رسانه اقتصاد ترابری ایران

شنبه, 24 اردیبهشت 1401

کاهش وابستگی به مسیر آذربایجان با راه‌اندازی کشتیرانی رو-رو

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه برای تردد از جمهوری آذربایجان مشکلات متعددی داریم که عمدتاً به شیوه عملکرد روسیه برمی‌گردد‏‌، اما اگر وابستگی صرف به یک مسیر نداشته باشیم بخشی از این مشکلات مرتفع می‌شود‏ گفت: «کشتی رو-رو می‌تواند این موقعیت را برای ما تامین و تضمین کند.»

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره نیازمندی‌های ایران برای بهره‌برداری از تحریم روسیه با اشاره به اینکه باید بتوانیم منویی متفاوت و مطابق با ذائقه مشتریان آماده کنیم؛ تصریح کرد: «باوجود ظرفیت‌های متنوع و همچنین نیازهای متفاوت، باید با توجه به شرایط مختلف مورد نیاز صاحب کالا یا تاجری که می‌خواهد از قلمرو کشور ما ترانزیت کند، یک منوی کامل با گزینه‌های انتخابی مختلف در مقابل او فراهم باشد تا بتواند بهترین انتخاب را بکند.»

هدایتی گفت: «قطعا وقتی فورواردرها یا صاحبان کالا بخواهند با کشوری کار و از ظرفیت آن مسیر استفاده کنند به طرق مختلف از جمله رایزن‌های اقتصادی و یا شرکت‌هایی که طرف قراردادشان هستند، ظرفیت‎ها و پتانسیل‌های مدنظر را احصاء کرده و براساس امنیت، هزینه و صرفه اقتصادی، از آن مسیر استفاده می‌کنند.»

او افزود: «اینکه ما مدام به پتانسیل‌های ذاتی سرزمینی خود اتکاء کنیم و بگوییم شما می‌توانید مسیر کشور ایران را انتخاب کنید، روش منسوخ‌شده‌ای در دنیا است.»

 

موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تاکید بر شناسایی نیازهای تاجران و فعالان اقتصادی برای ارائه خدمات ترانزیتی متناسب با خواسته و نیاز آنها، افزود: «موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا، می‌تواند ضمن پوشش‌دهی تجارت دوطرفه، بستر مناسبی هم برای ترانزیت فراهم کند.»

هدایتی ادامه داد: «نکته مهم اینکه موافقت نامه اوراسیا فقط به دنبال تخفیفات تعرفه‌ای و تعرفه‌های ترجیحی است و به نظر می‌رسد به سایر الزامات شکل‌گیری ساختار تجاری نظیر حمل‌و‌نقل و مسائل بانکی و بیمه‌ای آنچنان که باید پرداخته نشده است.»

او با بیان اینکه فعالان حمل‌ونقلی ما تجربه کاری جدی کمی با روس‌ها دارند و علی‌رغم تلاشی که برای معرفی قلمرو روسیه برای بهترین شکل دسترسی به شمال اروپا شده است، متاسفانه به دلایل متعددی این اتفاق رخ نداده است، گفت: «بخشی از آن به دلیل سختگیری‌های روس‌ها و اجرای غیرمنعطف قوانین و مقررات است که در حوزه حمل ونقل و گمرکی دارند، برمی‌گردد.»

هدایتی در ادامه خاطرنشان کرد: «باتوجه به دلایل ذکر شده، اکنون ما در حوزه کار با روسیه، باید در کنار موافقتنامه تجاری ترجیحی، حتماً موافقتنامه الحاقی و یا تکمیلی در حوزه حمل‌و‌نقل هم داشته باشیم، زیرا تنها کشوری هستیم که با این اتحادیه اقتصادی کار می‌کنیم، اما عضو اتحادیه جماهیر شوروی سابق نیستیم.»

او تصریح کرد: «همه کشورهایی که جزء اتحاد جماهیر شوروی بودند، آبشخور قوانین و مقرراتشان یکی است و از شرایط نزدیک به هم تبعیت می‌کنند، اما قوانین ما با آنها متفاوت است در نتیجه تا زمانی که نتوانیم بستر حمل‌و‌نقل و ارتباط را با این حوزه تنظیم کنیم که بخش‌های مختلف را اعم از ریل و جاده و رو-رو شامل شود، نمی‌توانیم به آن شرایط ایده‌آلی که مد نظرمان هست برسیم.»

 

ضرورت راه‌اندازی خط کشتیرانی رو-رو

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به ضرورت راه‌اندازی خط کشتیرانی رو-رو در دریای خزر گفت: « به نظر من، ما حتما به رو- رو نیاز داریم، حتی اگر با کمترین ظرفیت ممکن کار کند، زیرا ما الان در رسیدن به روسیه به لحاظ زمینی صرفاً از قلمرو جمهوری آذربایجان تردد داریم و چون این مسیر شرایط پر نوسانی از نظر زمان سیر و میزان توقف در مرزها دارد، باید بتوانیم مسیرهای دیگری را نیز به صورت موازی فعال داشته باشیم، ‏‌بنابراین مهم نیست که چقدر حمل می‌شود، بلکه این مهم است که یک آلترناتیو دیگری آن‌هم به صورت ارتباط مستقیم با روسیه داشته باشیم.»

او خاطرنشان کرد: «درست است که عوارض تردد نامتعارف و سنگینی را برای تردد از جمهوری آذربایجان باید پرداخت کنیم و مشکلاتی که در مرز محرم‌کندی- سامور داریم که عمدتاً به شیوه عملکرد روسیه برمی‌گردد‏‌، اما اگر وابستگی صرف به یک مسیر نداشته باشیم بخشی از این مشکلات مرتفع می‌شود. در نتیجه، کشتی رو-رو می‌تواند این موقعیت را برای ما تامین و تضمین کند.»

به گفته هدایتی؛ باید بدانیم که خود جمهوری آذربایجان هم در خزر بیشترین ظرفیت حمل‌و‌نقل دریایی را با 17 کشتی رو-رو در مسیر ترانس کاسپین دارد.

او در پایان بیان کرد: «کاملا اعتقاد دارم که بخشی از مسائلی ما باید با مذاکرات بین دولت‌ها قابل حل است، اما بخش عمده آن به عملکرد خودمان در داخل کشور برمی‌گردد. لذا باید بتوانیم منوی متنوعی را با توجه به بازار و نیاز طرف مقابل تامین و عرضه کنیم. بخش خصوصی باید در این زمینه یاری کند تا بتوانیم در بازار روسیه به چنین بسته‌ای برسیم.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *