رسانه اقتصاد ترابری ایران

چهارشنبه, 19 مرداد 1401

گلوگاه تامین نیروی انسانی در بخش دریایی کجاست؟

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، منابع مالی را حلقه مفقوده زنجیره تامین نیروی انسانی در حمل‌ونقل دریایی کشور دانست.

به گزارش پایگاه خبری ترابران به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران درباره ضرورت حفظ و تسهیل جذب نیروی انسانی در حوزه دریایی و بندری و تامین منابع انسانی مورد نیاز حمل‌ونقل دریایی کشور، اظهار کرد: «در حوزه منابع انسانی مورد نیاز در حوزه دریایی با چالش و کمبود حدود ۵هزار دریانورد مواجه هستیم و نتوانسته‌ایم جذابیت‌های لازم و کافی را فراهم کنیم.»

اوادامه داد: «دریانوردانی که روی شناورهای بزرگ کار می‌کنند بعضا تا ۶ ماه روی دریا و از خانواده و خشکی دور هستند لذا این شغل با مخاطرات و ریسک‌هایی همراه است و به همین دلیل باید تمامی زوایایی چنین شغلی مدنظر قرار گیرد و متناسب با سختی آن، حقوق و مزایای مناسب تعریف شود.»

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با بیان اینکه نیروهای متخصص در حوزه دریایی در سایر کشورها از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار هستند، عنوان کرد: «در ایران اما شرایط به گونه دیگری است و دریانوردان از شرایط مالی و رفاهی مطلوبی بهره‌مند نیستند و در این زمینه باید اقدامات مطلوبی در دستورکار قرار گیرد.»

پل‌مه با تاکید بر اینکه باید حقوق و مزایای کمی و کیفی مطلوب در اختیار علاقمندان به فعالیت در حوزه دریایی و به ویژه دریانوردی قرار گیرد، ‌اظهار داشت: «خوشبختانه  از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسبی در حوزه دریایی و بندری برخوردار هستیم و باید به بخش خصوصی نگاه ویژه ای داشته باشیم و در راستای پیش‌برد فعالیت‌ها به این بخش، ‌ اعتماد کنیم چرا که به خوبی می‌تواند در راستای بهبود وضعیت حمل‌ونقل دریایی کشور و تامین منابع انسانی مورد نیاز کارگشا باشد.»

وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های دریایی و بندری در ایران مبتنی بر منابع انسانی است، گفت: «حلقه مفقوده زنجیره تامین منابع انسانی مورد نیاز حمل‌ونقل دریایی کشور؛ تامین منابع مالی است و در شرایطی که کشور با تحریم اقتصادی روبرو است نیازمند نیروی انسانی متخصص در حوزه دریایی، بندری و فنی و مهندسی هستیم.»

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با بیان اینکه تامین منابع انسانی مورد نیاز حوزه دریایی، بندری، فنی و مهندسی نیازمند حمایت و همراهی صد درصدی دولت و مجلس شورای اسلامی است، خاطرنشان کرد: «اگر با خلاء قانون مواجه هستیم باید در راستای رفع این خلاء اقدام شود و در صورت نیاز با وضع قانون کاربردی یا اصلاح قانون موجود در راستای تسهیل جذب نیروی انسانی گام برداشت و در این بین نباید از ظرفیت ویژه بخش خصوصی مغفول ماند.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *