ناهماهنگی نمایندگان مجلس و مدیران کشور، ورود غیرقانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیمات خودرویی، اخذ تصمیمات خلق‌الساعه و جولان مافیای خودرو موجب شده است که واردات خودرو همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، گویا بلاتکلیفی سرنوشت محتوم واردات خودرو در ایران است، زیرا با ابلاغ قانون بودجه سال 1401، مشخص شد که مصوبه واردات خودرو که در پیش‌نویس این قانون آمده بود و نوید بازگشایی غل و زنجیرهای ممنوعیت را از پای مقوله واردات خودرو می‌داد، از قانون حذف شده بود. این مصوبه که پس از کش‌وقوس‌های فراوان و با نظر شورای نگهبان تصحیح شده بود با ممانعت مجمع تشخیص مصلحت نظام از بودجه 1401 حذف شد. این در حالی است که طبق قانون اساسی این مجمع وظیفه‌ای در مقابل بررسی لوایح مجلس ندارد و فراقانونی عمل کرده است. با این حال برخی نمایندگان مجلس معتقدند که مصوبه مورد نظر به‌دلیل مشخص کردن تعداد واردات خودرو برای دولت حذف شده است؛ بنابراین اکنون دولت به واردات انواع خودرو از ابتدای فروردین امسال مجاز است.

نمایندگان مجلس یکی به نعل و یکی به میخ می‌زنند
پس از مشخص شدن این ماجرا، حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت که کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت‌رئیسه مجلس و به‌منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را حذف کرده است.
به فاصله چند ساعت بعد، موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس درباره حذف بند مربوط به واردات خودرو در قانون بودجه 1401 با رد برخی شایعات درباره واردات خودرو گفته بود واردات خودرو به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشه‌ای ندارد و طبق قانون بودجه دولت از ابتدای فروردین می‌تواند خودروی سواری وارد کند. در ذیل بند “ک” تبصره 7 مصوبه نهایی ارسال‌شده مجلس برای شورای نگهبان در سال 1400، واردات 70 هزار خودروی سواری ذکر شده بود که با ایرادهای مجمع تشخیص و مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود این عبارت حذف شده است اما در آغاز این بند صراحتا عبارت “صدور مجوز واردات خودرو” آمده است که به‌معنی واردات هر نوع خودرو از جمله خودروی سواری است.
علاوه بر موسوی، مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز مدعی شده بود که دولت برای واردات خودرو حتی خودروی سواری مجوز دارد و مانعی پیش روی او نیست. حذف عبارت «واردات 70 هزار خودرو» در مصوبه مجلس نیز به این خاطر است که شاید دولت بخواهد کمتر و یا بیشتر از این تعداد خودرو وارد کند.
از طرف دیگر، سید غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حذف مصوبه مجلس بدون اطلاع اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان، قابل قبول نیست، گفته بود که نمایندگان نباید اجازه دهند برخی نهادها وارد قانون‌گذاری شوند، زیرا این موضوع موجب وهن و ضعف و ناکارآمدی مجلس خواهد شد.
همچنین علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس نیز در واکنش به اظهارات نظری خانقاه، گفته که اینکه می‌گویند هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته و این بند حذف شده، حرف درستی نیست. در روزهای آخر اسفند توافق شد که اگر شورای نگهبان در مورد واردات خودرو ایرادی گرفت، هیئت‌رئیسه بتواند تصمیم‌گیری کند؛ بنابراین این موضوع را هیئت‌رئیسه مجلس با شورای نگهبان نه با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قطعی کرده است.
این اظهارات ضدونقیض که به‌وضوح حکایت از ناهماهنگی نمایندگان مجلس با یکدیگر دارد، پایان نیافته است و از روز چهاردهم فروردین تاکنون ادامه دارد و روز‌به‌روز ابهام در سرنوشت واردات خودروی سواری را در سال 1401 بیش‌ازپیش می‌کند.

ارتباط پشت پرده مجمع و خودروسازان
جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس نیز توئیتی را درباره ارتباط پشت پرده مجمع تشخیص مصلحت نظام با هشتک «مافیای خودرو» منتشر کرد و نوشت که برای دومین بار، با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون آنکه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو وجود داشته باشد، مصوبه مجلس بی‌اثر و اجازه واردات ۷۰۰۰۰ خودروی سواری از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف گردید! آیا ارتباط برخی از اعضای مجمع با خودروسازان دلیل تصمیم است؟ براساس قانون اساسی وظایف مجمع، تشخیص مصلحت و حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان است. حل معضلات نظام که از راه‌های عادی قابل حل نیستند پس از ارجاع رهبری به مجمع ارائه مشورت به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام بررسی و مشورت در اموری که رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد. همچنین سوال اساسی اینجاست که بحث واردات خودرو؛ آیا معضلی است که از راه عادی قابل حل نیست؟ یا تصمیم‌گیری راجع به این موضوع توسط مقام معظم رهبری به مجمع سپرده شده؟ یا اختلافیست بین مجلس و شورای نگهبان؟ که به نظر می‌رسد جواب هر سه سوال خیر باشد.

مجمع تشخیص مصلحت، به مجلس سنا تبدیل شده
علی مهری نیز در واکنش به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث واردات خودرو گفت: «ماجرای حذف بندی از بودجه سال 1401 مسئله کوچکی نیست و به‌دلیل ظن قوی وجود مافیای خودرو و همچنین نقص رویه قانون‌گذاری فعلی در کشور نمی‌توان از کنار آن گذشت. در چند سال گذشته و زمانی که نماینده مجلس بودم بارها هشدار دادم و اعلام کردم که شورای نگهبان دومی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است که مصوبه مجلس را بررسی و احیانا به بهانه مغایرت با یک سیاست کلی نظام رد می‌کند. این روش موجب تحقیر مجلس شده است. علاوه بر این، تنها نهادی که حق دارد مصوبه مجلس را بررسی کند، شورای نگهبان است.

دولت باید غائله را تمام کند
در نهایت به نظر می‌رسد، فقط دولت می‌تواند این غائله را ختم کند، زیرا از لحاظ قانونی برای لغو ممنوعیت واردات خودرو اختیار لازم را دارد. در حقیقت دولت است که می‌تواند این گره را بگشاید و ابهامات را برطرف کند همان‌گونه که رئیس‌جمهور اسفند سال گذشته دستور آزادسازی واردات را صادر کرد و وزیر صمت هم از لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور در خرداد گفت.
لازم به یادآوری است که طبق بند (ک) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده بود با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط تعیین شده نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد، اقدام شود. بر این اساس طبق شرایط تعیین‌شده در تبصره ۷ قانون بودجه،۷۰ هزار خودروی سواری (۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی)، ۱۰ هزار دستگاه کامیون و تریلی یخچال‌دار و کشنده، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری، ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار و همچنین ۵۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت امکان واردات خواهد داشت.