با وجود وعده‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مبنی بر بستن پرونده ضرایب کاهنده و حذف ضرایب تطبیق از شاخص تن-کیلومتر، همچنان شاهد جولان این ضریب در برخی مسیرها و مبادی مختلف هستیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، در همین زمینه، نوید خیرمند، فعال صنفی حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای در نامه‌ای به مدیرکل دفتر حمل‌ونقل سازمان راهداری نوشته است که با گذشت بیش از یک هفته از به‌روزرسانی دستوری و تحمیلی شاخص تن-کیلومتر توسط ستاد تنظیم بازار و علی‌رغم وعده‌های داده شده مسئولان سازمان مبنی بر بستن پرونده ضرایب کاهنده و حذف ضرایب تطبیق، همچنان شاهد جولان این ضریب در برخی مسیرها و مبادی مختلف هستیم.
او اضافه کرده است: «امروز در برخی مسیرها شاهد عدم انطباق مسافت ثبت شده در سیستم با مسافت واقعی هستیم، که این موضوع تحت هر شرایطی نه تنها موجب تضییع حقوق رانندگان و کامیوندارن می‌شود، بلکه موجب تضییع حقوق دولتی (عوارض جابه‌جایی) شده و خیانت به بیت المال است.»
به گفته خردمند، مضاف بر موارد یاد شده، قصه پرغصه عدم اجرای بخشنامه ۹۹.۰۴.۱۴ مدیرکل وقت دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان و نامه ۱۶۶۸۲۶/۷۱ مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۱۴ معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری در بسیاری از استان‌ها همچنان پابرجاست.
او ضمن اظهار تاسف نسبت به اینکه در سازمان راهداری بسیاری از کارمندان به‌راحتی از دستورات رئیس خود استنکاف کرده و به میل و نظر خود عمل می‌کنند؛ تصریح کرده است:«متاسفانه چنین تخلفات محرزی در ادارات، هیچ هزینه برای فرد متخلف ندارد.»
به گفته او؛ برخی اپراتورهای سامانه ۱۴۱ درباره موضوع اخیرالذکر، رانندگان را تحمیق و تحقیر کرده و یا ابراز بی اطلاعی از چنین بخشنامه‌ای می‌کنند تا راننده از شکایت صرف نظر کند.
مصلحت صاحبان کالا بر رانندگان می‌چربد
خیرمند نوشته است: «کارشناسان سازمان راهداری همیشه مصلحت صاحبان کالا را بر رانندگان مقدم دانسته‌اند. باتوجه به اینکه همین کارشناسان سازمان راهداری به‌عنوان مرجع تخصصی و قانونی تعیین نرخ حمل، استحقاق کامیونداران و رانندگان را برای تعدیل نرخ شاخص این دوره بیش از ۶۰ درصد ارزیابی کردند اما در نهایت به استناد صورتجلسه ۲۲۶ شورای‌عالی هماهنگی ترابری مجبور به تمکین به نظر تحمیلی ستاد تنظیم بازار شدند.
او در نامه نامبرده از مسئولان ارشد سازمان راهداری خواسته است که با علم به اجحافی که در این دوره در حق رانندگان و کامیونداران شده، از هرگونه دخل و تصرف و بازی با اعداد به‌واسطه اعمال ضرایب تطبیق توسط استان‌ها ممانعت کرده و بخشنامه‌های اشاره شده را اجرایی کنند تا مرهمی هرچند مقطعی بر مشکلات پایا‌ن‌ناپذیر این قشر باشد.
خیرمند در پایان نوشته است که علی‌ایحال با عنایت به موارد یادشده، خواهشمند است نسبت به بازنگری در مسیرهای دچار مغایرت با نرخ تن کیلومتر به‌ویژه در استان‌های تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی، زنجان، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان و… قبل از تبدیل شدن نرخ جدید به عرف و عادت محل، اقدام عاجل فرموده و برای صحت‌سنجی اعمال صحیح نرخ کرایه‌ها توسط انجمن‌ها که طبق قسمت انتهایی بند «الف» مصوبه ۲۰۹ وظیفه نظارت بر حسن اجرای نرخ را دارند، نرخ‌نامه ای بر حسب مسافت تهیه و در اختیارشان قرارگیرد تا به‌عنوان معیار، میزان و مبنای قیاس با نرخ های اعمال شده و اصلاح احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.
