در نهمین همایش مبارزه با فساد علاوه بر اعلام خبر انتشار سند راهبرد ملی مبارزه با فساد تا پایان 1402، از اتاق تهران خواسته شد تا برای ارزیابی و بررسی شاخص ادراک فساد و مولفه‌های آن که باعث شده رتبه ایران بدتر از بسیاری از کشورهای دنیا باشد، وارد عمل شود.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد و در روزهایی که رونمایی از پرونده‌های متعدد فساد در کشور موجب تشدید نگرانی اذهان عمومی شده است، نهمین دوره همایش مبارزه با فساد توسط کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این همایش که با محوریت موضوع مدیریت تعارض منافع در پیشگیری از فساد برپا شد، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران با ابزار امیدواری نسبت به اثربخشی این همایش در توسعه ادبیات ضدفساد در کشور، به تاریخ توسعه در جهان اشاره و تاکید کرد که بدون چهار عنصر کارآمدی، اقتصادی عاری از فساد، رقابت‌پذیری و حضور مؤثر بخش خصوصی در میدان اقتصاد، هیچ کشوری موفق به پیشرفت پایدار و توسعه فراگیر نشده است.
نجفی عرب با اشاره به اینکه بیش از یک قرن از تأسیس دولت مدرن در کشور می‌گذرد و موضوع مبارزه با فساد همیشه از دغدغه‌های اصلی بوده است، گفت: «انقلاب با شعارهای فسادستیز طلوع کرد اما متأسفانه در سال‌های بعدی و همزمان با دو اتفاق، اقتصاد ایران راهش را به سمت گرداب فساد کج کرد.»
رئیس اتاق تهران توضیح داد: «اتفاق اول آنکه نظام حکمرانی، به سمت توسعه هرچه بیشتر بسط و نفوذ دولت در پیکره اقتصاد و جامعه پیش رفت و قوه مجریه را از مقام ناظر بر اجرا، به مجری تبدیل کرد. این شرایط چنان پیش رفت که از دل نظام حکمرانی، شرکت‌های شبه‌دولتی و پس از آن قوانین پیچیده و بروکراسی زائد خلق شد که وظیفه ناخواسته آنها دشوار ساختن مسیر کسب‌وکارهای خصوصی و متکی به مردم بود.»
او گفت: «دوم آنکه در دهه هشتاد با وفور درآمدهای نفتی و گسترش و پیچیدگی بیشتر ساختار دولتی، نوعی از فساد آمیخته به سیاهی نفت در کشور، رخ عیان کرد. نفرین منابع در همین دوران رخ داد و نفت که می‌توانست منشأ آبادانی این سرزمین شود، به عامل فسادزا تبدیل شد. در این دوران همه به دنبال دسترسی به منابع نفتی رفتند. ظهور و بروز مفاسد ریز و درشت از همان دوران آغاز شد و تاکنون امتداد دارد.»
نجفی عرب با بیان اینکه عقب‌گرد اقتصادی کشور و آگاهی دلسوزان و هشدارهای دائمی بخش خصوصی منجر به این شد که حاکمیت برای مبارزه با فساد به عزم جدی برسد، افزود: حاصل این رویکرد صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر برای مبارزه با فساد است. در این سند به‌صراحت تأکید شده است که سکوت در مقابل فساد به‌نوعی همراهی با مفسدان است؛ مبارزه با فساد برای توسعه و بسط امنیت اقتصادی صورت می‌گیرد و نباید این بینش در جامعه ترویج شود که مبارزه با فساد، برهم خوردن امنیت روانی فعالان صالح اقتصادی است.
او یادآور شد: «دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد، خود باید پاک باشد و به همین دلیل مبارزه با فساد باید از سوی کسانی صورت گیرد که شهرت به‌سلامت دارند؛ عدالت باید قاطعانه اما دقیق به اجرا برسد؛ یکسان گرفتن گناهان کوچک و بزرگ جایز نیست؛ به بهانه مبارزه با فساد نباید جسارت را از مدیران سالم گرفت؛ نهادهای نظارتی در همکاری با هم، باید گلوگاه‌های مبارزه با فساد را شناسایی و با آن برخورد کنند؛ در مسیر مبارزه با فساد، استثناء نباید در کار باشد و هیچ دستگاه و نهادی از نظارت خارج نیست؛ مبارزه با فساد، شعار نیست و آثار و برکات آن باید به‌صورت عینی و نه تبلیغاتی دیده شود؛ مسئولان نباید به‌جای ریشه‌ها به سمت خطاهای کوچک بروند و خود و جامعه را با آن مشغول سازند.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «بررسی کارنامه اقتصادی کشور نشان می‌دهد که دولت‌ها به دلایل متفاوت کمتر مجری این فرمان‌ها بوده‌اند و نتیجه آنکه اقتصاد ایران همچنان گرفتار عارضه شوم فساد است.»
او با بیان اینکه «مهم‌ترین اصل در مسیر مبارزه با فساد، توسعه عنصر رقابت و کاهش میزان تصدی‌گری دولتی است»، گفت: «رقابت، زمین‌بازی را برای کنشگران اقتصادی مهیا می‌سازد و کاهش تصدی‌گری دولت امکان فعالیت را برای آنها رقم می‌زند. با این حال دولت هرروز بیشتر از جایگاه رگلاتوری فاصله گرفته است. در شرایطی که یک پایه اصلی مبارزه با فساد، بازگشت دولت به جایگاه تنظیم‌گر روابط و ناظر بر آن است. در سوی مقابل، امضاهای طلایی ظهور کرده و بروکراسی‌های زائد برای سنگ‌اندازی پیش پای فعال اقتصادی سالم و صالح خلق‌شده است.»
نجفی عرب افزود: «همه اینها حاصل پدیده بزرگ‌تری به نام «ناکارآمدی» است؛ یعنی ساختاری که قصد مبارزه با فساد را دارد، امکان عملی آن را از دست می‌دهد؛ به‌دلیل اینکه به‌اندازه کافی آزموده و کارآمد برای تحقق اهداف و برنامه‌ها نیست.»
نجفی عرب گفت: «ما در نظام اقتصادی ایران به‌دلیل سیاست‌زدگی، بیش از آنکه درگیر کارآمدسازی نظام مبارزه با فساد باشیم، سرگرم منازعات بی‌حاصل سیاسی و جناحی شده‌ایم.»
او با اشاره به دیدگاه غلط توسعه نهادهای نظارتی برای مبارزه با فساد، ادامه داد: «مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی طی گزارشی بیان داشته است که اکنون 19 نهاد و دستگاه در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند، ولی همزمان موقعیت اقتصاد کشور به‌طور مدام بیشتر در فساد گرفتار است.»
رتبه ایران در زمینه ادراک فساد 148 است
رئیس اتاق تهران گفت: طبق آمار سازمان بین‌المللی شفافیت، در سال 2022 رتبه ایران در زمینه ادراک فساد بین 180 کشور جهان در جایگاه 148 قرارگرفته است. در این رتبه‌بندی امتیاز ایران از نظر مبارزه با فساد 25 از 100 (100 شفافیت کامل) تعیین‌شده، درحالی‌که میانگین امتیاز کشورها در زمینه مبارزه با فساد روی عدد ۴۳ قرار داشته است. نکته مهم این است که رتبه ایران در این جدول از بیشتر کشورهای منطقه مانند قطر، عربستان، عمان، کویت و ترکیه پایین‌تر است.»
او اشاره کرد که علاوه بر اقتصاد دولتی عوامل دیگری مانند بی‌ثباتی در بازارها، وجود و گسترش تحریم‌های خارجی، تدوین قوانین و صدور بخشنامه‌های متعدد، تدوین سلیقه‌ای و بدون کار کارشناسی بخشنامه‌ها، نظامات فسادزا از جمله وضعیت نظام ارزی و ارز ترجیحی و یارانه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری، در گسترش فساد موثر بوده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با نگران‌کننده خواند این شرایط، گفت: «فساد، دردی است که درمان دارد و در علم اقتصاد برای آن راه‌حل اندیشیده شده است. اقتصاد عرصه بن‌بست‌ها نیست. می‌توان با اجماع‌سازی، دوری از سیاست‌بازی، اقدامات و بازگشت نشاط به محیط کسب‌وکار و جامعه، به سمت مبارزه جدی با عوامل ایجاد فساد رفت. البته که گلوگاه‌های فساد باید خشکانده شود. اینکه هرروز فریاد دستگیری یک باند و چند مفسد بلند شود، راهبردی اساسی و منطقی برای ساماندهی به وضعیت کشور نیست.»
تهی کردن صنعت حمل‌ونقل ریلی از بخش خصوصی
در ادامه این جلسه، علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر بر ریشه‌یابی فساد، کشف به‌موقع و مجازات سریع عوامل آن تاکید کرد و گفت: «فرآیند رسیدگی به برخی پرونده‌های مربوط به فساد سالیان سال به طول انجامیده و پس از آن هم احکامی صادر شده است که به قدر کفایت بازدارنده نیست.»
او گفت: «اخیراً گزارش‌هایی به دست ما رسیده که نشان می‌دهد، عده‌ای در حالی تهی کردن صنعت حمل‌ونقل ریلی از بخش خصوصی هستند.»
آقامحمدی با اشاره به اینکه این مسئله باید با صدای بلند مطرح شود، اظهار کرد: «البته بخش خصوصی همیشه این گلایه را دارد که گوش شنوایی نیست. از این رو شاید لازم باشد که اتاق با نهادهای نظارتی جلساتی برگزار کند. آنها هم به طور حتم درخواست‌های اتاق بازرگانی را در اولویت قرار می‌دهند.»
او همچنین پیشنهاد کرد که مجموعه‌ای برای مبارزه با فساد در اتاق تهران تشکیل شود که ماهانه جلساتی را با نهادهای نظارتی برگزار کرده و از ماحصل این جلسات، گزارش‌هایی را برای مقامات عالی‌رتبه ارسال کند.
انتشار سند راهبرد ملی مبارزه با فساد تا پایان 1402
در ادامه این مراسم، موسی خدمتگزار، سرپرست مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، به میزبانی ایران از کارشناسان دفتر مبارزه با جرم مواد مخدر سازمان ملل متحد طی سال گذشته اشاره کرد و با یادآوری اینکه گزارشی را در رابطه با ایران و چالش‌ها و توصیه‌های مربوط به مقابله با فساد در این بخش، از سوی گروه بازدیدکننده از ایران، تهیه شده است، تصریح کرد که در این گزارش، بر تبیین وضعیت راهبرد مبارزه و پیشگیری از فساد در ایران تاکید شده و از این رو تا پایان امسال، ویرایش نخست راهبرد ملی مبارزه با فساد از سوی مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد منتشر خواهد شد.
تاثیر فساد بر مشروعیت دولت‌ها
حسن عابدی جعفری، عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی، نیز با بیان اینکه فساد به‌مثابه طاعون اجتماعی است که هم مسری بوده و هم خانمان‌برانداز، به این مسئله اشاره کرد که مشروعیت حکومت‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مردمی در اثر رخنه فساد و تداوم آن تحت تاثیر قرار می‌گیرد و هیچ نظامی سرنگون نشده مگر آنکه از درون آلوده فساد شده باشد.
او گفت: «در بند چهار ماده هفت کنوانسیون مبارزه با فساد به سازوکارهای مقابله با فساد اشاره شده که محور این سازوکارها بر شفافیت و مدیریت تعارض منافع استوار شده است. برخورد با فساد پس از وقوع فساد است اما چنانچه فساد در نطفه خفه نشود، سرمایه‌‌گذاری در زمینه پایش و مقابله با فساد چندان اثرگذار نخواهد بود.»
عابدی با بیان اینکه در کشور قوانینی برای مبارزه با فساد در بخش خصوصی، شفافیت و مدیریت تضاد منافع وجود ندارد، افزود: «چنانچه این قوانین به تصویب برسند، از وقوع فساد پیشگیری خواهد شد.»
فروپاشی کسب‌وکارهای خانوادگی از ناحیه تعارض منافع
در ادامه این همایش، پنل مدیریت تعارض منافع برپا شد و حسن فروزان‌فرد در سخنانی در این پنل به مسئله مدیریت تعارض منافع در کسب‌وکارهای خانوادگی پرداخت و گفت: «بیش از 70 درصد کسبوکارها در کشورها خانوادگی هستند و این رقم در برخی کشورها به 90 درصد هم می‌رسد.»
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: «بیش از 70 درصد کسب‌وکارهای خانوادگی در فاصله انتقال از نسل اول به دوم ریزش دارند و در انتقال از نسل دو به سه این ریزش 20 درصد بیشتر می‌شود؛ و عمده این ریزش‌ها حاصل تعارض منافع است.»
فروزان‌فرد با بیان اینکه در دهه پیش رو، زمینه فروپاشی گسترده کسبوکارها فراهم است، در این باره توضیح داد: «بخشی از کسبوکارها که پیش از انقلاب شکل گرفته بودند، به‌واسطه اتفاقات اوایل انقلاب دچار تعطیلی شدند؛ اما بخش زیادی از کسب‌وکارهای خانوادگی پس از پایان جنگ تحمیلی شکل گرفتند که بنیانگذاران آنها به مرحله بازنشستگی رسیده‌اند و نسل بعدی به‌واسطه گرفتاری‌های فضای کسب‌وکار آمادگی لازم برای پذیرفتن این مسئولیت را دارا نیستند؛ به تعبیر دیگر نسل دوم و سوم مدیران این بنگاه‌ها، با قانون تجارت و اصول حاکمیت شرکتی آشنا نیستند. همین مسئله می‌تواند زمینه بروز تعارض منافع و اضمحلال شرکت را فراهم کند.»
او گفت که کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در نظر دارد که برای مدیریت تعارض منافع در این بنگاه‌ها، آگاهی‌رسانی اولیه و تبیین استانداردها و راهکارها را در دستورکار قرار دهد. همچنین رهنمودهای اتاق بازرگانی بین‌المللی برای مدیریت تعارض ترجمه شده که در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.
