دبیر انجمن حمل‌ونقل سریع مرسولات استان تهران از چالش‌های متعدد شرکت‌های خصوصی پست سریع پرده‌برداری کرد و مهم‌ترین چالش این شرکت‌ها را در حال حاضر، در نظر گرفتن شرایط سخت برای صدور مجوز توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دانست و گفت: «از تاریخ 1401.05.31 تاکنون این سازمان هیچ مجوز فعالیتی برای فعالان این حوزه صادر نکرده است.»
بهزاد نظری، دبیر انجمن حمل‌ونقل سریع مرسولات استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران درباره چالش‌های پیش‌پای صنعت پست سریع اظهار کرد: «در حال حاضر، اصلی‌ترین مشکل ما صدور مجوز توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که در گذشته مجوزها به‌صورت ماهیانه صادر می‌شد و ضربه شدیدی به شرکت‌ها می‌زد؛ زیرا همه دغدغه و فکر آنها به احتمال تمدید یا عدم تمدید مجوزشان در ماه آینده منوط می‌شد و اساساً کارکنان شرکت‌ها با این روند فاقد امنیت شغلی بودند.»
دبیر انجمن حمل‌ونقل سریع مرسولات استان تهران تاکید کرد: «سه نهاد اعم از سازمان هواپیمایی کشوری، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، باید برای فعالیت شرکت‌های خصوصی پست سریع مجوز صادر کنند که گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری با دریافت هزینه معقول این کار را انجام می‌دهند، اما از تاریخ 1401.05.31 تاکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ مجوز فعالیتی برای فعالان این حوزه صادر نکرده است و صورت مسئله را پاک کرده و کماکان مشکل حل نشده باقی مانده است.»
همه مشکلات با تصویب اساسنامه شرکت ملی پست شروع شد
نظری افزود: «با این سازمان ابتدا همکاری خوبی داشتیم اما بعد از آن قانونی به نام اساسنامه شرکت ملی پست در مجلس تصویب شد. در این قانون مصوب شد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، که زیرمجموعه وزارت ارتباطات است، شرکت‌هایی را به‌عنوان اپراتور تعیین کند و حداقل به دو شرکت مجوز دهند و حداکثری تعیین نشود. متاسفانه افرادی که این کار را می‌خواستند انجام دهند شناختی از پست نداشتند و بیشتر مخابراتی بودند و مقرراتی که نوشتند بر اساس شرکت‌های مخابراتی بود.»
او با اشاره به اینکه مخابرات تقریباً خصوصی‌سازی شده است اما پست هنوز دولتی است، افزود: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آن زمان در مزایده‌ای متقاضیان اعطای مجوز را فراخواند. در آن تاریخ دو شرکت با مبالغ بسیار بالا، یعنی چند صد میلیارد تومان، به سازمان تنظیم اعلام کردند ما این کار را انجام می‌دهیم و مجوز اپراتوری به ما داده شود.»
این مقام صنفی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با نگاه همراه اول و ایرانسل می‌خواست دو اپراتور خصوصی پستی ایجاد کند، گفت «این چهارچوب از همان ابتدا نادرست بود زیرا هیچ زیرساختی به اپراتورهای پستی اعطا نمی‌شد و برعکس شرکت‌های مخابراتی از فضای فرکانسی و امکانات زیر ساختی دیگر در اختیار آنها قرار می‌گیرد استفاده می‌نمایند. اعضا این انجمن در قبال این قضایا، طبق مصوبه هیئت وزیران صرفاً یک مجوز برای ادامه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق هواپیمایی کشوری و گمرک درخواست دارند.»
مهر شورای رقابت بر ضدرقابتی بودن اعطای این مجوزها
نظری به آغاز اختلافات با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اشاره و اظهار کرد: «طی شکایتی که به شورای رقابت داشتیم، این شورا به ضدرقابتی بودن اعطای مجوز به دو شرکت خاص و تجمیع دیگر شرکت‌ها تحت لوای آن دو شرکت رأی داد. بعد از این رأی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با مصوبه جدیدی شرکت‌ها را به پرداخت هزینه اعطای مجوز موظف کرد اما هزینه‌ها آن‌قدر بالا بود که توجیه اقتصادی نداشت.»
ریش و قیچی به دست هیئت‌دولت افتاد
او درباره سایر اقدامات شرکت‌های فعال در پست خصوصی برای باقی ماندن در عرصه فعالیت خاطرنشان کرد: «همچنین ما به هیئت مقررات‌زدایی (درگاه ملی کسبوکار) مراجعه و رأی شورای رقابت را به آنها اعلام کردیم و براساس رأی شورای رقابت، خاندوزی وزیر اقتصادی و دارایی نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در اجرای تبصره 3 ماده 7 اصلاحی ذیل ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1399.11.15) ارسال و درخواست اصلاح مصوبه 52349/ت 59765 ه مورخ 1401.04.01 هیئت وزیران درباره تعیین حق‌الامتیاز دولت از صدور پروانه‌های ارائه خدمات پست داخل و بین‌الملل را جهت طی مراحل قانونی و تصویب در هیئت وزیران اعلام کردند و مجدداً اعلام شده است که نظریه جلسه 534 شورای رقابت مورخ 1401.10.13 درباره اصلاح مصوبه هیئت وزیران در نظر گرفته شده است و هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار در جلسه 74 خود به‌دلیل این نظریه و درخواست بخش خصوصی رأی به تمدید موقت صدور پروانه خدمات پستی غیردولتی داد.»
نظری خاطرنشان کرد: «این در حالی است که از تاریخ 1401.05.31، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ مجوزی برای فعالیت اعضا این انجمن صادر نکرده است. درگاه‌های دولتی مانند گمرک هم اعلام می‌کردند تا مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نباشد اجازه فعالیت ندارید. در واقع این کار با چانه‌زنی‌های سازمان تنظیم مقررات انجام شده بود.»
دبیر انجمن حمل‌ونقل سریع مرسولات استان تهران با اشاره به اینکه اقدام دیگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در 1402.01.31 بود که با رایزنی‌های گسترده به‌عمل آمده با سایر درگاه‌ها خواستار تعطیل کردن کسبوکار بخش خصوصی در حوزه پست غیر دولتی بود، اضافه کرد: «پس از این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طی مساعدت‌های به‌عمل آمده جناب آقای دکتر روحانی معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصادی و دارایی با ارسال نامه‌ای دستور فرمودند با توجه به شرایط سخت و ضد رقابتی و همچنین ایرادات وارده از سوی شورای رقابت، این مورد در هیئت مقررات‌زدایی تعیین تکلیف نشده است و ادامه فعالیت اعضا انجمن حمل و نقل سریع تا 1402.09.30 فراهم باشد و با توجه به عدم تعیین تکلیف تاکنون از طریق هیئت دولت مجدداً درخواست دیگری برای ادامه فعالیت از سوی هیئت مقررات‌زدایی تا تعیین تکلیف نهایی دریافت داشتیم که با لطف خداوند فعلاً از آن طریق مشغول ادامه فعالیت هستیم».
کمک نمی‌خواهیم، سد راه نشوید!
نظری درباره سخت شدن فضای کسبوکار بیان کرد: «شرایط باید به‌نوعی تسهیل شود که اعضای این انجمن بتوانند به‌راحتی به کسبوکار خود ادامه داده و کمک دولت باشند. شرکت‌ها اکنون با این شرایط سخت نتوانستند نیروهای خود را حفظ کنند و بر خلاف خواسته خود دو سوم نیروهایشان را تعدیل کردند؛ حتی بسیاری ازشرکت‌ها تاکنون کمکی هم از دولت دریافت نداشته‌اند و در شرایط بحرانی حتی کمک دولت بوده‌اند که چرخ اقتصاد بچرخد، در این شرایط سخت مدیران عامل تعدادی از شرکت‌های زیر مجموعه انجمن اظهار می‌دارند اگر دفاتر خود را اجاره دهیم درآمد بیشتری خواهیم داشت تا بخواهیم با این همه چالش کار انجام دهیم.»
او با تاکید بر اینکه کمکی نمی‌خواهیم فقط سد راه ما نشوند، اضافه کرد: «این مشکلات باعث می‌شود تمرکز مدیریت به این سمت برود که به‌جای بازاریابی در عرصه بین الملل و داخلی به فکر حفظ خود و نیروها باشند که این کار به نوبه خود نوعی ضدتبلیغ است. همچنین وضعیت در این شرایط بحرانی و بدتر از شرایط دوران جنگ است و در این موقعیت نباید شرایط کسبوکار را سخت کرد.»
