داوری از لحاظ حقوقی به معنای حل اختلاف بین طرفین بدون رعایت تشریفات رسمی و آيين دادرسي مدنی در دادگاه است، بنابراین از مهم‌ترین مزایای درج شرط داوری در قراردادها به‌خصوص قراردادهای حمل، کاهش هزینه‌های طرفین و تسریع در رسیدگی و تخصصی‌تر شدن آن است. علاوه بر این، از آنجا که خود طرفین، شخص يا مرجعي را از ميان مراجع داوری که مورد اطمینان آنها است برای حل و فصل اختلاف انتخاب می‌کنند، در اجرای مفاد تصمیم نهاد داوری، دارای مشكلات كمتری خواهند بود. در عین حال باید توجه داشت که داوری ریشه در توافق و تراضی طرفین دارد و در واقع نوعی قضاوت و دادگستری خصوصی و غیردولتی محسوب می‌شود، چراکه داور شخصی است که در صورت بروز اختلاف به جای قاضی دادگستری به موضوع رسیدگی خواهد کرد و آرای داوری، مشروط به رعايت موازين حاكم بر نهاد داوری، دارای پشتوانه قضایی بوده و قابليت صدور اجراييه از طريق محاكم داوری را دارند. امروزه در رابطه با داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در ارتباط با داوری‌های خارجی قانون داوری تجاری بین‌المللی ۱۳۷۶ حاکم است. برای تبیین موضوع در ادامه، از ميان پرونده‌های داوری در حوزه حمل‌ونقل بين‌المللی، يكی از آنها را با هم ورق می‌زنيم.  

به‌موجب قرارداد حملي كه فی‌مابین صاحب كالاي صادرکننده پسته (خواهان داوری) و شركت حمل‌ونقل بین‌المللی «الف»، (خوانده داوري) به‌عنوان كرير منعقد شده بود مقرر می‌گردد كه كرير كالای صادراتی خواهان را توسط 4 دستگاه كاميون از رفسنجان به روسيه شهر كالينگراد در قبال كرايه 4900 دلار براي هر دستگاه كاميون حمل نمايد. يكي از کامیون‌ها پس از خروج از مرز بیله‌سوار و سپری شدن 20 روز و توقف در مرز خروجی آذربايجان به روسيه، موفق به ورود به كشور روسيه نشده و در تاريخ 18/01/1400 به مرز بیله‌سوار، مراجعه می‌کند. كرير، در همان تاريخ كالا را با رويه گمركی ترانزيت داخلی به گمرك غرب تهران هدايت نموده و محموله را در آن گمرك تخليه و به نام خواهان قبض انبار می‌کند. نظر به اينكه طرفين پس از تشكيل جلساتي از جمله در محل امور كارنه‌تير اتاق بازرگاني ايران، موفق به حل مشكل حادث شده نمی‌شوند، در نتيجه صاحب كالا (خواهان داوری) دعوايي را از طريق داوری عليه شركت حمل‌ونقل بین‌المللی الف مطرح و خواسته اوليه خود را «استرداد كرايه حمل و مطالبه خسارت فعلاً مقوم به 15000 دلار آمريكا» اعلام می‌نماید.

به دليل ابهام در خواسته و روشن نبودن اجزای ادعای خواهان، وكيل خواهان متعاقباً به‌موجب لایحه‌ای ديگر در تاريخ 31/03/1401 خواسته خود را مجموعاً به مبلغ 27.299 دلار افزایش می‌دهد. از سويی، صاحب كالا (خواهان داوری) در تاريخ 10/3/1400 راساً مبادرت به تامين كاميون از شركت ديگری به نام شركت حمل‌ونقل بین‌المللی «ج» می‌کند كه كاميون شركت اخير كالای برگشت داده شده توسط شركت خوانده داوری را در تاريخ 10/3/1400 بارگيری كرده و در تاريخ 17/03/1400 از مرز بیله‌سوار خارج و به سوی مقصد حركت می‌نماید.

اينك شرح پرونده و استنادات داور پرونده و رای داوری مزبور را به اتفاق ورق می‌زنیم.

پيشينه اختلاف و بررسی لوايح طرفين

خواهان داوری: صاحب كالا آقای «م» با وكالت آقای دكتر «ح»

خوانده داوری: شركت حمل‌ونقل بین‌المللی «الف»

خواسته خواهان داوری:

1- بر اساس دادخواست اوليه: «استرداد كرايه حمل و مطالبه خسارت به مبلغ 15000 دلار آمريكا»

2- خواسته براساس آخرين لايحه وكيل خواهان به شرح زير است:

2-1: خسارات ناشی از کسری وزن کالا به مقدار حداقل 180 کیلوگرم و بر اساس ارزش مذکور در اظهارنامه معادل 900 دلار

2-2: خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا به میزان 15 درصد ارزش کالا معادل 15000 دلار

2-3: خسارت ناشی از صادرات مجدد کالا تحت عنوان ضمانت‌نامه صادرات مجدد 1274 دلار

2-4: خسارت حمل مجدد کالا و دموراژ كاميون بعدی معادل 5225 دلار

2-5: خسارت عدم عودت وجه دریافتی بابت حمل کالا 4900 دلار.

مجموع خسارت مورد مطالبه صاحب كالا از شركت حمل‌ونقل بین‌المللی الف: 27.299 دلار.

1) آقاي «م» با وكالت آقاي دكتر «ح» خواسته خود مبنی بر «اعاده وجه و مطالبه خسارت به مبلغ 15000 دلار آمريكا» را به‌طور خلاصه چنين شرح داده است: «… مستند به راهنامه بین‌المللی شماره … مورخ 22/3/2021 شركت حمل‌ونقل بین‌المللی الف، در چارچوب روابط قراردادی در مقام حمل‌کننده متعهد به بارگيری و حمل محموله موكل از مبدا رفسنجان به مقصد كالينگراد روسيه بوده … به‌رغم تعهدات مذكور، كاميون و راننده موفق به ورود به روسيه نشده و به‌رغم اينكه موكل از آن شركت درخواست کرده که كاميون در بیله‌سوار متوقف شود و آن شركت با اعزام كاميون ديگري با تغيير مشخصات حمل‌کننده كالا را به مقصد حمل نمايد، اما موكل در تاريخ 25/01/1400 مطلع می‌شود كاميون به تهران بازگشته و با ارائه بارنامه، محموله را در گمرك غرب تهران تخليه و به نام موكل قبض انبار كرده است … بدین ترتیب آن شركت، هيچ اقدامی در راستای حمل مجدد كالا به مقصد روسيه انجام نداده و با قصور در انجام اقدامات جبرانی علاوه بر اينكه محموله فسادپذير موكل را در معرض اتلاف قرار داده، ضمن اینکه هزینه‌ها و خساراتی شامل هزينه انبار، هزينه حمل مجدد، ضمانت‌نامه خروج مجدد كالا از مرز را به موكل تحميل كرده است. به اين خسارت می‌بایست خسارت احتمالی ناشی از تاخير در تحويل كالا به خريدار و خسارت ناشي از افت كمی و كيفی كالا ناشی ار نگهداری محموله برای مدت طولاني در انبار گمرك را نيز اضافه كرد، بنابراین … صدور رای داوری مبنی بر محكوميت خوانده به عودت كرايه دريافتی و نيز پرداخت كليه خسارات ناشی از عدم ايفای تعهد مشتمل بر هزینه‌های انبارداری مجدد، هزينه ضمانت‌نامه خروج مجدد كالا از مرز، خسارت ناشي از افت كمی و كيفی كالا ناشی از نگهداری طولانی در انبار و خسارت ناشی از تاخير تحويل كالا به خريدار در موعد مقرر و ساير خسارات از جمله خسارات داوری و حق‌الوکاله وكيل مورد استدعا است.»

2) دادخواست خواهان به شركت حمل‌ونقل بین‌المللی الف (خوانده داوري) منعكس شده و آن شركت در پاسخ به ادعاهاي خواهان، مبادرت به ارسال دفاعيه‌ای به شرح ذيل کرده است:

«… در روزهای پایانی سال 1399 کامیون شماره ترانزيت …… بعد از بارگیری و دریافت اسناد، خیلی سریع از کشور خارج و پس از عبور از کشور آذربایجان به گمرک ورودی کشور روسیه می‌رسد که متاسفانه  مقامات مرزی کشور مذکور اجازه ورود به راننده را نمی‌دهند و راننده ناگریز به مراجعت به ایران شده و در تاریخ 18/01/1401 از طریق مرز بیله‌سوار به کشور وارد می‌گردد. طول زمان بارگیری، خروج از کشور و مراجعت اجباری کمتر از 20 روز بوده و با ورود کامیون به گمرک مورد اشاره از خواهان درخواست شده نماینده خود را برای تعویض کامیون به گمرک بیله‌سوار معرفی کند تا جابه‌جایی کالا در کامیون جدید و حمل به مقصد نهایی صورت پذیرد که مورد موافقت ایشان قرار نگرفت؛ بنابراین برای رفع مشکل درخواست گردید حداقل با اعطای وکالت اجازه این اقدام را برای این شرکت فراهم آورند که این درخواست نیز مورد موافقت قرار نگرفت.

ناچار مسئول گمرک بیله‌سوار ضمن تماس با گمرک تهران كالا را به این گمرک اعزام نمود و پس از تخلیه کالا در گمرک غرب از خواهان درخواست گردید با اعطای وکالت موردی به این شرکت اجازه دهند مراحل قانونی بارگیری کالا و حمل آن به مقصد نهایی صورت پذیرد تا صاحب کالا ناچار به ارائه ضمانت‌نامه به مبلغ بیش از 18 میلیارد ریال نگردد. متاسفانه خواهان با این درخواست هم موافقت نکرد و متقابلا درخواست واریز مبلغ ضمانت‌نامه را از این شرکت به حساب شخصی خود داشت که با تمام تلاش صورت گرفته به خاطر شرایط نامساعد اقتصادی، شرکت حمل نتوانست خواسته ایشان را تامین کند.

با توجه به مذاکرات فی‌مابین حتی در مکاتبات صورت گرفته با امور كارنه‌تير و حمل‌ونقل بین‌المللی اتاق بازرگانی به تکرار اعلام شده است کامیون یخچالی تحت پوشش این شرکت آماده بارگیری این کالا است و طی نامه شماره … پیشنهاد جدیدی ارائه شد مبنی بر اینکه با بارگیری کامیون یخچالی آماده اين شرکت موافقت فرمایید تا نسبت به اعزام آن اقدام گردد و این شرکت هم یک برگ چک به مبلغ مورد درخواست برای تضمین تحویل خواهد داد تا پس از خروج کامیون و آزاد شدن ضمانت‌نامه از طرف گمرک، این چک به شرکت مسترد گردد. ضمناً از بابت كرايه حمل، مبلغ 15600 دلار بابت کرایه 3 دستگاه کامیون بارگیری شده مورد محاسبه قرار گرفته و الباقی به مبلغ 4900 دلار كرايه كاميون برگشتی توسط نماینده این شرکت به خواهان ارسال شد که متاسفانه از پذیرش آن استنکاف ورزیدند …»

مبالغ دریافتی این شرکت از خواهان داوری مجموعاً به شرح زیر بوده است:

1- مبلغ 4500 دلار در تهران

2- مبلغ 10000 دلار در تهران

3- مبلغ6000  دلار در تفلیس

3) وكيل خواهان آقاي دكتر «ح» به طور خلاصه چنين پاسخ داده است:

«…. در اسفندماه 1399 به منظور حمل محموله صادراتی پسته از مبدأ رفسنجان به مقصد کالینگراد روسیه، قراردادی با شرکت خوانده با شرایط معین منعقد و در چارچوب روابط قراردادی مقرر می‌گردد محموله موکل با استفاده از 4 دستگاه کامیون از طریق گمرک بیله‌سوار به مقصد روسیه حمل گردد. از 4 کامیون مذکور، 3 کامیون محموله خود را در موعد مقرر به مقصد رسانده، ولی کامیون چهارم به دلیل نامشخص موفق به ورود به روسیه و حمل کالا به مقصد نشده و پس از چندین روز تاخیر مجدداً به گمرک بیله‌سوار مراجعه و سپس با خروج از گمرک بیله‌سوار عازم تهران شده و مبادرت به تخلیه محموله در گمرک غرب تهران نموده و به این ترتیب شرکت خوانده نه‌تنها از ایفای تعهدات قراردادی خود جهت حمل کالا به مقصد استنکاف کرده بلکه موجب ورود خسارات شدید به موکل شده است؛ لذا موضوع دعوی حاضر مربوط به کامیون چهارم و تخلف خوانده در عدم حمل محموله مذکور به مقصد است.

1) کامیون مذکور بر اساس شرایط قراردادی، محموله را در تاریخ 17/12/1399 در مبدأ (رفسنجان) بارگیری کرده و مستنداً به راهنامه مربوطه، جواز خروج از گمرک آن در تاریخ 19/12/1399 صادر و در تاریخ 25/12/1399 از مرز بیله‌سوار خارج شده است.

2) حسب اذعان خوانده با خروج کامیون مذکور از مرز بیله‌سوار، مقامات مرزی کشور روسیه اجازه ورود کامیون را به کشور روسیه نداده‌اند. هرچند شرکت خوانده دلیل این امر را روشن نکرده، اما آن شرکت اذعان دارد که کامیون مذکور در تاریخ 18/1/1400 مجدداً به مرز بیله‌سوار مراجعه کرده است. این بدان معنی است که کامیون مذکور در فاصله بین دو تاريخ 25/12/1399 تا 18/1/1400 برای مدت طولانی (22 روز) در کشور آذربایجان متوقف بوده است. این در حالی است که برای مراجعت کامیون مذکور از مرز روسیه تا رسیدن مجدد به گمرک بیله‌سوار حداکثر 2 روز کافی است. چنانچه ادعای خوانده صحت داشته با ممانعت مقامات مرزی کشور روسیه کامیون مذکور می‌بایست حداکثر ظرف 48 ساعت به گمرک بیله‌سوار مراجعت می‌کرد. وانگهی با توجه به مراتب مذکور چرا شرکت خوانده به دروغ مدعی است که طول زمان بارگیری، خروج از کشور و مراجعت اجباری کمتر از 20 روز بوده است؟

3) شرکت خوانده مدعی است با مراجعه کامیون مذکور به گمرک بیله‌سوار در مورخ 18/1/1400 با موکل تماس تلفنی گرفته و «از موکل درخواست گردید نماینده خود را جهت تعویض کامیون به گمرک بیله‌سوار معرفی نمايد تا جابه‌جایی کالا در کامیون جدید و حمل به مقصد نهایی صورت پذیرد که متاسفانه مورد موافقت ایشان قرار نگرفت و …» در رد این ادعا:

اولاً) در پی تماس تلفنی با موکل و اعلام مراتب عدم ورود کامیون به خاک روسیه و بازگشت آن به گمرک بیله‌سوار که در عصر روز 18/1/1400 صورت گرفته، موکل از شرکت خوانده درخواست می‌نماید به‌فوریت در اجرای تعهدات خود مبادرت به اعزام کامیون دیگری به آن گمرک نموده و با تغییر مشخصات حمل‌کننده کالا، اقدام به جابه‌جایی کالا در کامیون جدید و حمل کالا به مقصد روسیه نماید، بنابراین درخواست اعزام کامیون مجدد و جابه‌جایی کالا به کامیون جدید از سوی موکل و نه توسط خوانده مطرح شده است.

ثانیاً) برخلاف ادعای شرکت خوانده برای تعویض کامیون و جابه‌جایی محموله به کامیون جدید، نیازی به معرفی نماینده از سوی موکل به گمرک بیله‌سوار یا اعطای وکالت جهت این اقدام نبوده است؛ بلکه وظیفه شرکت خوانده بوده که بلافاصله مبادرت به تعویض کامیون و تغییر اسناد و حمل کالا به مقصد نماید.

ثالثاً) به استناد اسناد گمرکی صادره از گمرک بیله‌سوار شرکت خوانده بلافاصله و در همان روز 18/01/1400 بدون هرگونه درنگی جهت اعزام نماینده موکل یا وصول وکالت‌نامه وی، با اظهار ترانزیت کالا به گمرک غرب تهران، کامیون و محموله مذکور را از گمرک بیله‌سوار خارج و روانه تهران کرده است؛ به‌گونه‌ای که کامیون مذکور در مورخ 19/01/1400 محموله را در گمرک غرب تهران تخلیه و به نام موکل قبض انبار کرده است. اگر به‌راستی ادعای شرکت خوانده صحت داشت پس چرا آن شرکت حداقل تا صبح روز پنج شنبه (19/1/1400) و باز شدن دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم وکالت‌نامه مورد درخواست صبر نکرد و در همان روز 18/1/1400 کامیون را از گمرک بیله‌سوار به مقصد تهران خارج نمود؟

4) شرکت خوانده مدعی است که «پس از تخلیه کالا در گمرک غرب تهران از صاحب کالا درخواست گردید با اعطای وکالت موردی به این شرکت اجازه دهند مراحل قانونی بارگیری کالا و حمل آن به مقصد نهایی صورت پذیرد که صاحب کالا ناچار به ارائه ضمانت‌نامه به مبلغ بیش از 18 میلیارد ریال نگردد، اما ایشان با این درخواست هم موافقت نکرد و …….»

گرچه شرکت خوانده به شرح فوق اذعان دارد که به دلیل سوء عملکرد آن شرکت، موکل اینجانب جهت حمل مجدد کالا ناچار به ارائه ضمانتنامه‌ای به مبلغ بیش از 18 میلیارد ریال به گمرک غرب تهران شده و به این ترتیب ورود چنین خسارتی را به موکل تلویحاً اقرار دارد اما؛ اولاً چرا جهت حمل مجدد محموله به مقصد، موکل من باید اقدام به اعطای وکالت موردی به شرکت خوانده کند؟ آیا منطقی است که او در مقام صاحب کالا با اعطای وکالت‌نامه اجازه دهد محموله مذکور که به نام وی قبض انبار شده، به نام شرکت خوانده از گمرک غرب تهران ترخیص و مجدداً صادر شود؟ ثانیاً مکاتبات انجام یافته فی‌مابین موکل و واحد کارنه‌تیر اتاق بازرگانی دلالت بر این دارد که شرکت خوانده نه تنها هیچگونه همکاری و مساعدتی با موکل جهت تامین مبلغ ضمانت‌نامه گمرگ غرب تهران به عمل نیاورده است، بلکه به دروغ مدعی مساعدت و پرداخت مبلغی از جانب خود به حساب موکل در این خصوص شده است.

5) ادعای دیگر شرکت خوانده مبنی بر اینکه «کامیون یخچالی تحت پوشش این شرکت آماده بارگیری این کالا است و طی نامه شماره … مورخ 5/3/1400 به صاحب کالا پیشنهادی ارائه شد مبنی بر اینکه با بارگیری کامیون یخچالی آماده شرکت موافقت فرمایند تا نسبت به اعزام آن اقدام گردد.» نیز همچون سایر ادعای شرکت خوانده کذب و خلاف واقع است! اولاً چرا به‌رغم دستورات موکل مبنی بر تعویض کامیون و اسناد و حمل بار به مقصد با اظهار ترانزیت به گمرک غرب تهران کالا را از گمرک بیله‌سوار خارج و در گمرک غرب تهران تخلیه و به نام موکل قبض انبار صادر کرد؟ شرکت مذکور می‌توانست با اعزام کامیون جدید در همان گمرک بیله‌سوار مبادرت به جابه‌جایی کالا و حمل محموله به مقصد نماید. ثانیاً از زمان تخلیه محموله در گمرک غرب تهران یعنی تاریخ 19/01/1400 لغایت 04/03/1400 یعنی تاریخ صدور مجوز صادرات مجدد کالا، شرکت خوانده 40 و چند روز فرصت داشت تا حسن‌نیت خود را به موکل من با حمل مجدد کالا نشان دهد. ثالثاً شرکت خوانده پس از مطلع شدن از اقدامات موکل من به منظور صادرات مجدد کالا، درست یک روز پس از آنکه با پیگیری‌های موکل مجوز صادرات مجدد کالا صادر شد، اقدام به ارسال نامه ادعایی مورخ 05/03/1400 کرده و طی آن اعلام می‌کند که کامیون یخچالی آماده بارگیری کالا است.

6) شرکت خوانده به‌رغم نقص تعهدات قراردادی منجر به ورود خسارات سنگین به موکل، در این لایحه موضعی حق به جانب گرفته و وانمود کرده که تلاش زیادی جهت حل مشکل و جبران خسارت وارده به موکل به عمل آورده و از جمله پیشنهاد بارگیری مجدد کالا با کامیون یخچالدار و حتی ارائه یک برگ چک به مبلغ مورد درخواست برای تضمین صادرات مجدد کالا را داده است که ایشان به آنها پاسخ نداده است. در حالی که هیچ مستندی دال بر صحت این ادعا ارائه نکرده است. به‌راستی این برگ چک ادعایی کجاست؟ مشخصات آن کدام است؟ به کجا ارائه شد؟ چه کسی آن را به آقای «م» ارائه کرد؟ حتی با فرض صحت این ادعا آیا اگر شرکت خوانده واقعا واجد حسن‌نیت بود و قصد استرداد وجوه مذکور را داشت، هیچ راهی برای مسترد کردن این مبلغ به موکل وجود نداشت؟»

مستندات درخواستی در جلسه داوری

در جلسه رسيدگي «داور» از وكيل خواهان، درخواست ارائه توضيح در خصوص خواسته و اسناد مبتنی بر پرداخت كرايه حمل مجدد به حمل‌کننده بعدي، تصوير قرارداد جديد حمل، تصوير راهنامه  CMRو كارنه‌تير جديد و مستندات خسارت 15000 دلاري را نمود كه متعاقباً لایحه‌ای توسط وكيل خواهان در تاريخ 31/03/1401 ارائه شد كه متضمن «خواسته‌های» زیر بوده است:

1- طبق راهنامه بین‌المللی (CMR) به شماره سریال … و اسناد ضمیمه محموله پسته صادراتی 20/000 کیلوگرم و ارزش آن طبق اظهارنامه 100 هزار دلار آمریکا اعلام شده است. بر این اساس خسارات وارده به موکل و مورد مطالبه به شرح ذیل است:

الف) خسارات ناشی از کسری وزن محموله: مستنداً به برگ توزین گمرک غرب تهران با شماره سریال ….کسری وزن خالص محموله مرجوعی از گمرک غرب تهران 19820 کیلوگرم و براساس نامه شماره … مورخ 11/03/1401 شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی ج (حمل‌کننده مجدد کالا) وزن محموله 19.800 کیلوگرم بوده كه بین 180 تا 200 کیلوگرم کسری وزن وجود دارد.

ب) خسارات ناشی از تاخیر در تحویل کالا. طبق نامه خریدار روس، نامبرده با اعلام تاخیر در تحویل کالا، بر اساس شرایط قراردادی خسارتی به میزان 15 درصد از ارزش کالا را به مبلغ 15000 دلار مطالبه و از مبالغ پرداختی به موکل کسر نموده است.

ج) خسارات ناشی از حمل مجدد کالا:

1- خسارات مربوط به ارائه ضمانت‌نامه صادرات مجدد: در راستای تامین ضمانت صادرات مجدد کالا مستنداً به اسناد پیوست موکل مبادرت به تهیه ضمانت‌نامه کتبی به مبلغ 18.080.231.400 نموده است. مبلغ در تاریخ 27/2/1400 از حساب موکل توسط بانک آینده برداشت و این مبلغ در مورخ 31/3/1400 عودت یافته است. خسارات ناشی از تهیه این مبلغ با احتساب سود 20 درصد بانکی و بدون احتساب جریمه تاخیر یکساله معادل 4200/753/305 ریال و با احتساب نرخ دلار آزاد در خرداد 1400 (24 هزار تومان) معادل 1274 دلار آمریکاست.

2- خسارت ناشی از حمل مجدد کالا: موکل حمل مجدد کالا را به شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی ج سپرده و این شرکت مستند به مبلغ قرارداد و رسید پیوست مبلغ 5000 دلار آمریکا از باب حمل مجدد کالا از موکل دریافت داشته است. ضمن آنکه کامیون مربوطه پس از بارگیری در راستای انجام تشریفات و تحویل مدارک کالا 6 روز توقف داشته و به ازای هر روز مبلغ 9/000/000 ریال و جمعاً 5/400/000 تومان دموراژ لحاظ کرده است.

3- شرکت خوانده اذعان کرده مبلغ 4900 دلار از موکل بابت حمل محموله موضوع دعوی دریافت کرده ولی آن را عودت نداده است. نظر به مطالب فوق میزان خسارت ناشی از نقض تعهد شرکت خوانده مشتمل بر:

– خسارات ناشی از کسری وزن کالا به مقدار حداقل 180 کیلوگرم و بر اساس ارزش مذکور در اظهارنامه معادل 900 دلار

– خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا به میزان 15 درصد ارزش کالا معادل 15000 دلار

– خسارت ضمانت‌نامه صادرات مجدد 1274 دلار

– خسارت حمل مجدد کالا و دموراژ معادل 5225 دلار

– خسارت عدم عودت وجه دریافتی بابت حمل کالا 4900 دلار

جمع خسارت: 27299 دلار

لازم به ذکر است: اولاً خسارات مذکور صرفاً خسارات مادی ناشی از تخلف خوانده است و شامل خسارات معنوی وارده به موکل و خسارات ناشی از انجام پیگیری‌های لازم جهت صادرات مجدد کالا نیست. ثانیاً خسارات مذکور خسارات مستقیم وارده به موکل بوده، شامل خسارت تاخیر آنهم برای قریب 14 ماه نمی‌گردد. ثالثاً این خسارات غیر از سایر خسارات مربوط به هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و غیره است.»

ارزيابي ادعاهای خواهان و راي داوری؛

اينك به شرح ذيل ادعاهای خواهان داوری مورد ارزيابي واقع می‌شود:

1– ادعاي خسارات ناشی از کسری وزن کالا به مقدار حداقل 180 کیلوگرم معادل 900 دلار.

وكيل خواهان براي اثبات اين كسري به برگ توزین گمرک غرب تهران با شماره سریال … و نامه مورخ 1401/03/11 شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی ج (حمل‌کننده دوم) استناد نموده و چنين نتيجه گرفته كه وزن محموله 19.820 کیلوگرم بوده است. بنابراین 180 کیلوگرم کسری وزن وجود دارد.

ارزيابي خواسته خواهان و راي داور در خصوص اين خواسته:

الف) شركت حمل‌ونقل بین‌المللی ج مبادرت به صدور راهنامه حمل CMR و كارنه‌تير نموده كه مبين وزن خالص 20.000 كيلوگرم و وزن ناخالص 20.080 كيلوگرم است و با همين اسناد نيز كالا از كشور خارج شده و به دست گيرنده روسی رسيده و يادداشتی مبنی بر كسری كالا كه توسط گيرنده روسي در خانه 24 راهنامه CMR درج شده باشد، ملاحظه نمی‌شود و معلوم نيست به چه دليل حمل‌کننده دوم، از يك سو اسناد حمل را با وزن خالص 20 هزار کیلوگرم و وزن ناخالص 20.080 كيلوگرم صادر نموده و از سوی ديگر نامه‌ای صادر كرده كه در مغايرت آشكار با اسناد حمل صادر شده توسط خود اوست؟

ب) در ساير اسناد صادراتی كالا از قبيل گواهی مبدا، اظهارنامه مرجوعی گمرك غرب تهران و فاكتور خود خواهان در سربرگ شركت فروشنده وزن خالص كالا 20 هزار كيلوگرم و وزن ناخالص 20.080 كيلوگرم قيد شده است و هيچ ميزان كسری در هيچ كدام از اسناد كالا ملاحظه نمی‌شود.

پ) تفاوت در اوزان باسكول تريلی‌كش، در حدود 180 كيلوگرم در زمان‌های متفاوت وزن‌كشی در عرف وزن‌كشی و حتی برای خود گمركات، قابل اغماض است.

ت) سندی كه حاكي از ورود خسارت به خواهان به ميزان 900 دلار بوده باشد، ملاحظه نمی‌شود.

بنابراین با توجه به مغايرت‌هايی بين اسناد حمل و كالا و ادعای خواهان، ادعاي مطرح شده رد می‌شود.

2- ادعاي خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا به میزان 15 درصد ارزش کالا معادل 15000 دلار:

استناد وكيل خواهان براي اثبات كسر اين وجه بابت خسارات ناشی از تاخیر در تحویل کالا به خریدار خارجی، نامه منتسب به خریدار روس است و اظهار داشته كه گيرنده كالا از مبالغ پرداختی به موکل کسر کرده است.

ارزيابي خواسته خواهان و راي داوري درباره اين خواسته:

الف) سند ابرازی برای اين خسارت حاكی از كسر 15 درصد از ارزش كالا، فاقد تاريخ و شماره بوده و مبلغي در آن قيد نشده است. ضمن اينكه مبنای كسر 15 درصد معلوم نيست كه با چه فرمول و يا توافقی حاصل شده است؟

ب) در تصوير سند ادعايی مزبور به شماره كاميون شركت خوانده به شماره … اشاره شده كه در واقع اين كاميون، هيچ وقت به مقصد نرسيده تا مورد استناد گيرنده كالا واقع شود، بلكه كاميونی كه به مقصد رسيده، مربوط به شركت حمل‌ونقل بین‌المللی ج (حمل‌کننده دوم) به شماره ترانزيت … بوده است.

پ) شماره راهنامه CMR كه در سند ارائه شده مورد اشاره قرار گرفته، با برگشت كاميون خوانده داوری به بیله‌سوار و گمرك غرب تهران، ابطال شده و غير از راهنامه CMR شركت حمل‌ونقل بین‌المللی ج (بعدي) است كه كالا را به مقصد برده است، بنابراین اصولاً اين راهنامه به مقصد نرسيده تا مبين تاخير آن محسوب شود.

ت) در فاکتوری كه خواهان داوری به خوانده داوری به شماره … ارائه نموده است، ارزش محموله 110 هزار دلار قيد شده كه 15 درصد آن برابر با 16.500 دلار می‌شود، در حالی كه مبلغ مورد ادعايی خواهان 15000 دلار است.

ث) خواهان در ضمن اسنادی كه به داور ارائه کرده، تصوير قرارداد فروشی هم به تاریخ 01/03/2021 وجود دارد كه در آن در خصوص تاخير در حمل چنين شرط شده است: «… بر اساس درخواست خريدار، در صورت تاخير در تحويل، مبلغ 250 دلار به ازای هر روز تاخير جهت هر دستگاه كاميون، از مبلغ كل ارزش اينويس كسر خواهد شد…» كه در مغايرت آشكار با سند ارائه شده و مبلغ اعلامی (15 درصد از ارزش كالا) است.

ج)در صورتی كه خواهان چنين قصدی داشت كه محموله تا تاريح معينی به مقصد برسد، در چارچوب مواد 19، 23 و بندهای يك و دو ماده 26 كنوانسيون CMR هنگام تنظيم قرارداد حمل با خوانده، می‌بایست اراده خود را مبني بر حمل در مدت زمان مشخص، نفع خاص در تحويل يا تجاوز از مهلت توافق شده ابراز و آن را در راهنامه CMR قيد می‌کرد كه به منزله توافق طرفين محسوب می‌شد. در حالي كه توافقات مورد ادعايی خواهان به خوانده اعلام نشده و خوانده نيز بر اساس بند «و» ماده 6 كنوانسيون مزبور، مادام كه «محدوده زماني مورد توافقی كه طي آن حمل كالا بايد به انجام رساند» به وی اعلام نشده و در نتيجه تبديل به توافقات بين طرفين نشده باشد، تعهدی به پرداخت خسارت احتمالی ندارد كه با فرض صحت ادعای خواهان، مربوط به خواهان و گيرنده کالا در روسيه است.

ح) از يك سو: « … خواهان در تاريخ 25/01/1400 مطلع می‌شود كاميون به تهران بازگشته و در گمرك غرب تهران تخليه و به نام موكل قبض انبار شده است….» از سوي ديگر، راهنامه CMR جديدي كه خواهان ارائه کرده كه توسط حمل‌کننده دوم به نام شركت ج، صادر شده است، حاكي از حمل مجدد كالا در تاريخ 03/06/2021 (برابر با 13/03/1400) بوده كه قريب 50 روز پس از اطلاع خواهان از برگشت كالا به تهران بوده است. اين مدت صبوری خواهان به منظور حمل مجدد توسط حمل‌کننده جديد، مدت نسبتا طولانی بوده و راساً می‌توانست زودتر از 50 روز، به حمل با شركت حمل‌ونقل ديگری مبادرت نمايد كه نهايتا منجر به اين همه تاخير نمی‌شد.

صرف‌نظر از مغايرت‌های فراوان به شرح اعلام شده، به‌موجب بند 5 از ماده 23 كنوانسيون CMR، حداكثر سقف مسئوليت حمل‌کننده در صورت بروز تاخير در حمل و با فرض اثبات ورود خسارت از ناحيه خواهان، يك برابر كرايه حمل خواهد بود. مع‌الوصف، چون كالا صحيح و سلامت به مبدا عودت داده شده و همچنين از اين حيث توافقي مستنداً به ماده 19 كنوانسيون مبنی بر حمل كالا در مدت زمان معينی بين طرفين ملاحظه نمی‌شود و از سويی، ادله ارائه شده مبنی بر ورود خسارت به نحوی نيست كه منظور نظر مواد 19 و بند 5 ماده 23 كنوانسيون را تحت پوشش قرار دهد، ادعای خواهان در اين خصوص رد می‌شود.

3- خسارت ناشی از صادرات مجدد کالا:

3-1- خسارت ضمانت‌نامه صادرات مجدد: يكی ديگر از خسارات ادعا شده، عبارت است از خسارات مربوط به ارائه ضمانت‌نامه صادرات مجدد معادل 305.753.420 ریال و با احتساب نرخ دلار در خرداد 1400 (24.000 تومان) معادل 1274 دلار آمریکا.

ارزيابی اين خواسته و راي داوری در خصوص اين خواسته:

از آنجا که شركت خوانده داوری قبول کرده بود مبلغ را راساً تامين نمايد، ولی به اين دليل كه خواهان درخواست کرده مبلغ مزبور از حساب خود «شركت خوانده» تامين شود، نه اشخاص حقيقی و عملاً خوانده نتوانسته از حساب خود تامين نمايد و با توجه به خروج كاميون شركت دوم از كشور در تاريخ 17/03/1400 كه از فردای اين تاريخ، خواهان می‌توانسته نسبت به استرداد مبلغ ضمانت‌نامه اقدام نمايد و تاخير تا تاريخ ادعايی خواهان (31/03/1400) منتسب به فعل خود شخص خواهان بوده، با توجه به زمان خروج كاميون دوم از مرز و تاخير سه روزه ارائه اسناد از ناحيه خواهان، حداكثر مدت زمانی كه قابليت محاسبه به‌عنوان خسارت تاخير در سپرده‌گذاری مبلغ فوق را دارد، برابر با 20 روز (از تاريخ 27/02/1400 الي 15/3/1400) تشخيص داده و مبلغ آن را بر مبنای 20 درصد سود ساليانه، 198.139.522 ريال تعيين و خوانده محكوم به پرداخت آن در حق خواهان می‌شود.

3-2- حمل مجدد کالا و دموراژ معادل 5225 دلار: اولاً در خصوص ميزان كرايه پرداختی از ناحيه خواهان به خوانده، به مبلغ 4900 دلار اختلافی بين طرفين ملاحظه نشد و طرفين به ميزان اين مبلغ اذعان دارند، بنابراین با توجه به عدم ارسال كالا توسط خوانده به مقصد و عودت آن به مبدا (گمرك غرب تهران) خوانده محكوم به عودت كرايه دريافتي (4900 دلار) به اضافه مبلغ 100 دلار كه خواهان به شركت حمل‌ونقل دوم اضافه بر قرارداد با خوانده پرداخت کرده (مجموعاً 5000 دلار) در حق خواهان است.

اما در خصوص ادعای ديگر خواهان به مبلغ 225 دلار تحت عنوان دموراژ كامیون كه پس از بارگیری در راستای انجام تشریفات و تحویل مدارک کالا 6 روز توقف داشته، صرف‌نظر از اينكه مستندی بر پرداخت چنين وجهی به شركت حمل‌کننده دوم ارائه نشده و صرفاً در حد يك نامه ارائه شده كه از سوی شركت حمل‌ونقل بین‌المللی ج بوده، مستفاد از نامه شماره … مورخ 17/03/1400 شركت ج كه توسط خواهان ارائه شده است، توقف كاميون دوم به دليل تاخير در ارائه اسناد كالا مستند به فعل خود خواهان بوده (در حالی که اسناد كالا می‌بایست ظرف سه روز از ناحيه خواهان به شركت حمل‌کننده دوم تحويل مي‌شده) از اين حيث مسئوليتی متوجه خوانده داوری متصور نیست.

3-3- خسارت عدم عودت وجه دریافتی بابت حمل کالا 4900 دلار: در خصوص ميزان اين مبلغ فی‌مابین طرفين اختلافي مشاهده نمي‌شود ولي با عنايت به محكوميت شركت خوانده داوري به عودت كرايه حمل دريافتی به مبلغ 4900 دلار به انضمام 100 دلار اضافه پرداختی به حمل‌کننده دوم، دلیلی براي پرداخت مجدد 4900 دلار وجود ندارد؛ چرا كه مبلغ پرداختی خواهان به شركت كرير ج، با محكوميت خوانده به پرداخت 5000 دلار توسط خوانده داوری، جبران شده است.

***

به موجب كنوانسيون CMR نوع تعهد حمل‌كننده «تعهد به نتيجه» بوده و در صورتی كه به هر دليلي كالا را به مقصد نرساند و يا موجبات ورود خسارت به كالا و يا تاخير در حمل كالا را فراهم آورد، در چارچوب مقررات كنوانسيون مسئول شناخته شده و مي‌بايست از عهده خسارت وارد شده به صاحب كالا برآيد. مگر اينكه كرير بتواند به يك عامل خارجي موارد معاف‌كننده از مسئوليت (مانند فورس ماژور، ماهيت كالا يا فعل و ترك فعل و تعليمات و اقدامات خود صاحب كالا) استناد و يكی از آنها را اثبات کند.

به موجب بند 5 از ماده 23 كنوانسيون مزبور، حداكثر سقف مسئوليت حمل‌كننده در صورت بروز تاخير در حمل، با فرض اثبات ورود خسارت از ناحيه خواهان، يك برابر كرايه حمل خواهد بود. در ضمن، بر اساس بند 3 ماده 30، مدعي ورود خسارت ناشي از تاخير در حمل، می‌بايست ظرف مدت 21 روز از زمان تحويل كالا، ادعای كتبی ورود خسارت را به كرير اعلام نمايد. همانطور که شرح داده شد، در پرونده حاضر، صاحب كالا در بخش تاخير در حمل، مدعی ورود خسارت به مبلغ، 15000 دلار بوده ولي به لحاظ شكلی و سندی نتوانسته ورود اين خسارت به خود را اثبات نمايد. با فرض رعايت موازين كنوانسيون و اثبات ورود خسارت و صحيح بودن ادله اثباتی، وی می‌توانسته حداكثر به ميزان يك برابر كرايه حمل، كرير را محكوم كند.