چندی پیش، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، همایش AHK 44 Business Lounge را با موضوع قانون جدید آلمان به نام «ارزیابی بایسته در زنجیره تامین» برگزار کرد و بیش از 60 نماینده از شرکت‌های ایرانی، با شرکت در رویداد «قانون جدید زنجیره تامین در آلمان و آنچه صادرکنندگان ایرانی باید بدانند»، از دستورالعمل‌های جدید دولت آلمان درباره کنترل زنجیره تامین آگاه شدند.
طبق این قانون، شرکت‌های بزرگ آلمانی، مسئول خواهند بود که روی فعالیت شرکت‌های تامین‌کننده خود در مواردی مثل رعایت حقوق بشر (قوانین کار)، رعایت استانداردهای اجتماعی خاص و حفاظت از محیط زیست، نظارت داشته باشند، ضمن اینکه تامین‌کنندگانی که مستقیما با شرکت‌های بزرگ آلمانی کار می‌کنند، موظف می‌شوند همین ارزیابی را برای تامین‌کنندگان غیرمستقیم خود نیز در نظر بگیرند و در طول زنجیره تامین روی آن نظارت داشته باشند. در گزارش پیش رو، جزئیات بیشتری درباره این قانون جدید خواهید خواند که اجرای آن از سال 2023 آغاز خواهد شد.
در ابتدا نگاهی به آمار تجارت ایران با اروپا در سال 2021 داشته باشیم که نشان از رشد میزان صادرات ایران به اروپا دارد. بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز تجارت اروپا، تجارت ایران و کشورهای اروپایی در هشت ماه ابتدایی سال 2021 به 2.972 میلیون یورو رسیده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته یک درصد رشد پیدا کرده است. طی این مدت، کشورهای اروپایی صادراتی به میزان 2.410 میلیون یورو به ایران داشته‌اند که در مقایسه با سال قبل 2 درصد افت پیدا کرده است. در مقابل اما ایران، صادراتی به ارزش2/562 میلیون یورو به اروپا داشته که رشد 17 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد.
حجم تجارت ایران و کشورهای اروپایی در آگوست سال جاری 4/391 میلیون یورو بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 35 درصد افزایش پیدا کرده است. کشورهای اروپایی در این ماه، صادراتی به ارزش 304 میلیون یورو به ایران داشته‌اند که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، 23 درصد افزایش پیدا کرده است. صادرات ایران نیز در این ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد چشمگیری را به ثبت رسانده و به 4/87 میلیون یورو رسیده است. همچنین صادرات ایران در این ماه به بالاترین میزان خود نسبت به ماه‌های قبل رسیده است.
در بین کشورهای اروپایی صادرکننده به ایران، آلمان (5/923 میلیون یورو)، هلند (286 میلیون یورو) و ایتالیا (2/282 میلیون یورو) بیشترین میزان صادارت را در هشت ماه ابتدایی سال 2021 به ایران داشته‌اند. ایران نیز در حوزه کشورهای اروپایی، بیشترین میزان صادرات را به آلمان (183 میلیون یورو)، ایتالیا (9/114 میلیون یورو) و اسپانیا (6/53 میلیون یورو) داشته است.
قانون جدید چه می‌گوید؟
در ابتدا باید به این نکته اشاره شود که شرکت‌های آلمانی و هلدینگ‌هایی با بیش از 3000کارمند از ابتدای سال 2023 و شرکت‌های آلمانی با بیش از 1000 کارمند از اول ژانویه 2024 و شعبه‌های شرکت‌های خارجی با همان تعدد کارمند به صورت مستقیم تحت تاثیر این قانون قرار می‌گیرند و باید ضوابط آن را اجرا کنند. تامین‌کنندگان شرکت‌های آلمانی در دسته اول و تامین‌کنندگان شرکت‌های دسته دوم (و بالاتر) هم به‌طور غیرمستقیم تحت تاثیر این قانون قرار دارند و به محض اطلاع از مشکلات قابل توجهی در زمینه حقوق بشر و استانداردهای اجتماعی و مسائل محیط زیستی باید نسبت به رفع آنها عمل کنند.
مواد مورد نظر درباره حقوق بشر و استانداردهای اجتماعی شامل کار کودکان، کار اجباری، ایمنی ناکافی در کار و نبود اتحادیه‌های کارگری آزاد می‌شود. مسائل اجتماعی که در خطر تعرض از این قانون قرار دارد تبعیض براساس منشا ملی و قومی، خاستگاه اجتماعی، وضعیت سلامتی و توانایی، گرایش جنسی، سن، جنسیت، عقیده سیاسی، مذهبی، پرداخت دستمزد نابرابر برای کار با ارزش برابر، کسر دستمزد منصفانه است.
مسائل محیط‌زیستی مورد نظر این قانون تولید محصولات جیوه، استفاده از مواد شیمیایی ممنوعه در سطح ملی یا بین‌المللی، خسارات محیط زیستی ناشی از بهره‌برداری تجاری (تغییر مضر خاک، آلودگی، آب آلودگی هوا، انتشار صدای مضر، مصرف بیش از حد آب، دفع یا صادرات غیرقانونی زباله‌های خطرناک و نابودی جنگل‌ها، زمین‌ها و آب‌ها است.
وظیفه شرکت‌های آلمانی این است که با دقت نظر، مدیریت ریسک، اقدامات پیشگیرانه، اقدامات اصلاحی، به شکایات رسیدگی کرده، گزارش عملکرد خود را مستندسازی کنند.
وظیفه مقامات دولتی آلمان هم این است که یک مرجع ویژه در BAFA (اداره فدرال اقتصاد و کنترل صادرات) ایجاد و گزارش‌ها را از شرکت‌ها دریافت و بررسی و همچنین به شکایات رسیده رسیدگی می‌کند. این مرجع می‌تواند به شرکت‌های آلمانی دستوراتی برای اجرای دقیق دستورالعمل‌ها بدهد و در نهایت در صورت تخطی از قوانین می‌تواند جریمه‌هایی اعمال کند.
در جلسه‌ای که اتاق ایران و آلمان برای آشنایی تجار ایرانی با این قانون برگزار کرده بود، مارتین کناپ، رئیس بخش بین‌الملل اتحادیه اتاق‌های بازرگانی آلمان (DIHK) از برلین به عنوان سخنران، توضیحات کاملی درباره این قانون ارائه کرد و به سوالات شرکت‌کنندگان که همه از بخش خصوصی در ایران و صادرکننده به آلمان بودند پاسخ داد.
طبق گفته آقای کناپ، عدم پیروی از این قانون، منجر به جریمه شرکت‌های آلمانی خواهد شد، نه شرکای تامین‌کننده، اما در نهایت، شرکت‌های آلمانی مجبور می‌شوند شرکای خود را از بین تامین‌کنندگانی انتخاب کنند که به مفاد این قانون توجه می‌کنند.
کناپ در پایان اعلام کرد، اتاق‌های بازرگانی آلمان در سراسر دنیا، آماده ارائه مشاوره و حمایت از تامین‌کنندگان محلی شرکت‌های بزرگ آلمانی خواهند بود.
راهکارهایی برای تسهیل صادرات به آلمان
ترابران نظر از یکی از اعضای اتاق مشترک ایران و آلمان را در این زمینه جویا شد. بهزاد بوذری، مدیرعامل هولدینگ بوذری، با اشاره به اینکه مواد غذایی بیشترین کالاهای صادراتی از ایران به آلمان را شامل می‌شود، گفت: «در بازار پررقابت آلمان محصولات غذایی ایران حرفی برای گفتن دارد؛ چراکه امروزه، جمعیت ایرانیان در کشور آلمان به نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده و کنسروهای غذایی ایران را نه تنها ایرانیان بلکه مردم کشورهای عربی، افغانستان و پاکستان نیز خریداری می‌کنند.»
او ادامه داد: «صادرات مواد دارویی آلی و غیر آلی، مواد خام غیر خوراکی و غیر سوخت نیز به نسبت سال 2019 افزایش چشمگیری پیدا کرده است.»
عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان با اشاره به اینکه تحریم‌های آمریکا و بحران کرونا باعث شده که در سال‌های اخیر ما در برخی اقلام مانند فرش بازار خود را از دست بدهیم، توضیح داد: «اکنون کشور چین همان نقش‌های فرش‌های ایرانی را با قیمت ارزان به بازار اروپا صادر می‌کند و به نظر می‌رسد صادرکنندگان ایرانی اگر تیم خوبی تشکیل بدهند بهتر می‌توانند خود را در جامعه هدف اثبات کنند. مثلا اگر قرار است سه شرکت صادرکننده فرش ایرانی در نمایشگاهی اروپایی شرکت کنند، بهتر است هر سه با هم قرارداد مشارکت ببندند و با هم در یک غرفه، محصولات فرش ایران را عرضه کنند. درست است که تیم‌سازی هزینه‌های بیشتری دارد، اما بی‌تردید کمتر از هزینه‌های نامرتب و بی‌سرانجامی است که در بخش صادرات انجام می‌شود. اگر تعامل و همکاری بین بخش خصوصی دوباره شکل بگیرد، باز هم می‌توانیم در بازار صادرات فرش نقش پررنگی ایفا کنیم.»
بوذری با اشاره به ظرفیت‌های بالای نهفته در روابط ایران و آلمان، تاکید کرد: «با توجه به آماری که وزیر اقتصاد آلمان اعلام کرد، اقتصاد کشور آلمان علی‌رغم شیوع کرونا توانسته تورم خود را کنترل کند و روند صادراتی خود را حفظ کند. حتی در شرایط تحریمی، قسمت بزرگی از صادرات آلمان به ایران بوده و آلمان با فاصله زیاد نسبت به سایر کشورهای اروپایی به مهمترین شریک تجاری ایران در اروپا تبدیل شده است.»
او با اظهار تاسف از اینکه اغلب صادرکنندگان ایرانی شناخت درستی از بازار آلمان ندارند، گفت: «بازار آلمان با اسپانیا و فرانسه متفاوت است و در آلمان قدرت اقتصادی و قدرت خرید مردم نسبت به کشورهای دیگر اروپایی بیشتر است. از این رو، برای ورود به بازار آلمان پیش از قیمت، ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای بین‌المللی اهمیت دارد.»
عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان با بیان اینکه برخی از جوانانی که می‌خواهند یک شبه به سود برسند، برنامه طولانی‌مدتی برای صادرات ندارند، توضیح داد: «مثلا کسی که در کار صادرات فرش است چون می‌بیند که وضعیت صادرات پسته بهتر است، وارد این عرصه می‌شد بدون اینکه شناخت و اطلاعات درستی از مقتضیات بازار داشته باشد. درحالی که برای ورود به بازار صادرات باید آموزش بیبنید، تجربه کسب کنند و با پیشکسوتان آن بخش ارتباط برقرار کنند چون ارتباطات قوی و قدیمی آنها در بزنگاه‌های مختلفی قابل استفاده است.»
او با اشاره به اینکه با توجه به شرایط تحریم بخش خصوصی برای صادرات به اروپا مشکلات بسیاری از جمله نقل و انتقالات مالی دارد، توضیح داد: «در این شرایط، می‌توان از ظرفیت شرکت‌های واسطه ایرانی که هم در ایران و هم در آلمان شرکت دارند یا از شرکت‌های ترکیه‌ای استفاده کرد. با توجه به نوع کالا صادراتی و نحوه همکاری با شرکت‌های خارجی، اگر طرف مقابل بتواند روی شرکت ایرانی به عنوان شریک طولانی مدت حساب کند، مطمئنا راه‌هایی برای انجام تجارت پایدار پیدا خواهد کرد، ولی اگر قرار باشد یک فعالیت صادراتی مقطعی صورت بگیرد، احتمال شکست در شرایط تحریم بسیار است.»
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه دنیای سرمایه‌داری پس از شیوع کرونا در یک سرازیری تند اقتصادی قرار گرفته است، گفت: «برنامه‌ریزی صنعتی در کل دنیا در حال تغییر است، ما باید زیرساخت‌های صنعتی خود را آماده و به‌تدریج و بنابر عرضه و تقاضا، خود را تغییرات موردنیاز بازار هماهنگ کنیم. کسانی موفق هستند که در ارتباطات تجاری خود محکم باشند. اگر بتوانیم ارتباطات حرفه‌ای خود را در زمینه واردات و صادرات در دوران تحریم حفظ کنیم، می‌توانیم در سال‌های 2030 یا 2040 نیز روابط خود را به‌روز کرده و در چرخه تجارت بین‌المللی باقی بمانیم، ولی اگر این ارتباط سرد یا متوقف شود، نمی‌توان از امتیازات دوران پس از تحریم بهره‌مند شد.»
