بوروکراسی اداری، فضای نامطلوب کسب‌وکار و سنگ‌اندازی‌های دولتی در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی موضوعاتی هستند که هرروزه و از هر زبان شنیده می‌شود و هر بار حدیثی تازه دارد. فی‌المجلس سخن از مانع‌تراشی‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر سر راه فعالیت شرکت‌های خصوصی پست سریع است که محیط کسب‌وکار را برای آنها تنگ‌تر و شرایط فعالیت را دشوارتر کرده است. در همین رابطه و به‌منظور آگاهی از مشکلات و چالش‌های شرکت‌های خصوصی فعال در بخش پست سریع و رساندن آن به گوش تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران به سخنان دبیر انجمن حمل‌ونقل سریع مرسولات استان تهران گوش سپردیم. بهزاد نظری که عامل مشکل‌آفرینی این بخش را تصویب اساسنامه شرکت ملی پست و ایجاد دو اپراتور خصوصی پستی می‌داند، از نگاه به پست با عینک مخابرات گلایه دارد. سخنان نظری هشداری است مبنی بر آسیب‌پذیری شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه پست سریع و تزلزل جایگاه ایران در این حوزه؛ چرا که به گفته او، اگر قرار باشد سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان پرده‌دار این صنعت، همه متقاضیان و فعالان را با ندادن مجوز و یا اختصاص مجوز ماهانه از درب براند و فقط جانب دو اپراتور پستی را نگه دارد، دیگر نه خبری از فعالان این صنعت می‌ماند و نه نشانی از پست سریع در ایران.
دبیر انجمن حمل‌ونقل سریع مرسولات استان تهران، مهم‌ترین چالش فعلی این شرکت‌ها را در نظر گرفتن شرایط سخت برای صدور مجوز توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌داند. بهزاد نظری به ترابران می‌گوید: «در گذشته نیز مجوزها به‌صورت ماهیانه صادر می‌شد که همان هم خسارات زیادی به شرکت‌ها وارد می‌کرد؛ زیرا همه دغدغه و فکر آنها به احتمال تمدید یا عدم تمدید مجوزشان در ماه آینده منوط می‌شد و اساساً کارکنان شرکت‌ها با این روند فاقد امنیت شغلی بودند، اما اکنون مشکل اینجاست که از شهریور سال گذشته تاکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ مجوز فعالیتی برای فعالان این حوزه صادر نکرده است.»
مهم‌ترین چالش فعلی در نظر گرفتن شرایط سخت برای صدور مجوز توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. البته در گذشته نیز مجوزها به‌صورت ماهیانه صادر می‌شد اما از شهریور سال گذشته هیچ مجوز فعالیتی برای فعالان این حوزه صادر نشده است
دبیر انجمن حمل‌ونقل سریع مرسولات استان تهران توضیح می‌دهد: «بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران به تاریخ 19/02/1394 در اجرای ماده 195 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و سایر مواد ذکر شده، شرکت‌های پستی باید شرایطی اعم از داشتن نمایندگی یکی از شرکت‌های معتبر خارجی یا شرکت ایرانی دارای نمایندگی در خارج از کشور، پروانه فعالیت در زمینه حمل‌ونقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری و پروانه فعالیت در زمینه امور پستی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران، مجوز فعالیت ترانزیت از گمرک برای محموله‌های ترانزیتی، مجوز حمل سریع طبق اساسنامه شرکت متقاضی و در نهایت تایید مکان فیزیکی و شرایط مربوط به‌وسیله گمرک را داشته باشند.»
نظری می‌افزاید: «سه نهاد اعم از سازمان هواپیمایی کشوری، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، باید برای فعالیت شرکت‌های خصوصی پست سریع مجوز صادر کنند که گمرک و سازمان هواپیمایی کشوری با دریافت هزینه معقول این کار را انجام می‌دهند، اما از تاریخ 31/05/1401 سازمان تنظیم مقررات حتی اعطای مجوز ماهانه را هم متوقف کرده است.»
بهزاد نظری، با تاکید بر اینکه چالش‌های پیش‌پای صنعت پست سریع، شرکت‌ها را مصمم به تاسیس انجمنی کرد که حافظ منافع آنها باشد، می‌گوید: «اکنون بالغ بر ۲۰ شرکت عضو این انجمن هستند و حدود ۵ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم – با احتساب نیروهای خارج از کشور – در این صنعت مشغول به کار هستند.»
نگاه به پست با عینک مخابرات
دبیر انجمن حمل‌ونقل سریع مرسولات استان تهران تصریح می‌کند: «در ابتدا با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همکاری خوبی داشتیم، اما بعد از اینکه اساسنامه شرکت ملی پست در مجلس تصویب شد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که زیرمجموعه وزارت ارتباطات است، موظف شد شرکت‌هایی (حداقل دو شرکت) را به‌عنوان اپراتور تعیین کند. در واقع، مشکل از آنجا شروع شد که تصمیم‌گیران شناختی از پست نداشتند و بیشتر مخابراتی بودند، بنابراین مقرراتی هم که نوشتند بر اساس فعالیت شرکت‌های مخابراتی بود.»
در ابتدا با سازمان تنظیم مقررات همکاری خوبی داشتیم، اما مشکل از آنجا شروع شد که آنها با نگاه به همراه اول و ایرانسل می‌خواستند دو اپراتور خصوصی پستی ایجاد کنند، در واقع، تصمیم‌گیرانی که شناخت کافی از پست نداشتند، مقررات این بخش را بر اساس فعالیت شرکت‌های مخابراتی نوشتند
نظری در ادامه با اشاره به اینکه خدمات مخابراتی تقریباً خصوصی‌سازی شده، اما پست همچنان دولتی باقی مانده است، می‌افزاید: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آن زمان مزایده‌ای برای متقاضیان اعطای مجوز برگزار کرد که دو شرکت با مبالغ بسیار بالا (چند صد میلیارد تومان) برای این کار اعلام آمادگی کردند، در حالی که هیچ شناختی از این صنعت نداشتند (یکی از آنها در حوزه متفاوتی فعال بود و دیگری هم در عرصه صنایع داخلی فعالیت داشت و فاقد شناخت از الزامات حمل بین‌المللی بود) با این وجود، سازمان تنظیم اعلام کرد که شرکت‌های پستی باید زیرمجموعه این دو شرکت شوند که این حرکت عملاً معنایی جز تعطیل شدن این بخش نداشت.»
نظری با بیان اینکه در واقع، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با نگاه به همراه اول و ایرانسل می‌خواست دو اپراتور خصوصی پستی ایجاد کند، می‌افزاید: «این چهارچوب از همان ابتدا نادرست بود، زیرا در چنین شرایطی، هیچ زیرساختی به اپراتورهای پستی اعطا نمی‌شود و در عوض، شرکت‌های مخابراتی می‌توانند از فضای فرکانسی و امکانات زیرساختی دیگری که در اختیار آنها قرار می‌گیرد استفاده کنند.»
مهر شورای رقابت بر ضدرقابتی بودن اعطای این مجوزها
دبیر انجمن حمل‌ونقل سریع مرسولات استان تهران به آغاز اختلافات با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اشاره و اظهار می‌کند: «طی شکایتی که به شورای رقابت داشتیم، این شورا به ضدرقابتی بودن اعطای مجوز به دو شرکت خاص و تجمیع دیگر شرکت‌ها تحت لوای این دو شرکت رأی داد، بنابراین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با مصوبه جدیدی، شرکت‌ها را به پرداخت هزینه اعطای مجوز موظف کرد، اما هزینه‌ها آن‌قدر بالا بود که توجیه اقتصادی نداشت.»
او ادامه می‌دهد: «البته در مصوبه شماره (1) جلسه مورخ 13/04/1400 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارقام تعرفه به‌نوعی تعدیل شد و دست آخر به اینجا رسید که هر شرکتی که می‌خواهد فعالیت کند باید به‌مدت 5 سال مبلغ ۲ میلیارد تومان بابت حق امتیاز بدهد و مبلغ ۲ میلیارد تومان هم ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به این سازمان ارائه کند و چنانچه سطح ارائه خدمات در گروه 4 باشد (شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت، کرج و اهواز) نیز حق‌السهم دولت از پروانه ارائه خدمات پست بین‌الملل ۱۱ درصد خواهد بود (۱۱ درصد از درآمد حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد سود شرکت‌ها می‌شود). علاوه بر موارد ذکرشده، جرایم سنگینی نیز در خصوص عدم ایفای تعهدات و محدوده جغرافیایی برای فعالیت شرکت‌ها در نظر گرفته شد.»
بعد از اینکه اساسنامه شرکت ملی پست در مجلس تصویب شد، سازمان تنظیم مقررات مزایده‌ای برای متقاضیان اعطای مجوز برگزار کرد که دو شرکت با مبالغ بسیار بالا، برنده مزایده شدند، در حالی که هیچ شناختی از این صنعت نداشتند. با این وجود، اعلام شد که شرکت‌های پستی باید زیرمجموعه این دو شرکت شوند
دبیر انجمن حمل‌ونقل سریع مرسولات استان تهران تصریح می‌کند: «بر این اساس انجمن حمل‌ونقل سریع مرسولات استان تهران مجدداً شکایتی با موضوع ابطال یا اصلاح بندهای ضدرقابتی این مصوبه (جلسه 322 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) و همچنین اصلاح مصوبه شماره 52349/ت 598765 ه هیئت‌وزیران برای شورای رقابت تنظیم کرد که بر اساس جلسه 534 شورای رقابت مورخ 13/10/1401 رأی دیگری در رابطه با اصلاح موارد درخواستی برای این انجمن صادر شد. با این حال، متعاقب آن سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی درخواست تجدید نظرخواهی نسبت به تصمیم 534 شورای رقابت کرد که در تاریخ 29/03/1402 شورای رقابت ضمن رد اعتراض سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌کند تصمیم 534 تایید می‌شود و تصمیم صادره قطعی است.»
ریش و قیچی به دست هیئت‌دولت افتاد
نظری درباره سایر اقدامات شرکت‌های فعال در حوزه پست خصوصی برای باقی ماندن در عرصه فعالیت چنین توضیح می‌دهد: «ما به هیئت مقررات‌زدایی (درگاه ملی کسب‌وکار) نیز مراجعه و رأی شورای رقابت را به آنها اعلام کردیم. وزیر اقتصادی و دارایی نیز براساس رأی شورای رقابت، نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت اجرای تبصره 3 ماده 7 اصلاحی ذیل ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 15/11/1399) ارسال و درخواست کرد که مصوبه 52349/ت 59765 ه مورخ 01/04/1401 هیئت وزیران درباره تعیین حق‌الامتیاز دولت از صدور پروانه‌های ارائه خدمات پست داخل و بین‌الملل اصلاح شود. همچنین اعلام شد که هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار نیز در جلسه 74 خود و براساس نظریه جلسه 534 شورای رقابت مورخ 13/10/1401 و درخواست بخش خصوصی، رأی به تمدید موقت صدور پروانه خدمات پستی غیردولتی داده است. با این حال، از تاریخ 31/05/1401، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ مجوزی برای فعالیت اعضای این انجمن صادر نکرد و درگاه‌های دیگر دولتی مانند گمرک هم اعلام کردند تا مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نباشد اجازه فعالیت ندارید.»
او با اشاره به اقدام دیگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌افزاید: «این سازمان در تاریخ در تاریخ 31/01/1402 با رایزنی‌های گسترده با سایر درگاه‌ها خواستار تعطیلی کسب‌وکار بخش خصوصی در حوزه پست غیردولتی شد، اما طی مساعدت‌های به‌عمل آمده از طرف معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصادی و دارایی، مقرر شد با توجه به شرایط سخت و ضدرقابتی و همچنین ایرادات وارده از سوی شورای رقابت، ادامه فعالیت اعضای انجمن حمل‌ونقل سریع تا 30/09/1402 فراهم باشد. پس از آن نیز با توجه به عدم تعیین‌تکلیف این موضوع از سوی هیئت دولت و هیئت مقررات‌زدایی، مجدداً درخواست دیگری برای ادامه فعالیت تا تعیین تکلیف نهایی دریافت داشتیم که با لطف خداوند فعلاً از همان طریق مشغول ادامه فعالیت هستیم.»
کمک نمی‌خواهیم، سد راه نشوید!
دبیر انجمن حمل‌ونقل سریع مرسولات استان تهران درباره سخت شدن فضای کسب‌وکار می‌گوید: «باید شرایط به‌نوعی تسهیل شود که شرکت‌های زیرمجموعه انجمن بتوانند به‌راحتی به کسب‌وکار خود ادامه داده و کمک دولت باشند. اعضای ما با توجه به این شرایط سخت نمی‌توانند نیروهای خود را حفظ کنند و برخلاف تمایل خود مجبور شده‌اند، حدود دوسوم نیروهایشان را تعدیل کنند؛ این در حالی است که بسیاری از آنها تاکنون کمکی از دولت دریافت نکرده‌اند و در شرایط بحرانی حتی مددکار دولت بوده‌اند تا چرخ اقتصاد بچرخد.»
مشکلات ما فقط به سازمان و نحوه برخورد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ختم نمی‌شود، چون بخش‌های دولتی هم مطالبات خود را افزایش داده‌اند، مثلاً شرکت شهر فرودگاهی امام اجاره خود را سه برابر کرده و به این ترتیب، به‌جای تسهیل کسب‌وکار، شرایط دشوارتر از قبل شده است
او با تاکید بر اینکه ما از دولت کمکی نمی‌خواهیم فقط سد راه ما نشوند، اضافه می‌کند: «این مشکلات باعث می‌شود تمرکز مدیریت به‌جای بازاریابی در عرصه بین‌الملل و داخلی معطوف به حفظ خود و پرسنل باشد. ما به گمرک اعلام کردیم که با این شرایطی که به‌وجود آمده، تمایل صاحبان کالا به‌سمت جابه‌جایی کالاهای خود از طریق قاچاق، کوله‌بری و شوتی افزایش می‌یابد که این خود کاهش درآمدهای دولتی را در پی خواهد داشت؛ آن هم در شرایطی که درآمدهای گمرکی بخش اعظم بودجه کشور را تشکیل می‌دهد.» نظری با تاکید بر اینکه در تلاشیم که نگذاریم کسب‌وکارها تعطیل شود، ادامه می‌دهد: «اکنون یک شرکت ایرانی در قبرس جنوبی با آمازون فعالیت می‌کند؛ ضمن اینکه در این همکاری، یک سوله و 20 دستگاه خودرو با بهره صفر درصد (اجاره به‌صورت تملیکی) در اختیار شرکت مذکور قرار گرفته است، آن وقت ما در ایران هر روز با قوانین خلق‌الساعه روبه‌رو می‌شویم؛ برای مثال ما از اول فروردین تا نهم خرداد ۱۴۰۱ کالاهای بسیاری با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از گمرک ترخیص کردیم، اما وقتی به یکباره نرخ ارز رسمی از ۴۲۰۰ تومان به 24000 تومان (ETS) تغییر کرد، بعد از چند ماه برای شرکت‌ها مطالبه‌نامه آمده که باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند.»
این فعال اقتصادی می‌گوید: «هرچند ما استدلال کردیم که بر اساس ماده ۱۳۱ قانون امور گمرکی و ماده 195 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی صاحب کالا نیستیم و شرکت حمل هستیم و نباید مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنیم، اما آنها پاسخ دادند به ما مربوط نیست و شما از صاحب کالا بگیرید. این در حالی است که به صاحب کالا نمی‌توان گفت که بعد چند ماه باید بیایی و به‌دلیل ۶ برابر شدن نرخ ارز، مابه‌التفاوت خدمات پستی را پرداخت کنی.»
دبیر انجمن حمل‌ونقل سریع مرسولات استان تهران با بیان اینکه مشکلات ما به اینجا ختم نمی‌شود، می‌افزاید: «از طرف دیگر، بخش‌های دولتی هم مطالبات خود را افزایش داده‌اند، مثلاً شرکت شهر فرودگاهی فرودگاه امام (ره) اجاره خود را سه برابر کرده و به این ترتیب، به‌جای تسهیل کسب‌وکار، شرایط دشوارتر از قبل شده است.»
نظری در پایان تاکید می‌کند: «شرکت‌های حمل‌ونقل سریع از بزرگ‌ترین سرویس‌دهندگان پستی پیشرو هستند که طیف وسیعی از سرویس‌ها و راهکارهای زنجیره حمل‌ونقل را با در نظر گرفتن اهمیت زمان پوشش می‌دهند. سرویس‌ها و خدمات این انجمن همواره تحت استاندارد جهانی و دارای مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری و گمرک جمهوری اسلامی بوده و بر اساس قوانین و مقررات یاتا و ایکائو و در سایه پشتوانه علمی با بهینه‌سازی دپارتمان‌های متعدد و با به‌کارگیری دانش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مدرن توانسته‌ایم خدمات خود را در برهه‌های زمانی حساس و به‌طور ویژه در زمان تشدید تحریم‌های ظالمانه و پاندومی کرونا به هموطنان خود ارائه دهیم.»
