در کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد برای تخصیص ارز بابت دموراژ، سازمان بنادر، وقوع دموراژ و میانگین هزینه آن را با استناد به استعلام از کشتیرانی به بانک مرکزی، اعلام کند.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، پس از پیگیری‌های کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران درباره اعلام اسناد موردقبول از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی درباره وقوع و هزینه دموراژ بابت تخصیص ارز و پذیرش آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، مقرر شد که سازمان بنادر و دریانوردی، طی مکاتبه‌ای با بانک مرکزی وقوع دموراژ و میانگین هزینه آن را با استناد به استعلام از کشتیرانی، اعلام کند.

بر اساس گزارش اتاق ایران آنلاین، این موضوع از آنجایی مورد توجه کمیته حمایت از کسب‌وکار قرار گرفت که بنابر اعتراض‌های واردکنندگان نهاده‌های دام‌وطیور و دیگر فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در صورتی هزینه دموراژ را می‌پذیرند که با استناد به بند (و) بخش‌نامه 24 اردیبهشت 1397، صورت‌حساب‌ها و مستندات مربوط به وقوع دموراژ و هزینه پرداخت شده از طرف سازمان بنادر و دریانوردی برای آنها ارسال شود؛ اما سازمان بنادر اعلام می‌کرد که بر اساس مأموریت‌های تعریف شده این سازمان، امکان تعیین و اعلام قیمت دموراژ را به‌ویژه درباره واردات کالاهای اساسی که به‌صورت فله وارد می‌شوند، ندارد.

بر اساس آنچه از طرف بخش حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی در جلسات قبل کمیته حمایت از کسب‌وکار و کارگروه‌های تخصصی آن عنوان می‌شد، این سازمان نمی‌تواند هزینه دموراژ را اعلام کند چون این هزینه بر اساس توافق بین صاحب بار و صاحب کشتی در قراردادی که بین آنها منعقد می‌شود، تعیین شده و سازمان بنادر از توافق انجام شده، بی‌اطلاع است؛ بنابراین نمی‌تواند هزینه پرداخت شده بابت دموراژ را تأیید کند، اما امکان تأیید وقوع دموراژ بر اساس زمان ورود و خروج کشتی را دارد.

بر این اساس، در نشست قبل کارگروه حمایت از کسب‌وکار، اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که میانگین هزینه دموراژ که در واقع هزینه‌ای استاندارد بوده و بر اساس عرف بین‌المللی مشخص می‌شد، از سوی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که مورد وثوق سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی است، مشخص و از طرف سازمان بنادر، اعلام شود.

به این ترتیب، با توافق شرکت کشتیرانی، مقرر شد این فرآیند به صورت دوره‌ای و با استعلام میانگین هزینه‌های دموراژ توسط سازمان بنادر از شرکت کشتیرانی، شروع شده و با مکاتبه سازمان بنادر با بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، امکان تخصیص ارز متقاضی برای واردکنندگان و پذیرش دموراژ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، مهیا شود.