دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته گفت: « تضعیف بیش از پیش بخش خصوصی سرمایه‌گذار و فرار صاحبان بار از حمل‌ونقل ریلی از تبعات تعرفه‌های جدید راه‌آهن است.»
سبحان نظری، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، اظهار کرد: «راه‌آهن هم متاثر از تورم مانند سایر بخش‌های اقتصاد ناگزیر به افزایش تعرفه بوده اما اینکه تعرفه‌های اعلامی منصفانه و منطقی بوده یا نه جای تامل دارد.»
تعرفه‌های جدید عطف به ماسبق شد
او افزود: «هشتم تیرماه ابلاغیه افزایش تعرفه‌ها در حالی به شرکت‌ها اعلام شد که تاریخ اجرای آن اول تیر بوده و این یعنی مابه‌التفاوت کارکرد طی یک هفته تاخیر را شرکت‌های حمل‌ونقل باید از منابع خود پرداخت کنند چراکه در هفته اول تیرماه به دلیل اعلام نشدن نرخ‌های جدید، تعرفه‌های قبلی از مشتریان دریافت شده است.»
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته، تعیین تعرفه‌های جدید را غیرمنصفانه دانست و تصریح کرد: «تصمیم‌گیری راه‌آهن و تعیین تعرفه‌ها در غیاب بخش خصوصی بار دیگر ثابت کرد که مدیریت ارشد راه‌آهن نه فقط همراه بخش خصوصی نیست بلکه در تقابل با آن است و این در حالی‌است که از یک سو به اتکای قاعده انصاف و حتی عرف سالیان پیش در همین راه‌آهن و از سوی دیگر بر اساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور، تصمیم‌های مهم سازمان‌های دولتی که دارای آثار مهمی بر منافع بخش خصوصی هستند باید با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی اتخاذ شود.»
بی‌توجهی راه‌آهن به دستور معاون اول رئیس‌جمهور
او با تاکید بر بی‌توجهی مدیریت راه‌آهن نسبت به بخش خصوصی این حوزه، اظهار کرد: «تصمیمات مهمی مثل تعیین تعرفه در سال‌های گذشته همیشه طی برگزاری جلسات مشترک بخش دولتی و خصوصی مطرح می‌شد و راه‌آهن نظرات کارشناسی بخش خصوصی و چالش‌های آن را در تعرفه‌ها، ولو به میزان کم لحاظ می‌کرد.»
نظری تصمیم‌گیری راه‌آهن بدون حضور بخش خصوصی را خارج از عرف و انصاف دانست و ادامه داد: «تعیین نرخ‌های جدید نه‌تنها بدون حضور بخش خصوصی بوده بلکه حتی نوع عدد‌گذاری و تعرفه‌ها کاملا به نفع دولت است چراکه دولت یک‌جانبه هزینه‌ها و کارکرد خود را در نظر گرفته و منافع بخش خصوصی را نادیده گرفته است.»
او گفت: «نرخ رشد آن بخش از تعرفه که سهم دولت است یعنی حق دسترسی به شبکه، در تعرفه‌گذاری جدید بیشتر از نرخ رشد سهم درآمدی بخش خصوصی است و این کاملا غیرمنصفانه و در تضاد با منافع بخش خصوصی است.»
اذان خارج ماذنه
نظری با اشاره بر اهمیت توجه به کشش بازار در قیمت‌گذاری‌ها، توضیح داد: «در تعیین تعرفه‌ها باید با توجه به کشش بازار، سقف نرخ‌ها تعریف شود که در حوزه ریلی این میزان قطعا کمتر از بخش جاده‌ای است اما راه‌آهن، به‌گونه‌ای رفتار کرده که با سهم‌گیری خود از رشد هزینه‌ها، تقریبا جای چندانی برای افزایش درآمد در اختیار صاحبان سرمایه غیردولتی باقی نگذاشته است. به اصطلاح دولت کیک درآمدی را قبل از رسیدن بخش خصوصی خورده است.»
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته، تضعیف بیش از پیش بخش خصوصی سرمایه‌گذار را در صنعت ریلی از تبعات تعرفه‌های اعلامی جدید خواند و اضافه کرد: «این نوع نرخ‌گذاری در آینده‌ای نه‌چندان دور منجر به فرار بیشتر صاحبان بار از حمل‌ونقل ریلی می‌شود.»
او درباره نامه شرکت‌های ریلی به وزیر راه، اذعان کرد: «این نامه به‌منظور دفاع از حقوق صنفی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حمل‌ونقل ریلی حدود یک ماه پیش به وزیر راه ارسال شده اما با توجه به سوابق مکرر بی‌توجهی مدیریت ارشد راه‌آهن به این نوع نامه‌نگاری‌های بخش خصوصی که در فضای رسمی اداری انجام می‌شود، ما ناگزیر از رسانه به‌عنوان یک تریبون برای احقاق حق استفاده کردیم و به تعبیری مجبور شدیم خارج از مأذنه اذان بگوییم تا شاید کسی به فریاد دادخواهی ما پاسخ دهد.»
