هر حکایت باید آغازی و انجامی داشته باشد، اما هنگامی که حکایت رانندگان جاده‌ای و کامیونداران از مشکلاتشان آغاز می‌شود، انجامی ندارد. آنها که در سال گذشته به خاطر رهایی از یوغ استعمار، استثمار، اجحاف و تضییع حقوقشان در تعیین نرخ حق توقف ناوگان حمل کالای جاده‌ای به دست دو تشکل غیرمرتبط خرسند بودند؛ این بار به دلیل عدم تمایل برخی از مسئولان وزرات راه و شهرسازی برای اجرای رأی دیوان عدالت اداری و تلاش برای برگرداندن وضعیت سابق در تعیین نرخ حق توقف، به مشکلی جدید و خسارات بسیار دچار شده‌اند. این رفتار مسئولان مصداق بارز ترک فعل و بازی کردن در زمین سودجویان است.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان کامیون‌های یخچالدار برای پایگاه خبری ترابران نوشت که این روزها پرسشی مهم و اساسی اذهان و افکار رانندگان و کامیونداران کشور را به خود مشغول کرده است: چرا مسئولان محترم وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای در بعضی موارد یا به عبارتی در مواردی که به نفع رانندگان و کامیونداران است، آن‌گونه که شایسته است به وظایف خود عمل نمی‌کنند و کار درست را انجام نمی‌دهند؟ مثلاً بخشنامه «ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه در راه‌های کشور» به‌دلیل عدم تمایل مسئولان محترم اجرا نمی‌شود و موجب شده است که جاده‌ای در کشور سالم نماند و به‌تبع آن وسیله‌های نقلیه اعم از کامیون، اتوبوس و سواری هم سالم نمانده است.
همچنین دهم اسفندماه 83، شورایعالی هماهنگی ترابری کشور مصوبه ناعادلانه 165 را بدون تعریف و تعیین فرایند، دستورالعمل یا آیین‌نامه اجرایی تصویب کرد که در آن بدون وجود هرگونه رابطه حقوقی و مغایر با قوانین و وظایف حاکمیتی خود تعیین نرخ حق توقف ناوگان حمل کالای جاده‌ای و معیشت رانندگان و کامیونداران کشور پهناوری مانند ایران را به دو تشکل صنفی خاص تفویض کرد که به نوعی سهواً یا عمداً اعطای رانت و انحصار برای چند نفر تحت نام هیئت‌مدیره دو تشکل صنفی غیرفراگیر و بعضی از صاحبان کالا بود و حدود 20 سال زمینه استعمار، استثمار، اجحاف، ظلم و تضییع حقوق رانندگان و کامیونداران را فراهم کرد.
بعد از گذشت حدود 7 ماه از صدور رأی ابطال مصوبه 165، شواهد حاکی از آن است که بعضی از مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری با تفاسیر و برداشت‌های متفاوت و نا‌صواب از رأی صادره، درصدد بر گرداندن وضعیت قبل هستند و دلیل آن را واگذاری امور به خود صنف می‌دانند
خوشبختانه با پیگیری‌های فعالان صنفی آگاه، دلسوز و طرح دادخواست ابطال مصوبه مذکور در دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401.11.25 در رأی شماره 2807 بخش‌های ظالمانه مصوبه را ابطال و به ظلمی که سالیان متمادی به‌صورت قانونی بر رانندگان و کامیونداران کشور روا می‌شد، پایان داد و ضمن یادآوری وظایف به شورایعالی هماهنگی ترابری و مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری نیز ابلاغ شد؛ اما متاسفانه بعد از گذشت حدود 7 ماه از صدور رأی ابطال مصوبه 165، قراین و شواهد حاکی از آن است که بعضی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری با تفاسیر و برداشت‌های متفاوت و نا‌صواب از رأی صادره، نه‌تنها برای اجرای رأی دیوان عدالت اداری تمایل و اراده‌ای ندارند، بلکه درصدد بر گرداندن وضعیت قبل هستند. زمانی هم که دلیل این مخالفت را از آنها جویا می‌شویم، اعلام می‌کنند که ما اعتقاد داریم امور باید به خود صنف واگذار و توسط خود آنها انجام شود.
این نظریه بسیار عالی است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق رانندگان و کامیونداران هم اعتقاد دارند که اگر امور حمل‌و‌نقل توسط خودشان انجام شود، نتیجه بهتری خواهد داشت؛ لذا از قانون‌گذاران تقاضا می‌کنیم با تصویب قانونی حمل‌و‌نقل را هم مشمول قانون نظام صنفی قرار دهند تا رانندگان و کامیونداران هم مانند سایر صنوف بتوانند اتحادیه‌های صنفی خود را تأسیس کنند تا مسئولان هم زحمات کمتری متحمل شوند؛ نه اینکه مسئولان، گزینشی عمل کنند و برای تامین آسایش خود هر کاری را که زحمت دارد به بخش مربوطه بسپارند و پای صنف را به میان بکشند. در نتیجه، مسئولان محترم برای اثبات حسن‌نیت و ادعای خود مرحمت کنند و تعیین «نرخ تن بر کیلومتر» را هم به خود صنف واگذار کنند. این در حالی است که درباره تعیین «نرخ تن بر کیلومتر» این‌قدر حساسیت وجود دارد که وقتی کارشناسان سازمان راهداری با تحقیق، بررسی و احتیاط بسیار نرخی حداقلی را محاسبه می‌کنند، اجازه اعلام آن را بدون تایید و تعدیل نرخ توسط دو ارگان دیگر از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان ندارند.
از طرف دیگر، متاسفانه بعضی از مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری علیرغم اینکه رأی دیوان عدالت اداری و مصوبه 154 شورایعالی هماهنگی ترابری حجت را بر ایشان تمام کرده و تعیین نرخ حق توقف ناوگان حمل کالای جاده‌ای را بر ایشان تکلیف کرده است، در انجام وظایف قانونی و حاکمیتی محوله خود طفره رفته و تعلل می‌کنند که این شبهه را به ذهن متبادر می‌کند که شاید اجرا یا عدم اجرای رأی صادره زیان یا سودی متوجه ایشان می‌کند.
این شانه خالی کردن آنها از اجرای مصوبه نامبرده، موجب شده است که از ابتدای سال چهارصد هزار کامیون و ششصد هزار راننده ناوگان حمل کالای جاده‌ای، به‌دلیل عدم انجام وظایف قانونی مسئولان، در مواجهه با توقف اجباری توسط صاحبان کالا بخشنامه یا دستورالعملی جهت ارائه به آنها و محاسبه نرخ حق توقف در دست نداشته باشند.
اینجا این پرسش ایجاد می‌شود که تا چه زمانی رانندگان و کامیونداران باید بلاتکلیف بمانند؟ در حالی که با انواع مشکلات، فشارهای روحی و روانی، تورم، گرانی قطعات، گرانی لوازم یدکی و کمبود بار در حال خدمات‌رسانی به آحاد مردم جامعه هستند. بیراه نیست اگر بگوییم که تداوم این روند در شرایط کنونی موجبات نارضایتی رانندگان و کامیونداران را فراهم می‌کند که حاشیه‌های سوئی به دنبال خواهد داشت.
به نظر می‌رسد که کسی به مسئولان معترض به رأی، التزامی داده است که این رأی در مرحله بعد نقض خواهد شد؛ چراکه اگر بعد از رسیدگی به اعتراض آنها، رأی صادره مجدداً تایید شود، مشخص نیست که تکلیف خساراتی که در این مدت به رانندگان و کامیونداران وارد شده است، چه می‌شود
علاوه بر آن، بر اساس اطلاعات رسیده به نگارنده بعضی از مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری با اعتراض به رأی صادره در انتظار نقض رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هستند. سخن ما این است که حتی اگر شما به رأی صادره اعتراض دارید و اقداماتی هم در جهت نقض آن انجام داده‌اید، بر اساس قواعد قانونی، قضایی و حقوقی، تا زمانی که رأی جدیدی صادر نشده است، باید به رأی صادره قبلی تمکین و به وظایف قانونی و حاکمیتی محوله خود عمل کنید. خوشبختانه هم وزارت راه و شهرسازی و هم سازمان راهداری دفتر حقوقی و وکلای متبحر و کاردانی دارند، ما اعتقاد داریم که حتماً این استادان حقوق تذکرات لازم و راه درست را به ایشان نشان داده‌اند. اما پرسش اینجاست که با توجه به زمان‌بر بودن پروسه قضایی، تکلیف خسارات وارده به رانندگان در این مدت چیست؟
به نظر می‌رسد که کسی به این مسئولان معترض به رأی، التزامی داده است که این رأی در مرحله بعد نقض خواهد شد؛ چرا که اگر بعد از رسیدگی به اعتراض آنها، رأی صادره مجدداً تایید شود، مشخص نیست که تکلیف خساراتی که در این مدت در اثر عدم انجام وظایف قانونی به رانندگان و کامیونداران وارد شده است، چه می‌شود و تضییع حقوق آنها چه عاقبتی دارد.
باید بگویم که این عملکرد مصداق ترک فعل است و هر چند مسئولان چنین هدفی ندارند و ما هم چنین برداشتی نداریم، ولی ظاهراً عملکرد این مسئولان ناخواسته هماهنگ با اهداف افرادی است که از ابطال مصوبه 165 توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متضرر شده‌اند ولی برای برگرداندن شرایط قبل عملاً کاری از دستشان بر نمی‌آید اما همین افراد تنها کسانی هستند که در صورت موفقیت تلاش بعضی از مسئولان برای برگشت به وضعیت قبلی، ذی‌نفع هستند و سود خواهند برد.
با این همه، ما امیدواریم که مسئولان محترم با در نظر گرفتن مصلحت عمومی، منافع ملی، حمایت از ناوگان داخلی و معیشت رانندگان و کامیونداران با درایت و نگاهی واقع‌بینانه هر چه زودتر در صدد رفع این مشکل بزرگ برآیند.
