هند به‌عنوان دومین کشور پرجمعیت، هفتمین کشور وسیع و البته یکی از قطب‌های اقتصادی جهان، در سال‌های اخیر روند رو به رشد بسیار سریعی در اقتصاد داشته و البته در بسیاری دیگر از شاخص‌ها هم توانسته رشد خوبی را تجربه کند، اما در میان همه این پیشرفت‌ها، آنچه هنوز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این کشور هفتاد و دو ملت به چشم می‌آید، آلودگی است، آلودگی در همه بخش‌ها، از هوا و آب گرفته تا آلودگی‌های محیط‌زیستی. در این بین شاید آلودگی هوای شهرهای بزرگ هند که بیش از هر چیز ناشی از انبوه خودروهای قدیمی است بیشتر از همه به چشم بیاید، اما به نظر می‌رسد قانونگذاران هندی حداقل در دهلی‌نو، ایده‌هایی برای رفع این مشکل دارند. در این مطلب، مروری بر راهکارهای قانونی هندی‌ها برای ترغیب مالکین جهت اسقاط خودروهای فرسوده خواهیم داشت.

به گزارش ترابران، وبسایت iqair.com که به بررسی و اندازه‌گیری آلودگی هوا در کشورهای مختلف می‌پردازد هرساله لیستی از آلوده‌ترین شهرهای جهان برحسب شاخص‌های مختلف منتشر می‌کند و شاید فقط نگاهی کوتاه به آخرین لیست این وبسایت کافی باشد تا وضعیت بحرانی هند مشخص شود؛ 4 شهر از 5 شهر اول (شامل 2 صدرنشین)، 6 شهر از 10 شهر اول، 14 شهر از 20 شهر اول و در نهایت 35 شهر از 50 شهر اول، در لیست آلوده‌ترین شهرهای جهان از کشور هندوستان هستند؛ بنابراین مشخص است که هندی‌ها باید به‌فوریت کاری بکنند.

اصلی‌ترین دلیل آلودگی هوا در شهرهای هند، انبوه خودروها و موتورسیکلت‌های قدیمی در خیابان‌های این کشور است. بر اساس آمارها، در مجموع 296 میلیون وسیله نقلیه در هند تردد می‌کند که از این بین، حدود 33 میلیون دستگاه را انواع خودرو سواری تشکیل می‌دهد. روند ورود وسایل نقلیه جدید به خیابان‌های هند، در دو دهه اخیر و متناسب با رشد اقتصادی این کشور شتاب بسیار زیادی گرفته به‌گونه‌ای که در بازه سال‌های 2001 تا 2021، تعداد وسایل نقلیه در خیابان‌های هند تقریبا 6 برابر شده است.

این حجم عظیم از وسایل نقلیه که با استانداردهای محیط‌زیستی نه‌چندان سخت‌گیرانه هندی‌ها تولید شده‌اند، در کنار چند ده میلیون وسیله نقلیه قدیمی که تقریبا هیچ استاندارد آلایندگی را رعایت نمی‌کنند، باعث شده هوا شهرهای بزرگ هند، سم خالص باشد.

قانونگذاران هندی پس از سال‌ها درگیری با آلودگی شدید هوای شهرهای این کشور و البته پس از ماه‌ها بحث، مدتی قبل قانونی را برای مقابله با آلایندگی خودروهای قدیمی تصویب کردند تا بتوانند حداقل بخشی از وضعیت پیچیده آلودگی این کشور را مدیریت کنند. این قانون در حقیقت ترکیبی از سخت‌گیری‌های قانونی با هدف افزایش هزینه‌های مالکیت خودروهای قدیمی و ممنوعیت تردد است تا به این ترتیب مالکین خودروهای قدیمی را ترغیب و در نهایت مجبور به از رده خارج کردن خودروهای خود کنند.

همانطور که عنوان شد بر اساس این قانون که از ابتدای آوریل سال جاری میلادی (حدود چهار ماه قبل) اجرایی شده است مالکین خودروهای قدیمی با مجموعه‌ای از سخت‌گیری‌های قانونی و ممنوعیت تردد روبه‌رو شده‌اند.

افزایش هزینه مالکیت و تردد خودروهای فرسوده

اولین اسلحه مقامات هندی در مقابله با خودروهای فرسوده، مجموعه‌ای از قوانین برای افزایش هزینه نگهداری از این خودروها است، اقداماتی که البته پیش از این در برخی دیگر از کشورهای جهان و به‌ویژه اقتصادهای پیشرفته آزمایش شده و جواب داده‌اند. هدف اصلی از این قوانین آن است که با افزایش هزینه نگهداری از این خودروها، مالکین این وسایل ناچار به تعویض آنها شوند و این دقیقا هدفی است که مقامات هندی به دنبال آن بودند.

اصلی‌ترین بخش این قانون، سخت‌گیری‌هایی است که از سوی دولت برای خودروهایی با سن بیش از 15 سال در نظر گرفته شده است تا به این ترتیب هزینه مالکیت این خودروها را افزایش دهد. براساس قانون جدید تمام خودروهای با سن بالای 15 سال باید ثبت و مورد آزمون قرار گیرند و بر اساس قانون جدید، هزینه ثبت خودروهای سواری قدیمی ساخت هندوستان معادل 5 هزار روپیه است که افزایش قابل توجه هشت برابری را نسبت به رقم 600 روپیه قبلی – و البته رقمی که برای خودروهای جدید باید پرداخت شود- نشان می‌دهد.

این قانون البته محدود به خودروهای سواری نیست و افزایش هزینه شامل همه انواع وسایل نقلیه می‌شود که نشان می‌دهد قانونگذاران هندی برنامه جامعی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل این کشور دارند. به عنوان نمونه ثبت موتورسیکلت‌های قدیمی (که یک وسیله نقلیه حیاتی و بسیار پرشمار در هندوستان است) از 300 روپیه به 1000 روپیه افزایش پیدا کرده و این عدد در مورد خودروهای وارداتی از 15 هزار روپیه به 40 هزار روپیه رسیده است، اما بیشترین افزایش هزینه به اتوبوس‌ها تعلق گرفته، جایی که اکنون به‌جای هزینه 1500 روپیه باید 12.500 روپیه پرداخت شود؛ ضمن آنکه اتوبوس‌ها و به طور کلی وسایل نقلیه دیزل به‌جای 15 سال باید از 10 سال به بعد وارد این پروسه سخت‌گیرانه شوند.

هرچند این قانون می‌تواند در افزایش هزینه‌های نگهداری از این خودروها موثر باشد، اما مقامات هندی تنبیه‌های بیشتری را هم در نظر گرفته‌اند و اگر مالکین برای ثبت خودرو اقدام نکنند، هر ماهه 300 روپیه جریمه خواهند شد و این عدد برای خودروهای تجاری ماهیانه 500 روپیه خواهد بود. افزایش این هزینه‌ها و البته جریمه‌های در نظر گرفته شده، همه ماجرا نیست و از این پس مالکین خودروهای با سن بالای 15 سال باید هر 5 سال یک بار برای ثبت دوباره خودرو اقدام کنند و هزینه‌ها را بپردازند.

برگ برنده؛ ممنوعیت تردد

هرچند قوانین مربوط به افزایش هزینه نگهداری از خودروهای فرسوده می‌تواند در بلندمدت کارساز باشد (همان‌گونه که در بسیاری از کشورها کارساز بوده)، اما اثربخشی این قوانین معمولا با تاخیر زمانی نسبت به اجرای آن رخ می‌دهد، چراکه از یک‌سو بخشی از مالکان به دنبال راهکارهایی برای فرار از اجرای این قوانین خواهند رفت و از سوی دیگر معمولا محاسبات مربوط به هزینه – فایده استفاده از این خودروها برای مالکان تا مدتی پس از نخستین پرداخت هزینه‌ها به طول می‌انجامد.

به این‌ها باید قدرت اجرایی هندی‌ها در اعمال قانون (و به‌ویژه جریمه روزانه) را نیز برای انبوهی از خودروها در شهری بزرگ مانند دهلی‌نو اضافه کرد که باعث می‌شود اثربخشی فوری این قوانین، اندکی با شک و تردید همراه باشد. در مقابل اما وضعیت آلودگی دهلی‌نو آنقدر بحرانی است که مقامات هندی به دنبال اثربخشی فوری بودند و دقیقا اینجا است که قانونگذاران هندی (احتمالا به دلیل آگاهی از همین مسایل) برگ برنده خود را روکردند؛ ممنوعیت تردد.

علاوه بر افزایش هزینه‌های مالکیت خودروهای قدیمی، دولت هند و به طور مشخص ایالت دهلی، در تلاش برای کاهش آلودگی وحشتناک این شهر، ممنوعیت‌هایی را برای تردد خودروهای قدیمی در این کلانشهر 21 میلیون نفری در نظر گرفته‌اند، با امید اینکه با خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل، بتوانند کمی وضعیت بحرانی این شهر را سامان دهند.

براساس قوانین جدید، خودروهایی با سن بالای 15 سال (و 10 سال برای خودروهای دیزل) حتی اگر قصد پرداخت هزینه‌های ثبت و معاینه فنی را داشته باشند نیز امکان تردد در دهلی‌نو را نخواهند داشت و تنها می‌توانند برای این کار، خودرو را در سایر ایالت‌های هند ثبت کنند. این قانون حتی فراتر از تردد را نیز پوشش داده است و توقف و پارک کردن خودروهای مشمول این قانون در خیابان‌های دهلی‌نو ممنوع است تا به این ترتیب علاوه بر افزایش هزینه مالکیت این خودروها، مالکینشان ناچار به خارج کردن آن‌ها از دهلی‌نو باشند.

شاید در نگاه اول، اجرای این قانون به معنای تسری دادن آلودگی این خودروها به سایر ایالت‌ها و شهرهای هند (که عمدتا وضعیت خیلی بهتری از دهلی‌نو ندارند) باشد، اما این فقط یک روی سکه است چراکه شواهدی وجود دارد که احتمالا این سخت‌گیری‌های قانونی در سایر ایالت‌های هند نیز اجرایی خواهد شد و به این ترتیب به‌سختی بتوان خریداری یافت که حاضر باشد ریسک خرید یک خودرو قدیمی را با توجه به افزایش هزینه‌ها و ممنوعیت‌های آتی بپذیرد و این مسئله نیز می‌تواند در ادامه به کاهش ارزش این خودروها و در نهایت ترغیب کردن مالکین به اسقاط آنها منجر شود.

آیا همه این‌ها موثر است؟

با بررسی مجموعه قوانین جدید می‌توان به این نتیجه رسید که دولت هند از یک سو قصد دارد هزینه مالکیت خودروهای قدیمی را افزایش دهد و از سوی دیگر ارزش این خودروها را در بازار خرید و فروش و خودروهای دست‌دوم کاهش دهد تا به این ترتیب فروش این خودروها هم دشوارتر شود و مالکین به سمت اسقاط خودروها بروند.

با افزایش هزینه‌های ثبت و معاینه فنی، اکنون هزینه سالیانه مالکیت و طبیعتا راندن این خودروها افزایش پیدا می‌کند و این مسئله هر ساله فشار مالی را تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر با توجه به همین موضوع، قطعا تعداد کمتری از خریداران حاضر به خرید این خودروها در بازار دست‌دوم می‌شوند و این موضوع قیمت آن‌ها را در بازار کاهش خواهد داد تا در نهایت ارزش نگهداری آن‌ها به طور پیوسته کاهش پیدا کند.

به این موضوع باید ممنوعیت تردد و حتی نگهداری این خودروها در شهری مانند دهلی‌نو را نیز اضافه کرد که باید کوچ اجباری انبوهی از خودروهای قدیمی (از جمله تاکسی‌های قدیمی و مشهور دهلی) به سایر ایالت‌های هند می‌شود و طبیعتا اجباری بودن خروج آن‌ها و ریسک اعمال قوانین مشابه در سایر ایالت‌ها باعث کم ارزش شدن آنها خواهد شد.

با مجموع این عوامل، اکنون و در آینده نزدیک و با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های مالکیت و کاهش ارزش خودروهای قدیمی در بازار هند می‌توان احتمال داد به‌زودی موجی از اسقاط خودروهای قدیمی در هند آغاز شود، اتفاقی که می‌تواند به کاهش آلودگی شهرهای بزرگ این کشور بزرگ کمک کند، هرچند برای قضاوت احتمالا باید چند سالی صبر کرد.