مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که مسئولیت تشخیص اصالت مدارک و سال ساخت کامیون و کشندههای وارداتی بر عهده گمرک قرار داده شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، پیرو توقف درخواست بسیاری از شرکتها در ترخیص کامیون و کشندههای وارداتی موضوع قانون بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی که به جهت توقف اجرای فرآیند ثبت سفارشها توسط وزارت راه و شهرسازی حادث شده است، توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای خطاب به وکیلی، مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است: «همانگونه که پیش از این در آبان ماه سال 401 معبارهای لازم برای تشخیص سن خودروها قید شده است، مسئولیت تشخیص اصالت مدارک و سال ساخت کامیون و کشندههای وارداتی بر عهده گمرک قرار داده شده است.»
در بخش دیگری از این نامه نوشته شده است که در صورت ملاحظه مغایرت در درج اطلاعات به هنگام ثبت سفارش خودروهای مذکور با کالای وارده، بدیهی است در صورت تأیید سال ساخت (رعایت حداکثری ۳ سال سن خودرو) توسط آن سازمان ترخیص و شمارهگذاری آنها بلامانع خواهد بود. همچنین در صورت عدم استفاده از تخفیف در حقوق گمرکی (به استناد رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۲ مورخ ۱۴۰۱.۰۹.۲۲ )، خودروها پس از طی همه مراحل ترخیص، قابلیت شمارهگذاری خواهند داشت. از این رو و بهمنظور جلوگیری از سردرگمی و تضییع حقوق واردکنندگان و صاحبان خودروها و متروکه نشدن آنها، مقتضی است در فاصله زمانی راهاندازی مجدد سامانه مربوطه خودروها پس از انجام همه مراحل ترخیص، جهت شمارهگذاری کتباً به پلیس راهور فراجا منعکس شوند. همچنین خواهشمند است در صورت امکان به استناد تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مساعدت لازم جهت جلوگیری از سپرده شدن این خودروها به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، بهعمل آید.
گفتنی است؛ پس از آزادسازی واردات کامیونهای حداکثر سه سال ساخت، واردکنندگان برای ثبت سفارش واردات کامیون در برخی برندها از جمله DAF و BENZ با مشکل مواجه شدند زیرا دو رقم کاراکترهای VIN NUMDERکه بیانگر سال ساخت و شاخص تعیین سن خودرو است در برندهای یادشده عدد «صفر» درج شده است، به همین دلیل،در آبان ماه سال 1401، توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای خطاب به وکیلی، مدیرکل دفتر واردات گمرک راهکارهای شناخت سال تولید این خودروها را اعلام کرد.
در بخشی از این نامه گفته شده بود که بهمنظور همکاری در حل مشکل به وجود آمده پیشنهاد میشود یکی از موارد ذیل بهعنوان معیار مدنظر قرار گیرد:
-عدد ذکر شده در سیستم نمایندگی اصلی به عنوان VIN NUMDER (مدل ساخت)
-تاریخ اولین شمارهگذاری خودرو (First registeration) در اسناد مربوطه (کارت خودرو یا سند فروش)
-تاریخ مستندات استاندارد (TA)
در آن نامه از وکیلی، مدیرکل دفتر واردات گمرک خواسته شده است تا دستور دهند که با بررسی اصالت مستندارت مذکور (به جای VIN NUMDER) در اظهارنامه گمرکی اقدام لازم جهت ترخیص کامیونها در صورت تطابق صورت گیرد.