یک کارشناس ارشد عمران با هشدار نسبت به حذف امکان تهاتر بدهی دولت به شرکت‌ها با مطالبات مالیاتی در بودجه 1403 گفت: «بودجه عمرانی سال آینده بدون تغییر نمانده است بلکه با تورم جاری، 40 درصد از ارزش آن کاسته شده است.»
جواد قادری‌راد، کارشناس ارشد عمران، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران درباره تاثیر اعتبارات مصوب دولت در سال آینده در زمینه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اظهار کرد: «واقعیت این است که این عدد، ۳۷۵ هزار میلیارد تومان نیست، چراکه به دلیل تورمی که در کشور داریم و آنچه توسط مراجع رسمی مثل بانک‌ها یا سازمان برنامه و بودجه که نرخ تعدیل را در پروژه‌های عمرانی اعلام می‌کند، ۳۷۵ هزار میلیارد تومان باید ضرب در 0.6 شود؛ یعنی عملاً 40 درصد از ارزش آن کاهش می‌یابد و رسماً ۲۲۵ یا ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی برای سال بعد داریم.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «چنان‌که می‌دانید، بودجه‌های عمرانی و نه بودجه‌های جاری، موتور حرکتی تولید و اشتغال‌زایی محسوب می‌شوند، اما متاسفانه سال‌هاست عمده تخصیص دولت‌ها معطوف به بودجه‌های جاری کشور شده است و برای گذراندن روزگار، از میانه سال حتی از همین مبالغ ناکافی برای بودجه‌های عمرانی هم برای بودجه‌های جاری کشور برداشت می‌کنند.»
خاموشی موتور پیشران کشور
او افزود: «در واقع موتور پیشران کشور را عملاً خاموش کرده یا در بهترین حالت سرعتش را بسیار کاهش می‌دهند. آن هم در شرایطی که به‌طور رسمی اعلام شده است که ما ۲۷۰ نوع شغل مستقیم و بیش از ۸۰۰ نوع شغل غیرمستقیم در ارتباط با صنعت احداث کشور و پروژه‌های عمرانی داریم؛ پس می‌بینید که چه حجمی از تولید و اشتغال و صنعت معطل تامین مالی خواهند بود.»
قادری‌راد درباره ارزیابی خود از بودجه عمرانی 1403 اظهار کرد: «این ۳۷۵ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال آینده به این امر اختصاص دادند، عملاً فقط می‌تواند از تاسیسات و مستحدثات موجود نگهداری کند که اگر از همان‌ها هم بتواند نگهداری و از استهلاکشان جلوگیری کند، به نظر من کار کارستانی کرده است، چراکه توسعه به کنار، حتی توانایی نگهداری زیرساخت‌های موجودمان را نیز با چنین ارقامی نداریم.»
امکان تهاتر بدهی‌ها و مطالبات شرکت‌ها حذف شد
او درباره مشکلات مالیاتی پیمانکاران پروژه‌های عمرانی یادآور شد: «شرکت‌ها به دلیل عدم دریافت مطالبات، نقدینگی کافی در اختیار ندارند و به همین دلیل با سازمان امور مالیاتی دچار مشکل هستند؛ حتی مدیران بسیار از این شرکت‌ها به همین دلیل، ممنوع‌الخروج شده یا حساب‌ها و دارایی‌های آنها مسدود شده است.»
قادری‌راد ادامه داد: «البته در سال‌های قبل، یک راهکار عملیاتی برای این مسئله در بودجه دیده شده بود که مطالبات پیمانکاران از دولت با بدهی‌های آنها به سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها تهاتر شود، اما این راهکار در بودجه ۱۴۰۳ حذف شده که بسیار خطرناک است و باید پرسید چرا این بند باید از بودجه ۱۴۰۳ حذف شود که یکی از معدود کمک‌هایی بود که مجلس به بخش خصوصی و توسعه‌ای کشور کرده بود.»
او با اشاره به اینکه تکیه بودجه امسال، بر پایه افزایش مالیات است و بیش از نیمی از بودجه کشور از محل مالیات دریافتی تامین می‌شود، درباره آثار آن تاکید کرد: «میزان افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۳ نه تنها نشانگر فقدان نقش و اثر مولد و محرک در تولید است، بلکه با توجه شاخص تورم اعلامی، ابتکار عمل را از هر کسب‌وکاری سلب می‌کند.»
این کارشناس ارشد عمران اضافه کرد: «در چنین شرایطی، اختصاص این حجم بودجه به هزینه‌های جاری و نه اعتبارات عمرانی، موجب خواهد شد که در صورت عدم پیش‌بینی و تمهیدات لازم، در سال بعد با شوک مالیاتی مواجه شویم که نتایج آن ایجاد اثر موجی در کلیه سطوح کسب‌وکار می‌شود.»
شوک مالیاتی به شوک تورمی می‌انجامد
به گفته او، از دیگر نتایج افزایش مالیات‌های امسال می‌توان به کاهش در سودآوری و نقدینگی شرکت‌ها و مشاغل، کاهش در سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، عدم اطمینان و بی‌ثباتی در محیط کسب‌وکار، از دست رفتن مشاغل و تعدیل نیرو، عدم استخدام نیروی کار مولد، معوق شدن تعهدات مالی در سررسید در قبال بانک‌ها و تامین‌کنندگان نهاده‌های تولید و در نهایت تخلیه نقدینگی شرکت‌ها از سمت توسعه و سرمایه‌گذاری به سمت مالیات‌ها اشاره کرد.
قادری‌راد خاطرنشان کرد: «از آنجا که صاحبان مشاغل به‌منظور انتقال شوک مالیاتی به مصرف‌کننده نهایی، اقدام به افزایش قابل‌ملاحظه قیمت کالاها و خدمات خود می‌کنند، شوک مالیاتی به شوک تورمی تبدیل خواهد شد و چون عمده اقتصاد کشور در دست دولت است و دولت هم در جایگاه مصرف‌کننده و هم عرضه‌کننده قرار دارد، این فشار مالیاتی، بدنه دولت را نیز درگیر کرده و آنها را ناچار به افزایش نرخ ارز خواهد کرد.»
