ماه گذشته هنگامی که رهبران شش کشور ترک در استانبول هفته گذشته برای اجلاس سران شورای ترک گرد هم آمدند، مصمم بودند از فرصت طلایی پیش روی خود استفاده کنند؛ چراکه پیروزی آذربایجان در جنگ 2020 قره‌باغ، واقعیت جدیدی را در صحنه ایجاد کرده و از طریق یک کریدور ترانزیتی که به عنوان بخشی از توافق آتش بس به آذربایجان اعطا شده است، قدرت منطقه‌ای بالقوه‌ای را به این بلوک قومی خواهد بخشید، ‌‌بنابراین سران مایل بودند از مزایای جغرافیایی خود برای ایجاد نقش جدیدی برای جهان ترک استفاده کنند. برای نشان دادن اهمیت این گروه ساختمان تاریخی بزرگی در استانبول به عنوان دفتر دبیرخانه عمومی جدید شورا اختصاص یافت و اردوغان اعلام کرد که از این پس شورای آنها سازمان کشورهای ترک نامیده خواهد شد. در «چشم انداز جهانی ترکی -2040» که در این اجلاس به تصویب رسید نیز کریدور میانه «کوتاه ترین و ایمن‌ترین ارتباط حمل‌ونقل بین شرق و غرب» نامیده شد و وزیر اقتصاد قزاقستان اعلام کرد تلاش‌های خود را برای راه‌اندازی یک منطقه ویژه اقتصادی جدید به نام توران در سال آینده متمرکز خواهد کرد. با توجه به تمرکز قزاقستان بر نقش‌آفرینی‌های پرنگ‌تر در چشم‌اندازهای ژئوپلیتیک و نقشه‌راه جدید منطقه واکاوی استراتژی‌های توسعه و اسناد سیاست تجاری این کشور که مساحت آن با کل اروپای غربی برابری می‌کند و از زمان استقلال در 1991، قزاقستان یکی از نمونه‌های موفق رشدهای اقتصادی منطقه را به نمایش گذاشته است، اهمیت دوچندان می‌یابد، مخصوصا اینکه بدانیم برخلاف ایران (همیشه از غافله جا مانده) تمام اسناد مرتبط با استراتژی توسعه‌ای این کشور مبتنی بر بسط و تقویت یک قدرت اتصالگر است نه یک قدرت ایدئولوگ.

به گزارش ترابران، اهمیت قراقستان به لحاظ استراتژیک، در ایجاد ارتباط میان اقتصادهای روبه‌رشد چین و جنوب آسیا با روسیه و اروپای شرقی از مسیر جاده، راه‌آهن و بندرهای این کشور در دریای خزر است، بنابراین بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، سیاست تجاری خود را بر دو اصل کلی بنا نهاده است: توسعه مسیرهای ترانزیتی به‌ویژه مسیرهای شرق به غرب و توسعه صادرات با تکیه بر موافقتنامه‌های تجارت آزاد دوجانبه و عضویت در اتحادیه‌ها و سازمان‌های تجاری منطقه‌ای و جهانی.

این کشور، خود را در مسیر طبیعی اتصال شرق به غرب، در کانون جاده باستانی ابریشم و نیز مسیر اتصال جدید قاره آسیا به آسیای مرکزی، روسیه و قاره اروپا می‌بیند و به همین لحاظ، سیاست‌های کلان و استراتژیک خود را بر مبنای این مزیت‌های ژئوپولیتیکی تعریف کرده و قصد دارد به کانون ترانزیتی در قلب اوراسیا تبدیل شود. از سوی دیگر، رهبران قزاقستان ادغام در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را تنها راه توسعه پایدار دانسته از همین رو طی دو دهه اخیر تلاش کرده‌اند تا با عضویت در اتحادیه‌ها و نهادهای تجاری منطقه‌ای و جهانی، مسیر دسترسی این کشور برای صادرات کالاهایی که دارای مزیت نسبی هستند تسهیل کرده و سهم بیشتری از بازارهای منطقه‌ای و جهانی را به خود اختصاص دهند.

آمارهای تجارت خارجی این کشور بیانگر آن است که در حوزه صادرات کالا، این کشور در سال 2020 رتبه 49 جهان و در حوزه واردات کالا رتبه 57 جهان را در اختیار داشته و این در حالی است که رتبه قزاقستان در حوزه صادرات خدمات مالی 72 و در واردات خدمات مالی 61 است. ارزش کل صادرات کالای این کشور در 2020 برابر با 4/46 میلیارد دلار و واردات آن 2/37 میلیارد دلار بوده است. در حوزه صادرات، سوخت و محصولات معدنی با 8/80 درصد بخش عمده صادرات این کشور را تشکیل داده و بعد از آن، محصولات صنعتی با 2/13 درصد و محصولات کشاورزی با 6 درصد قرار دارند. در مقابل، محصولات صنعتی 4/82 درصد از واردات این کشور را تشکیل می‌دهند و پس از آن محصولات کشاورزی با 6/10 درصد و سوخت و محصولات معدنی با 8/6 درصد قرار گرفته‌اند.

مهم‌ترین مقاصد صادراتی قزاقستان شامل اتحادیه اروپا با 42 درصد، چین با 6/13 درصد، روسیه با 7/9 درصد، کره جنوبی با 3/5 درصد و سوئیس با6/4 درصد هستند. در مقابل، روسیه بزرگترین شریک وارداتی این کشور با 7/36 درصد است که پس از آن چین با 1/17 درصد و اتحادیه اروپا با 16 درصد قرار دارند. کره جنوبی مبدأ واردات 9/8 درصد از کالاهای قزاقستان و ایالات متحده امریکا نیز مبدأ وارداتی 5/3 درصد از کل واردات قزاقستان هستند. محصولات کشاورزی اصلی صادراتی قزاقستان گندم، جو، تخم کتان و تخم آفتابگردان هستند و در مقابل، کاکائو، نیشکر، گوشت، آرد نان و شیرینی‌پزی وارد می‌کند.

به لحاظ منطقه‌ای، ارزیابی کلی از مشارکت قزاقستان در زنجیره جهانی ارزش تولید بین سال‌های 2010 تا 2018 نشان می‌دهد در حالی که نرخ رشد سالیانه مشارکت قزاقستان در زنجیره ارزش جهانی 2/0 درصد برآورد شده، نرخ رشد سالیانه کل آسیا 5/4 درصد، اروپا 4 درصد و آمریکای شمالی 4/4 درصد بوده است. نکته مهم‌تر اینکه اصلی‌ترین مقاصد صادراتی مشارکت قزاقستان در زنجیره جهانی ارزش تولید، چین با 6/9 درصد، آلمان با 5/9 درصد و اتریش با 7/7 درصد از کل صادرات ارزش افزوده داخلی قزاقستان به اقتصاد ثالث بوده است. در حالی که سهم درون‌دادهای خارجی در این حوزه به ترتیب متعلق به روسیه با 1/35 درصد، چین با 1/11 درصد و ایالات متحده با 8/5 درصد است. همچنین، در حوزه صادرات کالاهای واسطه‌ای، در سال 2020 سه مقصد برتر قزاقستان شامل چین با 4/35 درصد، روسیه با 4/22 درصد و ازبکستان با 1/9 درصد و مبادی نخست وارداتی کالاهای واسطه‌ای عبارت از جمهوری روسیه با 9/43 درصد، چین با 7/14 درصد و کره جنوبی با 5/9 درصد بوده است.

استراتژی‌های توسعه و سیاست تجاری

بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، قزاقستان چند سند جامع توسعه دارد. مهم‌ترین این اسناد عبارتند از برنامه استراتژیک «شکوفایی، امنیت و رفاه روبه‌رشد همه شهروندان قزاقستان» موسوم به سند 2030، برنامه «استراتژی توسعه جمهوری قزاقستان تا 2050» و برنامه استراتژیک «مسیری به سوی آینده».

در سند «شکوفایی، امنیت و رفاه رو به رشد همه شهروندان قزاق» که مصوب سال 1997 است، مبنای استراتژی توسعه این کشور تا سال 2030، تبدیل آن به یک هاب ترانزیتی در منطقه اوراسیا تعیین شده است تا به تعبیری «به‌عنوان عضوی از خانواده واحد مردم ترک، از مسیر نیاکانشان (خط باستانی جاده ابریشم) بهره ببرند و یک کانال تجاری بین اروپا و آسیا تشکیل بدهند». در این استراتژی، قزاقستان به عنوان یک قدرت اتصالگر معرفی می‌شود که به واسطه موقعیت خود می‌تواند و باید یک اقتصاد باز مبتنی بر تجارت آزاد ایجاد کند تا بتواند بازارهای منطقه را به یکدیگر متصل کند.

طرح استراتژیک دوم که نقش چشمگیری در تعیین اولویت‌های قزاقستان داشته است، طرح موسوم به 2050 است. کلیدی‌ترین بحث این سند این است که همه چیز باید حول یک هدف – یعنی ترویج صادرات به بازارهای جهانی – سازمان پیدا کند. از میان ابعاد گوناگون این سند، در حوزه تجارت و در حوزه ترانزیت، چند نکته چشمگیر وجود دارد. نخست، تاکید این سند بر ارتباط میان سیاست خارجی و تجارت. این استراتژی اشاره دارد که تهدیدهای امنیتی جدیدی در آسیای مرکزی ظهور پیدا کرده و دولت قزاقستان نیاز دارد همزمان با مدرن‌سازی سیاست داخلی خود، سیاست خارجی خود را نیز مدرن‌تر کرده و تغییرات منطقه‌ای و جهانی را مد نظر قرار دهد.

در حوزە دوم، یعنی ترانزیت و زیرساخت‌ها، این سند اذعان دارد که زیرساخت‌ها باید امکان رشد اقتصادی را از دو راه افزایش بدهد؛ نخست، اقتصاد ملی را در محیط جهانی ادغام کند و دوم، از درون کشور به سوی منطقه حرکت کند و ضمن تقویت زیرساخت‌ها و تسهیلات ترانزیتی و ارتباطی، فعالیت‌های مشترکی با کشورهای دیگر در آسیا، اروپا و آمریکا برای ساخت بندرگاه‌ها و توسعه  هاب‌های لجستیکی و ترانزیتی در پیش گرفته شود؛ قزاقستان این برنامه را «همگرایی زیرساختی جهانی« می‌نامد. برنامه کلان در این حوزه آن است که ظرفیت زیرساخت‌های ترانزیتی حود را تا سال 2020 (نسبت به سال 2010) به دو برابر و تا 2050 به ده برابر برساند.

و سرانجام طرح دولتی توسعه زیرساخت‌ها، موسوم به «مسیری به سوی آینده» یا Zhol Nurly که با هدف تبدیل این کشور به یک هاب لجستیکی و ترانزیتی میان دو بازار بزرگ جهانی، چین و اروپا در قلب اوراسیا تعریف و ارزش سرمایه‌گذاری‌های آن 33 میلیارد دلار برآورد شده که سهم دولت در آن 15 درصد است. در راستای تحقق این هدف، تاکنون توسعه بنادر قزاقستان در دستور کار قرار گرفته و بزرگ‌ترین بندر این کشور، آکتائو، توسعه چشمگیری پیدا کرده و به ظرفیت 3 میلیون تن کانتینر خشک و 5/1 میلیون تن کانتینر دریایی رسیده است. این بندر، واقع در غرب قزاقستان، نقطه عزیمت مهم ترانزیتی قزاقستان به شمار می‌آید که با خط آهن به مرز کورگوس شرقی یعنی نقطه اتصال به چین مرتبط می‌شود.

عضویت در سازمان‌ها و اتحادیه‌های تجاری

در حال حاضر، صرفنظر از سازمان تجارت جهانی که قزاقستان از سال 2015 عضو کامل آن شده ، این کشور در 11 موافقتنامه از این دست عضو است که بیشتر آنها در ارتباط و در راستای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند.

موافقتنامه تجاری قزاقستان-ارمنستان: این موافقتنامه در سال 1999 امضا و از سال 2001 اجرایی شد این سند در حقیقت یک معاهده تجارت آزاد است که کلیه کالاهایی را که از گمرک یکی از طرفین به مقصد گمرک طرف مقابل صادر می‌شود از تعرفه معاف می‌کند. این معافیت، هم شامل کالاهایی می‌شود که کاملاً تولید داخل کشور صادرکننده هستند و هم کالاهایی که با وارد کردن مواد خام از کشور سوم و ایجاد ارزش‌افزوده بر آنها در کشور صادرکننده تولید شده‌اند. بر طبق این موافقت‌نامه، صادرات مجدد نیز شامل محدودیت‌های جدی می‌شود و تنها به کشورهای ثالث، آن هم با موافقت کتبی کشور مبدأ محدود می‌شود. با این حال، طرفین متعهد به فراهم کردن امکانات ترانزیت آزاد کالا برای یکدیگر و از خاک  یکدیگر شده‌اند.

موافقتنامه تجارت آزاد قزاقستان-گرجستان: این موافقتنامه که از سال 1999 اجرایی شد، طرفین را متعد می‌کند که ضمن خودداری از در پیش گرفتن کنشی که منجر به آسیب طرف مقابل یا نقض اصول برابری و منافع متقابل شود، هرگونه عوارض گمرکی، مالیات و جریمه و محدودیت کمی بر صادرات و واردات کالا از/به گمرک یکی از طرفین را حذف کنند. همچنین، مالیات‌ها و عوارض مستقیم یا غیرمستقیم اعمال شده بر کالاهای وارداتی از یکی از طرفین به دیگری نباید از مالیات و عوارض اعمال شده بر کالاهای مشابه محلی تجاوز کند. محدودیت‌های کمیتی موقتی نیز باید کاملاً تعریف شده و بر اساس قواعد سازمان تجارت آزاد باشد. همچنین، صادرات مجدد نیز باید با مجوز طرف مقابل و براساس موافقتنامه‌ها باشد.

موافقتنامه تجارت آزاد میان قرقیزستان و قزاقستان: این موافقتنامه در سال 2005 امضا شد و مفاد آن مشابه موافقتنامه با گرجستان است.

موافقتنامه تجارت آزاد قزاقستان-اوکراین: این موافقتنامه نیز از سال 1998 به مرحله اجرا درآمد و محتوایی شبیه به دیگر اسناد دوجانبه تجارت آزادی دارد که قزاقستان با دولت‌های دیگر امضا کرده است.

موافقتنامه اتحادیه گمرکی فدراسیون روسیه، بلاروس و جمهوری قزاقستان: این موافقتنامه در سال 1997 اجرایی شد و طی سال‌های بعد، به مبنایی برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل شد. بر مبنای این موافقتنامه، طرفین تعهد کردند یک اتحادیه گمرکی واحد بر مبنای اهداف و اصول مشترک و با سازوکارهای مشخصی که طی چند مرحله به اجرا درآمد را تشکیل دهند و یک نهاد اجرایی برای اعمال سیاست‌ها و مقررات آن تشکیل شود تا سیاست تجاری واحد سه کشور را سازمان داده و مقررات مربوط به اتحادیه گمرکی را تعیین کند.

معاهده منطقه آزاد تجاری میان اعضای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع: مبنای این موافقتنامه که در سال 2011 نهایی و توسط روسیه، اوکراین، باروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، مولداوی و ارمنستان امضا شد، شامل شکل‌دهی به یک منطقه آزاد تجاری میان اعضای CIS است و آذربایجان تنها کشور این منطقه است که به آن ملحق نشده است. همچنین، به‌جز اوکراین، مولداوی، ازبکستان و تاجیکستان، دیگر کشورهای این موافقتنامه همزمان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز هستند.

منطقه مشترک اقتصادی (CEZ): این موافقتنامه تجاری با هدف ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان کشورهای بلاروس، روسیه، قزاقستان و ازبکستان از سال 2004 اجرایی و اعضا متعهد شدند که مرحله به مرحله همگرایی اقتصادی میان یکدیگر را با ایجاد یک منطقه آزاد تجاری بدون محدودیت تعمیق بخشند و از این مسیر به یک مجموعه قواعد و سیاست‌های یکپارچه برای رقابت، یارانه، نظام تعرفه‌گذاری و قواعد غیرتعرفه‌ای دست پیدا کنند. همچنین باید سیاست‌های کلان اقتصادی خود را با یکدیگر هماهنگ کرده و شرایط گردش آزاد کالا، سرمایه و نیروی کار را در چارچوب منطقه فراهم نمایند.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا: این معاهده، که جامع‌ترین موافقتنامه اقتصادی منطقه‌ای است که قزاقستان در آن عضویت دارد، ابتدا با عضویت سه کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان در سال 2015 تشکیل شد و بعدتر ارمنستان و قرقیزستان نیز به آن پیوستند. اتحادیه اوراسیایی در حوزه گمرکی، بین کشورهای عضو مانند یک بازار واحد عمل می‌کند و در تجارت با کشورهای سوم یک نظام تعرفه‌ای واحد و قواعد و ابزارهای واحدی را به کار می‌گیرد. ایجاد مناطق آزاد تجاری و نیز انبارهای آزاد جهت تسهیل تجارت و برای افزایش رشد اقتصادی اعضا در دستور کار آن قرار دارد. در داخل اتحادیه، اعضا به تجارت آزاد با یکدیگر بدون هیچگونه تعرفه و مالیات و عوارض می‌پردازند و هیچگونه مانع غیرتعرفه‌ای مانند آنتی‌دامپینگ و ابزارهای موازنه‌ای مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

چشم‌انداز روابط تجاری ایران و قزاقستان

روابط تجاری ایران با قزاقستان در سال‌های اخیر هرگز رقم قابل توجهی را به خود اختصاص نداده است؛ به طوری که در 20 سال گذشته ارزش تقریبی تجارت دوکشور تنها به 6 میلیارد دلار می‌رسد. با این حال در سال‌های اخیر، همزمان با تلاش‌های ایران برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، قزاقستان به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد توجه قرار گرفته است: تا آنجا که بنا بر اظهارات سخنگوی گمرک ایران در خرداد 1401، در بررسی ۲۰ ساله تجارت با این کشور شاهد یک نقطه عطف بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که می‌توان دهه 80 را دهه واردات از قزاقستان و دهه ۹۰ را دهه صادرات به این کشور دانست.

در ارتباط با تهدیدهای پیش روی روابط تجاری ایران و قزاقستان، هر چند نگاهی به جدول شماره یک نشان می‌دهد که حجم تجارت دو کشور چندان تحت تاثیر اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران نبوده است، مشکلاتی که این تحریم‌ها و (FATF) در زمینه روابط بانکی ایجاد کرده است، به مانعی برای ایجاد بسترهای مالی لازم برای توسعه روابط تجاری دو کشور تبدیل شده است. از سوی دیگر، برای توسعه تجارت با قزاقستان، افزون بر روسیه، چین، کره جنوبی و چند کشور اروپایی که مهم‌ترین شرکای تجاری قزاقستان را تشکیل می‌دهند، در سطح منطقه ایران با رقبای مهمی همچون ترکیه، ازبکستان، هند و جمهوری قرقیزستان روبه‌رو است که همگی سهم بالاتری از تجارت با قزاقستان را به خود اختصاص داده‌اند؛ هرچند در سال‌های اخیر دو کشور تلاش‌های خود را برای ارتقای روابط تجاری گسترش داده‌اند و از جمله حوزه‌های مورد توجه مقامات دو کشور توسعه همکاری در بخش کشاورزی و تولید غذا بوده است.

در حال حاضر بیش از 80 درصد نیاز ایران به دانه‌های روغنی از کشورهای آمریکای جنوبی و جنوب شرق آسیا وارد می‌شود؛ این در حالی است که قزاقستان یکی از تولیدکنندگان مهم این دانه‌ها در جهان است و تلاش دارد درآمد خود از صادرات دانه‌های روغنی را به 7 میلیارد دلار برساند. همچنین این کشور در زمینه صادرات غذا به ایران و در حوزه کشت فراسرزمینی مورد توجه قرار گرفته است. توسعه ترانزیت کالا از بنادر جنوبی ایران به قزاقستان نیز از دیگر حوزه‌هایی است که مورد توجه بخش خصوصی ایران و وزارت تجارت قزاقستان قرار گرفته است، هر چند فقدان بسترهای بانکی – به واسطه تحریم‌ها علیه ایران- میان ایران و اتحادیه، عدم اتصال راه‌آهن ایران-روسیه از مسیر کشورهای عضو اتحادیه در قفقاز، کمبود کامیون‌ها و واگن‌های مجهز به یخچال، توسعه‌نیافتگی و فقدان زیرساخت‌های لازم در بنادر ایرانی دریای خزر و در نتیجه بالا بودن هزینه حمل کالا به قزاقستان، دانش اندک دو طرف از ویژگی‌های بازار هدف، نبود مرکز تجاری و نمایشگاه‌های دائمی در قزاقستان و ناتوانی شرکت‌های ایرانی در رقابت با کالاهای رقیب در قزاقستان، مهم‌ترین موانع توسعه تجارت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه هستند.

البته در شرایط توسعه‌نیافتگی بنادر شمالی ایران، توسعه حمل‌ونقل ریلی میان ایران و قزاقستان، از جمله راهکارهایی است که مورد توجه دو کشور قرار گرفته است. یکی از پروژه‌های ارتباطی مهمی که قزاقستان را به ایران متصل می‌کند، خط آهن قزاقستان- ترکمنستان- ایران است که از اهمیت بالایی برای دسترسی این کشور به بازار خاورمیانه و نیز تقویت دسترسی به مسیرهای شمال- جنوب برخوردار است. این خط آهن (KTI) در سال 2014 به بهره‌برداری رسید و هر چند از سال 2016 برخی محموله‌های کالایی از مبدأ چین، از طریق این خط ریلی وارد ایران شد، اما نخستین اجلاس برای پروژه و نهایتا یادداشت مطالعاتی در خصوص تجاری‌سازی کریدور ریلی KTI در سال 2019 در تهران برگزار شد و تفاهم برای توسعه همکاری ریلی میان ایران، ترکمنستان و قزاقستان در حاشیه اجاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در خرداد 1401، میان نمایندگان سه کشور به امضا رسید که بر اساس آن، کارگروهی مشترک، جهت پیگیری سازوکارهای توسعه ترانزیت ریلی میان سه کشور شکل گرفته است.

با این حال، علی‌رغم عدم انتشار اطلاعاتی از حجم ترانزیت کالا از مسیر KTI پس از سال 2018، با در نظر گرفتن این نکته که در سال 1399 ارزش دلاری واردات کالا از قزاقستان در گمرک‌های سرخس، منطقه ویژه اقتصادی سرخس، مشهد و اینچه‌برون، برابر با 85/1 میلیون دلار (کمتر از 5 درصد) و صادرات کالا به این کشور در این گمرک‌ها معادل 21/49 میلیون دلار (کمتر از 30 درصد) بوده است، می‌توان به این نتیجه رسد که سهم KTI در تجارت ایران و قزاقستان همچنان از پتانسیل‌های این مسیر ریلی فاصله زیادی دارد. بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در مسیر توسعه تجارت ایران و قزاقستان محدودیت‌ها و عدم‌قطعیت‌هایی وجود دارد که به ظرفیت دو کشور برای توسعه تجارت دوجانبه مربوط نیست. ضمن اینکه در فضای سیاست‌گذاری قزاقستان تردیدهایی در مورد پتانسیل‌های اقتصادی و تجارت ایران در صورت تداوم تحریم‌ها وجود دارد و برای تبیین این موضوع از جمله به این مسئله اشاره می‌کنند که در سفر شی جین‌پینگ به قزاقستان در سال 2016 طرفین توافق کردند طی 10 سال آینده میزان تجارت دوجانبه خود را به 600 میلیارد دلار برسانند، در حالی که حجم کل تجارت ایران و چین در سال 2014 برابر با 52 میلیارد دلار بوده است.

مبادلات تجاری ایران و قزاقزستان