربنايي يا هزينه در خريد ساختمان و تجهیزات و اثاثیه) مشخص نیس

در مجموع، اعتبارات مربوط به هزينه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلي در سال 1402 نسبت به سال 1401، در همه شرکت‌های دولتي حمل‌ونقل (به‌غیر از سازمان بنادر و دريانوردی و نیز شرکت ساخت و توسعه) رشد داشته که مقايسه اعداد آن با رشد سال قبل (يعني 1401 به 1400) نشان‌دهنده افزايش چشمگیر در میزان رشد اين بخش از اعتبارات برای همه شرکت‌های حمل‌ونقلی (به‌جز سازمان بنادر و دريانوردی و نیز شرکت ساخت و توسعه) است. از نکات قابل‌توجه در بخش هزينه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتي بخش حمل‌ونقل در سال 1402 عبارت است از:

1- در میان همه شرکت‌های دولتي بخش حمل‌ونقل، عجيب‌ترين رشد مربوط به شرکت هواپیمايي جمهوری اسلامی ايران است که رشدی 2۳6 درصدی را در سال 1402 نسبت به سال 1401 در بخش هزينه‌های سرمایه‌ای پیش‌بیني کرده است! اعتبارات اين شرکت در سال 1402 به میزان 49.610.040 میلیون ريال پیش‌بیني شده که رقم هنگفتی است، اما محل هزينه آن مشخص نیست! اين شرکت حدود 29 درصد از کل هزينه‌هاي سرمایه‌ای از منابع داخلی شرکت‌های دولتی بخش حمل‌ونقل در سال 1402 را به خود اختصاص مي‌دهد که قابل‌توجه است.

2- هزينه‌های سرمایه‌ای سازمان بنادر و دريانوردی که عملاً بودجه عمراني خود را در اين قالب گزارش می‌کند و در سال 1401 رشد حدود 159 درصد را نسبت به سال 1400 پیش‌بیني کرده بود، در لایحه بودجه سال 1402، منفي (۳/8-) پیش‌بیني شده است. البته اين سازمان همچنان (با اعتبار 75.831.230 میلیون ريال) بيش از 44 درصد از کل هزينه‌هاي سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی بخش حمل‌ونقل در سال 1402 را به خود اختصاص مي‌دهد. در اينجا نیز به دلیل عدم شفافیت برنامه‌ها در لایحه پیشنهادی دولت، محل هزينه اين اعتبارات مشخص و قابل‌بررسی نیست.

3- شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايي نیز مانند سال گذشته، با بیش از 48 درصد، رشد چشمگیری را در اين بخش پیش‌بیني کرده است. گفتني است که رشد اعتبارات اين شرکت در اين بخش در سال 1400 نسبت به سال 1399 منفي بود.

4- رشد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت راه‌آهن نیز از نظر هزینه‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به رشد سال قبل قابل‌توجه است؛ این در حالی است که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سال 1401 نسبت به سال 1400، رشد منفي را پیش‌بینی کرده بود. هم‌زمان بايد توجه داشت عملکرد اين سازمان در بخش مذکور در دو سال 1۳98 و 1۳99 در عمل تنها 8 درصد از هزينه‌های سرمایه‌ای مصوب و در سال 1400 نیز نسبت به مقدار مصوب تقريباً صفر بوده است.

5- شرکت راه‌آهن نیز رشد بیش از 72 درصد را در لایحه بودجه سال 1402 نسبت سال قبل پیش‌بیني کرده است. میزان اين رشد در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون 1400 برابر 4/22 درصد بود. البته بايد توجه داشت که مجموع سهم اين دو شرکت زيان‌ده در لایحه بودجه سال 1402، از کل هزينه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتي بخش حمل‌ونقل تنها به 5 درصد مي‌رسد که قابل‌توجه نیست.

خلاصه اینکه؛ علاج حقیقی معضل سرمایه‌گذاری در کشور در حوزه طرح‌های عمرانی، از پیش‌بینی منابع واقعی و پایدار در قوانین بودجه، مدیریت هزینه‌های جاری دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین رقیب اعتبارات عمرانی و افزایش بهره‌وری مخارج دولت می‌گذرد.

مقایسه منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های حمل‌ونقل (میلیون ریال)

مقایسه هزینه‌های سرمایه‌ای از منابع داخلی شرکت‌های حمل‌ونقل (میلیون ریال)