پیش‌نویس لایحه «کشتیرانی تجاری ایران» با تشکیل جلسات فشرده در سه روز و در نشست کمیسیون حقوقی قضایی هیئت‌دولت به‌منظور ارائه به مجلس تصویب شد.
به گزارش پایگاه خبری ترابران به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، سجاد جلالی، مدیر کل دفتر حقوقی و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در حاشیه برگزاری جلسات فشرده کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت وزیران گفت: «با توجه به فقدان قانون جامع در حوزه کشتیرانی تجاری، کمیسیون قضایی و حقوقی این وزارتخانه بررسی این لایحه را در دستور کار قرار داده و با تشکیل جلسات فشرده در سه روز پیش‌نویس این لایحه را تصویب و جهت ارائه به مجلس ارسال می‌کند.»
جلالی اظهار کرد: «با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از تصویب قانون دریایی ایران و تغییر و تحولات گوناگون در کشتیرانی تجاری در این مدت، لایحه پیشنهادی جدید با عنوان لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارائه شده که در جلسات فشرده مورد بررسی قرار گرفته است.»
او بیان کرد: «بیش از یک دهه است که ضرورت تدوین قانونی که با لحاظ همه شرایط و مقتضیات مربوط، در برگیرنده سرفصل‌ها و مباحث گوناگون و کشتیرانی بازرگانی با محوریت حمل‌و‌نقل دریایی باشد، احساس می‌شود و تلاش‌هایی نیز در این زمینه به عمل آمده است که سرانجام با صرف وقت و دقت بسیار، پس از اخذ نظرات اهل فن و مراجع ذی‌ربط، به تدوین پیش‌نویس لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران در سازمان بنادر و دریانوردی انجامید.»
جلالی اظهار امیدواری کرد با طی مراحل قانونی مقرر، خلاها و نواقص قانون دریایی ایران مصوب سال ۱۳۴۳ برطرف شود.
او با اشاره به تغییر نام قانون دریایی به قانون کشتیرانی تجاری گفت: «موضوع قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ عمدتاً مباحثی از قبیل ثبت و تابعیت کشتی، رهن و حقوق ممتاز دریایی، حمل‌و‌نقل بار و مسافر، تحدید مسئولیت کشتی‌ها، نجات کشتی، خسارت مشترک دریایی و مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی‌ها است که اصطلاحاً در ادبیات حقوقی دارای ماهیت حقوق خصوصی است، اما قانون کشتیرانی تجاری مباحث گسترده تری را شامل می‌شود.»
گفتنی است؛ نشست کمیسیون حقوقی قضایی هیئت دولت به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از ۲۶ مردادماه در مشهد آغاز شد و امروز (شنبه، ۲۸ مردادماه) به کار خود پایان می‌دهد. در این جلسه، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری؛ سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیسجمهور: محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور؛ انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛ علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و جمعی از معاونان وزرا و نمایندگان تام‌الاختیار وزارت جهاد کشاورزی، سازمان اداری و استخدامی، قوه قضائیه و سایر نهادها و ارگان‌ها حضور داشتند.
